قانوني كه دود ميشود
نوجوان 17 ساله كه تازه پشت لبش سبز شده، به طرف دكه روزنامه فروشي ميرود؛ به جاي انتخاب روزنامه 2 نخ سيگار ميگيرد و با فندك صاحب دكه، يكي را روشن ميكند.
با نگاهي به قوانين مبارزه با دخانيات در ايران، ميبينيم كه نخستين بار در سال 1373 بخشنامهاي تحت عنوان «طرح چگونگي كاهش استعمال دخانيات» در 6 ماده جهت محدود كردن مصرف دخانيات از سوي هيات دولت به تصويب رسيد. اين قانون بهرغم تاكيد و تصريح لازمالاجرا بودن براي تمامي دستگاه و نهادها، هيچگاه به اجرا درنيامد. دومين تلاش عمده در اين زمينه به سال 1382 و مجلس ششم باز ميگردد. همزمان با رد كليات لايحه لغو انحصار دخانيات در سال 1382، طرح جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات به پيشنهاد 38 نفر از نمايندگان مجلس شورا در قالب 13 ماده و 3 تبصره براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شد و با اعلام وصول آن، در دستور كار و بررسي كميسيونهاي تخصصي قرار گرفت و كميسيون فرهنگي به عنوان كميسيون اصلي، تعيين گرديد و در آنجا از سوي اعضاي اين كميسيون رد شد. با اعتراض تدوينكنندگان طرح به هيات رئيسه مجلس ششم، كميسيون بهداشت مامور ميشود طرح را بازبيني كند. اين كميسيون پس از تصويب اوليه، طرح را دوباره به هياترئيسه بازميگرداند تا در اولين فرصت در صحن علني مطرح شود؛ اما عمر مجلس ششم به تصويب آن قد نميدهد و طرح همچنان در مرحله تدوين باقي ميماند.
با شروع به كار مجلس هفتم مجدداً طبق ماده 141 آييننامه داخلي مجلس طرح مذكور اين بار با 18 ماده و 5 تبصره در دستور كار مجلس قرار گرفته و كميسيون بهداشت و درمان به عنوان كميسيون اصلي ، مسوول رسيدگي به آن گرديده است.
سرانجام قانون جامع كنترل دخانيات پس از 2 سال انتظار و طي فراز و نشيبهاي بسيار در 20 ماده و 7 تبصره در جلسه علني 15 شهريور ماه 1385 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. اين قانون كه در آن به مسائل مختلف مرتبط با دخانيات از نظر توليد، توزيع، عرضه، تبليغات و ماليات سيگار و نيز آموزش و پيشگيري از استعمال سيگار با فرهنگسازي مناسب از سوي افراد جديد كه اكنون سيگار نميكشند، اشاره شده بود و جرايمي نيز براي متخلفان از اين قانون در نظر گرفته شده بود، به شوراي نگهبان ارسال كه با ايرادهاي آن شورا مواجه شد كه در مجلس، آن ايرادات برطرف گرديد. اين قانون 5 مهرماه به تأييد شوراي نگهبان رسيد و سرانجام 11 مهرماه سال 1385 قانون جامع كنترل دخانيات پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ شد.
80 درصد مردم بياطلاع
رئيس جمعيت مبارزه با دخانيات كشور درخصوص قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات به «جام جم» ميگويد: قانون مبارزه با دخانيات زماني اجرايي ميشود كه همه مردم از آن آگاه باشند، ولي هنوز حدود 80 درصد مردم از مواد اين قانون اطلاعي ندارند و اطلاعرساني درباره اين قانون ضعيف بوده است. دكتر محمدرضا مسجدي ميافزايد: تجربه كشورهاي موفقي مانند استراليا كه توانستهاند استعمال دخانيات را كنترل كنند، نشان ميدهد كه در اين كشورها هر 20 دقيقه يك پيام تبليغاتي درباره سيگار و قوانين مربوط به آن از رسانهها پخش ميشود. به همين علت مردم در اين كشورها درباره قوانين مربوط به استعمال دخانيات اطلاع كافي دارند و آن را ميپذيرند. مسجدي ميگويد: بر عكس آن در كشور ما با وجود ممنوعيت استعمال سيگار و مواد دخاني در اماكن عمومي، خود من شاهد بودم كه در يك كافينت فردي سيگار ميكشيد و هنگامي كه يكي از مشتريان اعتراض كرد نهتنها فرد سيگاري، بلكه صاحب كافينت نيز اعلام كرد او حق دارد در اين مكان سيگار بكشد.
