بن سفر، سفر كارت، مرخصي سفر...

دولت نهم و دهم عزم خود را جزم كرده است تا بالاخره «سفر» را در بين ايراني‌ها نهادينه كند حال چه در حد اعطاي بن سفر باشد يا فراتر از آن وعده‌ها براي مرخصي ويژه سفر كاركنان دولت.

به گزارش فارس، ايراني‌ها كه روزگاري در سير و گشت شهره بودند و براي دنيا ديدگي فرسنگ‌ها راه را مي‌پيمودند امروز به قدري دهاتي اين دهكده جهاني شده‌اند كه براي آغاز سفر نقشه و توشه برايشان كفايت نمي‌كند.
پول‌ها و ثانيه‌ها، سفر را مي‌سازند. «بن سفر»، «سفر كارت»، «مرخصي سفر»، «‌بين التعطيلي» و ...

* سفر با طعم وعده

«بن سفر» در سال 84 به تصويب رسيد و هيأت دولت هفته آخر بهمن سال 86 آئين‌نامه اجرايي آن را تصويب كرد. اين «بن» قرار بود در مرحله اول براي كاركنان دولت صادر شود كه در مرحله اجرا چون فلسفه اصلي، ارائه تسهيلات دولت براي گسترش سفر بود در كارتي به نام «سفر كارت» تعريف شد. كارتي كه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي بايد از بودجه رفاهي خودشان آن را براي تمام كاركنان شارژ كنند. اجراي «بي‌مايه فطير» اين طرح نيز به جايي رسيد كه اسفنديار رحيم مشايي؛ رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اواخر سال 86 طرح «مرخصي سفر كاركنان دولت» را پيشنهاد كرد و پس از كش و قوس‌هاي فراوان آئين‌نامه اجرايي آن را در سال 87 به هيأت دولت فرستاد كه تا همين زمان، اين طرح در هيئت دولت در حال خاك خوردن است.
رضا موسوي، معاون فعلي گردشگري كشور نيز از پيگيري‌هاي اين طرح نيمه كاره مي‌گويد كه در حال حاضر به مرخصي كاركنان دولت در روزهاي «بين التعطيلي» اكتفا شده است.

* صدور 3 ميليون «سفر كارت» به اميد نگاه دولت در بودجه‌هاي رفاهي

طرح صدور «سفر كارت» تنها طرحي است كه در راستاي تسهيل سفر براي كاركنان دولت اجرايي شد.
«سفر كارت ملي»، كارتي است بانكي، الكترونيكي و هوشمند كه پس از شارژ مبلغ معين، قابليت استفاده از دستگاه‌هاي كارت خواني (pos) نصب شده در اكثر مراكز گردشگري نظير مراكز اقامتي، هتل‌ها، مهمانسراها و هتل‌ آپارتمان‌ها و برخي مراكز تفريحي و ورزشي و فروشگاه‌هاي صنايع دستي در سراسر كشور را با درجات مختلف دارد.

«سفر كارت» براي كاركنان سازمان‌ها، ‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات به نام افراد صادر شده است كه حسين صلواتي، رئيس اداره بانكداري الكترونيك در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر 2 ميليون و 990 هزار كارت سفر توسط بانك سپه به عنوان بانك صادركننده "سفر كارت " صادر شده است.
به گفته وي به منظور كاربردي كردن هر چه بيشتر اين كارت‌ها از ابتداي طرح تاكنون 1800 دستگاه كارت خوان (pos) در اماكن معرفي شده از سوي سازمان ايرانگردي و جهانگردي به عنوان مجري اين طرح نصب شده است.

بر اساس اعلام سايت رسمي سفر كارت 4 هزار و 736 وزارتخانه، سازمان و شركت با شركت مجري طرح سفر كارت قرارداد همكاري براي دريافت "سفر كارت " منعقد كرده‌اند.
"سفر كارت " بايد از محل بودجه رفاهي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها براي كاركنان شارژ شود كه دارندگان "سفر كارت ملي " مي‌توانند با مراجعه به شعب بانك سپه و از طريق دستگاه كارت خوان (pos) موجود در داخل شعب نسبت به كنترل موجودي و حتي واريز وجه جهت افزايش شارژ موجود در كارت اقدام كنند. در حال حاضر دستگاه‌هاي خودپرداز قابليت سرويس‌دهي به "سفر كارت " را ندارند.

