اعلام رأي پروندههاي قاچاق شكر و بانك رفاه
سخنگوي قوه قضائيه در نشست مطبوعاتي اين هفته خود در مجتمع قضائي امور اقتصادي، از كاهش 5/13 درصدي پروندههاي مفاسد اقتصادي وارده به دادسرا و 5/22 درصدي به دادگاه خبر داد و در عينحال گفت: در 26 استان كشور پرونده مفاسد اقتصادي كلان وجود ندارد و اين يعني ما از نظر اقتصادي در سلامت به سر ميبريم.
وي همچنين در اين جلسه از صدور حكم قطعي پرونده برادران جهانگيري و همچنين صدور حكم در سه پرونده قاچاق شكر، دريافت تسهيلات از بانك رفاه و تعاوني مسكن اسلامشهر خبر داد.
به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در توضيح حكم صادره براي متهمان پرونده قاچاق شكر با ابراز نارضايتي از عنوان«سلطان شكر» براي اين پرونده، عنوان كرد: اصولا در اين پرونده شكري وجود نداشته و افراد به تشكيل شبكه كلاهبرداري، جعل اسناد و استفاده از سند مجعول متهم هستند.
وي توضيح داد: 18 متهم اين پرونده كه همگي به حبس طويلالمدت و جزاي نقدي محكوم شدهاند با تشكيل مؤسسات به ظاهر عامالمنفعه اقدام به جعل و دريافت تسهيلات از بانك ميكردند به عنوان مثال 130 هكتار زمين را با سند جعلي، 400 هكتار زمين نشان داده و آن را با سند جعلي 400 هكتاري به فروش ميرساندند مثل اراضي قلعه چندار و فرامرزي كه آن را به مبلغ 300 ميليارد تومان فروخته بودند.
جمشيدي، جزاي نقدي متهم رديف اول را 730 ميليارد ريال و متهم رديف دوم را 100 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اين مجازاتها علاوه بر رد مال به شكات و حبسي است كه براي اين متهمان در نظر گرفته شده است.
سخنگوي قوه قضائيه به پرونده 200 ميليارد توماني اخذ تسهيلات از بانك رفاه و صدور حكم براي متهمان اين پرونده اشاره كرد و گفت: تسهيل مال از طريق نامشروع، اهمال منتهي به تضييع اموال دولت، اتهام متهمان اين پرونده است كه متهمان از بانك درجه 5 رفاه اين مبلغ تسهيلات را اخذ كردهاند كه سؤال اين است آيا بانك درجه 5 ميتواند اين مقدار تسهيلات بدهد؟!
وي مبلغ برگشت داده شده در اين پرونده را 143 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: 57 ميليارد تومان باقيمانده نيز در حال بازپسگيري است.
وي تعداد متهمان اين پرونده را دو متهم اصلي و 10 نفر ساير متهمان نام برد و گفت: اين متهمان تا 5 سال حبس تعزيري و 74 ضربه شلاق محكوم شدهاند.
جمشيدي همچنين از صدور حكم قطعي براي پرونده برادران جهانگيري خبر داد و گفت: داريوش، كوروش و منوچهر جهانگيري 330 ميليارد تومان قاچاق وارد كشور كردند كه اين پرونده در كرمانشاه تشكيل شده و با توجه به اهميت موضوع با دستور رييس قوه قضائيه به مجتمع ويژه امور اقتصادي ارجاع شد.
وي گفت: تمامي متهمان شامل سه متهم اصلي و چهار متهم ديگر جمعا به مبلغ 330 ميليارد تومان به اضافه دو سال حبس كه حداكثر حبسي است كه طبق قانون قاچاق كالا در نظر گرفته شده و مصادره اموال محكوم شدند.
جمشيدي محكوميت جزاي نقدي متهم رديف اول را 251 ميليارد تومان عنوان كرد.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين به صدور حكم پرونده تعاوني مسكن اسلامشهر اشاره كرد و گفت: 14 نفر در اين پرونده به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع و خيانت در امانت به 4 سال حبس تعزيري و هركدام به 40 ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شدند.
جمشيدي همچنين خبر داد كه از سوي دادسراي مفاسد اقتصادي، 50 پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوي قوه قضائيه در اين نشست از بازپسگيري 90 هزار هكتار از اراضي ملي و منابع طبيعي به ارزش دو تريليون و 493 هزار ميليارد ريال خبر داد.
در اين جلسه كه سرپرست مجتمع مبارزه با جرايم اقتصادي و دادستان اين مجتمع نيز حضور داشتند، قاسمي دادستان مجتمع درباره پروندهاي كه چندي پيش از سوي رييس پليس آگاهي تهران به عنوان پرونده مدير ارشد يكي از بانكها اشاره شده بود با انتقاد از اين نحوه اطلاعرساني، گفت: اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادسراست و سه نفر از رؤساي شعب بانكها با قرار وثيقه آزاد هستند.
وي همچنين گفت: اين پرونده را اداره آگاهي كشف نكرده بلكه پرونده از طريق دادسرا براي انجام پارهاي تحقيقات در اختيار اداره آگاهي گذاشته شده است.
