دولت کار آفرین، با نگاهی به دولتهای جمهوری اسلامی ایران

محمدفرزاد میرزایی‌قلعه*

کد خبر: ۸۶۰۷۸۴

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۵

نیاز به توسعه و رواج فرهنگ کارآفرینی یکی از مسائل حیاتی حال حاضر کشور ماست، مواردی از قبیل: نرخ بالای بیکاری، مشکلات اقتصادی دولت و وضعیت نابسامان اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها، جمعیت جوان جویای کار و... نیاز به تفکر و برنامه‌ریزی کلان برای ترویج کارآفرینی را پر رنگ‌تر می‌سازد.

رویکردی که بیشتر کشور‌های جهان در سه دهه گذشته برای غلبه بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آوردهاند توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت‌های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در این زمینه بوده است.

در حال حاضر در کشور ما، برنامه‌هایی در سطح دانشگاهها برای این منظور مشخص گردیده، ولی عدم توجه کافی به این موضوع هنوز واضح و روشن است. یکی از عوامل مهم و حیاتی برای فعالیتهای کارآفرینانه وجود محیط مناسب و بستر‌های اقتصادی و اجتماعی سازگار با فعالیت‌های مرتبط با امر کارآفرینی است که متاسفانه در ایران آماده سازی نشده و ساختار‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ما، امکان پرورش و حمایت از چنین افراد نخبه و کارآفرین را مهیا نمی‌سازد. بی شک دگرگونی فرهنگی و تغییر سیاستهای اعمالی دولت، یکی از راهکار‌هایی است که می‌تواند در بهینه سازی ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه ما مفید واقع شود و توان این مملکت را از قوه به فعل درآورد و بار اداره کشور را که اکنون بر دوش دولت سنگینی میکند، سبک‌تر و کارآمدتر ساخت.

برای بررسی وضعیت کارآفرینی و توسعه آن در هر جامعهای، باید محیطی که باعث ظهور و توسعه فرآیند کارآفرینی می‌شود را از چند منظر، مورد تامل و بررسی قرار داد. نخست آن که ساختار اقتصادی جامعه چیست؟ و تولیدکنندگان آن جامعه، در چه مقیاسی فعالیت دارند و در چه گروههایی از لحاظ اندازه، طبقه بندی می‌شوند؟ تولید کنندگان آن جامعه در کدام حوزه از فعالیتهای اقتصادی متمرکز شدهاند؟ دوم آنکه، باید بررسی نمود که فضای سیاست گذاری حاکم بر آن جامعه، از چه ساختاری برخوردار است؟ آیا سیاست آزاد اقتصادی حاکم است یا اینکه اقتصاد دستوری تسلط دارد؟ و ...

حال در مورد بررسی وضعیت کارآفرینی در ایران می‌توان سرفصلهای مختلفی را بررسی نمود که در اینجا تاکید بر نگاه دولت به امر کارآفرینی می‌باشد.

- ساختار اقتصادی ایران

اقتصاد ایران را همچون اقتصاد بسیاری از کشور‌ها، می‌توان به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تفکیک نمود؛ که بر اساس آن ساختار ساده اقتصاد ایران را می‌توان چنین به تصویر کشید:

در بخش کشاورزی، انبوهی از تولیدکنندگان خرد قرار دارند که با تکنولوژی پایین و سرمایه اندک کار می‌کنند. در صنعت بخش بزرگی از تولید کنندگان خرد (که اکثریت مطلق کارگاهها را تشکیل می‌دهند) فعالیت دارند که بیشترین پیوند را با بخش کشاورزی، در صنایع غذایی و نساجی دارند. بهرهوری سرمایه در این صنایع، به طور نسبی بالاتر از سایر صنایع است و سرانجام در بخش خدمات دو گروه (بازرگانی، رستوران و هتلداری و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات) وجود دارند که فی نفسه، ارتباط تنگاتنگی با فعالیتهای کشاورزی و صنایع غذایی و نساجی داشته و ۵۴% از نیروی کار را در خود جای داده‌اند؛ بنابراین ساختار اقتصادی ایران به لحاظ خرد بودن از یک سو و کاربر بودن چند حوزه از فعالیت در هر سه بخش که انسجام تنگاتنگی نیز باهم دارند، میتواند شرایط مناسبی را برای کارآفرینی فراهم آورد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که سیاستگذاری‌های مناسب و حمایتی دولت در این سه حوزه، می‌تواند پیامد‌ها و آثار مفیدی را در بر داشته باشد. بویژه آنکه اکثر آنها در دست فعالان اقتصادی خرده پا، قرار داشته و رونق یا رکود فعالیتهایشان تا اندازهای به سیاستهای دولت وابسته است.

