صادرات ۲۰ میلیارد دلاری به عراق، غیرمنتظره و دور از تصور نیست
در چند ماه اخیر، بار‌ها مسئولین بلندپایه ایران و عراق به کشور‌های یکدیگر سفر کرده اند و می‌توان گفت، فصل جدیدی در روابط این دو کشور آغاز شده است. در اسفند ماه سال جاری بود که حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در سفری که به عراق داشت به توافقاتی با مسئولین این کشور دست یافت که می‌توان گفت، این دستاورد‌ها در سالهای اخیر کم سابقه بوده است.
همچنین در چند روز اخیر و در کمتر از یک ماه از سفر روحانی به عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به همراه هیأتی بلندپایه به ایران سفر کرد. این سفر در حالی از سوی نخست وزیر عراق انجام شد که بغداد در چند روز قبل از این سفر، میزبان هیأتی از کشور عربستان سعودی بود. از این نظر سفر عادل عبدالمهدی به ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
برای بررسی اهداف سفر نخست وزیر عراق به ایران، خبرنگار تابناک اقتصادی با یحیی آل اسحاق وزیر سابق بازرگانی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران و رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مصاحبه‌ای را ترتیب داد.
آل اسحاق در تشریح اهداف و دستاورد‌های اقتصادی این سفر نخست وزیر عراق به ایران گفت: روابط ایران و عراق یک رابطه تاریخی دیرینه است و به دلیل استراتژیک بودن روابط دو کشور، دائم این روابط در حوزه مسائل اقتصادی رو به جلو بوده است. یعنی اگر بخواهیم عملکرد سالهای مختلف را مورد بررسی قرار دهیم، هر سال در مقایسه با سال قبل وضعیت بهتری داشتیم. در سال گذشته آخرین رقمی که در مورد صادرات به عراق منتشر شد، حدود ۱۲ میلیارد دلار بود که نزدیک ۹ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات کالایی و حدود ۳ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات برق، گاز و انرژی بود. وی افزود: ظرفیت رساندن صادرات به ۲۰ میلیارد دلار وجود دارد و نمی‌توان آن را یک مورد غیرمنتظره و دور از تصور تلقی کرد.
آل اسحاق ادامه داد: برای آنکه اهمیت قضیه روابط اخیر ایران و عراق مشخص شود باید گفت که بین این دو کشور، جنگ هشت سالهای وجود داشت با کلی خسارت برای طرفین، اما حتی این جنگ هشت ساله هم مانع این توسعه روابط اقتصادی نشد و هم اکنون شما شاهدید مسئولین دو کشور در حد بسیاری بالایی از حسن روابط در حال انجام امور هستند. همین موضوع هم باعث شده تا نگرانی‌هایی برای بدخواهان دو کشور ایجاد شود.
اما با این مقدمه حالا می‌توان گفت: بعد از سفری که رئیس جمهور به عراق داشتند، مسئولین دو کشور در کلیاتی در حوزه‌های مختلف، به توافقاتی دست یافتند که از آن جمله می‌توان به مواردی چون رساندن حجم مبادلات تجاری به ۲۰ میلیارد دلار، راه اندازی راه آهن بصره-شلمچه، لایروبی اروند، رایگان شدن ویزا، مسائل مربوط به ترانزیت، تعرفه ها، استانداردها، ایجاد شهرک‌های صنعتی در مرز‌های دو کشور، توسعه روابط گردشگری و مهمتر از همه روابط بانکی و نقل و انتقالات پولی اشاره نمود. بلافاصله و در کمتر از یک ماه هیأت بلندپایه‌ای از عراق به سرپرستی نخست وزیر و چند وزیر این کشور به ایران آمدند و جلسات متعددی برگزار شد و جزئیاتی از کلیات به توافق رسیده به منظور اجرایی شدن مشخص شد.
از جمله آن جزئیات می‌توان به مواردی، چون ایجاد یک کمیته بازرگانی مشترک بین ایران و عراق اشاره نمود که دو طرف موظف شدند ظرف یک ماه حداکثر این کمیته را تشکیل دهند و وظیفه این کمیته نیز این است که کار‌های ریز و مشکلات اجرایی که بین دو کشور وجود دارد را مطرح و راه حل برای آن‌ها پیشنهاد دهند. مسئول ایرانی این کمیته از سوی وزارت صمت ایران، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت مشخص شد و وزارت بازرگانی عراق نیز شخصی را برای این کمیته معرفی کرد.
