بدون بودجه دولتی می‏شود به جهان نزدیک شد؟

بنابراین باید در نظر گرفت که کشور ما با مسائل و مشکلات زیادی روبه‌رو است که شاید توسعه اماکن ورزشی بر پایه استانداردها و نرم (Norm) بین‌المللی در اولویت چندم قرار گیرد. مسائل و مشکلاتی همچون بیکاری، ازدواج جوانان، ایجاد راه‌های ایمن (که متأسفانه کشور ما از این بابت خسارت جبران‌ناپذیری را شاهد است و نزدیک به 30 هزار نفر در سال در جاده‌های کشور در اثر تصادف جان خود را از دست می‌دهند که این امر موجب اتلاف سرمایه‌های گران‌سنگ انسانی در کشور است) و مشکلات گوناگون دیگری که ضرورت پشتیبانی بودجه‌ای دولت و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مالی در راستای رفع آنها لازم به نظر می‌رسد؛ بنابراین ورزش از نظر بودجه‌ریزی در اولویت‌های بعدی قرار خواهد گرفت.

اما مسئولان ورزشی کشور به ویژه مسئولان ورزش پس از انقلاب، با توجه به نیاز مبرم جامعه جوان کشور، هر یک به فراخور سلیقه و برنامه‌های توسعه‌ای خود، در آغاز ورود به این مسند، شعارهایی درباره توسعه اماکن می‌دهند و بر مبنای این شعارها شروع به برنامه‌ریزی و رایزنی‌های گوناگون با مراجع قانونگذاری و بودجه‌ریزی کشور و همچنین ارایه طرح‌های توسعه‌ای به هیأت دولت و مجلس می‌کنند که پس از بررسی این طرح‌ها از طریق مراجع یادشده، اکثرا با مشکلات کمبود بودجه و برخورد کرده و این طرح‌ها به صورت ابتر و ناکارآمد باقی می‌ماند و موجب دلسردی مسئولان مربوطه و همچنین ناامیدی جامعه ورزش برای رسیدن به هدف ایجاد استاندارد سرانه فضای ورزشی می‌شود. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا بدون بودجه دولتی هم می‌شود به استانداردهای جهانی نزدیک شد؟

برای پاسخ دادن به این سوال باید عرض کنم که نخست می‌باید بستر مناسب برای رسیدن به این هدف بزرگ فراهم شود. متأسفانه ساختار ورزش کشور ما با مشکلات و معضلاتی روبه‌رو است که تا این مشکلات اصلاح نشود، معضلات گوناگون در زمینه توسعه اماکن ورزشی، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و به ویژه ورزش حرفه‌ای به وجود خواهد آمد که جامعه ورزشی کشور را با رکود و عقب‌ماندگی روبه‌رو می‌سازد که در این مقوله نمی‌توانم به همه این مشکلات بپردازم و تنها درباره مشکلات عدم توسعه فضای ورزشی اشاره‌ای خواهم داشت.

شهرداری‌ها در همه دنیا وظیفه ایجاد فضای ورزشی برای شهروندان را به عهده دارند و می‌باید از طریق عوارضی که از مردم دریافت می‌کنند و بودجه‌هایی که مستقیم از دولت می‌گیرند، بخشی را در زمینه توسعه فضاهای ورزشی هزینه نمایند و همچنین با ابزارهای مدیریت شهری که در اختیار دارند، همچون ارایه مجوزها و تسهیلات گوناگون برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در ورزش سرمایه‌گذاری کنند، اقدام نمایند.

ولی متأسفانه شهرداری‌ها از این مشکل ساختاری ورزش کشور و همچنین از غفلت مسئولان ورزشی نسبت به این موضوع استفاده نموده و از مسئولیت خطیر خود در این زمینه شانه خالی می‌نمایند. پر واضح است که شهرها همچنان که به تونل و برج نیاز دارند، به ایجاد اماکن ورزشی در همان اندازه از اهمیت نیاز دارند.

