پدیده درهای چرخان نیازمند قانون فوری
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، پیرامون پدیده موسوم به درهای چرخان به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار در مبارزه با فساد، گفت: این اصطلاح هنگامی به کار برده می‌شود که کارکنان بخش عمومی و یا دولتی در پایان دوره خدمت یا ترک موقت کار خود در بخش خصوصی یا فعالیت‌های غیرانتفاعی فعالیت نماید و یا ذینفع باشند. از سوی دیگر از بخش خصوصی دوباره وارد سیستم اجرایی دولت و یا نظام قانونگذاری کشور همچون مجلس شورای اسلامی شود.
وی با بیان اینکه در دنیای امروز پس از پایان ماموریت یا دوره خدمت مشخص برای کارکنان دولت، دوره زمانی محدودی برای عدم فعالیت در بخش‌های مشابه برای شخص مذکور تعریف می‌شود، افزود: در این زمینه می‌توان به رئیس بانک مرکزی آمریکا اشاره کرد که در پایان دوره خدمت خود به مدت 5 سال نمی‌تواند عضو هیأت مدیره بانک‌ها شود و یا حتی تسهیلات اعتباری در این بخش دریافت کند.
رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه مقابله با پدیده موسوم به درهای چرخان نیازمند تدوین و تبیین قانون و مقررات است، افزود: وقتی در ای زمینه قانونی وجود ندارد حداقل مسئولان و مدیران ارشد با حساسیت می‌توانند مانع از بروز فعالیت‌های این چنینی میان بخش دولتی و عمومی با بخش خصوصی و بر عکس آن شوند.
توکلی با بیان اینکه نحوه به کارگیری رئیس کنونی سازمان خصوصی‌سازی نمونه‌ای از پدیده درهای چرخان در اقتصاد ایران است، عنوان کرد: در حال حاضر از این شخص به محاکم قضایی کشور اعلام جرم شده و این در حالی است که با فرافکنی و بازی با کلمات همچنان فرار به جلو می‌کند. این در حالی است که رئیس کنونی سازمان خصوصی سازی در معرض تغییر و تعقیب قرار گرفته است.
