مرتضوي اعلمي را احضار كرد

اکبر اعلمي، نماينده تبريز از سوي دادسراي کارکنان دولت به اتهام آنچه توهين به مقدسات خوانده شده، احضار شد. دادگاه کارکنان دولت در احضاريه‌اي که از سوي هيأت رئيسه مجلس به اين نماينده ابلاغ شده، از وي خواسته براي دفاع از سخنانش در جمع اصلاح‌طلبان زنجان به شعبه دوم دادسراي کارکنان دولت برود. اکبر اعلمي که روز گذشته و همزمان با نخستين جلسه علني مجلس در سال جديد از احضار خود به دادگاه آگاه شد، متن احضاريه‌اش را در اختيار خبرنگاران قرار داد. در اين احضاريه آمده است؛

بسمه تعالي
هيأت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

با سلام
احتراماً پيرو نامه شماره 86/2 ب/302- 24/9/86 مقرر است به آقاي اکبر اعلمي نماينده محترم مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي ابلاغ گردد ظرف سه روز پس از رويت درخصوص شکايت مدعي العموم به طرفيت آقاي اکبر اعلمي داير بر توهين که در روزنامه ايران طي شماره 3800 شنبه مورخ 10/9/86 به شرح ستون ديگر چه خبر تحت عنوان از دولت امام حسين(ع) هم انتقاد مي‌کنم چاپ گرديده است جهت توضيح در اين مرجع حاضر شود. اعلمي در اولين واکنش به احضار خود به دادگاه آن را ناشي از انتقادات تند و تيزش نسبت به عملکرد دولت احمدي‌نژاد دانست. البته آنچه هم مدعي العموم به آن تحت عنوان اتهام اعلمي استناد کرده پاسخ اين نماينده به اعتراض‌ها و تخريب‌هاي حاميان دولت در پي سخنراني انتقادآميزش از عملکرد دولت احمدي‌نژاد بود. اعلمي سال گذشته و حتي قبل از آغاز ثبت نام انتخابات مجلس هشتم در جمع اصلاح‌طلبان زنجان در پاسخ به اينکه چرا بيش از ساير نمايندگان از دولت نهم انتقاد مي‌کند و وزراي کابينه نهم را هر ماه براي پاسخگويي به سؤالاتش به مجلس فرا مي‌خواند، عنوان کرد براي انتقادهايش معيار و ملاک دارد چرا که قسم خورده از حقوق ملت دفاع کند. وي در بخشي از سخنراني اش که بعداً دردسرساز شد، گفته بود؛ «چنانچه امروز کابينه فرضي امام حسين(ع) تشکيل شود و در دولت کريمه ايشان به نمايندگي از ملت افتخار حضور در مجلسي را داشتم که در دولت ايشان تشکيل شده است، چنانچه مطابق اصل 67 قانون اساسي سوگند ياد کرده باشم که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب و مباني جمهوري اسلامي و حافظ حقوق ملت و پايبند به خدمت به مردم و دفاع از قانون اساسي مبتني بر موازين اسلامي باشم، از آنجا که کابينه معصوم، معصوم نيست چنانچه تخلفي در ميان اعضاي کابينه ببينم لازمه عمل به سوگندي که ايراد کرده ام اين است که اعضاي غيرمعصوم آن کابينه را نيز مورد نقد قرار مي‌دهم. چنانچه حضرت امير(ع) هم به استناد شکايت سوده بنت عماره حکم عزل يکي از کارگزارانش را صادر و ابلاغ کرد». اين بخش از سخنان اعلمي به عنوان توهين به مقدسات قلمداد شد. هر چند برخي روحانيون و مراجع همان زمان اعلام کردند انتقاد از کابينه فرضي امام معصوم اهانت به مقدسات نيست. با اين وجود رسانه‌هاي حامي دولت در يک اقدام هماهنگ عنوان کردند؛«اعلمي از دولت امام حسين انتقاد مي‌کند.» چنانچه خبرگزاري فارس خبري را تحت اين عنوان منتشر کرد؛ «عضو فراکسيون اقليت مجلس هفتم ديشب در جمع اصلاح طلبان استان زنجان به انتقادهاي تند و شديد از احمدي‌نژاد پرداخت و گفت؛ زمان خاتمي هم انتقاد مي‌کرديم. وي افزود: امروز هم انتقاد مي‌کنم من يک معيار دارم آقاي خاتمي که ببخشيد، امام حسين(ع) هم فردا بيايد اينجا کابينه تشکيل بدهد بر اساس معيارهايي که خودم دارم و به تشخيص خودم چون قسم خورده‌ام که از حقوق ملت و از منافع ملي دفاع کنم مقلدوار عمل نمي‌کنم. اگر به اين نتيجه رسيدم که کادر کابينه امام حسين(ع) تشکيل شود و از آن معيارهايي که من در نظر دارم و در قانون اساسي آمده عدول کرده کابينه امام حسين(ع) را مي‌کشم مي‌آورم مجلس.»

