وضعیت بازنشستگان عادلانه نیست/ افزایش حقوق بایدمطابق نرخ تورم باشد
رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: وضعیت بازنشستگان عادلانه نیست آنهابه خوبی سهم خود را ادا کردهاند ونباید بیشترین تاوان ناشی ازبهمخوردگی توازن و فشار اقتصادی را بپردازند.
علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسئولان در موضوع افزایش حقوقهای بازنشستگان و مستمریبگیران واقعیتهای جامعه را در نظر بگیرند.
وی با اشاره به اینکه تورم روز افزون، افزایش چند برابری هزینهها و مایحتاج ضروری زندگی، وجود مشکلات در تأمین کالاهای اساسی موجب شده است افزود: تا حدی که این دغدغهها باعث شده نگرانیهای بازنشستگان و مستمریبگیران در سالهای اخیر پایانی نداشته باشد.
وی گفت: بخش قابل توجهی از بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از حداقل حقوق و مستمری برخوردارند، سفره آنها روز به روز کوچکتر شده و حتی تصور اینکه چگونه از پس هزینههای خود برمیآیند، مشکل است. متأسفانه بیشترین اثرات منفی گرانیها و فشار اقتصادی که هر روز بیشتر و بیشتر میشود را اقشاری تحمل میکنند که زمانی بهترین دوران و سرمایه زندگی و عمر گرانبهایشان را در سنگرهای خدمت و سازندگی کشور گذراندهاند و به این امید بودهاند که در دوران بازنشستگی و ناتوانی که بار هزینههای معیشتی، درمانی و رفاهی سنگینتر میشود، از زندگی شرافتمندانهای برخوردار باشند، نه اینکه مستمریشان حتی جوابگوی نیازها و حداقلهای زندگیشان نباشد.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: این وضعیت عادلانه نیست و شایسته کشور هم نیست. آنها به خوبی سهم خود را ادا کردهاند و نباید بیشترین تاوان ناشی از بهمخوردگی توازن و فشار اقتصادی را بپردازند.
وی با اشاره به اینکه ما انتظار داریم مسئولان نگاه ویژهای به اقشار بازنشسته و مستمریبگیر داشته باشند، گفت: خوشبختانه سازوکارهای قانونی هم موجود است. مواد قانونی ۴۱، ۱۱۱ و ۹۶ تکالیف را به خوبی روشن کرده است. نباید به بهانههای گوناگون از اجرای کامل قوانین سرباز بزنند و یا با تفسیرهای شخصی، گروهی و جناحی، مشکلی بر مشکلات قبلی اضافه کنند.
به گفته بیات، نباید اجازه دهیم موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران که مطرح میشود، به سرخوردگی و یاس تبدیل شود و این فکر را القا کنند که مسئولان در نهایت امر تصمیمی خودساخته میگیرند و توجهی به واقعیتهای موجود جامعه ندارند.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی گفت: منطقی نیست بدون در نظر داشتن نرخ تورم واقعی، آنگونه که بازنشستگان و مستمریبگیران بیش از هر گروهی آن را با گوشت و استخوان خود لمس میکنند، درباره میزان افزایش حقوق سال بعد تصمیمگیری شود. بنابر قانون برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزدها باید متناسب با افزایش نرخ تورم در کشور باشد.
وی با اشاره به اینکه همه باید تابع قانون باشیم و ما نیز خواستار اجرای کامل قانون در این زمینه هستیم گفت: اگر قانون همسانسازی حقوق در وقت خودش و به صورت کامل اجرا میشد، امروز مسائل و مشکلات کمتری داشتیم.
بیات اظهار داشت: حساسیت و اهمیت موضوع افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان به ویژه برای سال ۹۸ بسیار زیاد است و باید برای آنکه بیش از این سطح معیشت بازنشستگان در برابر افزایش قیمتها آسیب نبیند، به میزان رشد تورم، حقوقها را افزایش دهند و در کنار آن، قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه دارند.
وی افزود: بر اساس اعلام کارگروه مزد شورای عالی کار، حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار ۴ نفره برای سال ۱۳۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان است که طبق محاسبات، نسبت به سال ۹۶، یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده است یعنی در زمینه جبران هزینههای وارده در معیشت و درمان بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، انباشتی از مطالبات قانونی و بر حق وجود دارد که باید به آنها پاسخ داد نه اینکه بلاتکلیف بمانند.
یگانه راه نجات اقتصاد ، صندوقهای بازنشستگی و معیشت ایرانیان !!بازگشت صنایع و معادن تاراج رفته به نام خصوصی سازی در سالیان اخیر ، به دولت ( مردم ) ؛ بزرگترین خدمت ماندگار مجلس به کشور و اقتصاد ، و از طرفی یگانه راه نجات کشور و آینده ایران است .
{ فولاد مبارکه ، فولاد خوزستان ، فولاد خراسان ، پتروشیمیها ، پالایشگاهها ، نیروگاهها ، کلیه معادن سنگ آهن و .... } .... اینها به دولت بازگردد ، اقتصاد ایران نجات خواهد یافت .
فروش مجانی صنایع و معادن ثروتساز کشور تحت نام خصوصی سازی ، چوب حراج بر اموال مردم و عامل اصلی مشکلات اقتصادی و کسری بودجه دولت است . راه نجات اقتصاد و زندگی مردم هم برگشت صنایع و معادن تاراج رفته ارزشمند و پولساز به دولت (مردم) است . .......هزاران میلیارد تومان درآمد پتروشیمیها ، فولاد مبارکه ، فولاد خوزستان ، پالایشگاههای با ارزش هر یک چند میلیارد دلار قیمت تاسیسات به عبارتی هر یک چند ده هزار میلیارد تومان . . . اینها همه به غارت رفته و باید به دولت بازگردد .
راه دیگری نیست .
دولت و نمایندگان مجلس قبول کنند اشتباه رفته اند . صنایع و معادن کشور و متعلق به همه مردم ، هر یک به ارزش هزاران میلیارد تومان به قیمتهای مجانی به ویژه خواران و گروههای خاص هدیه شده است . بازگشت این اموال غارت شده به دولت و مردم ، تنها راه نجات است .