پر واضح است که شهرها بیشتر از برخی زیباسازی‌های بی‌مورد و پرهزینه که گهگاه شاهد آن هستیم ـ مانند نصب تابلوها و فرش کردن دیوارهای اتوبان که در معرض استهلاک زیادی نیز هستند، یا فرش کردن خیابان‌ها مانند خیابان ولیعصر (عج) از میدان تجریش تا میدان راه‌آهن با بودجه عوارض دریافتی از اهالی شهر، حتی کسانی که در نقاط محروم شهر زندگی می‌کنند ـ حتما پر کردن اوقات فراغت جوانان شهر که در معرض انواع تهاجم‌های اجتماعی و فرهنگی است که از طریق ورزش بسیار مهمتر از تزئین خیابان‌ها با چراغ‌های بسیار گران قیمت در اتوبان‌های بالا و پایین شهر است.

حال راهکار چیست؟ به نظر بنده، مسئولیت اجرا و توسعه فضای ورزشی شهر می‌باید مستقیما به شهرداری‌ها واگذار شده و سازمان تربیت بدنی وظیفه کنترل، نظارت و سیاستگذاری توسعه اماکن را به عهده داشته باشد و مدیریت شهری در حوزه شهری، در ابتدا به گرد‌آوری اطلاعات اماکن و زمین‌های با کاربری ورزشی پرداخته و پس از آن اقدام به تبدل امکانات بالقوه ورزشی به بالفعل نماید. شهرداری‌ها همچنین باید نسبت به جمع‌آوری جمعیت شهرها اقدام نمایند.

برای نمونه شهر تهران بر مبنای جمعیت ده میلیون نفر، نیاز به 2 متر × 10.000.000 فضای ورزشی دارد که حدود 20 میلیون متر مربع فضای ورزشی مورد لزوم است و این فضا به تفکیک مناطق و نواحی گوناگون شهرها می‌باید برنامه‌ریزی شوند، مانند منطقه یک شهرداری که واقعا از نظر اماکن ورزشی منطقه محروم است نیز در نظر گرفته شود و عدالت توزیع ایجاد اماکن به نسبت جمعیت در هر منطقه شهرداری رعایت گردد.

در مناطقی که زمین‌ها با کاربری ورزشی کافی وجود ندارد، شهرداری‌ها می‌توانند مناطق مسکونی با بافت فرسوده را شناسایی نموده و مانند خیابان‌های نواب و غیره که از طریق شهرداری‌ها خریداری شد و به صورت اتوبان در آمد، آن اماکن نیز از طریق شهرداری‌ها خریداری شود و به سرمایه‌گذارانی که مایلند در ورزش سرمایه‌گذاری کنند، واگذار شوند.

البته در کشور ما ورزش توجیه اقتصادی ندارد، بنابراین دولت با سیاستگذاری لازم می‌تواند زمینه‌هایی ایجاد نماید که در سرمایه‌گذاران علاقه به سرمایه‌گذاری در ورزش ایجاد شود. برای نمونه می‌توان زمین‌هایی که از سوی شهرداری‌ها به زمین‌هایی با کاربری ورزشی تبدیل شده‌اند را با قیمت کمی تا نزدیک به صفر در اختیار سرمایه‌گذاران گذارد و به شرط اتمام کار و نظارت شهرداری‌ها و تبدیل شده صدر در صد آن زمین‌ها به اماکن ورزشی، سند به مالک و سرمایه‌گدار منتقل شود که این امر باعث ایجاد توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خواهد شد و تا مدت کوتاهی حداکثر دو سال کشور با سیاست به هدف رسیدن به نرم (Norm) سرانه ورزشی جهان نزدیک خواهد شد.

درصد بالایی از حجم محاسبه شده تقریبی اینجانب یعنی 20 میلیون متر مربع به وسیله این سیاست، می‌‌تواند انجام گیرد و درصد کمتری نیز که به صورت ایجاد اماکن ورزشی ملی (اقتصاد بخش عمومی) هستند، به وسیله درخواست سازمان تربیت بدنی و پیمانکاری وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین بودجه مصوبه نیز به صورت مستقیم از دولت به وزارت مسکن و شهرسازی اختصاص یابد و مسئولیت سازمان تربیت بدنی در زمینه پروژه‌های ملی تنها سیاستگذاری، نظارت و کنترل خواهد بود.

البته باید توجه کرد که رقم حدود 20 میلیون متر مربع نباید تنها در سطح انجام شود و می‌توان اماکن سرپوشیده ورزشی را نیز در طبقات ایجاد کرد و به این ترتیب، مشکل محدود بودن زمین از سوی سازمان تربیت بدنی، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها مدیریت خواد شد.