در حال حاضر مشكلي كه اكثر دارندگان سفر كارت با آن مواجه هستند اين است كه دستگاه‌هاي دولتي اقدام به شارژ اين كارت نمي‌كنند و يا به گفته رمضاني، كارمند يكي از دستگاه‌هاي دولتي رقمي را كه شارژ مي‌كنند كفاف يك روز سفر را نمي‌دهد و حدود 100 هزار تومان است.
از سوي ديگر به گفته خانم بازنشسته يكي از دستگاه‌هاي دولتي " اگر دارندگان "سفر كارت " از بودجه شخصي خود اين كارت را شارژ كنند و مبلغي را بخواهند مجدداً از كارت استخراج كنند اين قابليت وجود ندارد. "

سيد رضا موسوي، معاون گردشگري كشور در پاسخ به وضعيت شارژ سفر كارت مي‌گويد: در طرح سفر كارت سازمان ميراث فرهنگي متولي فراهم كردن مقدمات، توسعه و در اختيار قرار دادن كارت‌ها بوده است. شارژ كارت‌ها در اختيار سازمان و وزارتخانه‌اي است كه براي كاركنان "سفر كارت " تهيه كرده است.
وي ادامه مي‌دهد: سازمان‌ها بايد از محل بودجه‌هاي رفاهي خود به حساب اين كارت‌ها مبالغي را واريز كنند تا كاركنان از تسهيلاتي براي سفر بهره‌مند شوند. سازمان‌ها بايد پاسخ اين عدم همكاري را بدهند.

به گفته معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، دارندگان سفر كارت در صورتي كه خودشان هم كارتشان را شارژ كنند مي‌توانند از تخفيف‌هاي 30 درصدي سفر كارت بهره‌‌مند شوند.
جواد آرين منش، نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در اين باره معتقد است: " در بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كشور اعتبار شارژ سفر كارت ديده نشده است. "

به اعتقاد كارشناسان اگر دولت به دنبال ايجاد تسهيلاتي براي سفر كاركنان است بايد صريحاً در قانون بودجه، رقمي را به اين امر اختصاص دهد چون بودجه‌هاي رفاهي در دستگاه‌هاي دولتي در ده‌ها عنوان و زير مجموعه تفكيك شده و مقوله سفر در آن گم مي‌شود.
طرح "سفر كارت " به اعتقاد موسوي معاون گردشگري كشور طرح ايده آلي بود كه بايد نكاتي را به آن اضافه كرد.

موسوي مي‌گويد: سازمان ميراث فرهنگي به عنوان متولي سفر بخشي را به نام "سفر كارت " طراحي كرد تا دارنده اين كارت در سفر امنيت خاطر داشته باشد كه حداقل 30 درصد تخفيف در خدمات گردشگري دريافت مي‌كند. از ابتدا قرار بود 30 درصد از هزينه اقامت را دستگاه دولتي ، 30درصد را مركز اقامتي تحت عنوان تخفيف و 40 درصد را خود كارمند دولت تقبل كند كه متأسفانه در حال حاضر دستگاه‌هاي دولتي براي شارژ اين كارت‌ها همكاري لازم را ندارند.

موسوي ادامه مي‌دهد: طرح "سفر كارت " بايد براي بخش خصوصي نيز سودي مي‌داشت به طوري كه در زماني كه اوج سفر نبود بايد مسافر براي مراكز اقامتي تأمين مي‌شد اما در عمل اين اتفاق نيفتاد. شركت سرمايه گذاري "سفر كارت " نيز بايد پيش از آغاز اين كارت تحقيق و اطلاع رساني لازم را انجام مي‌داد و بانك عامل نيز بايد راهكارهايي را براي تشويق دارندگان "سفر كارت " براي استفاده از اين كارت ارائه مي‌داد. به طور مثال بايد به پول داخل "سفر كارت " سود تعلق مي‌گرفت تا مردم براي سرمايه گذار در اين كارت رغبت داشته باشند كه در حال حاضر هيچ كدام از اين اتفاقات شكل نگرفته است.

*وعده‌اي ديگر؛ تبديل «سفر كارت» به «عابر بانك» از خرداد 89

معاون گردشگري كشور با اعلام اينكه از خرداد سال 89 "سفر كارت " با قدرت بيشتري در عرصه گردشگري كشور وارد مي‌شود مي‌گويد: از مشاوران اقتصادي براي بهبود كيفيت "سفر كارت " بهره گرفته‌ايم و از خرداد سال آينده "سفر كارت " را تبديل به "عابر بانك " خواهيم كرد و دارنده اين كارت مي‌تواند از كارت خود پول برداشت كند.
وي ادامه مي‌دهد: امكان خريد از فروشگاه‌ها، استفاده از رستوران‌ها و .... را بوسيله "سفر كارت " فراهم خواهيم كرد، به طوري كه تمام خدمات گردشگري با "سفر كارت " ارائه شود.
موسوي يادآور مي‌شود: در گام اول نوروز سال 89 دارندگان "سفر كارت " مي‌توانند از تخفيف 50 درصدي موزه‌هاي سراسر كشور بهره‌مند شوند.

