دانستنی های حقوقی؛
فرمانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی، سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده‌دار خواهند بود.
کد خبر: ۸۳۸۲۴۳
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰ 01 October 2018

شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است که از به هم پیوستن چند بخش همجوار تشکیل می‌شود؛ به طوری که همۀ بخش‌ها از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی،‌ واحدی به نام شهرستان تشکیل می‌دهند.

به گزارش «تابناک» طبق قانون تقسیمات کشوری، شهرستان از لحاظ تراکم جمعیت به دو درجه تقسیم می‌شود:

1) تراکم زیاد با 120 هزار نفر؛

2) تراکم متوسط با 80 هزار نفر جمعیت.

البته در شرایط استثنایی و در نقاط مرزی با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی و با تصویب هیأت وزیران با جمعیت حداقل 50 هزار نفر هم قابل تشکیل است.

فرماندار

اداره هر شهرستان به‌عهدۀ یک نفر مأمور بلند پایۀ کشوری است که فرماندار نام دارد. برعکس استاندار که می‌توانست از افراد فاقد خدمات دولتی و فاقد سابقه خدمت باشد، طبق قانون، فرماندار از بین مستخدمین رسمی، از طرف وزیر کشور با جلب نظر استاندار منصوب می‌شود؛ البته در موارد لزوم می‌توان از افراد فاقد سابقه خدمات دولتی برای فرمانداری انتخاب کرد و علت این امر این است که فرمانداری هم مقام سیاسی شهرستان محسوب می‌شود. فرماندار که زیرنظر استاندار، انجام وظیفه می‌کند، مثل استاندار مقام سیاسی می‌باشد و مسئول حفظ سیاست عمومی دولت مرکزی است.

وظایف و اختیارات فرماندار

فرماندار به ‌علت مسئولیت خود در شهرستان دارای وظایف و اختیاراتی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

1) نمایندگی سیاسی دولت در شهرستان: فرماندار نمایندۀ اوّل دولت در شهرستان است و به این عنوان بر تمام ادارات کشوری محل مأموریت خود به‌ جز دادگاه‌ها و امور نظامی نظارت عالیه دارد؛

2) ابلاغ قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن‌ها در شهرستان:

«وزارتخانه‌ها و ادارات دولت موظفند یک نسخه از دستورها و بخشنامه‌ها را که در موضوعات کلی و اساسی به دوایر تابعه خود در شهرستان‌ها صادر می‌کنند، برای آگاهی استاندار بفرستند که توسط او به فرماندار نیز ابلاغ شود» (مفاد ماده 12 قانون اختیارات استاندارن و فرمانداران)؛

3) رسیدگی به شکایات مردم: که جنبۀ قضائی ندارد، بلکه بیشتر دارای جنبه تفتیش و نظارت است که در صورت مشاهده تخلف به استاندار گزارش می‌دهد؛

4) حفظ نظم عمومی: برقراری امنیت و حفظ نظم عمومی شهرستان از وظایف فرماندار می‌باشد و نیروهای انتظامی که تابع وزارت کشور هستند، مکلفند دستورات فرمانداری را اجرا نمایند؛

5) سرکشی مرتب به امور قلمرو فرمانداری: فرماندار مکلف است حداقل سالی دو بار به قلمرو خود سرکشی کرده و اگر اخلال در امور مشاهده کند آن را رفع و گزارش اقدامات خود را به استانداری و وزارت کشور ارائه نماید؛

6) نظارت بر شوراهای محلی و شهرداری‌ها: البته نظارت فرمانداری بر شوراها و شهرداری در حدود مقررات خواهد بود؛

7) وضع آیین‌نامه‌های انتظامی: طبق ماده 17 قانون تقسیمات کشوری، فرماندار می‌تواند در امور کشاورزی و اوضاع اجتماعی شهرستان و هم‌چنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی، آئین‌نامه‌های انتظامی وضع کند و ادارات شهرستان مکلفند در حدود قوانین وضع شده از آن تبعیت نمایند. البته نظامات فرمانداری نباید مخالف تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی که از طرف هیأت وزیران وضع می‌شود، باشد؛

8) مراقبت از پیشرفت و بهبود اوضاع اجتماعی محل و تأمین رفاه عمومی؛

9) نظارت: فرماندار به عنوان نماینده حکومت مرکزی در شهرستان بر ادارات کشوری شهرستان خود حق نظارت داشته و درصدد اصلاح و گزارش امور به مقامات بالا خواهد بود.

شورای اداری شهرستان

طبق ماده 18 قانون تقسیمات کشوری، به‌منظور ایجاد هماهنگی و تشریک مساعی بین ادارات و پیشرفت امور در هر شهرستانی، شورایی بنام شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌شود. عضویت شورا انتخابی نیست و فرماندار و معاون او و رؤسای عالی‌مقام ادارات کشوری و لشکری شهرستان، اعضای اصلی و ثابت این شورا هستند؛ شورا هر ماه حداقل یک‌بار جلسه خواهد داشت.

وظایف و اختیارات شورای اداری شهرستان

1) ایجاد وحدت عمل و تشریک مساعی در پیشرفت امور شهرستان؛

2) مطالعه و تهیه وسایل بهبود وضع فلاحت و بهداشت و فرهنگ شهرستان و تربیت بدنی و به طوری کلی، امور مربوط به عمران شهرستان؛

3) رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع و هم‌چنین رسیدگی به تصمیمات شورای بخش؛

4) بررسی هر مطلبی که رئیس شورا در حدود قوانین مطرح می‌کند؛

5) ایجاد وحدت عمل بین شوراهای بخش‌های شهرستان و هماهنگ‌کردن عملیات آن‌ها با یکدیگر.

البته تصمیمات این شورا در جهت شور و مشورت مساعدت فرمانداری بوده و برای فرمانداری لازم‌الاجرا نیست.

خبرهای مرتبط
روی خط سایت ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
سلام
بنده در یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی زندگی میکنم.... نزدیک. یک سال پیش دقیقا این روزها رو پیش بینی میکردم و طرح تولید رول دستمال سلولزی رو برای تولید دستمال کاغذی و توالت که صد درصد قابل اجرا بود رو دادم، با چندین مزیت از جمله ارزان بودن سرمایه اولیه و ثانویه و بومی سازی این دستگاه در ایران و چندین مزیت دیگر،ولی متاسفانه فرمانداری شهرستان فقط مایوس کرد ما رو.به جای حمایت، حمایت اونم فقط تسهیل امور اداری مجوز نه مالی...
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: