لزوم ورود دستگاههای امنیتی، قضایی به بازار خودرو
یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شرایط غیرعادی و هرج و مرج قیمتی در بازار خودرو ایجاب میکند دستگاههای اطلاعاتی امنیتی در کنار دستگاه قضایی با قاطعیت به مسئله ورود کنند و بساط اخلالگران اقتصادی و مافیای ثروت را در بازار خودرو جمع کنند.
به گزارش «تابناک»، حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد حسینیکیا در گفتوگو با ایسنا، با بیان این عقیده که وضعیت غیرعادی و ملتهب بازار خودرو حاصل عملکرد کانونها و مافیای ثروت، دلالها و سفتهبازان است، اظهار داشت: در شرایطی که نرخ ارز نوسان ضعیفی دارد و قطعهساز و خودروساز قیمتها را تغییر ندادهاند شاهد افسارگسیختگی غیرعادی قیمت خودرو در حاشیه بازار هستیم که هیچ منطق اقتصادی منطق این بازار نابسامان را درک نمیکند.
وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مجموعه خودروسازی سایپا بازدید داشت. این شرکت طی دو هفته اخیر حجم تولیداتش را افزایش چشمگیری داده و به تعهداتش بسته به افزایش تولید در حال پاسخ است. چنین وضعیتی هم کم و بیش در ایرانخودرو در جریان است پس نمیتوان افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار را به تبانی خودروسازان و دلالان نسبت داد.
وی علل افزایش غیرعادی قیمت خودرو را مافیای ثروت دانست و مدعی شد: هرج و مرج در بازار خودرو ریشه در کانونها و مافیای ثروتی دارد که خارج از بدنه صنعت خودروسازی کشور است به همین دلیل نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور باید هرچه سریعتر این وضعیت غیرعادی را بررسی و به سرعت و با شدت تمام با عوامل برهم زننده آرامش بازار خودرو برخورد سلبی کنند تا آرامش بار دیگر به صنعت خودرویی کشور بازگردد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وقتی قیمت مواد اولیه تولید و نرخ ارز تغییر چندانی ندارد بنابراین دلیلی جز ورود اخلالگران اقتصادی به بازار خودرو قابل شناسایی نیست.
حسینیکیا در پاسخ به این پرسش که چرا کمیسیون صنایع و معادن یا مجلس شورای اسلامی واکنشی نسبت به وضعیت غیرعادی قیمت خودرو نشان نمیدهد، پرسید: مگر خودروساز یا قطعهساز قیمتهایشان را افزایش دادهاند که کمیسیون صنایع و معادن مجلس، متولیان دولتی صنعت خودرو را به مجلس فرابخواند؟ جلسه غیرعلنی مجلس هم برای رسیدگی به این موضوع لازم نیست چرا که رسالت و و وظیفه نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و اجرایی بررسی و رصد عامل بر هم زننده امنیت و آرامش بازار خودروست.
نماینده مردم سنقر در مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس در خلال بررسی لایحه بودجه ۹۸ در صحن علنی مجلس در انجام وظیفه قانونی خود به مسؤولان اجرایی به خصوص به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر میدهند که از اهرمهای قانونی و اجرایی برای پایان دادن به وضعیت هرج و مرج قیمت در بازار خودرو استفاده کند اما باید توجه داشت که این هرج و مرج و شرایط غیرعادی بازار تحت مدیریت بخش خصوصی در جریان است بنابراین دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی با قاطعیت باید به مسئله ورود کنند و بساط اخلالگران اقتصادی را در بازار خودرویی کشور جمع کنند.
احسنت. کاملا مشخص است که هیچ چیز در آشفته بازار خودرو عادی نیست.این وضعیت یکی از مهمترین دغدغه های مردم شده.
کاش این پیشنهاد بسیار زیرکانه عضو هیات رییسه جدا اجرایی می شد.
ای بابا دل خوشی دارینا. یه ضرب المثل قدیمی هستش که میگه(از ماست که برماست)