راهکاری تازه برای حل اختلاف دولت و مجلس

هر چند از یک سو تقریبا بین اکثریت نمایندگان مجلس بر اینکه اولین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه سال 89 است، اتفاق نظر وجود دارد، و از سوی دیگر برخی از مسئولان دولتی سال اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را سال 88 در نظر می‌گیرند، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور که سابقه دو دوره نمایندگی مردم تبریز در مجلس شورای و عضویت در هیأت رئیسه مجلس را در کارنامه خود دارد، سعی می‌کند تا راه حلی بینابین را بیابد تا مقصود دولت، یعنی همان تخصیص اعتبار چهل هزار میلیارد تومانی برای لایحه هدفمندسازی در سال 89 تامین شود. آنچه در زیر مي‌خوانید پاسخ میرتاج‌الدینی به پرسش‌های خبرنگار «تابناک» است.

آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اولین سال برنامه پنجم در نظر گرفته شده است. در مصاحبه با خبرگزاری‌ها اعلام کرده بودید که دولت با اعتبار کمتر از چهل هزار میلیارد تومان نمي‌توان این قانون را اجرا کرد و از آنجا که بیست هزار میلیارد تومان در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. چگونه مي‌توان این میزان اعتبار را توجیه کرد؟

مشکلی از این لحاظ وجود ندارد. مجلسی که بیست هزار میلیارد تومان را تصویب کرده، می‌تواند چهل هزار میلیارد تومان را نیز تصویب کند که این امر می‌تواند با اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت پذیرد، زیرا، قانون هدفمند کردن یارانه ها، همانند برنامه پنجم نیست که برای اصلاح به دو سوم آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز باشد.

کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها و مجلس شورای اسلامی بیست هزار میلیارد تومان برای پنج دهک تصویب کرد. در صحن مجلس نیز ابتدا 10 تا 20 میلیارد تومان تصویب شد اما از آنجا که قرار بر این شده است که یارانه‌ها به تمام خانوارها اختصاص یابد، لذا اکنون، باید اعتبار برای ده دهک یا دو برابر میزان قبلی، در نظر گرفته شود تا امیدوار به اجرای موفق هدفمندسازی یارانه‌ها باشیم. بنابراین در حال حاضر برای تمام خانوارهای جامعه بیست هزار میلیارد تومان جوابگو نیست. مجلس مي‌تواند این اعتبار را در متن قانون اصلاح کند که امری غیر قانونی نیست.

بر خلاف مسولین دولتی از جمله شخص رئیس جمهور نمایندگان بر این باورند که در متن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سال ابتدایی سال 89 در نظر گرفته شده است، و استدلال دولت در این باره یعنی در نظر گرفتن سال 88 را قابل قبول نمی‌داند و بر تخصیص بودجه بیست هزار میلیارد تومانی برای سال بعد هدفمندسازی یارنه‌ها اصرار دارد.

سال 88 مي‌تواند به عنوان سال پایه باشد؛ هر چند یک چهارم قانون - سه ماه - اجرا شود. منتها دولت فرصت اجرای قانون را نداشته است و نهایت امر این است که سال پایه اجرایی نشده است. به این منوال سال 89 سال دوم اجرای قانون بوده و سال پایه محسوب نمي‌شود. این نیز تفسیری از قانون به معنای رفع استبعاد و استیحاش از نظر دولت است. این گونه نیست که مبین و مصرح باشد و اقدام دولت، اقدام در مقابل نص قانون نبوده، بلکه اقدام بر مبنای تفسیری این چنینی است. در حالیکه احتیاج به چنین تفسیری نیز نیست و در صورت همراهی مجلس شورای اسلامی با دولت مي‌تواند چهل هزار میلیارد تومان را نیز تصویب کرد.

پس دولت خواستار مصوبه مجلس شورای اسلامی است و اصراری بر اینکه سال 88 سال پایه باشد، ندارد؟

درخواست دولت اصلاح متن قانون با توجه به افزایش تعداد دریافت کننده یارانه‌ها و تصویب چهل هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال بعد است.

پس دولت از مجلس شورای اسلامی انتظار دارد، که به جای تخصیص بودجه بیست هزار میلیارد تومانی، چهل هزار میلیارد تومان را برای هر هدفمند سازی یارانه‌ها در هر سال در نظر بگیرد؟

مبلغ چهل هزار میلیارد تومان نیز تنها مربوط به سال اول بوده و سالهای بعد در اختیار دولت مي‌باشد و نیازی به مصوبه مجلس نیست.
سال 88 سال پایه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هست. از لحاظ حقوقی حتی با اجرای بخشی از آن مسمی حاصل خواهد شد. مهم مصوبه مجلس شورای اسلامی است و مجلس مي‌تواند چهل هزار میلیارد تومان را تصویب کند که اگر شبهه‌ای از لحاظ غیرقانونی بودن این اعتبار هم وجود دارد با این اقدام مجلس، مرتفع خواهد شد.