وي ميافزايد: اجراي قانون جامع دخانيات به صورت دستوري و از بالا امكانپذير نيست. اين قانوني است كه مردم بايد آن را رعايت كنند. بنابراين بايد درباره آن اطلاعات كافي داشته باشند و بدانند سيگار كشيدن در اماكن عمومي، تجاوز به حقوق ديگران و ممنوع است.
رئيس جمعيت مبارزه با دخانيات كشور اضافه ميكند: مردم بايد بدانند بر اساس قانون، فروش سيگار به افراد زير 18 سال ممنوع است، فروش نخي سيگار خلاف قانون است و هر جايي نبايد مواد دخاني عرضه شود. صدا و سيما و رسانهها هم بايد اين مسائل و قوانين را به اطلاع مردم برسانند تا افكار عمومي براي پذيرش اين قانون آماده شود. اين استاد دانشگاه توضيح ميدهد: جمعيت مبارزه با دخانيات كشور در حال انجام يك نظرسنجي علمي است كه بر اساس نتايج آن بدانيم چند درصد مردم درباره قانون جامع كنترل دخانيات اطلاع كافي دارند. برآورد اوليه ما اين است كه حدود 80 درصد مردم از مواد اين قانون اطلاعي ندارند و حداكثر اينكه ممكن است بدانند چنين قانوني تصويب شده است اما نميدانند مواد اين قانون چيست.
مسجدي ميگويد: آمارها نشان ميدهد 15 درصد جمعيت كشور سيگاري هستند، يعني 85 درصد مردم سيگار نميكشند و مواد دخاني مصرف نميكنند؛ بنابراين 15 درصد جمعيت سيگاري حق ندارند به حقوق 85 درصد مردم تجاوز كنند.
فرهنگ يا قانون
طبق ماده 12 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، فروش يا عرضه مواد دخاني به افراد زير 18 سال ممنوع است. جريمه اين كار علاوه بر ضبط فرآوردههاي دخاني كشف شده نزد متخلف، جريمه نقدي از 100 هزار تا 500 هزار ريال و تكرار آن مستوجب مجازات نقدي 10 ميليون ريالي است. اما اين بند به نظر نميرسد به اين زوديها اجرايي شود. شايد تا به حال ازدحام مقابل دكههاي روزنامهفروشي توجه شما را هم به خود جلب كرده باشد. معمولا تعدادي از جوانان مقابل دكه ميايستند، تيتر روزنامهها را ميخوانند. گاهي يكي از آنها از خواندن تيترها كه خسته ميشود به سمت صاحب دكه ميرود و ميگويد: داداش يك نخ سيگار بده!
اصولا از دكه روزنامه فروشي بايد روزنامه خريد، اما منبع اصلي درآمد آنها فروش سيگار است؛ آن هم سيگار دانهاي به جوانان و نوجوانان زير 18 سال! دستفروشان هم از فروش سيگار درآمد خوبي نصيبشان ميشود. حال بايد انتظار داشت به صرف تصويب يك قانون اين وضع اصلاح شود؟
ضعف در اجرا
دكتر سيدعليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از شيوه اجراي قانون مبارزه با دخانيات در كشور، به «جام جم» ميگويد: مشكل كشور ما قانون نيست، بلكه اجراي قانون است. خوشبختانه قوانين خوب در كشور بسيار زياد داريم، اما گاهي اوقات اجرا و نظارت بر آن مشكل دارد.
وزير اسبق بهداشت و درمان با بيان اينكه متاسفانه آموزشهاي لازم و پيشگيرانه از محل درآمدهاي به وجود آمده از فروش مواد دخاني ارائه نميشود، ميافزايد: آموزشهاي كه ارائه ميشده آموزشهاي مستقيم است نه غيرمستقيم. متاسفانه هماكنون استفاده از مشروبات الكلي هم در حال اشاعه و تبليغ در برخي سايتهاست.
