دولت کار آفرین، با نگاهی به دولت­های جمهوری اسلامی ایران

نیاز به توسعه و رواج فرهنگ کارآفرینی یکی از مسائل حیاتی حال حاضر کشور ماست، مواردی از قبیل: نرخ بالای بیکاری، مشکلات اقتصادی دولت و وضعیت نابسامان اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها، جمعیت جوان جویای کار و... نیاز به تفکر و برنامه‌­ریزی کلان برای ترویج کارآفرینی را پر رنگ‌تر می‌­سازد.

رویکردی که بیشتر کشور‌های جهان در سه دهه گذشته برای غلبه بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده­اند توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت‌های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزش­های مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهش­های لازم در این زمینه بوده است.

در حال حاضر در کشور ما، برنامه‌هایی در سطح دانشگاه­ها برای این منظور مشخص گردیده، ولی عدم توجه کافی به این موضوع هنوز واضح و روشن است. یکی از عوامل مهم و حیاتی برای فعالیت­های کارآفرینانه وجود محیط مناسب و بستر‌های اقتصادی و اجتماعی سازگار با فعالیت‌های مرتبط با امر کارآفرینی است که متاسفانه در ایران آماده سازی نشده و ساختار‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ما، امکان پرورش و حمایت از چنین افراد نخبه و کارآفرین را مهیا نمی‌سازد. بی شک دگرگونی فرهنگی و تغییر سیاست­های اعمالی دولت، یکی از راهکار‌هایی است که می‌تواند در بهینه سازی ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه ما مفید واقع شود و توان این مملکت را از قوه به فعل درآورد و بار اداره کشور را که اکنون بر دوش دولت سنگینی می­کند، سبک‌تر و کارآمدتر ساخت.

برای بررسی وضعیت کارآفرینی و توسعه آن در هر جامعه­ای، باید محیطی که باعث ظهور و توسعه فرآیند کارآفرینی می‌شود را از چند منظر، مورد تامل و بررسی قرار داد. نخست آن که ساختار اقتصادی جامعه چیست؟ و تولیدکنندگان آن جامعه، در چه مقیاسی فعالیت دارند و در چه گروه­هایی از لحاظ اندازه، طبقه بندی می‌­شوند؟ تولید کنندگان آن جامعه در کدام حوزه از فعالیت­های اقتصادی متمرکز شده­اند؟ دوم آنکه، باید بررسی نمود که فضای سیاست گذاری حاکم بر آن جامعه، از چه ساختاری برخوردار است؟ آیا سیاست آزاد اقتصادی حاکم است یا اینکه اقتصاد دستوری تسلط دارد؟ و ...

حال در مورد بررسی وضعیت کارآفرینی در ایران می‌­توان سرفصل­های مختلفی را بررسی نمود که در اینجا تاکید بر نگاه دولت به امر کارآفرینی می‌باشد.

 

اقتصاد ایران را همچون اقتصاد بسیاری از کشور‌ها، می‌توان به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تفکیک نمود؛ که بر اساس آن ساختار ساده اقتصاد ایران را می‌توان چنین به تصویر کشید:

در بخش کشاورزی، انبوهی از تولیدکنندگان خرد قرار دارند که با تکنولوژی پایین و سرمایه اندک کار می­‌کنند. در صنعت بخش بزرگی از تولید کنندگان خرد (که اکثریت مطلق کارگاه­ها را تشکیل می‌­دهند) فعالیت دارند که بیشترین پیوند را با بخش کشاورزی، در صنایع غذایی و نساجی دارند. بهره­وری سرمایه در این صنایع، به طور نسبی بالاتر از سایر صنایع است و سرانجام در بخش خدمات دو گروه (بازرگانی، رستوران و هتلداری و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات) وجود دارند که فی نفسه، ارتباط تنگاتنگی با فعالیت­های کشاورزی و صنایع غذایی و نساجی داشته و ۵۴% از نیروی کار را در خود جای داده‌­اند؛ بنابراین ساختار اقتصادی ایران به لحاظ خرد بودن از یک سو و کاربر بودن چند حوزه از فعالیت در هر سه بخش که انسجام تنگاتنگی نیز باهم دارند، می­تواند شرایط مناسبی را برای کارآفرینی فراهم آورد. به این ترتیب، به نظر می‌­رسد که سیاست­گذاری‌های مناسب و حمایتی دولت در این سه حوزه، می‌­تواند پیامد‌ها و آثار مفیدی را در بر داشته باشد. بویژه آنکه اکثر آن­ها در دست فعالان اقتصادی خرده پا، قرار داشته و رونق یا رکود فعالیت­هایشان تا اندازه­ای به سیاست­های دولت وابسته است.

