آیا دولت تسخیرشده؟!/حلقه تنگ اطرافتان را بشکنید آقای رئیس جمهور!/آیا مشروعیت اصلاح طلب و اصولگرا آسیب دیده است؟

حذف کنکور ۸۵ درصدی! این زن ترامپ را برکنار می‌کند؟، الزامات اساسی در نظام پارلمانی، طرح تحول سلامت متوقف نخواهد شد، همه به دنبال منشأ بوی مرموز، اولین اقدام امام جمعه موقت تهران، بازار مسکن در جست‌وجوی آرامش گمشده، فارغ‌التحصیلان در بن‌بست اشتغال، کسری بودجه قطعی ۵۰ هزار میلیارد ریالی شهرداری در ۹۸، بودجه پنهان دولت کجا هزینه می‌شود؟، خودزنی عارضه امروز اصلاح طلبان، خطاب ظریف به جوانان، نماز جمعه «ویترین» است! و تحلیل‌هایی درباره واکنش دولت به استعفای وزیر بهداشت، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه پانزدهم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با کنکور با عناوینی همچون خداحافظی با غول کنکور، حذف ۸۵ درصدی کنکور و گام اول حذف کنکور در دقیقه نود در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. اقدام امام جمعه جدید تهران در حذف نرده‌های بین مسئولین و مردم، واکنش‌ها به پذیرفته شدن استعفای وزیر بهداشت توسط روحانی، خبر‌هایی درباره جشنواره فیلم فجر و ادامه گمانه زنی‌ها درباره بوی مرموز دو روز پیش پایتخت از دیگر موضوعاتی است که در صفحات نخست روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه جوان تیتر یک خود «گام اول حذف کنکور در دقیقه ۹۰» را به ماجرای کش و قوس دار حذف کنکور اختصاص داده و در بخشی از گزارشی با این تیتر نوشته: «آیین‌نامه اجرایی مصوبه پذیرش حداقل ۸۵‌درصد کنکوری‌ها براساس سوابق تحصیلی به زودی از سوی سازمان سنجش منتشر می‌شود.». این روزنامه همچنین با چاپ تصویری از نماز جمعه روز گذشته تهران، عبارت حذف موانع میان مردم و مسئولان در نماز جمعه تهران را به عنوان اتفاق جدید در نماز جمعه تهران در صفحه نخست قرار داده است.

روزنامه ایران در گفت و گویی که با سرپرست جدید وزارت بهداشت انجام داده، طرح تحول سلامت متوقف نخواهد شد را پس از استعفای وزیر بهداشت تیتر یک کرده است. این روزنامه همچنین در گزارشی، ضمن درج این خبر که طرح استیضاح رئیس جمهوری امریکا ارائه می‌شود، تیتر این زن ترامپ را برکنار می‌کند؟ را در کنار تصویری از نانسی پلوسی دموکرات در مجلس نمایندگان امریکا قرار داده است.

روزنامه ابتکار در گزارش اصلی امروز خود با تیتر «پاستور در تصرف «اعتدال و توسعه» از شخصیت‌های پرنفوذ کابینه گزارش می‌دهد؛ موضوعی که پس از استعفای قاضی زاده هاشمی از وزارت بهداشت و جانشینی معاون نوبخت در محافل رسانه مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه کیهان عنوان ارسال پیام ضعف به دشمن در پوشش مصلحت کشور! را ذیل گزارش خبری تحلیلی در صفحه نخست خود برجسته کرده و در یادداشت روز امروز خود مطلبی با تیتر بوی توطئه بازیگران احمق منتشر کرده است که طی آن از توطئه‌ای با محوریت آمریکا در منطقه عراق و سوریه نوشته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

