نگاه حقوقی به شورای انقلاب فرهنگی
بهمن کشاورز در روزنامه اعتماد نوشت:در مورد لزوم وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی که البته اعضای حقیقی آن عمدتا افرادی دانشمند و صاحب نظر و اعضای حقوقی آن ایضا اشخاصی وابسته به سازمان‌ها و تشکیلات موثر و معتبر هستند، تاملاتی مطرح شده است.
کسانی که این تاملات را مطرح می‌کنند دو دسته دلیل دارند:
اولا ادله حلی: نخست اینکه با توجه به ترکیب اعضای حقوقی و حتی اعضای حقیقی این شورا انجام و اعمال وظایف و اختیارات آن با اجزایی از قوه مجریه تداخل پیدا می‌کند از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه نحوه اداره دانشگاه‌ها و سیاست‌های مربوط به آموزش عالی. دوم اینکه تصمیمات و مصوبات این شورا که در روزنامه رسمی کشور نیز چاپ و منتشر می‌شود با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می‌تواند اصطکاک پیدا کند. سوم اینکه همچنان که در آغاز گفته شد اینک کشور در مرحله ثبات است و قاعدتا اهداف انقلابی محقق شده است لذا وجود ترکیبی که درصدد ایجاد دگرگونی دایمی باشد شاید لازم به نظر نرسد.
ثانیا ادله نقضی: نخست با توجه به تاریخ تصویب قانون اساسی یعنی ۱۲/۹/۱۳۵۸ و اینکه تشکیل ستاد در ۱۳۵۹ از جانب مرحوم امام خمینی (ره) مقرر شد، واضح است که در زمان صدور این دستور امکان درج این ستاد یا شورا در قانون اساسی وجود نداشت و این صدور چنین دستوری را توجیه می‌کند هر چند که برپایی آن از طریق تدوین قانون عادی میسر بود، اما شاید فوریت و اهمیت موضوع اقدام آنی را طلب می‌کرد. اما قانون اساسی در ۵/۶/۱۳۶۸ اصلاح شد لذا امکان درج این نهاد در این قانون وجود داشت، اما چنین نشد.
دوم در حکم مورخ ۴/۲/۱۳۶۸ مرحوم امام (ره) درخصوص اصلاح قانون اساسی آنجا که در بند «ب» حکم مذکور محدوده مسائل مورد بحث را بیان فرموده‌اند، سخنی از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.
سوم تاسیسات و نهاد‌هایی بوده‌اند که در قانون اساسی قبل از اصلاحات سابقه نداشته‌اند و در قانون اصلاحی پیش‌بینی شده‌اند مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع اصل ۱۱۲ الحاقی که همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌تر عملا وجود داشت، اما در اصلاحات ۱۳۶۸ وارد متن قانون شد یا شورای عالی امنیت ملی موضوع اصل ۱۷۶ الحاقی که پیش از اصلاح قانون اساسی تا آنجا که ما می‌دانیم اصلا وجود نداشت و به متن اصلاحی وارد شد؛ بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانست چنین باشد.
چهارم در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مطلقا اشاره‌ای به این شورا نشده است.
پنجم آنچه این شورا انجام می‌دهد، همچنان که گفته شد، در زمینه‌های مختلف تاثیرگذار و گاه تعیین‌کننده است. وقتی قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۶۸ در اصل ۱۷۷ الحاقی نحوه بازنگری در قانون اساسی و همه‌پرسی مربوط به آن را که امری احتمالی و غیرقطعی است با جزییات پیش‌بینی کرده است چرا باید چنین امر مهمی را ناگفته بگذارد؟
ششم به طور کلی گفته می‌شود پس از ورود انقلاب‌ها به مرحله ثبات- و حتی شاید مرحله تثبیت- باید سعی شود کلیه تاسیساتی که صفت «انقلابی» دارند به صورت دایمی در تاسیساتی که لازمه مرحله ثبات هستند، ادغام شوند مگر اینکه به دلایل خاص استمرار وجود بعضی از آن‌ها لازم باشد که در این حالت نیز باید در بطن قوانین-ترجیحا قانون اساسی- با توجیه لازم دایمی شوند. مثلا در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصل ۱۵۰ قانون اساسی با توجیه روشن «پابرجایی» آن را اعلام کرده و در عین حال تصریح کرده است که «حدود وظایف و قلمرو مسوولیت سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیرو‌های مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آن‌ها به وسیله قانون تعیین می‌شود.» بنابراین اگر قانونگذار که حکیم و علیم است، وجود تشکیلات انقلابی دیگری را به هر علت لازم می‌دانست با استفاده از فرصتی که اصلاح سال ۱۳۶۸ ایجاد کرده بود آن را به قانون اساسی وارد می‌کرد.
