ترديد در مشروعيت آقای قاضی
تهران امروز؛ «ضمن تشكر از زحمات كميته انضباطي فدراسيون فوتبال به لحاظ تدوين آنچه اخيرا بهعنوان آييننامه كميته انضباطي ارائه شده است، اين آييننامه در معاونت حقوقي اتحاديه باشگاههاي فوتبال ايران مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و متاسفانه صرفنظر از ايرادات نگارشي (كه در فن قانوننويسي بسيارمهم است) واجد اشكالات ماهوي عديدهاي بود كه شمار اين ايرادات با اغماض و تساهل بالغ بر 100 مورد است.
قطعا آييننامهاي كه تعداد ايرادات آن افزون بر تعداد مواد آن است نهتنها راهگشا نخواهد بود بلكه تالي فاسد بسيار در بردارد و ترديد نفرماييد كه در اجرا وگذار زمان حقوق بسياري بر مبناي آن تضييع خواهد شد و مسئوليت اين حقوق كه اكثر آن در زمره حقوقالناس هستند برعهده مصوبان اين آييننامه باقي خواهد ماند.
معهذا تقاضامنديم ضمن طرح عاجل اين موضوع در هياترئيسه فدراسيون فوتبال، دستور توقف اجراي اين آييننامه را صادر فرمايند تا ضمن اصلاح ايرادات عديده و غيرقابل اغماض آن ترتيب تصويب آن در مجمع عمومي فدراسيون فوتبال با رعايت اصول مندرج در اساسنامه داده شود.»
اين چند خط مهمترين بخش نامهاي است كه احمدرضا براتي، معاونت حقوقي اتحاديه فوتبال باشگاههاي ايران خطاب به علي محمد مرتضوي، دبير كل اين اتحاديه نوشته و درخواست جنجالي خود را به شكلي رسمي مطرح كرده است.
موضوعي كه طي روزهاي اخير به يكي از مهمترين بحثهاي فوتبال ايران تبديل شد و چه در فضاي مجازي و چه در رسانههاي مكتوب بازتاب ويژهاي داشت. ماجرا از اين قرار است كه آييننامه انضباطي 44 مادهاي مصوب كميته انضباطي فدراسيون فوتبال طبق بررسيهاي معاونت حقوقي اتحاديه فوتبال و كانون مربيان فوتبال ايران داراي 102 تخلف كاملا آشكار است.
102 تخلفي كه با يك تقسيم ساده حدود دو و نيم تخلف به ازاي هر ماده مصوب شده را به ثبت ميرساند و اين موضوع به خودي خود وجاهت آييننامه تصويب شده و همينطور كساني كه آن را تصويب كردهاند، زير سوال ميبرد.
براتي درباره دلايل اجراي چنين تحقيقي توسط اتحاديه فوتبال ميگويد: «اين كار وظيفه ماست. مطابق اساسنامه يكي از وظايف اين اتحاديه صيانت از حقوق مادي و معنوي باشگاههاي عضو است. ما در ابتدا تنها با بررسي اجمالي اين آييننامه متوجه ايرادات فراوان آن شديم. ايراداتي كه تمامشان غيرقابل اغماض هستند.
پس از اين اتفاق بود كه شوراي معاونان اتحاديه فوتبال تشكيل جلسه داد و مقرر شد بنده بهعنوان معاونتحقوقي اتحاديه آييننامه ياد شده را دقيقتر بررسي كرده و درخصوص آن اظهارنظر كنم. امروز حاصل اين بررسي در اختيار رسانهها قرار گرفته است.
البته ما در ابتدا و براي اثبات حسننيتمان فارغ از هرگونه خبرسازي با فدراسيون مكاتبه كرديم اما تا به امروز كه بيش از دو هفته از نامهنگاري ما ميگذرد هيچ جوابي به داده نشده است. ما مجبور بوديم كه از راهكار ديگري وارد شويم و به همين دليل از رسانهها كمك گرفتيم چون برخي ايراداتي كه در اين آييننامه وجود دارد حتي پا را از فوتبال فراتر گذاشته و براي تماشاگران و رسانهها هم بهزعم خود مجازاتهايي در نظر گرفته است.»
پرسش اساسي از اينجا به بعد مطرح ميشود. اينكه اولا چه كساني اين آييننامه را نوشتهاند و آيا تخصص انجام اين كار را داشتهاند يا خير. براي ورود به اين موضوع اشاره به يكي از بندهاي اساسنامه فدراسيون فوتبال كاملا ضروري به نظر ميرسد. در بند اول ماده شصت و يكم اساسنامه فدراسيون فوتبال به صراحت نوشته شده كه رئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال بايد فارغالتحصيل رشته حقوق باشد.