نماينده مردم تهران با بيان اينكه اقداماتي مانند درج تصاوير هشداردهنده روي پاكتهاي سيگار، عدم فروش مواد دخاني در اطراف مدارس و كيوسكهاي روزنامه و جريمه نقدي استعمال كنندگان مواد دخاني در فضاهاي سربسته بدرستي در كشور به اجرا در نيامده است، خاطرنشان ميكند: متاسفانه در بيمارستاني كه كار ميكنم حتي استادان در اتاقهايشان سيگار ميكشند، زماني كه پزشكان و متخصصان به اجراي قانون، سلامت خود و ديگران اهميت نميدهند، چه انتظاري داريم كه اين قانون به اجرا در آيد و موثر باشد.
دكتر مرندي ميگويد: ميتوان از محل درآمدهاي حاصل از فروش سيگار هزينههاي مربوط به فرهنگسازي را تامين كرد، اما نياز به مقداري همت دارد و بايد برايش اهميت قائل شويم. اگر هر كدام از ما كارمان را مقداري جدي بگيريم اين قوانين بسهولت قابل اجرا شدن است، اما متاسفانه كارها جدي گرفته نميشود.
دكتر شهرياري نماينده مردم زاهدان در مجلس نيز در مورد اقداماتي مانند درج تصاوير هشداردهنده روي پاكتهاي سيگار، عدم فروش مواد دخاني در اطراف مدارس و كيوسكهاي روزنامه و جرايم نقدي كه براي استعمالكنندگان در فضاهاي سربسته در اين قانون تصوب شده، ميگويد: در حال حاضر تصاوير هشداردهنده روي سيگارها درج شده است اما متاسفانه درصد قابلتوجهي از سيگارها به صورت قاچاق وارد كشور ميشوند كه اين تصاوير را ندارند، لذا بايد در مبارزه با ورود قاچاق مواد دخاني هم به طور جديتري فعاليت كنيم. در مورد فروش مواد دخاني در اطراف مدارس هم نيروي انتظامي بايد وارد عمل شود، ضمن اينكه مطابق با اين قانون، فروش سيگار به افراد زير 18 سال و فروش سيگار به صورت نخي ممنوع اعلام شده است كه نيروي انتظامي بايد آنها را اجرا كند.
قانون چه ميگويد
براساس اين قانون، استعمال كنندگان دخانيات در اماكن عمومي با جريمه نقدي روبهرو ميشوند. اقداماتي در اين مورد نيز از سوي ستادي موسوم به ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات سرپرستي ميشود كه نمايندگاني از دولت، پليس، صدا و سيما و مجلس در آن عضويت دارند.
بر اساس اين قانون هر نوع تبليغ، حمايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيداً ممنوع است و سياستگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخاني صرفاً از سوي دولت انجام ميگيرد. طبق ماده 12 اين قانون نيز فروش يا عرضه مواد دخاني به افراد زير 18 سال علاوه بر ضبط فرآوردههاي دخاني كشف شده نزد متخلف، موجب جزاي نقدي از 100 هزار تا 500 هزار ريال و تكرار آن، مستوجب جزاي 10 ميليون ريال مجازات است. در اين قانون تصريح شده است، پيامهاي سلامتي و زيانهاي دخانيات بايد مصور باشد و حداقل 50 درصد سطح هر طرف پاكت سيگار (توليدي وارداتي) را پوشش دهد و استفاده از تعابير گمراهكننده مانند ملايم، لايت، سبك و مانند آن ممنوع است.
همچنين مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب جزاي نقدي از 50 هزار تا100 هزار ريال است كه حداقل و حداكثر اين جزاهاي نقدي نيز هر سه سال يكبار از سوي هيأت دولت قابل تعديل است. بر اساس اين قانون ماده 8 هر ساله از طريق افزايش ماليات، قيمت فرآوردههاي دخاني به ميزان 10درصد افزايش مييابد تا 2 درصد از سرجمع ماليات مأخوذه از فرآوردههاي دخاني واريزي به حساب خزانهداري پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجههاي سنواتي در اختيار نهادها و تشكلهاي مردمي مرتبط قرار ميگيرد تا اين نهادها جهت توسعه برنامههاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه پيشگيري و مبارزه با استعمال دخانيات تقويت و حمايت شوند. همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فعاليتهاي پيشگيرانه، درمان و توانبخشي افراد مبتلا به مصرف فرآوردههاي دخاني و خدمات مشاورهاي ترك دخانيات را در خدمات اوليه بهداشتي ادغام و زمينههاي گسترش و حمايت از مراكز مشاورهاي و درماني غيردولتي ترك مصرف مواد دخاني را فراهم كند.
