خودزنی دولت در بودجه انرژی‌های نو/ توربین‌هایی که ایستادند، پنل‌های خورشیدی که خاموش شدند / فرار سرمایه و تکنولوژی خارجی و خطر بیکاری ۴۰ هزار نفری

ایران؛ به عنوان هجدهمین کشور پهناور جهان، سرزمینی گسترده از لحاظ جغرافیایی شناخته می شود اما بخش عمده خاکش، روی نوار داغ کره زمین قرار گرفته و به همین خاطریک سوم مساحت کشور را مناطق کویری و ثلث دیگر آن را کوهستان های صعب العبور دربرگرفته است که با توجه به وجود منابع معدنی سرشار و ذخایر زیرزمینی سوخت‌های فسیلی، معمولا روی بیابان ها و نواحی خشکش هیچ حسابی باز نمی‌شد و اغلب مردم، این صحراهای سوزان و دشت‌های گسترده را به دلیل لم یزرع بودن خاک، بلامصرف می دانستند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این تصور شاید تا همین چندسال پیش نیز بر فضای‌عمومی جامعه حاکم بود و کمتر ایرانی پیدا می‌شد که غیر از منابع غنی نفت وگاز و وجود سنگ‌های معدنی، روی منابع طبیعی دیگری حساب باز می‌کرد اما امروز این باور با ورود مفهوم تازه ای به نام «انرژی‌های تجدید پذیر» به کلی دستخوش تغییر شده است.

اکنون ما می دانیم درشرایطی که مصرف انرژی درهمه کشورهای جهان روند افزایشی را نشان می‌دهد؛ و درایران نیزهمزمان با افزایش تقاضا عمده‌ انرژی مورد استفاده از سوخت‌های فسیلی است که طی دهه‌های آتی رو به پایان می گذارد، منبعی تمام ناشدنی به نام نورخورشید و بیابان‌های بادگیر داریم که ثروتی عظیم و خدادادی برای ایرانیان محسوب می شود. 

بشر طی دهه‌های آتی، نیازمند توسعه سایر منابع انرژی به ویژه انرژی‌های نو است و درایران به عنوان یک کشور درحال توسعه این نیاز مرتباً رو به افزایش است و براساس پیش‌بینی‌ها تا سال۱۴۰۴ و افق چشم‌انداز بیست ساله با رشد اقتصادی ۸ درصدی، فقط در بخش الکتریسیته به حدود ۲۰۰هزار مگاوات می رسد.

جالب است بدانید که با همه تلاش‌های صورت گرفته و محدودیت های ایجاد شده برای کشور، فقط حدود ۲۰هزار مگاوات ازاین نیاز را می توان از محل انرژی هسته ای تامین کرد.  به همین خاطر تامین و پوشش این نیاز اساسی کشور فقط با داشتن سهم مناسب در «انرژی های نو» قابل دستیابی خواهد بود.

بحث انرژی‌های تجدیدپذیر، سال‌هاست که در جهان رونق گرفته و در ایران نیز چندسالی است که شاهد توسعه‌ فناوری‌های وابسته به انرژی‌های تجدیدپذیرمثل «نیروگاه‌های خورشیدی» و «توربین‌های بادی» هستیم. ایران که یکی از متعهدان مهم به توافق‌ بین‌المللی درکنفرانس پاریس مبنی بر جلوگیری از تولید گازهای گلخانه‌ای و ممانعت از گرم ترشدن زمین محسوب می شود، حالا بیش از هر زمان دیگری فعالیت دراین حوزه را لمس می کند.

این روزها سلول‌های خورشیدی و توربین‌های بادی را می‌توان در نقاط مختلف شهرهای بزرگ و کوچک که مستعد تولید انرژی ازاین راه هستند، را مشاهده کرد. پارک پردیسان تهران، نمونه بارز آن در تهران است و حتی در پشت‌بام برخی ازمنازل و بانک‌ها، برخی ازتابلوهای تبلیغاتی وهمچنین  راهنمایی و رانندگی قابل رویت است.