- سیاستهای اقتصادی دولت

در آغاز باید گفته شود که به طور معمول و ویژه در الگو‌های اقتصادی، وضعیت اقتصاد آزاد مناسبترین شرایط برای فعالیتهای کارآفرینی محسوب می‌شود. بواقع کارآفرینان باید بر این اعتماد باشند که شرایط آینده بازار، بر اساس ساز و کار‌های آن تعیین میشود و با موانع غیر اقتصادی از قبیل: بروکراسیهای دولتی، روبرو نمی‌باشد. تنها با وجود چنین باورهایی است که می‌توانند تمام نیرو و ابتکارات خود را در رقابت به کار گرفته و برای تحقق اهداف خود به خلاقیت، عینیت بخشند.

اگر نگاهی اجمالی به گذشته ایران بیاندازیم و سالهای اولیه انقلاب و دوران پرتلاطم جنگ را بخاطر بیاوریم، می‌بینیم که بسیاری از سیاست‌های معمولی که هر دولتی در چنین دورههایی (جنگ – انقلاب) به کار می‌بندد، در ایران نیز وجود داشته است. مانند سیاست انبساطی، ملی کردن بسیاری از صنایع، کنترل‌های ارزی، قیمت گذاری کالا‌ها، توزیع بنهای ارزاق عمومی و سایر سیاست‌هایی از این قبیل؛ ولی با پایان گرفتن این دوران، آغاز دوره سازندگی تصور بر این بود که دولت به تدریج از صحنه اقتصادی فاصله بگیرد و صرفا با سیاستگذاریهای خود، نیرو‌های خلاق جامعه را به حرکت درآورد. ولی مطالعه این دوره از تاریخ ایران نشان میدهد که دخالتهای دولتی از یک سو و ناتوانایی‌ها از سوی دیگر، همچنان ادامه دارد. دخالتهای دولتی را می‌توان در قالب حرکاتی از قبیل: اعمال سیاست‌های ارزی و کنترل قیمتها، تعیین و تغییر بوروکراتیک نرخ ارز، اعمال نظر در قیمت گذاری و یا حتی تعیین قیمتها، ایجاد انحصارات از دو طریق ایجاد مالکیت برای خود و جلوگیری از واردات برخی از کالا‌ها، پرداخت انواع یارانههای مستقیم و غیر مستقیم به تولیدکنندگان دانست.

چنین مجموعه‌ای از اعمال سیاست‌های دخالتی بویژه ایجاد انحصار و سازکار تسهیم ارز با نرخ‌های دولتی موجب گردید تا فرآیند کارآفرینی در کشور ما در قالب برنامه‌های رانت جویی متجلی گردد. فعالیتی که اثرات بازدارنده بر رشد اقتصاد کشور دارد. از سوی دیگر ناتوانیهای دولت در سیاستهای مالیاتی آن که قادر نیست بخش غیر رسمی را تحت پوشش خود قرار دهد، کسری بودجه، فقدان برنامه‌های هدفمند برای اجرای سیاستهای خصوصی سازی کاملا مشاهده می‌باشد؛ لذا با توجه به ضرورت و اثر بخشی توسعه و ترویج کارآفرینی در اعتلای اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی کشور و مشروعیت بخشی به آن در قوانین اساسی و عادی، طرح‌های مختلفی در برخی از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی به اجرا درآمده، اما باید پذیرفت یکی از موانع بزرگ در ایران رانتی بودن ساخت دولت است که از بعد سیاسی، رایج‌ترین استدلال این است که دولت رانتی با برخورداری از درآمد‌های عظیم نفتی از درآمد‌های مالیاتی بی نیاز گشته و به جای این که برای درآمد‌های خود به مردم وابسته شود این مردم اند که به عطایا و امتیازات ناشی از رانت نفتی دولت وابسته می‌گردند.

