تکلیف جدید مجلس برای وزارت اقتصاد

به گزارش ایبِنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی اسلامی با الحاق یک بند به ماده واحده طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۳۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی؛ وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت نماید. عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.