آل اسحاق در مورد سفر مسئولان عربستانی به عراق در چند روز اخیر و تاثیر آن بر روابط ایران و عراق گفت: به هر صورت دولتی که در عراق بر سر کار آمده به دنبال آن است که روابط خود را با همسایگانش سامان دهد. این سفری که نخست وزیر عراق اول به ایران و سپس به عربستان و ترکیه خواهد داشت، نشان دهنده این موضوع است که مسئولین عراقی به این نکته توجه دارند که روابط ایران و عراق به گونه‌ای کاملا شفاف مطرح شود. اما آنچه از مجموع صحبت‌ها و رفتار‌ها و برخورد‌هایی که از دولت فعلی عراق برداشت می‌شود، می‌توان بگوییم که این دولت یک برخورد نسبتاً مناسبی با ایران دارد و خود مسئولین عراقی، هم سپاسگزار همکاری ایران در برخورد و بیرون راندن داعش از عراق و مسائل امنیتی بوده و هم کاملاً متوجه این موضوع هستند که روابط اقتصادی با ایران از نظر مزیت‌های اقتصادی، کیفیت و نوع کالا، نوع روابط و تعاملاتی تجاری قابل مقایسه با کشور‌های دیگر نیست و لذا واقعاً به دنبال توسعه روابط با ایران هستند. البته دولت عربستان هم تلاش‌های جدی برای نفوذ به عراق و بازار‌های آن انجام می‌دهد و حتی در حال سرمایه گذاری‌های زیادی است تا در بازار عراق حضور پیدا کند و از این طریق بتواند، مسائل دیگری که جزو اهدافشان در عراق است را پیگیری کنند.
به طور کلی دولت عربستان نگران نفوذ ایران در منطقه می‌باشد و در حال هزینه کردن جهت جلوگیری از این نفوذ است؛ یعنی همان پولی را که عربستان برای داعش خرج می‌کرد، حالا به نحوی برای توسعه روابط تجاری و بازرگانی خود دارد هزینه می‌کند. هدف از این کار نیز این است که عربستان اولا بتواند در عراق باشد و ثانیاً بتواند از نفوذ ایران در عراق جلوگیری کند. البته باید به این نکته اشاره نمود که باقی کشور‌ها مانند ترکیه و یا کشور‌های اروپایی نیز در حال ورود به بازار عراق هستند، اما این حضور بر خلاف حضور عربستان در عراق کاملا اقتصادی است و می‌توان گفت، هر چه امنیت در کشور عراق افزایش یابد، کشور‌های بیشتری برای تصاحب بازار عراق به این کشور وارد می‌شوند و رقیب ایران خواهند شد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق در پاسخ به این پرسش که با توجه به رشد مبادلات تجاری ایران و عراق، ایران هم اکنون چندمین شریک تجاری عراق محسوب می‌شود گفت: ابتدا باید بگویم که در حال حاضر عراق با پشت سر گذاشتن چین و امارات، اولین شریک تجاری ما در جهان محسوب می‌شود، ولی اینکه بخواهم دقیق بگویم ایران چندمین شریک تجاری عراق محسوب می‌شود، به اطلاعات جزئی تری نیاز است، چون عراقی‌ها چیزی حدود ۴ میلیون بشکه نفت روزانه صادر می‌کنند که به هر حال رقم قابل توجهی است و همچنین نوع سرمایه گذاری‌هایی که در عراق صورت می‌گیرد می‌تواند در وضعیت میزان تجارت عراق با سایر کشور‌ها موثر باشد که در کل این موارد نیاز به رقم و عدد به روز دارد. اما می‌توانم بگویم که ایران جزء سه شریک تجاری عراق است.