با توجه به اینکه دولت نقش حیاتی در موفقیت اقتصادی کشور‌های توسعه یافته‌ی (کره، تایوان، مالزی، سنگاپور) ایفا نموده است و از سوی دیگر در ایران نیز بخش اعظم اقتصاد دولتی است بنابراین نگرش نخبگان دولتی، نوع رابطهی دولت با نیرو‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه و بستر بین المللی وقوع توسعه در این کشور‌ها و ایران درشناخت سیاستگذاری درست می‌تواند کارساز باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کار برای همه و ایجاد اشتغال کامل را از وظایف دولت شمرده است. با این حال در قوانین رایج مملکتی قانون خاصی تحت عنوان حمایت از کارآفرینی مطرح نشده و تنها میتوان قوانین و تبصرههایی اشاره نمود که به نحوی خود اشتغالی را مورد حمایت قرار دادهاند و از آنها می‌توان به طور ضمنی کاربرد در امر کارآفرینی را نیز استنباط نمود. اما دولت به عنوان بوجود آورنده، کمک کننده و تسهیل کننده برای پیش برد جامعه در مسیر حمایت و رشد پایدار کارآفرینی، می‌تواند با توجه به موارد زیر به وظایف خود عمل نماید:

۱) سرمایه گذاری

دولت به عنوان متولی اصلی اقتصاد در کشور، نقش بسزایی در سرمایه گذاری برای کارآفرینی دارد. دولت می‌تواند از طریق ایجاد تسهیلات بانکی، مانند اعطای وام‌های کم بهره دراز مدت به افراد شایسته و کاهش هزینه‌های نسبی از طریق تخفیف مالیاتی و اعطای یارانه، به تشویق و گسترش روحیه کارآفرینانه در سطح جامعه کمک نماید. تعیین شایستگی افراد، میتواند توسط سازمان یا کمیتهای متشکل از افراد آگاه، انجام شود.

۲) تصحیح نظام آموزشی

نظام آموزشی باید مبتنی بر یادگیری باشد نه آموزش صرف؛ نظام آموزشی کشور از پایین‌ترین مرحله یعنی پیش دبستانی و دبستان تا عالی‌ترین سطح آن یعنی دانشگاه، باید بر مبنای رفتار‌های کارآفرینانه، تغییر و تصحیح گردد. اصول چنین برنامه آموزشی، باید بر اساس خلق و پرورش خلاقیت‌ها و گسترش میدان‌های لازم برای بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها استوار گردد.

۳) حمایت اجرایی (تشریفات اداری)

کارآفرینان، کار خود را به محض اینکه به آن فکر کردند، شروع نمیکنند. بلکه باید کار خود را به ثبت رسانده و مجوز‌های لازم را اخذ و سرانجام پروانه کار را دریافت نمایند. پس از انجام و گذراندن مراحل فوق، میتوانند درخواست وام نمایند. بدیهی است که در اکثر مواقع کارآفرینان باید با ادارات دولتی مختلف سر وکار داشته باشند و گذراندن تمامی این مراحل، بسیار وقت گیر می‌باشد. دولت در این زمینه به راحتی می‌تواند از تشریفات اداری کاسته و راه را برای فعالیت کارآفرینان هموار کند.

۴) آموزش افراد در نقاط محروم و دور افتاده

دولت باید مراکزی را به صورت رایگان و با هدف علاقهمند کردن و آشنا نمودن افراد در نقاط محروم و دور افتاده کشور به اهمیت کارآفرینی، راه اندازی نماید. لازمه اجرای چنین برنامه‌های سودمندی، تخصیص سرمایه اختصاصی برای منظور فوق، ایجاد مراکزی برای تربیت و تامین نیروی انسانی جهت آموزش کارآفرینی و استفاده از فرصت‌های شغلی می‌باشد که طی برنامهریزی منظم و هدفدار، می‌توان در ظرف مدت کوتاهی به آن نائل آمد.

۵) مساعدت نسبت به کارآفرینان جدید

کارآفرینانی که برای اولین بار وارد عرصه کار و بازار می‌شوند، سرمایه‌های هنگفت ندارند. آن‌ها معمولا می‌توانند موسسات کوچکی را تاسیس و سپس به تدریج آن را توسعه دهند تا در آینده به موسسات بزرگی تبدیل شود.

۶) ایجاد گروههای تحقیقاتی و مراکز رشد دانشگاهی

تخصیص بند خاص در بودجه سالانه برای ایجاد انکوباتور‌ها (مراکز رشد) و ایجاد پارک‌های علمی – تحقیقاتی برای دانشگاه‌های صنعتی و ایجاد رشته‌های دانشگاهی در رابطه با کارآفرینی باید از برنامه‌های دولت باشد. لازم به توضیح است که مراکز رشد، پارکهای علمی فن آوری، دو نهاد اجتماعی هستند. این مراکز حلقههای واسط بین دانشگاه و صنعت محسوب میگردند که به صورت نهادینه شده و ساختاری، رسالت انتقال علم از دانشگاه به صنعت و تعامل بین آن‌ها را به عهده داشته و بدین وسیله علم و پژوهش را به ثروت و رشد اقتصادی در کشور تبدیل می‌کنند.

*پژوهشگر مستقل در حوزه کارآفرینی روستایی