تحقق «رونق تولید» با حمایت از فضای کسب و کار
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تحقق شعار سال را در گرو تسهیل‌گری فضای کسب و کار توسط دولت و الزام بیشتر مردم به استفاده از کالای ایرانی عنوان کرد.
به گزارش ایبِنا، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در خصوص نتایج شعار سال ۹۷ اظهار داشت: اقبال عمومی به سمت کالای ایرانی افزایش یافت ولی آنچه رهبری انتظار دارند این است که تولید در کشور رونق پیدا کند و رونق تولید یعنی از این حوزه حمایت شود.
وی مساعدت دولت و تسهیل فضای کسب و کار و کمک های مالی را از الزامات امسال و تحقق شعار «رونق تولید» برشمرد و افزود: مردم نیز باید از تولیدات داخلی حمایت کنند و حرکتی که سال گذشته آغاز شد، در راستای حمایت از کالای ایرانی با شتاب بیشتری ادامه یابد که هم اشتغال در کشور افزایش یابد و هم واردات کاهش پیدا کند.
حجت الاسلام مصباحی مقدم وابستگی به واردات را از مشکلات کنونی دانست و ادامه داد: وقتی کسب و کار رونق گیرد، دولت منابع مالی بیشتری را از طریق دریافت مالیات از بانک ها دریافت می کند که در نتیجه بودجه ناشی از درآمد نفت کاهش می یابد.
این نماینده ادوار مجلس بودجه نفتی را یک مصیبت خواند و افزود: بر این اساس شعار رونق تولید برای کشورمان شعار راهبردی خوبی خواهد بود؛ چرا که کشور در عرصه تولید کشاورزی، صنعت و معدن و نیز فناوری های نو ظرفیت های خوبی دارد.
حجت الاسلام مصباحی مقدم همچنین کسب و کارهای استارتاپی در راستای فزونی یافتن مهارت ها در فضای مجازی را متذکر شد و گفت: این روند وضعیت معیشت و رفاه مردم را بهبود می بخشد و از شرایطی که امروز بدان گرفتار هستیم، که در اثر ضعف مدیریت داخلی و فشارهای خارجی بوده است- رهایی می یابیم و تا حدی تحریم ها را نیز خنثی می کنیم.
مشكل بودجه نفتي نيست مشكل هزينه شدن سرمايه كشور در جنگ هاي نيابتي و پرداخت هزينه سنگين به افراد خارج از كشور است امسال ماليات نمي دهيم سلام موضوع رونق تولید وحمایت از تولیدکنندگان سالهاست توسط رهبر معظم وبه دنبال ان سایر قوا مورد تاکید قرار میگیرد که امنیت قضایی وحمایت قضایی از کار افرینان توسط دستگاه قضا اولویت اصلی به نظر میرسد که متاسفانه سالهاست تولید کنندگان ازنبود امنیت قضایی حوزه کسب وکار خود دررنج هستنند بطور مثال اینجانب مدیر عامل شرکت تولیدی ... به واسطه تخلفات عامدانه وعدیده بانک ... به عنوان بانک عامل کارخانه ام از سال 79تاکنون تعطیل شده است که بر اساس احکام قطعی ویک پروسه قضایی 5ساله {83الی88}بانک مقصر در تعطیلی کارخانه با32نفر کارگر شناخته شده است اما متاسفانه ده سال پس از شناسایی مقصر افرادی در دستگاه قضایی با این رویکرد که بانک خاطی از منافع خالص تولید به میزان وام پرداختی اجرت المثل میبرد 74درصد درامد خالص کارخانه را به بانک خاطی اختصاص داده است واین اخر کار نیست این بار تمام عرصه وعیان کارخانه را هم متعلق به بانک خاطی میداند در واقع بعد ازشناسایی مقصر من تولید کننده سرگردان وبلاتکلیف میمانم وبانک خاطی علاوه بر سود مورد انتظار در قرارداد از مناع تولید هم بهره مند میشود واین میشو حمایت از تولید کننده حال من تولید کننده وقتی ازمسیر قانونی نتوانم حقوق قانونیم را باز پس بگیرم باید چه کنم ... شما بفرمایید من تولید کننده بعد از 15سال سرگردانی در راهروهای دادگاه باید چه کنم...