به اندازه بودجه افغانستان ارز از ايران ميبرند
عمده کارگران کارگاههاي عمراني خصوصي در تهران را افغانيها تشکيل ميدهند. چرخه ساختمانسازي در تهران و بسياري شهرهاي بزرگ ايران را افغانها در حالي ميچرخانند که درآمد سالانه دو ميليون افغاني از کار در ايران به اندازه بودجه يک سال افغانستان است. سيد تقي قائمي، مديركل اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور در اينباره به گزارش سال 2009 سازمان بينالمللي كار و كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اشاره ميکند و ميگويد: «اگر هرکدام از يك ميليون افغان غيرمجاز شاغل در ايران، هر سال 250 هزار تومان پسانداز و از ايران خارج كند، سالانه دو ميليارد و 500 ميليون دلار از ايران خارج شده است، اين در حالي است كه بودجه افغانستان در سال گذشته دو ميليارد و 600 ميليون دلار بوده است.»
نکته اينکه براساس آمارهاي غيررسمي تعداد اتباع غيرمجازي كه در ايران فعال هستند، بيش از دو ميليون نفر است و به عقيده قائمي قطعا مبلغي كه توسط آنان پسانداز ميشود، بيش از 500 هزار تومان است: «در عين حال اين مبلغ عمدتا در سيستم پولي كشور ايران گردش ندارد و به عبارتي در همان بقچههاي افغانها مانده و از ايران خارج ميشود.»
مصائب حضور دنبالهدار افغانها در ايران، البته همين دو ميليارد و 500 ميليون دلار ناقابل نيست. ازدواجهاي افغانها با دختران ايراني، دردسر عمدهتري براي ايران و جامعه ايراني به همراه دارد. مدير كل اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور با اظهار نگراني از ادامه ازدواجهاي غيرقانوني دختران ايراني با مردان افغان گفت: «فرزندان حاصل از ازدواجهاي شرعي اين افراد بلاتكليفاند.»
ازدواج غيرقانوني افغانيها
به گفته او، در حال حاضر هيچ ازدواج قانوني ميان اتباع غيرمجاز وجود ندارد: «عمده اين ازدواجها به صورت شرعي صورت ميگيرد كه در هيچ محلي ثبت نميشود. اين افراد و كودكان حاصل از اين ازدواج از همه امكانات و دسترسيها محروم هستند. نگراني اصلي ما در مورد كودكان حاصل از ازدواجهاي شرعي دختران ايراني با افغانهاي غيرمجاز است چراكه دولت ايران و افغانستان هيچكدام حاضر به دادن تابعيت به اين كودكان نيستند.»
قائمي جملهاي ميگويد که نشان ميدهد وزارت کشور از مقابله با اين پديده مستاصل شده است: «با چند ارگان و نهاد مذاكره داشتهايم، اما متاسفانه با توجه به شرايط جامعه جز فرهنگسازي و ساخت چند فيلم و تيزر تبليغاتي كار ديگري براي آگاهي مردم نميتوانيم داشته باشيم.»
او همچنين با هشدار به اهالي مجتمعهاي مسکوني ميگويد: «طبق قانون كار ايران، حضور افغانها در بسياري از شغلها از جمله سرايداري خانهها ممنوع است، اما متاسفانه شهروندان بدون توجه به برخي حوادث تلخ كه بارها به وجود ميآيد، باز هم از افغانهاي غيرمجاز در منازل مسكوني خود به عنوان كارگر يا سرايدار استفاده ميكنند.» قائمي البته از رفع محدوديتها براي تحصيل اتباع مجاز افغان خبر داد و گفت: «امسال 285 هزار و 446 كودك افغان مجاز در تمامي مقاطع ثبتنام شدهاند و سه هزار و 825 دانشجو نيز در مقاطع عالي در حال تحصيل هستند و به اين ترتيب محدوديتهاي تحصيل كاملا برداشته شده است البته توزيع مدارس در برخي از استانها و نقاط شهرها مناسب نيست و تلاش ميشود، در اين راستا نيز تدابيري اتخاذ شود.»
افغانيها نميروند
از ميانههاي دولت نهم، بحث خروج افغانيها از ايران مطرح شد. قرار بود در مدت دو، سه سال همه اتباع افغاني به کشورشان بازگردند. حتي مشوقهاي مختلفي هم براي آنها پيشبيني شده بود اما بازگشت افغانها با سرعت کمي اتفاق ميافتد. مدير كل اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور در اينباره ميگويد: «همكاري براي خروج اتباع مجاز به صورت داوطلبانه با سازمانهاي بينالمللي بسيار كم شده است چرا كه استقبال براي خروج داوطلبانه توسط افغانها بسيار كاهش يافته و تنها در دورهاي كه دولت جديد در افغانستان روي كار آمد، تعداد قابل توجهي از آنها از ايران خارج شدند اما در حال حاضر سالانه تنها چند هزار نفر داوطلبانه از ايران خارج ميشوند و سازمانهاي بينالمللي نيز براي اين تعداد خروج داوطلبانه هزينه زيادي نميكنند.»
به گفته او روند پرداخت اعتبارات سازمانهاي بينالمللي براي كمك به اتباع مجاز حاضر در ايران بسيار كند و محدود است: «اين اعتبارات به دولت ايران پرداخت نميشود بلكه كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اين اعتبارات را به سازمانهاي غيردولتي مردم نهاد با هماهنگي و نظارت اداره كل اتباع وزارت كشور پرداخت ميكند. پيش از اين مبالغ در پروژههايي هزينه ميشد كه نياز اساسي پناهندگان نبود، اما در حال حاضر و با اعتراضي كه توسط دولت ايران انجام شد، اين اعتبارات با نظارت و تاييد ما پرداخت ميشود. به عنوان مثال، موضوع بيماريهاي فراگير و خاص اتباع مجاز بسيار مهمتر از اختصاص اعتبار براي اعتياد اتباع مجاز است چراكه تقريبا در بين اتباع افغان جمعيت معتادان بسيار محدود است.»
اتباع آذربايجان بدون ويزا به ايران ميآيند
به موازات مديركل اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور، سرهنگ غلامرضا رضاييان، رئيس پليس مهاجرت و اتباع خارجي ناجا هم از لغو رواديد اتباع آذربايجاني براي ورود به كشور خبر داد: «اتباع آذربايجاني ميتوانند بدون اخذ ويزا از تمامي مبادي 9 گانه وارد ايران شوند كه بر اين اساس بنابر تصميمات اخذ شده از امروز بحث لغو رواديد يكجانبه براي اتباع آذربايجاني در كشور اجرا ميشود. داشتن كارت بهداشت براي اين اتباع الزامي است كه البته كنترل اين موضوع از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قرنطينههاي انساني مرزي انجام ميشود. مدت زمان اقامت اتباع آذربايجاني در كشور 15 روز است. بعد از 15 روز اتباع آذربايجاني به منظور تمديد زمان اقامت و ترك كشور بايد به پليس مهاجرت مراجعه كنند.»
لغو رواديد در حال حاضر به صورت دو طرفه ميان ايران و تركيه وجود دارد. او همچنين درباره تردد به عتبات عاليات گفت: «با توجه به هماهنگيها، اعزام زوار به عتبات عاليات بايد به صورت سازمان يافته انجام شود كه
براين اساس تنها سازمان حج و زيارت مسئول اعزام سازماندهي زائران است. بر همين اساس در مرزهاي ايران از خروج اتباع ايراني كه در كاروانهاي سازمان يافته نشده حضور دارند، جلوگيري خواهد شد.»