چرا نیازمند توسعه سریع انرژی‌های تجدیدپذیرهستیم؟

ساخت سدهای متعدد و اتمام پروژه‌ نیروگاه‌های هسته‌ای ، باعث افزایش سهم انرژی غیرفسیلی در کشور شده است اما درکنار موانع راه اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای، نیروگاه‌های برقابی کشور نیز عواقب زیست محیطی و مخرب متعددی برای کشور دارند و به سرعت جغرافیای بومی ایران را دستخوش تغییرات عمده می کنند.

ایران کشوری گرم وخشک و البته کم آب است و تولید برق از نیروگاه‌های آبی منبع مطمئن و پایداری برای تأمین انرژی به حساب نمی‌آید. برداشت بی رویه از سفره‌ آب‌های زیرزمینی باعث ایجاد مخاطرات و فروچاله‌های‌ عظیم درنقاط مختلف کشور شده است. از طرفی هم اکنون به دلیل زیان بسیار انرژی هسته‌ای به محیط زیست، ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای دراروپا هم متوقف شده و سرمایه گذاری‌‌های کلانی روی انرژی خورشیدی صورت گرفته است اما چرا ایران با وجود پتانسیل‌های بسیارو برنامه‌های وسیع بخش خصوصی ، از قافله‌ انرژی‌های نو عقب مانده است.

توسعه انرژی‌های نو درایران اسیر خودتحریمی

درحالی که در کشوری چون ایالات متحده آمریکا، بیش از 10درصد کل انرژی مصرفی درکل حوزه‌ها از محل «انرژی‌های نو» تامین می‌شود ، درایران این رقم هنوز به یک ونیم درصد هم نرسیده است.

شاید تصور کنید دلیل این رشد آرام و شتاب پایین پیشرفت، تنها تحریم‌های بین المللی و سرعت نازل جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد اما درکمال شگفتی، عامل اصلی دراین میان داخلی است و از درون دولت می آید!

اروپا طبق برنامه درازمدت تا سال۲۰۵۰ قبل از اینکه سوخت‌های فسیلی در خاورمیانه به پایان برسد؛ بنا دارد ۲۰ درصد از انرژی موردنیازش را از طریق سرمایه گذاری در بیابان‌های همین کشورها ازجمله ایران تامین کند اما موانع خودخواسته سد راه شده اند.

در حالیکه سرمایه گذاران داخلی، به مشوق ها و ظرفیت سازی‌های وزارت نیرو و مجلس شواری اسلامی در این حوزه پاسخ مثبت داده و شرکت های بزرگ اروپایی از آلمان، ایتالیا و... راغب به ورود تکنولوژی و سرمایه به ایران دراین بخش هستند و همه اینها جهشی در مشارکت صاحبان سرمایه، سازندگان تجهیزات و پیمانکاران را طی سال های اخیر به همراه داشته است، برخی کج سلیقگی‌ها و موانع اجرایی از بدنه دولت باعث شده تا تمهیدات لازم به موقع و به اندازه پیش بینی شده به دست فعالان بخش خصوصی نرسد.

چرا دولت سد راه تخصیص به موقع و کامل منابع مالی جمع‌آوری‌شده برای تجدیدپذیرها دربودجه می شود؟

در ایران، با وقوف به اهمیت بحث «انرژی‌های نو» و نیاز مبرم کشور به توسعه با ضرب‌آهنگ بالا در این بخش، از سال 94 قانون حمایت از صنعت برق کشور از سوی هیات وزیران به مجلس تقدیم و در مدت کوتاهی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

با تصویب این قانون، و بر مبنای ماده 5 آن، نخست میزان ثابتی عوارض و سپس درصدی از هر قبض برق که مجموعا هشت درصد ازهر قبض برق (به جز مناطق روستایی و محروم) را شامل می شد، به توسعه صنعت پیشرو و مدرن انرژی تجدیدپذیر اختصاص یافت که سالانه مبلغ1280میلیارد تومان را به  شرکت‌های فعال خصوصی و دولتی در این زمینه سرازیر می کرد و باعث رشد چشمگیر در بدو امر شد اما به رغم افزایش این میزان به 10درصد ازهر قبض برق در سال آتی که اهمیت این موضوع درمجلس و دولت را نشان می دهد، درمیدان عمل با پیچیدگی عجیبی که سازمان برنامه و بودجه درانتقال این درآمد قطعی و محقق شده ایجاد کرده است، شاهد سکته در روند افزایشی تولید برق از انرژی‌های تجدیدشونده هستیم.

