واردات بدون نظارت، به بهای پُرکردن جیب عده‌ای واردات‌چی؟
محمدرضا مقامی فرد
در مورخه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای را با عنوان "مقابله با جنگ اقتصادی"، منتشر نمود. سرمقاله‌ای که هدف از نگارش آن، تمرکز بر سه مساله در خصوص واکنش سیاست گذاران کشور نسبت به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران بود.نخستین مساله‌ای که در این سرمقاله به آن پرداخته شده بود، موضوع مدیریت انتظارات عمومی و پرهیز از دادن وعده‌های غیرقابل دسترس از سوی دولت مردان بود. مساله‌ای که در سخنرانی‌های رئیس جمهور بار‌ها به آن تاکید شده است و روحانی همواره اعلام نموده است که نباید سطح توقعات و انتظارات مردم را بالا برد و باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را با مردم درمیان گذاشت تا آن‌ها درک منطقی تری را نسبت به شرایط داشته باشند.
مساله بعدی که در این سرمقاله به آن اشاره شده بود، استراتژی دولت در زمینه کمک‌های حمایتی از اقشار آسیب پذیر است و اینکه راهکار دولت در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دفاع از قدرت خرید مردم، نتیجه مثبتی نداشته و آمار‌ها نشان می‌دهند که نرخ کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد شده اند، در مسیر افزایشی قرار داشته و در این میان تنها واردکنندگان کالا با ارز دولتی و نیمایی، به رانت و ثروت‌های عظیمی دست یافته اند. نگارنده این سرمقاله، معتقد است راه حفاظت از اقشار آسیب پذیر باید تغییر کند. دولت باید رانتی را که به وجود آورده است، از بین ببرد، درآمد ریالی خود را افزایش دهد و این تغییر درآمد را به طور مستقیم به دهک‌های پایین جامعه تزریق کند. دولت نباید هنگامی که اقتصاد دچار شوک ارزی می‌شود، یارانه به شکل رانت به جیب دهک‌های بالای جامعه سرازیر کند.
مساله سومی که در این سرمقاله مورد اشاره قرار گرفته است و جای بحث دارد، طرح این پرسش‌ها است که آیا ما باید مثل شرایط عادی منشأ پول، استاندارد‌های گمرکی، ورود کالا از مبادی قانونی و... را دنبال کنیم یا بر این امر صحه بگذاریم که کالای موردنیاز اقتصاد به هر شکل تامین شود؟ آیا در شرایط کنونی و نرخ ارزی که در کمتر از چند ماه بیش از سه برابر شده است، ما نیاز به درآمد گمرکی داریم؟ اگر دشمن می‌خواهد از آن سو مرز‌های ما را چنان ببندد که کالایی وارد کشور نشود، ما نیز باید از این سو مرز‌های خود را ببندیم؟
حرف اصلی نگارنده در این مساله، این است که با توجه به شرایط به وجود آمده برای کشور، باید به هر شکل ممکن مرز‌های خود را باز بگذاریم و بگذاریم هر کس که می‌تواند کالا‌های موردنیاز اقتصاد را وارد کند این کار را انجام دهد؛ حتی اگر ما او و ارز مورد نیازش را نبینیم.
بیان این سه مساله از سوی نگارنده نشان می‌دهد که برخی موارد قابل توجه در این سرمقاله گویا از نظر نویسنده دور مانده است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.
در ابتدا و قبل از بیان هر نکته‌ای باید گفت که در این سرمقاله، به درستی به دو نکته مدیریت سطح توقعات و انتظارات مردم و همچنین رانت ایجاد شده به واسطه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای عده‌ای رانت خوار اشاره شده است.