آيا مجتبي شريفي به عنوان رئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال فارغالتحصيل رشته حقوق است؟ اگر اينطور است پس چطور يكي از همكاران وي توانسته 102 ايراد از نگارش 44 مادهاي ايشان و همكارانش بگيرد؟ به چه دليل قاضي شاهحسيني رسما اعلام ميكند كه او هم با يك مطالعه اجمالي اين آييننامه تخلفات بسياري را در آن مشاهده كرده و قصد دارد به زودي در يك ميزگرد تمام آنها را رسانهاي كند؟
پرسش ديگر اينجاست كه اگر تمام اين موضوعات فاقد اعتبار است و شريفي به حق بر مسند كميته انضباطي تكيه زده، پس چرا نه او و نه همكارانش هيچ پاسخي به اين شايعات و اتهامات وارده نميدهند؟ سكوت شريفي البته چند هفتهاي است كه آغاز شده و ديگر از آن مصاحبههاي رنگارنگ هر روزه در رسانههاي مختلف خبري نيست اما به نظر نميرسد امروز جايي براي سكوت وجود داشته باشد.
آييننامهاي كه توسط او، هوشنگ نصيرزاده و در برخي مواد با مشاورههاي حجتالاسلام عليپور نوشته شده امروز تمام وجاهت قانوني خود را از دست رفته ميبيند و نياز به دفاع دارد. دفاعي كه در صورت ناكامي ميتواند به انحلال كامل اين آييننامه منجر شود.
در راه تصويب اين آييننامه پرايراد يك نقض قانون ديگر به شكلي كاملا عجيب وجود دارد و آن اينكه اين آييننامه 44 ماده به جاي آنكه در مجمع عمومي فدراسيون فوتبال مورد بررسي و تصويب قرار بگيرد در هياترئيسه فدراسيون به تصويب رسيده است!
اين موضوع هم برخلاف اساسنامه فدراسيون فوتبال است و افرادي كه از سوي كميته انضباطي برايشان حكم صادر ميشود، ميتوانند با اتكا به همين موضوع حتي زير بار پذيرفتن حكم صادره خود نروند چون به اين ترتيب اين آييننامه كه به نوعي محور و فصلالخطاب تمام اختلافات است و حقوق مالي و معنوي اشخاص حقيقي و حقوقي با آن مطالبه ميشود به صورت غيرقانوني تصويب شده و التزام به آن لزومي ندارد.
شايد اعضاي هياترئيسه در واكنش به اين موضوع بگويند كه آنها با اجازه مجمع عمومي دست به تصويب آييننامه زدهاند كه بايد در پاسخ گفت خود اين موضوع هم كاملا غيرقانوني است، به اين دليل كه مجمع عمومي فدراسيون فوتبال به هيچوجه حق تفويض اختيارات و وظايف خود به هيچ كميته و سازمان ديگري را ندارد.
در مورد سوابق حقوقي مجتبي شريفي در ورزش نكته قابل عرضي وجود ندارد. او طبق آنچه يكبار و در ارتباط تلفني با يك برنامه زنده ورزشي اعلام كرد توسط عبدالرضا ساور، معاون پارلماني سازمان تربيتبدني وارد چرخه حقوقي فدراسيون فوتبال شد، هيچگاه هم مدركي در مورد حقوقدان بودنش منتشر نكرد تا بازهم اين شايعه بر سر زبانها بيفتد كه تحصيلات او در حوزه الهيات و فلسفه بوده و هيچ سابقه حقوقي در ورزش نداشته است.
بهتر است او يكبار براي هميشه مدارك تحصيلي خود كه نشاندهنده فارغالتحصيل شدنش از رشته حقوق باشد را منتشر كند تا بساط اين شايعات هم يكبار براي هميشه جمع شود. البته طبق آخرين اخبار منتشر شده عنايتالله دهمياني، رئيس اسبق كميته انضباطي دو روز قبل حكم رسمي خود به عنوان يكي از اعضاي كميته انضباطي را دريافت كرد تا ورود او به اين كميته شايعه خروج شريفي از كميته انضباطي را بيش از هر زمان ديگري سر زبانها بيندازد. اگرچه نميتوان پذيرفت كه رئيس سابق كميته انضباطي بپذيرد بيايد و فقط به عنوان يك عضو ساده تحت نظارت رئيس پرحاشيهاي مثل شريفي به فعاليت بپردازد.