در آغاز باید گفته شود که به طور معمول و ویژه در الگو‌های اقتصادی، وضعیت اقتصاد آزاد مناسب­ترین شرایط برای فعالیت­های کارآفرینی محسوب می‌شود. بواقع کارآفرینان باید بر این اعتماد باشند که شرایط آینده بازار، بر اساس ساز و کار‌های آن تعیین می­شود و با موانع غیر اقتصادی از قبیل: بروکراسی­های دولتی، روبرو نمی‌­باشد. تنها با وجود چنین باور­هایی است که می‌توانند تمام نیرو و ابتکارات خود را در رقابت به کار گرفته و برای تحقق اهداف خود به خلاقیت، عینیت بخشند.

اگر نگاهی اجمالی به گذشته ایران بیاندازیم و سال­های اولیه انقلاب و دوران پرتلاطم جنگ را بخاطر بیاوریم، می‌بینیم که بسیاری از سیاست‌های معمولی که هر دولتی در چنین دوره­هایی (جنگ – انقلاب) به کار می‌بندد، در ایران نیز وجود داشته است. مانند سیاست انبساطی، ملی کردن بسیاری از صنایع، کنترل‌های ارزی، قیمت گذاری کالا‌ها، توزیع بن­های ارزاق عمومی و سایر سیاست‌هایی از این قبیل؛ ولی با پایان گرفتن این دوران، آغاز دوره سازندگی تصور بر این بود که دولت به تدریج از صحنه اقتصادی فاصله بگیرد و صرفا با سیاستگذاری­های خود، نیرو‌های خلاق جامعه را به حرکت درآورد. ولی مطالعه این دوره از تاریخ ایران نشان می­دهد که دخالت­های دولتی از یک سو و ناتوانایی‌ها از سوی دیگر، همچنان ادامه دارد. دخالت­های دولتی را می‌توان در قالب حرکاتی از قبیل: اعمال سیاست‌های ارزی و کنترل قیمت­ها، تعیین و تغییر بوروکراتیک نرخ ارز، اعمال نظر در قیمت گذاری و یا حتی تعیین قیمت­ها، ایجاد انحصارات از دو طریق ایجاد مالکیت برای خود و جلوگیری از واردات برخی از کالا‌ها، پرداخت انواع یارانه­های مستقیم و غیر مستقیم به تولیدکنندگان دانست.

چنین مجموعه‌­ای از اعمال سیاست‌های دخالتی بویژه ایجاد انحصار و سازکار تسهیم ارز با نرخ‌های دولتی موجب گردید تا فرآیند کارآفرینی در کشور ما در قالب برنامه‌های رانت جویی متجلی گردد. فعالیتی که اثرات بازدارنده بر رشد اقتصاد کشور دارد. از سوی دیگر ناتوانی­های دولت در سیاست­های مالیاتی آن که قادر نیست بخش غیر رسمی را تحت پوشش خود قرار دهد، کسری بودجه، فقدان برنامه­‌های هدفمند برای اجرای سیاست­های خصوصی سازی کاملا مشاهده می‌باشد؛ لذا با توجه به ضرورت و اثر بخشی توسعه و ترویج کارآفرینی در اعتلای اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی کشور و مشروعیت بخشی به آن در قوانین اساسی و عادی، طرح‌های مختلفی در برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان­های دولتی به اجرا درآمده، اما باید پذیرفت یکی از موانع بزرگ در ایران رانتی بودن ساخت دولت است که از بعد سیاسی، رایج‌ترین استدلال این است که دولت رانتی با برخورداری از درآمد‌های عظیم نفتی از درآمد‌های مالیاتی بی نیاز گشته و به جای این که برای درآمد‌های خود به مردم وابسته شود این مردم اند که به عطایا و امتیازات ناشی از رانت نفتی دولت وابسته می‌گردند.