نقش مخرب ومنفی سازمان برنامه وبودجه درمسیراعتلای صنعت برق ایران

چند سال از تصویب خرید تضمینی برق تولید شده توسط نیروگاه‌های خورشیدی و بادی از سوی دولت ، می گذرد و شرکت‌های خصوصی بسیاری شکل گرفته و با تلاش شبانه روزی به آمار قابل توجهی رسیدند اما در کمال تعجب ، بودجه ای که مشخصا برای تزریق به بخش برق و نیروی کشور مشخص شده است با ایجاد یک سازوکار پیچیده و مبهم، ابتدا تحویل سازمان برنامه و بودجه می‌شود تا از آنجا در صورتی که بروکراسی و فرایند تخصیص آن سازمان اجازه دهد ، به وزارت نیرو و دست آخربا تاخیرات زیاد و طبیعتا هزینه‌های مالی کلان به تولیدکنندگان  خرد و کلان برسد!

این وضعیت در سال گذشته و جاری، موجب نقض مجوزهای صادره برای سرمایه گذاران خارجی و مکاتبات تند ایشان با وزاری خارجه و اقتصاد (به عنوان متولی سرمایه گذاری خارجی) و درج گزارش هایی در رسانه های خارجی در این مورد و کاهش اعتبار مالی و اقتصادی دولت و نظام جمهوری اسلامی، دلسرد شدن سرمایه گذاران داخلی و نهایتا کاهش جریان ورودی شرکتهای  داخلی و خارجی به این حوزه شده است.

از آنجا که تولید برق و اعداد و ارقام مربوطه تا ریال آخر مشخص و هر لحظه قابل بازرسی و نظارت است، مشخص نیست چرا دولت بجای انتقال مستقیم منابع حمایتی به واحدهای مرتبط ، یک سازمان عریض و طویل را درگیر پروسه‌ای فرسایشی کرده که اکنون خلف وعده و کارشکنی اش ، بخش مهمی از اقتصاد و انرژی کشور را به چالش کشیده است.

سازمان برنامه وبودجه که در دوره مسوولیت محمدباقرنوبخت، به معضلی برای بسیاری از بخش‌های مرتبط با تولید و کار کشور تبدیل شده است، مبلغ مندرج روی قبض‌ها را از مردم می گیرد و به جای انتقال بی قیدوشرط و منظم آن به دست صاحبان اصلی‌اش یعنی شرکت های فعال در صنعت انرژی‌های نو ، بخش عمده ای از بودجه (بیش از نیمی از بودجه) را بلوکه کرده و طبق سلیقه و صلاحدید خود به مصرف می رساند! این فاجعه سال گذشته رخ داده است و در سال جاری نیز بار دیگر در حال رخ دادن است و حتی احکام قضایی و تاکید شرعی برخی آیات عظام نیز نتوانسته  دولتی‌ها را به اجرای قانون مجبور سازد.

این خودمحوری و تک تازی سازمان برنامه و بودجه، بحرانی بزرگ برای شرکت های داخلی و خارجی فعال در صنعت برق کشور ایجاد کرده است و غیر از فرار سرمایه گذاران خارجی و داخلی، جذب منابع جدید مالی را با مشکل جدی مواجه ساخته است به نحوی که نفس های این بخش مهم از تولید نیروی کشور را به شماره انداخته است.

اکنون تولیدکنندگان و شرکت‌های کوچکی که با وعده حمایت دولت و مجلس، وارد عرصه کار و تلاش شده بودند، با معوقات طولانی و طرح های توسعه متوقف مانده ، از حرکت ایستاده اند و منتظر احقاق حق خود از دولتی هستند که با شعارحمایت از اشتغال داخلی و حفظ محیط زیست ، از مردم رای گرفته بود.

به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی که با تشخیص صحیح اولویت در بخش انرژی و برق، چنین قانون کارآمدی را به تصویب رسانده است، می باید بر اجرای صحیح آن نیز نظارت دقیقی اعمال کند تا این مصوبه کاربردی به بیراهه نرود و منظور خانه ملت دراین قانون تحقق یابد.