به دنبال انتشار چنين سخناني، انتقادها به سرعت شدت گرفت. چنانچه حتي امام جمعه تبريز هم در مراسم نماز جمعه تبريز اعلمي را به توهين به مقدسات متهم کرد. گرچه اعلمي عنوان کرد يک توطئه پنهان در کار بوده و از سخنراني دو ساعته تنها «لاتقربوا بصلوه نفي» را جار زده، اما «انتم سکاري» را پنهان کرده‌اند تا سوءتفاهم‌هايي براي افکار عمومي ايجاد شود اما اعتراض‌ها ادامه پيدا کرد تا آنکه سرانجام وي در نطقي برخي از پشت پرده‌هاي ماجراهاي تبريز را بيان کرد و از افرادي نام برد که مغرضانه از احساسات مردم تبريز سوءاستفاده کرده اند، حال آنکه وي تنها منظورش آن بوده که در امر به معروف و نهي از منکر از منش امام حسين(ع) پيروي کرده و هيچ مصلحتي بالاتر از منافع مردم قرار ندارد و حاضر نيست به خاطر خوشامد دولت نهم، سکوت کرده و از ايرادهاي کابينه احمدي‌نژاد چشم پوشي کند. اعلمي در اين نطق متن کامل سخنانش را خواند تا نشان دهد آنچه رسانه‌هاي حامي دولت منتقل کرده اند با آنچه وي گفته تفاوت آشکار دارد و برخي از شخصيت‌هاي استان هم به استناد اخبار رسانه‌هاي حامي دولت به تخريب وي پرداخته‌اند. در احضاريه دادسراي کارکنان دولت جالب است که به ستون ديگه چه خبر روزنامه ايران استناد شده و اين روزنامه هم اظهارات اعلمي را به نقل از خبرگزاري فارس منتشر کرده، حال آنکه اعلمي در همان نطق مجلس هم به استناد مدارک اثبات کرد که خبرگزاري مذکور متن کامل سخنانش را منتقل نکرده و برخي از جملات را حذف يا اضافه کرده است. به گفته اعلمي مشخص نيست که چرا مدعي العموم به جاي استناد به نوار سخنراني‌اش، معيار را روزنامه دولتي ايران قرار مي‌دهد.

اعلمي تنها گناهش را انتقادهاي صريح از دولت دانست که بسياري از نمايندگان جرأت بيان آن را ندارند.

گرچه وي عنوان کرد تصميم دارد از اين افراد که دروغ‌پردازي کرده تا حقيقت را شکل ديگري جلوه دهند شکايت کند، اما هيأت‌رئيسه مجلس به ويژه حدادعادل از نماينده تبريز خواست به اين ماجرا خاتمه دهد.

حداد عادل با بيان اينکه حالا که همه چيز مشخص شده ديگر نيازي به ادامه دادن اين ماجرا نيست، از اعلمي خواست پس از اين نطق به اعتراض‌هايش نسبت به تخريبش پايان دهد. گرچه اعلمي پذيرفت و سکوت کرد، با اين وجود هيأت رئيسه مجلس در اقدامي، کمتر از دو ماه بعد، احضاريه مدعي العموم را به وي ابلاغ کرد.

حال آنکه تا پيش از مجلس هفتم رسم بر اين بود اگر از نماينده‌اي که داراي مصونيت است شکايتي مي‌شد، هيأت رئيسه آن را ابلاغ نمي کرد و در نهايت با امتناع آنها، مدعي العموم مستقيماً احضاريه را تقديم نماينده مجلس مي‌کرد. تنها در يک مورد بود که حسين لقمانيان نماينده مجلس ششم به مدت 20 روز بازداشت شد که در نهايت با واکنش تند مهدي کروبي رئيس مجلس ششم و ساير نمايندگان آزاد شد.به هر حال احضاريه اعلمي، چندمين تجربه نمايندگان در مجلس هفتم است که به طور مستقيم هيأت رئيسه تن به آن داده که به نمايندگان شان ابلاغ کنند که بايد براي پاسخگويي به دادسرا بروند.

نکته قابل تأمل ديگر در احضار اعلمي تاريخ احضاريه فوق است. روي برگه احضاريه‌اي که به اعلمي ابلاغ شده تاريخ 29 بهمن قيد شده و دبيرخانه مجلس هم 12 اسفند آن را دريافت کرده است. بر اين اساس در همان روزهايي که اعلمي ردصلاحيت شده بود و از سوي حداد عادل و شوراي نگهبان عنوان مي‌شد که احتمال تأييد صلاحيت وي وجود دارد و پرونده توهين مختومه است، نه تنها قصدي براي تأييد صلاحيت اين نماينده وجود نداشته بلکه از وي به خاطر همان استدلال‌هايش در دفاع از عملکرد منتقدانه اش در مجلس شکايت شده است. به هر حال نماينده‌اي که در دو سال گذشته دردسرهاي بسياري براي دولت نهم به ويژه در طرح سؤال از وزرا و کشاندن حداقل يک وزير در هر ماه به مجلس، ايجاد کرد بايد تا دو روز ديگر به دادسراي کارکنان دولت برود و توضيح دهد که چرا معتقد است حتي کابينه امام معصوم هم معصوم نيست و يک نماينده حق دارد از آن انتقاد کند. اعلمي خود عنوان مي‌کند منظورش دولت نهم بوده و قصد داشته به حاميان احمدي‌نژاد بگويد که حتي اگر اصرار دارند که رئيس‌جمهور مورد الطاف معصومين است، کابينه‌اش چنين مصونيتي ندارد و يک نماينده حق دارد به خاطر ناحق شدن حقوق ملت وزراي دولت را به صحن علني مجلس بکشاند.