حلقه تنگ اطرافتان را بشکنید آقای رئیس جمهور!
مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه درباره استعفای وزیر بهداشت دولت نوشت: با انتشار خبر پذیرش استعفای وزیر بهداشت، این سوال به وجود آمد که اگر او وزیر لایقی بود چرا با رفتنش از دولت موافقت شد و اگر لایق نبود چرا رئیس دفتر رئیس‌جمهور آنهمه از او تعریف کرد و خبر از تلاش برای راضی کردنش داد؟ و چرا به فاصله کمتر از یک روز برخلاف این سخن، استعفایش پذیرفته شد و به حذف شدنش از دولت رضایت داده شد؟

شاید بتوان پاسخ این سوال‌ها را از متن استعفای دکتر حسن قاضی زاده هاشمی به دست آورد که مشکل را در وعده‌های عملی نشده سازمان برنامه و بودجه دانست و البته نکات دیگری هم گفت که گویای وضعیت نامناسب مدیریتی کشور است. جالب است که سرپرست وزارت بهداشت در اولین اظهارنظرش درباره چگونگی فعالیت در این وزارتخانه سخنی گفت که نشان دهنده صحت گلایه دکتر قاضی زاده از سازمان برنامه و بودجه ا. ست. سرپرست وزارت بهداشت که قبلاً معاون رئیس سازمان برنامه بودجه بود گفت: «با رابطه‌ای که با دوستانمان در سازمان برنامه و بودجه داریم، امیدواریم بتوانیم در تخصیص منابع مناسب تلاش کنیم.»

این سخن نشان می‌دهد گره کار را باید سازمان برنامه و بودجه بگشاید و گویا با رفتن دکتر حسن قاضی زاده هاشمی این گره گشوده خواهد شد. اگر چنین است، چرا با در اختیار گذاشتن منابع مناسب، کاری نکردند که وزیر بماند و از تجربه‌ای که در ۵ سال و نیم وزارت اندوخته بود استفاده و کار‌های ناتمام را تمام کند؟

حالا که مشخص شده مشکل اصلی در سازمان برنامه و بودجه است، این آقای رئیس‌جمهور است که باید برای این سازمان چاره‌ای بیندیشد. با توجه به اطلاعات موجود، ماجرا بسیار فراتر از اختلاف نظر میان رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت است. مشکل، حتی از سلیقه‌ای عمل کردن و گلایه‌مند ساختن وزرا و دستگاه‌ها و خاصه خرجی‌ها هم فراتر است. مشکل اصلی در حلقه تنگ و محدودی است که رئیس جمهور روحانی در آن محصور است. این حلقه که چهار پنج عضو دارد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز یکی از آنهاست، شاید دلسوز و خواهان خدمت باشند، ولی کارنامه آن‌ها نشان می‌دهد به همان اندازه که در محصور نمودن رئیس‌جمهور موفق بوده‌اند در پیشبرد امور کشور ناموفق هستند. نیازی به نام بردن از این افراد نیست، زیرا اهل فن آن‌ها را می‌شناسند و از فوت و فن‌های ویژه آن‌ها باخبرند. سوال اساسی این است که رئیس‌جمهور روحانی بعد از آنکه به تجربه دریافته اعضاء این حلقه کارآمدی لازم را ندارند، چرا به جای آنکه خود را از آن‌ها خلاص کند به محروم شدن از وزیری که او را دارای «تلاش‌های صادقانه» می‌داند راضی شده است؟

اکنون سخن در این نیست که وزیری نرود و در هیات دولت جابجائی صورت نگیرد. سخن بر سر این است که اگر رئیس‌جمهور خواهان تحول است چرا این تحول را در نزدیک‌ترین اطرافیان خود پدید نمی‌آورد؟ تا چه وقت باید برنامه ریزی برای بودجه کل کشور برمبنای تعارف و رودربایستی صورت بگیرد؟ تا چه زمان می‌توان شاهد متورم شدن دستگاه‌های غیرمفید و توصیه‌ای بود که از پستان پر شیر بودجه تغذیه می‌کنند؟ تا چه وقت باید مردم شاهد خاصه خرجی‌ها در تخصیص بودجه باشند؟ تا کجا می‌توان اظهارنظر‌های برژنسکی مآبانه بعضی ازمشاورانتان را آقای رئیس‌جمهور تحمل کرد که بودجه میلیاردی می‌گیرند و مثل بعضی دستگاه‌های باصطلاح فرهنگی حوزه و خارج حوزه فقط کارمند و حقوق بگیران آویزان اضافه می‌کنند؟ سازمان برنامه و بودجه به یک مدیر شجاع نیاز دارد تا بودجه از انحصار‌های تحمیلی کنونی آزاد شود و به مصرف واقعی برسد.

