قيمت خودروهاي توليدي بايد بصورت معقول افزايش يابد
عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: راهكار اصلي كنترل بازار خودرو، معقول سازي قيمت خودروهاي توليدي است به اين صورت كه قيمت گذاري خودروهاي داخلي بر اساس مكانيزم موجود و طبق اعداد واقعي تورم و افزايش قيمت نهاده هاي توليد و ارز صورت گيرد تا قيمت هاي معقول خودروهاي پرتيراژ توليد داخل استخراج و اعلام شود كه در آن صورت افزايش بيش از 60 درصدي قيمت ها را شاهد خواهيم بود.
دكتر اميرحسن كاكايي در گفتگو با خبرنگار «تابناک» با بيان مطلب فوق افزود: با يك محاسبه ساده متوجه خواهيم شد كه خودروسازان داخلي در شرايط فعلي خودروهاي پرتيراژ را به طور مطلق با ضرر و زيان توليد و عرضه مي كنند.
وي اعلام كرد: ايران خودرو و سايپا تاكنون بيش از 5 هزار ميليارد تومان متحمل ضرر و زيان شده اند و اگر اوضاع به همين روال ادامه يابد تا پايان سال، زيان اين دو خودروساز بيش از 10 هزار ميليارد تومان خواهد شد و تمامي اين ضرر و زيان ها ناشي از قيمت گذاري دستوري غلط است.
اين كارشناس صنعت خودرو گفت: از طرفي قيمت نهاده هاي توليد افزايش يافته است و برخي معتقدند با كاهش قيمت نهاده هاي توليد قيمت خودروهاي داخلي كاهش داده شود كه اين نظر به لحاظ اقتصادي نادرست است.
وي تصريح كرد: قيمت گذاري دستوري غلط، قطعا" با شكست رو به رو خواهد شد و كمكي به صنعت خودرو نخواهد كرد.
عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران خاطرنشان كرد: دولت به دنبال ثابت نگهداشتن قيمت خودرو است كه ادامه اين روند به نفع هيچكس اعم از توليد كننده ها و واسطه هاي بازار خودرو نخواهد بود و مصرف كننده ها و مردم نيز ناراضي هستند و بازي باخت_باخت براي بازيگران اصلي بازار خودرو رقم مي خورد.
كاكايي تاكيد كرد: با توجه به اينكه در شرايط جنگ اقتصادي با تورم بالا قرار داريم، بايد بر اساس اين شرايط و فرمول هاي جنگ اقتصادي، قيمت گذاري خودرو انجام شود و با فرمول شرايط عادي نمي توان براي دوران جنگ اقتصادي قيمت گذاري كرد.
اين كارشناس صنعت خودرو ادامه روند فعلي را ضربه به توليد داخلي دانست و گفت: نبايد با قيمت گذاري غلط دستوري و عدم افزايش معقول قيمت خودروها، بيش از اينها به توليد داخلي آسيب وارد نكنيم.
وي معقول سازي قيمت خودروها و يا تعيين قيمت در حاشيه بازار عرضه و تقاضا را كمك به توليد داخلي مي داند تا خودروسازان بتوانند به حداقل شرايط يك بنگاه اقتصادي دست يابند.
كاكايي ادامه داد: راه حل هاي بلندمدت نظير: افزايش بهره وري، مناسب است ولي در كوتاه مدت جواب نمي دهد. بنابراين بايد از تعلل در افزايش معقول قيمت خودروهاي داخلي پرهيز شود تا توليدكننده ها و خودروسازان بيشتر از اينها دچار ضرر و زيان نشوند و مردم نيز از سردرگمي خارج شوند.
عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران، وضعيت فعلي صنعت خودرو را تابعي از شرايط كلي اقتصاد كلان مي داند كه براي كنترل اوضاع نابسامان اين صنعت بايد درمان كوتاه مدت در نظر گرفته شود.
وي گفت: اول بايد شجاعت داشته باشيم تا با واقعيت ها رو به رو شويم و با پذيرش افزايش قيمت ها، نسبت به اعلام تورم واقعي و هزينه هاي انجام شده شفافيت ايجاد شود و از كتمان افزايش تورم در جامعه پرهيز تا قيمت خودروها منطقي و واقعي شود و صنعت خودرو به شرايطي برسد كه بتواند در مسير بنگاه اقتصادي به پويايي لازم دست يابد.
چه جالب. تعریف جدید از معقول ارئه شد. 60 درصد!!! قیمت رو زیاد کنن به شرطی که واردات اتوموبیل به عوارض معقول و نه فضائی به اسم حمایت از تولید!!!!(بخوانید 60 سال مونتاژ) آزاد بشه تا مردم حق انتخاب داشته باشن.این که قیمت این ارابه های مرگ رو روز به روز زیاد کنن از اون طرف هم اجازه واردات ندن باز باعث ایجاد یک بازار رانتی بسیار بزرگ میشه که بازنده اش مردم هستند و برنده اش خودرو ساز!
قیمت کارخانه کنونی خودروهای داخلی هم زیاد است چه برسد به افزایش همین قیمت ها . باید دقت کرد که ما در زمان تحریم قبلی وارد کننده فولاد بودیم ولی الان یکی از صادر کنندگان فولاد هستیم .
قیمت خودرو نیز تابعی از قیمت فولاد می باشد .
لذا الان میتوانیم با کاهش قیمت خودرو در بازار جهانی نقشی بسیار کلیدی بازی کنیم .
و صنعت خودرو کشور را متحول کنیم .
ما باید اینگونه عمل کنیم .
ورق فولاد مباركه از كيلويي 2000 تومان شده 6000 تومان دوده از كيلويي 8000 تومان شده 25000 تومان
رنگ پودري از كيلويي 9000 تومان ده 35000 تومان
اينها نمونه اي از افزايش قيمت نجومي عوامل توليد داخلي مي باشند. وارداتي ها كه به كنار
ضمنا شرايط خريد از چك 3 ماه تبديل به خريد نقدي هم شده است.
سازندگان زير بار تورم دارند له مي شوند و همه روزه دارند صدها كارگر بي كار مي شوند.