عسر و حرج معنوی برای زن باید در شروط طلاق لحاظ شود

ابوالفضل ابوترابی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تلاش معاونت امور زنان و خانواده برای اصلاح شروط طلاق و قانون مدنی در این حوزه که در قالب لایحه به دولت ارسال شده است، گفت: اصلاح شروط طلاق نیاز به قانونگذاری در مجلس ندارد و فقط باید سند نکاحیه چاپ شده، اصلاح شود و نیازی نیست که این اقدام هم در صحن مجلس شورای اسلامی انجام شود.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته این امکان هم وجود دارد که زن و شوهر در زمان انعقاد عقد در دفترخانه هنگام امضای عقدنامه شروط طلاق را نیز تغییر دهند به این صورت که این شروط را کاهش دهند یا به غیر از مواردی که در سند چاپ شده نکاحیه درج شده، مطلب جدیدی را بدان اضافه کنند.

وی تصریح کرد: این حق زن و شوهر است که در زمان انعقاد عقد با هم به توافق برسند و شروطی را برای ازدواج یا طلاق ذکر کنند و این روند هم نیاز به قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی ندارد.

عسر و حرج برای زن تنها نباید شامل ضرب و شتم باشد

ابوترابی با اشاره به مواردی که در شروط ذکر شده طلاق نیاز به اصلاح دارد، اظهار کرد: عسر و حرج نوعا کلمه مبهمی است که در افراد مختلف با هم تفاوت هم دارد و شرط لازم برای آن در شروط طلاق به طور دقیق ذکر نشده است، و این در حالی است که باید در شرایط کنونی به این مقوله توجه بیشتری شود.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون قضات به موضوع عسر و حرج معنوی توجهی ندارند، چرا که این مهم برای آنها شفاف نشده و توجه به این موضوع مغفول مانده است، به این معنا که وقتی خانمی مدت زمان طولانی به بیماری سرطان مبتلا بوده و همسرش وی را رها کرده است و حتی برای معالجه همسر خود هم اقدامی ‌نمی‌کند، شاید از لحاظ قانونی شامل عسر و حرج که برای آن ضرب و شتم تعریف شده، نباشد، اما از نظر معنوی برای خانم عسر و حرج ایجاد می‌کند، بنابراین لازم است که به مصادیق عسر و حرج که دارای ابهاماتی است، بیشتر بپردازیم.

مرد در صورت امتناع از پرداخت نقدی 14 سکه مهریه روانه زندان می‌شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، در رابطه با طرحی که در خصوص اصلاح روند پرداخت مهریه توسط مرد ارائه داده است، یادآور شد: در این طرح بر ضرورت پرداخت 14 سکه از سوی مرد تاکید شده که معیار تعیین آن هم مهریه حضرت زهرا(س) بوده است که چنانچه مرد از پرداخت آن امتناع ورزد، روانه زندان خواهد شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در این طرح آمده که اگر زن بخواهد بیشتر از تعداد 14 سکه را دریافت کند، باید مالی را از شوهر خود معرفی کند، کما اینکه چنانچه حسابی در بانک یا سهمی در بورس یا اموالی داشته باشد، به نفع خانم مصادره خواهد شد.