شناختی که از شخص شما آقای رئیس‌جمهور داریم، ایجاب می‌کند شما را دلسوز و مشتاق خدمت به کشور و ملت بدانیم و قطعاً همینطور است، ولی برای اینکه بتوانید در این راه توفیقی به دست بیاورید باید با حفظ افراد کارآمد و لایق و کنار گذاشتن افراد ضعیف و آویزان، بنیه دولت را تقویت کنید. فرصت زیادی ندارید. در فرصت کوتاه باقیمانده تنها راه موفقیت، تقویت بنیه دولت از طریق شکستن این حلقه تنگ و به کار گماردن افراد شجاع است.

آیا مشروعیت اصلاح طلب و اصولگرا آسیب دیده است؟
محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان مشروعیت آسیب دیده نوشت: چند روز پیش جناب آقای دادکان طی گفت‌وگویی تصریح کرد: «اصولگرا و اصلاح‌طلب همه دنبال کسب منابع قدرت و ثروت و شهرتند» و مدعی شد که همه افراد این جناح‌ها هیچ کدام سالم نیستند و او می‌تواند این ادعا را اثبات کند و این فساد را در همه نشان دهد و در ادامه نیز مردم را به امام حسین (ع) قسم داد که به هیچ جناحی اعتماد نکنند. آقای دادکان ازجمله افراد خوشنامی است که چه در کسوت بازیکن و چه در مقام مسئول، کارنامه قابل دفاعی در عملکرد و در سلامت داشته است. اما نمی‌دانم چرا امروز اینگونه سخنان غیرمسئولانه می‌گوید. این سخنان از چند جنبه مذموم و فرونهادنی است. اول اینکه اصلاً احتیاط اخلاقی در آن نشده است. فساد یکی از چالش‌های امروز کشور است، اما بدیهی است که اصلاً نمی‌توان جمله آقای دادکان را تایید کرد و «همه» را مفسد نامید. تاکید چندباره جناب دادکان بر اینکه تک‌تک افراد جناح‌های کشور فاسدند، نمی‌گذراد که ما با مسامحه سخن او را بشنویم و بگذریم. این سخن، چون متضمن اِسناد فساد به افراد سالم زیادی است، مصداق ظلم اخلاقی است و با اخلاق‌مداری و آزادگی که از آقای دادکان سراغ داشتیم فاصله دارد. دوم اینکه با این روایتِ ناسالم از فساد، به آشفتگی موجود افزوده است و کمکی به بازگشت سلامت به کشور نمی‌کند. مدیران و جناح‌های کشور افراد سالم زیادی دارد که یک نمونه آن خود جناب دادکان است.

مانند دادکان امروز بسیار داریم، اما مشکل جای دیگر است. ساختار کشور غیرشفاف است، به همین علت فساد می‌پروراند. محملِ فسادپرور باید عوض شود تا استعداد فساد از بین برود و ریشه فساد خشک شود. پیرامون این موضوع در مجال‌های دیگر زیاد گفته‌ایم و گفته‌اند، اما عجیب است که جناب دادکان اینگونه به دام تحلیل‌های ساده‌انگارانه و مخرب افتاده‌اند. خب مردم را قسم بدهید در انتخابات به هیچ جناحی رای ندهند؛ در نهایت چه می‌شود؟ معنا و لوازم این سخن چیست؟ سلطنت‌طلب‌ها و براندازان، هدف مشخص و واضحی در بیان این ادعا دارند؛ آنان می‌خواهند بگویند که فرقی نمی‌کند کدام جناح بر سرِ کار است، وضع، تغییری نمی‌کند. آنان نیز مدعی‌اند که همه جمهوری اسلامی از اصلاح‌طلب تا اصولگرا فاسدند و جمهوری اسلامی اصلاح نشدنی است. از طرح این ادعا‌ها نیز به دنبال گرفتن ماهیِ مرادِ براندازی‌اند. یعنی جناح‌های جمهوری اسلامی فاسدند و هیچ فرد سالمی در آن نیست و لذا باید از جهوری اسلامی عبور کرد.
بدیهی است که جناب دادکان با اینان، هم‌مراد نیست و از سرِ دلسوزی این حملات را کرده‌اند، اما این جملات غیرمسئولانه از ایشان بعید بود. بعید بود که ایشان بی‌توجه به لوازمِ جملاتش، آنان را ادا کند.

