به رغم آنکه انتظار میرفت انتشار اسناد معتبری که حکایت از دستور روحانی برای تغییر رئیس دانشگاه علمی کاربردی را دارد، به رقم خوردن این تغییر منجر شود، اما هنوز مهر تغییر بر پیشانی این دانشگاه نخورده است.
به گزارش «تابناک»، نادیده گرفته شدن دستور مقامات کشور از ناحیه زیر مجموعه ها از موضوعاتی است که به ویژه در جریان مشکلات اخیر اقتصادی بارها شاهد آن بوده ایم، به گونه ای که در نهایت تصمیم بر این شد شورایی متشکل از روسای قوا، برخی وزیران و کارشناسان تشکیل شده و برخی تصمیمات را فراتر از اختیارات قوای سه گانه اتخاذ کرده و برای ممانعت از بروز بحران ابلاغ و اجرایی کنند.
در حقیقت عدم توجه به درخواست مقام مافوق یکی از مشکلات بزرگی است که هم در رده های سازمانی پذیرفته نیست و هم اینکه می تواند باعث بروز آسیب ها و مشکلاتی بشود که طبیعتا خارج از اراده مقامات مسئول است و تنها بر اساس یک نافرمانی و لابی شکل گرفته است؛ هر چند که باید این را هم اضافه کرد که ذینفعان در این نافرمانی های سازمانی همواره تلاش دارند تا بر اساس میل و خواسته خود کارها را پیش ببرند.
نمونه این اتفاق را می توان در جریان درخواست انجمن صنفی دانشگاه های علمی کاربردی کشور از وزارت علوم و رئیس جمهور پیرامون لزوم تغییر در رأس این دانشگاه دید که اگرچه پاسخ گرفت و به صدور دستور صریح روحانی برای تغییر رئیس دانشگاه علمی کاربردی منجر شد اما به فاصله حدود یکسال از صدور آن، هنوز محقق نشده است. تعویق بسیار طولانی مدت در اجرای دستوری که اواخر شهریورماه سال گذشته صادر شده است.
البته این پایان ماجرا نیست و این تعلل و بی اعتنایی موجب شده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به آن واکنش نشان دهند و با طرح سئوالی از منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به صراحت خواستار عمل وی به دستور رئیس جمهور شده و تغییر رئیس دانشگاه علمی کاربردی را هم تراز تغییر برخی دیگر از روسای دانشگاه های مادر -که انتقاداتی متوجه عملکرد ایشان است،- پیگیری نمایند.
ورودی که اگرچه جالب توجه به نظر میرسد اما نمیتواند به این سوال پاسخ دهد که کدام جریانات پشت پرده در وزارت علوم موجب شده که این چنین با اعتبار دستور رییس جمهور کشور بازی شود؟ آیا اجرا نشدن این دستور صریح در نتیجه اعمال فشارهایی بر وزیر علوم رخ داده یا پای افرادی در میان است که زورشان بر تصمیم و دستور رئیس جمهور هم میچربد؟
آیا در این شرایط نابسامان اقتصادی اجتماعی که لازم است اعتماد مردم نسبت به دولت و رییس جمهور بیشتر شود و تنها برای حصول نتایج عملی و قابل لمس، به مر قانون احترام گذاشت، چنین اقدامات شائبه برانگیزی باعث خدشهدار شدن اعتماد عمومی نسبت به دولت نمیشود؟ براستی چرا باید رئیس جمهور، وزارت علوم و ارکان دولت معطل اجرای یک دستور ساده برای انجام تغییر در یک دانشگاه برای اصلاح امور شوند؟
آیا عدم اجرای دستور صریح ریاست محترم جمهوری توسط وزیر علوم و فشار لابی های خاص برای جلوگیری از اجرای آن، موجب بی اعتباری سایر اقدامات دولت و دستورات رییس جمهور در اذهان عمومی نخواهد شد؟ آیا این تعبیر دست کم در عمل نکردن به دستوری که مستندات آن هم افشا شده، اشتباه است اگر بگوییم کسی برای دستور رئیس جمهور تره هم خرد نکرد؟!