به هر حال بی‌گمان طرفداران استمرار فعالیت این شورا استدلال‌هایی دارند که باید شنید و به داوری نشست.
کسانی که این تاملات را مطرح می‌کنند دو دسته دلیل دارند:
اولا ادله حلی: نخست اینکه با توجه به ترکیب اعضای حقوقی و حتی اعضای حقیقی این شورا انجام و اعمال وظایف و اختیارات آن با اجزایی از قوه مجریه تداخل پیدا می‌کند از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه نحوه اداره دانشگاه‌ها و سیاست‌های مربوط به آموزش عالی. دوم اینکه تصمیمات و مصوبات این شورا که در روزنامه رسمی کشور نیز چاپ و منتشر می‌شود با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می‌تواند اصطکاک پیدا کند. سوم اینکه همچنان که در آغاز گفته شد اینک کشور در مرحله ثبات است و قاعدتا اهداف انقلابی محقق شده است لذا وجود ترکیبی که درصدد ایجاد دگرگونی دایمی باشد شاید لازم به نظر نرسد.
ثانیا ادله نقضی: نخست با توجه به تاریخ تصویب قانون اساسی یعنی ۱۲/۹/۱۳۵۸ و اینکه تشکیل ستاد در ۱۳۵۹ از جانب مرحوم امام خمینی (ره) مقرر شد، واضح است که در زمان صدور این دستور امکان درج این ستاد یا شورا در قانون اساسی وجود نداشت و این صدور چنین دستوری را توجیه می‌کند هر چند که برپایی آن از طریق تدوین قانون عادی میسر بود، اما شاید فوریت و اهمیت موضوع اقدام آنی را طلب می‌کرد. اما قانون اساسی در ۵/۶/۱۳۶۸ اصلاح شد لذا امکان درج این نهاد در این قانون وجود داشت، اما چنین نشد.
دوم در حکم مورخ ۴/۲/۱۳۶۸ مرحوم امام (ره) درخصوص اصلاح قانون اساسی آنجا که در بند «ب» حکم مذکور محدوده مسائل مورد بحث را بیان فرموده‌اند، سخنی از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.
سوم تاسیسات و نهاد‌هایی بوده‌اند که در قانون اساسی قبل از اصلاحات سابقه نداشته‌اند و در قانون اصلاحی پیش‌بینی شده‌اند مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع اصل ۱۱۲ الحاقی که همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌تر عملا وجود داشت، اما در اصلاحات ۱۳۶۸ وارد متن قانون شد یا شورای عالی امنیت ملی موضوع اصل ۱۷۶ الحاقی که پیش از اصلاح قانون اساسی تا آنجا که ما می‌دانیم اصلا وجود نداشت و به متن اصلاحی وارد شد؛ بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانست چنین باشد.
چهارم در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مطلقا اشاره‌ای به این شورا نشده است.
پنجم آنچه این شورا انجام می‌دهد، همچنان که گفته شد، در زمینه‌های مختلف تاثیرگذار و گاه تعیین‌کننده است. وقتی قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۶۸ در اصل ۱۷۷ الحاقی نحوه بازنگری در قانون اساسی و همه‌پرسی مربوط به آن را که امری احتمالی و غیرقطعی است با جزییات پیش‌بینی کرده است چرا باید چنین امر مهمی را ناگفته بگذارد؟
ششم به طور کلی گفته می‌شود پس از ورود انقلاب‌ها به مرحله ثبات- و حتی شاید مرحله تثبیت- باید سعی شود کلیه تاسیساتی که صفت «انقلابی» دارند به صورت دایمی در تاسیساتی که لازمه مرحله ثبات هستند، ادغام شوند مگر اینکه به دلایل خاص استمرار وجود بعضی از آن‌ها لازم باشد که در این حالت نیز باید در بطن قوانین-ترجیحا قانون اساسی- با توجیه لازم دایمی شوند. مثلا در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصل ۱۵۰ قانون اساسی با توجیه روشن «پابرجایی» آن را اعلام کرده و در عین حال تصریح کرده است که «حدود وظایف و قلمرو مسوولیت سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیرو‌های مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آن‌ها به وسیله قانون تعیین می‌شود.» بنابراین اگر قانونگذار که حکیم و علیم است، وجود تشکیلات انقلابی دیگری را به هر علت لازم می‌دانست با استفاده از فرصتی که اصلاح سال ۱۳۶۸ ایجاد کرده بود آن را به قانون اساسی وارد می‌کرد.
به هر حال بی‌گمان طرفداران استمرار فعالیت این شورا استدلال‌هایی دارند که باید شنید و به داوری نشست.
