استراتژی وزیر جدید راه و شهرسازی برای مقابله با تحریمهای تجارت خارجی شفاف شود

در روزهای اخیر وزیر جدید راه و شهرسازی 3معاون خود را تغییر داده است تا شاهد فصل جدیدی از سیاست گذاری در این وزارت خانه راهبردی کشور باشیم. این در حالی است که هنوز نشانی از تغییر سیاست در حوزه بنادر و دریانوردی مطرح نشده است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ به نظر میرسد سازمان بنادر و دریانوردی در سالهای قبل استراتژی اصلی خود را بر منبای توسعه روابط ناشی از گشایش فرصتهای برجام تنظیم کرده بود این درحالی است که در ماههای اخیر و خروج امریکا از برجام عملا دور جدیدی از تحریمهای اقتصادی علیه کشورما آغاز شده است. گفتنی است، موضوع تحریمهای اقتصادی در وهله اول بر تجارت خارجی کشور اثر میگذارد و نشانه بارز آن کاهش 30 درصدی رقم تخلیه و بارگیری کاتینرها در چند ماه  اخیر است.

درحال حاضر بخش مهمی از اقتصاد کشور به موضوع تجارت خارجی وابسته است که با توجه به ساختار بنادر کشور بخش مهمی از واردات و صادرات ایران در محوطه های بندری به بخصوص بنادر شرق، جنوب و جنوب غرب کشور انجام میشود.

سوال اساسی که در اینجا وجود دارد این است که در سالهای اخیر برای افزایش ظرفیت عملکرد بنادر کشور و ارتقای عملکرد اپراتورهای فعال در بنادر کدام اقدامهای حمایتی صورت گرفته است. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی تجارت دریایی کشور بایستی در این حوزه فعال تر عمل میکرد تا در دوره بازگشت تحریمها فضای تجارت خارجی کشور با شوک ناشی از کاهش ظرفیت عملکرد مواجه نمیشد.

متاسفانه اثر کاهش عملکرد تخلیه و بارگیری کانتینری و ورود کالا به کشور تبعات خود را در بازارهای مصرفی و کارخانجات تولیدی کشور نمایان  کرده و مشخص نیست دستگاههای که در این حوزه مسئولیت دارند چگونه میتوانند اقداماتی را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام دهند.

امروز بعد از گذشت سالها از حضور اپراتورهای مختلف در بنادر کشور سهم مشخص سرمایه گذاری و اورده اقتصادی انها مشخص نیست و بعید نبود که با کوچکترین اثر تحریمی این شرکتها دچار مشکل و رکود عملیاتی شوند. در حال حاضر بایستی استراتژی سازمان بنادر در خصوص تجارت خارجی کشور با تغییرات اساسی رو به رو شود و براین اساس وزارت راه شهر سازی نیز باید سیاست خود درخصوص این حوزه را به صورت شفاف مطرح کند.

گفتنی است، در گذشته اپراتورهای فعال در حوزه بندر شهید رجایی به بخش عمومی تعلق داشته اند اما با تغییر ماههای اخیر پای بخش خصوصی نیز به محوطه بندری شهید رجایی باز شده است. سوال جدی که در این خصوص مطرح شده این است که ایا برهه کنونی برای تکیه کردن بر بخش خصوصی واقعی دیر نشده است، بخش خصوصی با توجه به چالشهای جدی که در حوزه تجارت خارجی ایجاد شده چگونه باید در مقابل دور جدید تحریمها تاب اوری داشته باشد و ایا با توفیق اجباری و تدریجی کنار رفتن بخش عمومی از اپراتوری بنادر سازمان بنادر تدبیر جدی برای حمایت از بخش خصوصی واقعی در شرایط تحریم دارد یا خیر؟

به نظر میرسد در شرایط جدید اقتصادی و بازگشت تحریمها وزارت راه و شهرسازی باید به صورت گسترده استراتژی خود را تغییر داده و با لحاظ کردن تصمیمات راه بردی برای برخورد پیشانی اقتصاد کشوربا دور جدید تحریمها تدبیر لازم را داشته باشد.

لازم به ذکر است، نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوران تحریمها یکی از الزامات مهم تجارت خارجی کشور در حوزه خدمات دریایی و بندری میباشد. حالا به نظر میرسد بخش خصوص با کنار رفتن رقبای دولتی خود پا به عرصه مقابله با تحریمها گذاشته است در این بین دولت اعم از وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد باید با تغییر استراتژی خود اماده حمایت همه جانبه از بخش خصوصی برای رفع موانع و تحریمهای داخلی باشد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت  که در شرایط جدید سیاست سازمان برای رعایت بی طرفی در عرصه رقابتی شرکتها و برخوردهای چندگانه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

از طرف دیگر با توجه به کارنامه وزیر جدید راه و شهرسازی که مبتنی بر اقدامات اجرایی و مشهود میباشد، این سوال پیش امده است که آیا زمان بازنگری در سیاستهای کلان حوزه بنادر و دریانوردی رسیده است یا نه؟ به عبارت دقیق تر باید به این سوال پاسخ داده شود که در حالی که در شرایط سخت تحریمی قرار گرفته ایم، ورود وزیر جدید  در برنامه ها و ایجاد حرکت اثر گذار در حوزه  بنادر و دریانوردی چه تغییری حاصل کرده است؟

در یک جمع بندی کلی میتوان گفت، همین امروز چندین ماه از وقوع تحریمهای اقتصادی میگذرد و حجم تخلیه و بارگیری در بنادر مهم کشور با کاهش رو به رو شده است به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر باید در این خصوص به صورت شفاف و دقیق استراتژی خود را مطرح کنند. بخش خصوصی واقعی در اوج برخورد تحریمها با اقتصاد ایران پا به میدان اقتصاد و عرصه جدید که با ان مواجه شدیم گذاشته و دولت نیز باید برخورد دقیقی با این وضعیت داشته باشد در غیر این صورت ظرفیتهای ایجاد شده ناشی از ورود بخش خصوصی نیز از بین خواهد رفت.