کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای چقدر به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کنند؟

کارت‌های بازرگانی، کارت‌هایی است که طبق ماده سه قانون مقررات صادرات و واردات، پیش نیاز مبادرت به امر صادرات و واردات به صورت تجاری است. یکی از راه‌های فرار مالیاتی، وجود کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و یا اجاره‌ای است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی اعلام کرده است که میزان فرار مالیاتی تا سال ۹۷  با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین این کارت‌ها در قاچاق کالا نیز نقش پررنگی را دارند.

به گزارش تابناک اقتصادی، هنگامی که رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را تقدیم مجلس نمود مشخص شد که دولت گویا در شرایط فعلی حساب ویژه‌ای را بر روی درآمد‌های مالیاتی باز کرده است. لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌داد که دولت برای درآمد‌های مالیاتی سال ۹۸ رقم ۱۵۳ هزار میلیارد تومان را پیش بینی نموده است که این رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برای قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بود.

این افزایش ۱۱ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های مالیاتی در حالی که کشور با شرایط رکود اقتصادی مواجه است، انتقاداتی را با خود به همراه داشت، اما رئیس جمهور روحانی در روز ارائه بودجه به مجلس گفت: در مالیات مشکل داریم و باید رئیس برنامه و بودجه معافیت‌های مالیاتی را به همه مردم اعلام کند که چه کسانی از مالیات معافند و کدام بنگاه‌ها مالیات نمی‌دهند تا مردم با شفافیت و صراحت بدانند. این سخنان نشان می‌داد که دولت در سال جاری به دنبال آن است تا از طریق لغو معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، این افزایش درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷ را محقق سازد.

به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از بزرگترین دروازه‌های فرار‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. کارت‌هایی که توسط اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران صادر می‌شود و باید این کارت‌ها به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسند و طبق ماده سه قانون مقررات صادرات و واردات، پیش نیاز مبادرت به امر صادرات و واردات به صورت تجاری است.

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه‌ای در مورخه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در همین رابطه گفت:  این کارت‌های اجاره‌ای یکی از بزرگترین دروازه‌های فرار‌های مالیاتی به حساب می‌آیند که تا سال ۹۷  میزان فرار مالیاتی با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که در گذشته نیز از سوی سیدکامل تقوی نژاد رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور تایید شده بود.

با توجه به این مصاحبه‌ها می‌توان گفت: این میزان فرار‌های مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تقریباً برابر با همان میزان افزایش میزان درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۸ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۷ می‌باشد. همان گونه که گفته شد مسئول کارت‌های بازرگانی در هر استان سازمان صمت می‌باشد و اتاق‌های بازرگانی تنها به نمایندگی از سازمان‌های صمت کارت‌های بازرگانی را صادر می‌کنند؛ بنابراین یکی از راه‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت در سال جاری، می‌تواند با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی از ناحیه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام شود.

اما پرسش این است که آیا خسارت‌های تحمیل شده به دولت و اقتصاد ایران از ناحیه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تنها به همین فرار مالیاتی ختم می‌شود؟

پاسخ این پرسش، خیر است. رحیم زارع در ادامه صحبت‌های خود عنوان نموده است: قاچاق سازمان یافته یکی دیگر از پیامد‌های منفی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بوده که حداقل نیمی از پرونده‌های قاچاق مکشوفه به این حوزه مربوط می‌شود. بر اساس آخرین آمار‌های ارائه شده توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی؛ اداره کل آمار و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات، مقدار کشفیات مظنون به قاچاق در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ (از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه) حدود ۶۳ هزار میلیارد ریال بوده است؛ بنابراین اگر نیمی از این پرونده‌های قاچاق مکشوفه مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای باشد، می‌توان گفت که این کارت‌ها تقریباً ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان (۳.۱ هزار میلیارد تومان) از ناحیه قاچاق به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کنند. همچنین برآورد‌ها از حجم قاچاق کالا در کشور نشان می‌دهد که این حجم ۱۲ میلیارد دلار در سال می‌باشد که قطعاً بخش قابل توجهی از این حجم قاچاق سالانه مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌باشد.

به هر صورت می‌شود با جلوگیری از صدور و نظارت بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای جلوی این خسارت‌های وارد بر اقتصاد کشور را گرفت.