وزیر سابق بازرگانی در مورد موضوع ترانزیت کالا از کشور عراق که دولت ایران پیگیر آن هست، نیز گفت: در مورد ترانزیت کالا در ابتدا باید به این نکته اشاره نمود که روابط تجاری ایران و عراق یک رابطه یک طرفه به نفع ایران است. ایران ۱۲ میلیارد دلار در سال گذشته به عراق صادرات داشته، اما در عوض تنها رقم کمی کالا از این کشور وارد کرده است. این عدم تعادل در نظام تجاری نمی‌تواند خوب باشد. هم اکنون اگر بخواهیم کالایی را از عراق وارد کنیم، عراقی‌ها هنوز آمادگی این را ندارند؛ هرچند در برخی قسمت‌ها کم کم در حال فعال شدن هستند. ما سالانه کالا‌هایی را برای رفع نیاز از کشور‌های دیگر، چون امارات وارد می‌کنیم که این کار را می‌توانیم از طریق عراق انجام دهیم که این می‌تواند باعث تعادل در تجارت با عراق شود. از نظر ایران در این زمینه مشکلی وجود ندارد و همه امکانات برای واردات از مرز‌های عراق و ترانزیت از خاک این کشور وجود دارد، اما از سمت عراق یک سری مشکلات حقوقی نسبت به واردات و صادرات کالا به صورت ترانزیت وجود دارد. چون عراق هم اکنون عضو کارنه تیر نیست، باید یکسری اصلاحات در قوانین و مقررات خود انجام دهد تا ترانزیت به راحتی از این کشور انجام شود. در این سفر نخست وزیر عراق به ایران نیز، در این رابطه صحبت‌هایی انجام و قرار شد عراقی‌ها این موضوع را پیگیری و مشکلات حقوقی مربوط به آن را برطرف کنند تا موضوع ترانزیت از خاک عراق انجام شود.
آل اسحاق در ادامه در مورد نقش عراق در دور زدن تحریم‌ها گفت: اگر مشکل ترانزیت در عراق حل شود، این کشور می‌تواند ما را در زمینه عبور از تحریم‌ها کمک کند. هم اکنون ایران مقدمات زیادی را برای ترانزیت کالا از عراق فراهم کرده که از آن جمله می‌توان به مرز‌های گمرکی اشاره نمود. هم اکنون حدود هشت مرز آماده ورود کالا از عراق می‌باشد و در حال فکر کردن روی چهار مرز دیگر با عراق نیز هستیم. یا در روابط بانکی ما شاهد روابط خوبی با عراق هستیم و حذف دلار از تبادلات تجاری دو کشور، خود اقدام مثبتی در زمینه عبور از تحریم‌ها و مشکلات تبادلات مالی و ارزی دو کشور است.
آل اسحاق در پایان سخنان خود گفت: به هر صورت در این توسعه روابط با عراق ممکن است هر روز مسائل جدیدی پیش بیاید و هنوز هم برخی موضوعات مطرح نیز به سرانجام نرسیده است. به عنوان نمونه، مسأله مربوط به سازمان‌های بازرسی کالا که هم اکنون بین ایران و عراق وجود دارد به سرانجام نرسیده است. در گذشته بازرسی و استاندارد‌های مربوط به کالا‌ها را دو شرکت اروپایی در مرز عراق انجام می‌دادند که این دو شرکت بخاطر موضوعات تحریم ایران دیگر این کار را انجام نمی‌دهند. قرار شد که ایران چندین شرکت را برای بازرسی و استاندارد کالا‌های وارداتی به عراق به سازمان‌های مربوطه این کشور معرفی کند که هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است.
مسأله دوم، موضوع پل بصره ـ شلمچه است که توافقات کلی آن صورت گرفته و اگر این موضوع عملی و اجرا شود، تقریباً ایران به بازار عراق، سوریه، اردن و کویت به صورت ریلی وصل می‌شود. در مسأله ویزا، هم اکنون هزینه ویزا از دو طرف برداشته شده است، اما ویزا برای تجار و فعالان اقتصادی هنوز نهایی نشده است. مسأله تضمین‌های بانکی و ضمانت نامه‌های بانکی فعالان اقتصادی ما در عراق هنوز به سرانجام نرسیده است. مسأله وصول مطالبات برخی از پیمانکاران ما مطرح می‌باشد که هنوز وصول نشده است. مسائل مربوط به رفت و آمد و تبادلات مرزنشین‌های مطرح می‌باشد که ما هنوز نتوانستیم از توانایی‌های مربوط به این موضوع استفاده کنیم، مثلا مرز خسروی در کرمانشاه با اینکه زیربنا‌های خوبی در آنجا ایجاد شده است، هنوز فعال نیست. در رابطه با دو شهرک صنعتی در مرز‌ها که کلیات آن تأیید شده، هنوز توافقات نهایی صورت نگرفته است. اگر این مسائل پیگیری شود، توسعه روابط با عراق با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت و مشکلات جاری تا حدودی رفع خواهد شد.