با توجه به اینکه دولت نقش حیاتی در موفقیت اقتصادی کشور‌های توسعه یافته‌ی (کره، تایوان، مالزی، سنگاپور) ایفا نموده است و از سوی دیگر در ایران نیز بخش اعظم اقتصاد دولتی است بنابراین نگرش نخبگان دولتی، نوع رابطه­ی دولت با نیرو‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه و بستر بین المللی وقوع توسعه در این کشور‌ها و ایران درشناخت سیاستگذاری درست می‌تواند کارساز باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کار برای همه و ایجاد اشتغال کامل را از وظایف دولت شمرده است. با این حال در قوانین رایج مملکتی قانون خاصی تحت عنوان حمایت از کارآفرینی مطرح نشده و تنها می­توان قوانین و تبصره­هایی اشاره نمود که به نحوی خود اشتغالی را مورد حمایت قرار داده­اند و از آن­ها می‌توان به طور ضمنی کاربرد در امر کارآفرینی را نیز استنباط نمود. اما دولت به عنوان بوجود آورنده، کمک کننده و تسهیل کننده برای پیش برد جامعه در مسیر حمایت و رشد پایدار کارآفرینی، می‌تواند با توجه به موارد زیر به وظایف خود عمل نماید:

دولت به عنوان متولی اصلی اقتصاد در کشور، نقش بسزایی در سرمایه گذاری برای کارآفرینی دارد. دولت می‌تواند از طریق ایجاد تسهیلات بانکی، مانند اعطای وام‌های کم بهره دراز مدت به افراد شایسته و کاهش هزینه‌های نسبی از طریق تخفیف مالیاتی و اعطای یارانه، به تشویق و گسترش روحیه کارآفرینانه در سطح جامعه کمک نماید. تعیین شایستگی افراد، می­تواند توسط سازمان یا کمیته­ای متشکل از افراد آگاه، انجام شود.

نظام آموزشی باید مبتنی بر یادگیری باشد نه آموزش صرف؛ نظام آموزشی کشور از پایین‌ترین مرحله یعنی پیش دبستانی و دبستان تا عالی‌ترین سطح آن یعنی دانشگاه، باید بر مبنای رفتار‌های کارآفرینانه، تغییر و تصحیح گردد. اصول چنین برنامه آموزشی، باید بر اساس خلق و پرورش خلاقیت‌ها و گسترش میدان‌های لازم برای بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها استوار گردد.

کارآفرینان، کار خود را به محض اینکه به آن فکر کردند، شروع نمی­کنند. بلکه باید کار خود را به ثبت رسانده و مجوز‌های لازم را اخذ و سرانجام پروانه کار را دریافت نمایند. پس از انجام و گذراندن مراحل فوق، می­توانند درخواست وام نمایند. بدیهی است که در اکثر مواقع کارآفرینان باید با ادارات دولتی مختلف سر وکار داشته باشند و گذراندن تمامی این مراحل، بسیار وقت گیر می‌باشد. دولت در این زمینه به راحتی می‌تواند از تشریفات اداری کاسته و راه را برای فعالیت کارآفرینان هموار کند.

دولت باید مراکزی را به صورت رایگان و با هدف علاقه­مند کردن و آشنا نمودن افراد در نقاط محروم و دور افتاده کشور به اهمیت کارآفرینی، راه اندازی نماید. لازمه اجرای چنین برنامه‌های سودمندی، تخصیص سرمایه اختصاصی برای منظور فوق، ایجاد مراکزی برای تربیت و تامین نیروی انسانی جهت آموزش کارآفرینی و استفاده از فرصت‌های شغلی می‌باشد که طی برنامه­ریزی منظم و هدفدار، می‌توان در ظرف مدت کوتاهی به آن نائل آمد.

کارآفرینانی که برای اولین بار وارد عرصه کار و بازار می‌شوند، سرمایه‌های هنگفت ندارند. آن‌ها معمولا می‌توانند موسسات کوچکی را تاسیس و سپس به تدریج آن را توسعه دهند تا در آینده به موسسات بزرگی تبدیل شود.

تخصیص بند خاص در بودجه سالانه برای ایجاد انکوباتور‌ها (مراکز رشد) و ایجاد پارک‌های علمی – تحقیقاتی برای دانشگاه‌های صنعتی و ایجاد رشته‌های دانشگاهی در رابطه با کارآفرینی باید از برنامه‌های دولت باشد. لازم به توضیح است که مراکز رشد، پارک­های علمی فن آوری، دو نهاد اجتماعی هستند. این مراکز حلقه­های واسط بین دانشگاه و صنعت محسوب می­گردند که به صورت نهادینه شده و ساختاری، رسالت انتقال علم از دانشگاه به صنعت و تعامل بین آن‌ها را به عهده داشته و بدین وسیله علم و پژوهش را به ثروت و رشد اقتصادی در کشور تبدیل می‌کنند.

*پژوهشگر مستقل در حوزه کارآفرینی روستایی