* تخفيف 40 درصدي هتل‌هاي ايرانگردي و جهانگردي به دارندگان "سفر كارت "

دارندگان "سفر كارت " در ايام نوروز 89 در گروه هتل‌هاي ايرانگردي وجهانگردي از تخفيف 40 درصدي برخوردار مي‌شوند كه براي استفاده از سامانه فروش و رزرواسيون مراكز گردشگري مي‌توانند به آدرس www.ittic.net استفاده كنند كه قبل از آن بايد رمز خريد اينترنتي را از يكي از شعب بانك سپه در سراسر كشور دريافت كنند.
اكبري يكي از بازنشستگان آموزش و پرورش با اشاره به اينكه اگر "سفر كارت " ما شارژ هم شود چون رزرو هتل از طريق اينترنت است با مشكل بر مي‌خوريم، مي‌گويد: حالا ما كارتمان شارژ هم داشته باشد پيدا كردن هتلي كه اين كارت را قبول كند دردسر دارد.

علي شعباني ، مدير كل گردشگري داخلي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام مي‌كند: بيش از 95 درصد هتل‌ها و مراكز اقامتي كشور طرف قرارداد طرح "سفر كارت: هستند.
وي ادامه مي‌دهد كه بيش از 2 هزار مركز اقامتي، پذيرايي، خدماتي، صنايع دستي و سوغات با "سفر كارت " قرارداد بسته‌اند.

بر اساس قوانين و مقررات رزرواسيون هتل‌ها در طرح "سفر كارت " علاوه بر رزرو اينترنتي دارندگان "سفر كارت " مي‌توانند با مراكز اقامتي تماس بگيرند و هزينه‌ها را واريز كنند و در زمان حضور در هتل و پرداخت هزينه‌ها از طريق سفر كارت، مبلغ واريز شده را پس بگيرند.

علي‌رغم بسياري از انتقادات مبني بر اينكه "سفر كارت " براي اكثر كاركنان به طور محدودي شارژ شده است علي شعباني، مدير كل گردشگري داخلي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري طبق آخرين آمار در دو هفته پاياني شهريور تراكنش سفر كارت ملي در تهران را 19 هزار مورد، در استان فارس 11 هزار مورد و در كهگيلويه و بوير احمد 4 هزار مورد عنوان كرده است.

* پيشنهاد مشايي تا تعديل‌هاي موسوي درباره "مرخصي سفر "

اواخر سال 86 براي نخستين بار اسفنديار رحيم مشايي، رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موضوع "مرخصي سفر " را اعلام كرد كه در گام اول حتي موضوع اعمال "مأموريت " به جاي "مرخصي سفر " نيز مطرح شد.

مشايي معتقد بود: توزيع سفر يك تكليف براي دولت محسوب مي‌شود. طرح‌هاي تعطيلات زمستانه و تابستانه براي گسترش سفر در كشور جواب نمي‌دهد بايد دولت سياست‌هاي تشويقي را در اين زمينه لحاظ كند كه به طور نمونه‌ پيشنهادي است كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دولت ارائه شد تا در گام نخست، به كارمندان دولت مجوز داده شود، بدون احتساب مرخصي‌هاي سالانه بتوانند در سال 2 روز به مرخصي سفر بروند و حتي حق مأموريت هم دريافت كنند.

رئيس جمهور در سال 87 با كليات "مرخصي سفر " براي كاركنان دولت موافقت كرد و آئين‌نامه اجرايي آن هم به دولت ارسال شد اما از سال 87 تاكنون اين آئين‌نامه در كميسيون‌هاي دولت خاك مي‌خورد.

مشايي در زمان طرح "مرخصي سفر " بر اين اعتقاد بود كه "كارمندان دولت نمي‌توانند هر زماني راهي سفر شوند در حالي كه بقيه اقشار تقريباً براي انجام سفر در هر زماني آزاد هستند كه بايد دستور اداري تهيه شود تا رؤساي ادارات دولتي را موظف كند كه با مرخصي‌هاي كارمندان براي انجام سفر با اغماض و مساعدت برخورد كنند. "

سيدرضا موسوي، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره طرح نيمه كاره مشايي براي مرخصي سفر كاركنان دولت مي‌گويد: امسال نيز موضوع مرخصي سفر را دنبال كرديم تا تبديل به قانون شود اما پاسخي دريافت نكرديم چون موضوع مرخصي سفر نياز به كار كارشناسي قوي دارد و بايد تمام شرايط در آن لحاظ شود. البته آئين‌نامه "مرخصي سفر " در سال گذشته تهيه شد و در حال حاضر در دولت باقي مانده است.

وي با اشاره به اينكه در سال 88 با روزهاي بين تعطيلي بسياري مواجه بوده‌ايم، مي‌گويد: از اين پس قرار است ستاد تسهيلات سفرهاي كشور در زمان مواجهه با روزهاي بين تعطيلي به دولت پيشنهاد دهد تا اعلام كنند دستگاه‌هاي دولتي با مرخصي كاركنان دولت در روزهاي بين‌ تعطيلي موافقت كنند.

موسوي تأكيد مي‌كند: البته تنها "مرخصي سفر " كفايت نمي‌كند بلكه بايد برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي توسعه سفر در تمام زمان‌ها به تمام نقاط كشور داشته باشيم.