همه ما می‌دانیم که گرفتار بحرانیم. مدل کشورداری ما گرفتار بحران کارآمدی است. این را می‌دانیم که در جا‌هایی گرفتار بن‌بست ساختاری هستیم، اما نباید طوری سخن بگوییم که انگار در کانون طلب‌کاری از همه ایستاده‌ایم. همه باید بدانیم که در پیدایش وضعِ کنونی سهم داریم و در صورت وجود نسخه شفابخش، همه باید امیدوارانه و مسئولانه کمک کنیم کشور از این گردنه سخت عبور کند. حرف‌های امیدسوز، نمی‌تواند به بهبود کشور کمک کند.

من نیز با جناب دادکان همدلم که همه ما زندگی و فعالیت خود را شفاف کنیم و این را گامی موثر و مثبت در جهت سلامت کشور می‌دانم، اما این پیشنهاد خوب و موجه نیازمندِ آن منطقِ خطرناک و نامعتبر نبود! برای این پیشنهادِ خوب لزومی نداشت آن ادعای سنگین و گران را مطرح کنیم.

البته می‌دانم که ادعای نامعتبر جناب دادکان از سرِ دلسوزی و شفقت و شاید همراه مقداری عصبانیت بود؛ پیشنهاد خوبِ ایشان مبنی بر شفاف کردن زندگی مسئولان نیز باید مورد استقبال قرار بگیرد. سخنان دادکان، گذشته از هر چیزی، می‌تواند به همه بفهماند که اعصاب ملت ساییده شده و طاقت‌شان طاق شده است. باید هرچه سریع‌تر دست به اصلاح امور بزنیم و ساختار کشور را شفاف‌تر بکنیم تا مشروعیت آسیب‌دیده بازسازی شود. هرچند ما از روایت نامسئولانه جناب دادکان گلایه‌مندیم، اما قضاوتِ ناسالمِ دادکان، یک هشدار است و نماینده و نمایاننده بخش زیادی از افکار عمومی است و باید ما را تکان بدهد که تا دیر نشده کاری بکنیم.

آیا دولت تسخیرشده؟!
حسین راغفر اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه آرمان امروز با عنوان دولت تسخیر شده، نوشت: واقعیت این است که باید در چارچوب یک اقتصاد سیاسی به این پرسش، پاسخ داد که «چرا به‌رغم پایین آمدن قیمت ارز که اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور بود، به کاهش دیگر کالا‌ها منجر نشد» و آن را در نظم اقتصاد سیاسی کشور جست‌وجو کرد. وقتی هنوز بسیاری از کالا‌های دولتی - غیر از کالا‌هایی که ظاهرا توسط بخش خصوصی ارائه می‌شوند- و کالا‌هایی که توسط خود بخش دولتی ارائه می‌شود با افزایش‌های غیرقابل توجیه روبه‌رو هستند. ازجمله درحوزه هواپیمایی و پرواز‌های خارجی که عملا با قیمت‌های ارز ۲۰ هزار تومانی افزایش پیدا کرده‌اند. یعنی ناکارآمدی یک دستگاه دولتی را از جیب مردم و مصرف کنندگان تامین می‌کنند یا قیمت کالا‌های بخش قابل توجهی از شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن که اغلب کالا‌ها و نهاده‌هایشان باید با قیمت‌های دولتی تعیین شود و اغلب هیات مدیره‌هایشان دولتی هستند، ولی قیمت خدمت‌شان به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و کالاهایشان بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