در مساله سوم، نگارنده به موضوعی اشاره نموده است که جای نقد دارد. همان گونه که عنوان شد نگارنده مقاله در این مساله به این موضوع اشاره نموده است که حالا که دشمن مرز‌ها را از آن سو بسته است ما نباید مرز‌ها را از این سو ببندیم و باید اجازه دهیم هر کسی که می‌تواند کالا‌های موردنیاز اقتصاد را وارد کند حتی اگر ما او و ارز مورد نیازش را نبینیم. پرسش این است که آیا این پیشنهاد درست است یا باید به همه جوانب این مساله نگریست؟
در مساله سوم، نگارنده به موضوعی اشاره نموده است که جای نقد دارد. همان گونه که عنوان شد نگارنده مقاله در این مساله به این موضوع اشاره نموده است که حالا که دشمن مرز‌ها را از آن سو بسته است ما نباید مرز‌ها را از این سو ببندیم و باید اجازه دهیم هر کسی که می‌تواند کالا‌های موردنیاز اقتصاد را وارد کند حتی اگر ما او و ارز مورد نیازش را نبینیم. پرسش این است که آیا این پیشنهاد درست است یا باید به همه جوانب این مساله نگریست؟
اولین نقد وارده به این پیشنهاد این است که، واردات به چه قیمتی انجام شود؟ آیا اینکه اجازه دهیم واردات به هر طریقی صورت پذیرد و در این بین تنها جیب عده‌ای واردکننده از سود حاصل از واردات پر شود و ارز از کشور خارج شود و نهایتاً این واردات به این امر منتج شود که تولید داخلی تعطیل گردد و در نهایت بیکاری افزایش یابد، گزینه مناسبی است؟
آیا در شرایطی که دشمن به دنبال زدن بر چسب پولشویی به شبکه اقتصادی و بانکی ایران است، دولت مرز‌ها و گمرکات کشور را برای وارداتی باز کند که در نتیجه آن، شائبه پول شویی عده قاچاقچی را به اذهان عمومی متبادر کند، گزینه مناسبی است؟ در شرایطی که بانک مرکزی برای بازگرداندن حتی یک دلار از صادرات کشور، شبانه روز برنامه ریزی می‌کند تا ارز صادراتی به شبکه بانکی کشور بازگردد تا برای مصارف اساسی و دارویی هزینه شود، آیا خروج این ارز برای واردات گسترده از مرز‌های باز شده، گزینه مناسبی است؟
و در نهایت، از همه مهم‌تر باید یادآور شد که مطابق با آمار‌های بانک مرکزی، درامد ریالی دولت از محل مالیات بر واردات در شش ماهه نخست امسال ۷۳.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۹.۶ درصد رشد داشته است. همچنین باید یادآور شد که دولت در سال ۹۷، ۱۴۸.۹ هزار میلیارد ریال باید از محل مالیات بر واردات درآمد داشته باشد. پس این درامد ریالی برای دولت مهم و کاربردی است و از دست دادن این درامد ریالی، با موضوع مورد اشاره در این سرمقاله که تاکید دارد دولت باید درامد ریالی خود را افزایش دهد و این تغییر درآمد را به طور مستقیم بین دهک‌های پایین جامعه توزیع نماید، در تناقض است.
هرچند در شرایط کنونی به روند ترخیص کالا از گمرک نقد وارد است و باید دولت به فکر تسهیل این روند باشد، اما نباید این انتظار در جامعه به وجود بیاید که گمرک بر واردات کالا نظارت نداشته باشد و بگذاریم هرکسی که می‌تواند کالا وارد کند حتی اگر ما او و ارز مورد نیازش را نبینیم. در هر صورت برای این واردات یا باید ارز از کشور خارج شود یا توسط شبکه قاچاق با هدف پول شویی و تطهیر پول کثیف، واردات بدون نظارت صورت پذیرد که در هر دو حالت، دود آن مستقیما به چشم مردم و اقتصاد خواهد رفت.
اما پیشنهاد چیست؟ در پاسخ باید گفت که در اولین قدم تیم اقتصادی دولت بایستی با حمایت از تولید داخلی و رونق فضای کسب و کار، موانع پیش روی فعالان اقتصادی و کارآفرینان را بر طرف کند تا در نتیجه این رونق، از یک سو صادرات غیر نفتی کشور افزایش پیدا کند و از سوی دیگر، روند ترخیص کالا در کنار نظارت دقیق، سرعت بگیرد تا بازار داخلی با ثبات بیشتری مواجه شود.