درحالی که اگر دولت عزم جدی برای کاهش قیمت‌ها داشته باشد، علی‌الاصول باید از کالا‌ها و خدماتی که خودش بر آن‌ها نظارت و کنترل کافی دارد، آغاز کند. یا اینکه همزمان شاهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالا‌هایی هستیم که باید تحت نظارت دستگاه‌های دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند و یا توسط نهاد‌های زیر نظر قوه قضائیه که نظارت بر افزایش قیمت‌ها دارند. منتها نکته قابل توجه این است که چرا این اتفاقات نمی‌افتد؟ به این دلیل که در ایران اصلا نهادی برای مصرف کننده وجود ندارد. نهاد حمایت از مصرف کننده یک نهاد دولتی است که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تحت فرامین دولتی قرار دارد. درواقع رأی و صدای مردم در نظام تصمیم‌گیری‌های عمومی وجود ندارد. این یک نکته بسیار کلیدی است. از طرفی بی‌توجهی به فشار‌هایی که به مردم وارد می‌آید، قطعا خودش را در جا‌های دیگری و به اشکال دیگری نشان خواهد داد. این‌طور نیست که مسئولان تصور کنند مردم می‌توانند مشکلات افزایش قیمت‌ها را به خوبی مدیریت کنند. طبیعتا پیامد‌های آن‌ها را به اشکال مختلف در شرایط کنونی می‌توانیم شاهد باشیم. رشد بی‌سابقه سرقت در شهر یکی از این پیامدهاست و البته پیامد‌های دیگری به صورت رشد جرم و جرائم در اشکال مختلف دیگر و رشد افسردگی و اعتیاد در جامعه و همچنین از همه این‌ها مهم‌تر و تاسفبارتر، رشد مهاجرت است که حتی به اشکال مختلف مهاجرت‌های غیرقانونی و بسیار خطرناک به کشور‌های دیگر عملا در حال انجام است.

این‌ها پدیده‌های بسیار بی‌سابقه‌ای هستند که ناشی از استیصالی است که بخش قابل توجهی از جمعیت در اثر سیاست‌های غلط با آن مواجه هستند. یکی از اقلام این سیاست‌ها را می‌توانیم در لایحه بودجه ۱۳۹۸ مشاهده کنیم که عملا تخفیف‌های مالیاتی بسیار گسترده‌ای به بنگاه‌هایی که زیر نظر دولت هستند و یا مدیریت‌های آن‌ها در اختیار دولت است، به اسم تشویق در بازگرداندن ارزشان به کشور تخصیص یافته که اغلب این بنگاه‌ها از رانت‌های بسیار گسترده مالی و یارانه‌های گسترده نهاده‌های گاز، برق، آب و سنگ معدن و رانت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند، اما از تخفیفات بی‌سابقه مالیاتی هم برخوردار شده‌اند. اما دولت همزمان فشار را بر گرده ملت چه به صورت افزایش کالا‌ها و چه به‌صورت افزایش نرخ‌های مالیاتی وارد کرده و در همین لایحه بودجه منعکس است؛ بنابراین به نظر می‌رسد مسأله افزایش قیمت‌ها را باید در اراده دولت و در یک نظم اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد که در آن اراده بنگاه‌های رانتی و شبهه دولتی و شبهه خصوصی بر اراده دولت غلبه دارد و می‌کوشد از همه ظرفیت‌ها در یک دوره کوتاه مدت بیشترین بهره‌ها را بگیرد که هزینه آن را عملا مردم به صورت مستقیم پرداخت می‌کنند و به شکل رشد فقیرسازی گروه‌های مختلفی از جامعه منعکس خواهد شد و البته پیامدهایش به اشکال مختلفی بروز خواهد کرد و غیرقابل اجتناب خواهد بود.