اتحادیه فوتبال روی مشکلات فدراسیون دست گذاشت

در پی وجود برخی ابهامات و اشکالات حقوقی در آیین‎‏نامه جدید کمیته انضباطی که مشکلات تازه‏ای را در برخی پرونده‏ها به همراه داشته، اتحادیه فوتبال برای پیش‏گیری از تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول آراء کمیته انضباطی می‏شوند، به عنوان مدافع حقوق باشگاه‏های فوتبال در ابتکار عملی جالب، دست به بررسی این آیین‏نامه در معاونت حقوقی‏اش زد که در نهایت این مشکلات به شکل رسمی به فدراسیون فوتبال برای بررسی و رفع اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ در ایام اخیر مسئولان فدراسیون فوتبال حداقل در حرف تاکید کرده‏اند که آماده تعامل و همکاری با اتحادیه فوتبال هستند و حتی موضوع داشتن حق رای نمایندگان اتحادیه در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به میان کشیده شد که فدراسیون در قبال این موضوع واکنش منفی نشان نداد.

در این میان اتحادیه فوتبال که قصد دارد موضع انفعالی که توسط عده‏ای برای این تشکیلات به وجود آمده را به کلی رفع نماید و جزو بازیگران اصلی فوتبال کشور باشد، در حرکتی قابل توجه بررسی قوانین فدراسیون را در دستورکار قرار داد و معاونت حقوقی اتحادیه دست به بررسی آیین نامه کمیته انضباطی، اشکال یابی این آیین نامه و اعلام این اشکالات به دبیرکل اتحادیه زد.

پس از بررسی این اشکالات در شورای معاونان اتحادیه فوتبال، علی محمد مرتضوی در نامه‏ای به علی کفاشیان خواستار بررسی این اشکالات و برگزاری نشست‏هایی برای رفع این ابهامات حقوقی در جهت ارتقاء نظامات حقوقی متولی فوتبال ایران شد که این موضوع با عدم پاسخگویی فدراسیون فوتبال با وجود گذشت بیش از دو هفته همراه گشته است.

در فرازهایی از نامه براتی معاون حقوقی اتحادیه فوتبال به دبير كل اتحاديه باشگاههاي فوتبال ایران آمده است:
«ضمن تشکر از زحمات کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به ملاحظه تدوین آنچه اخیراً بعنوان آیین نامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، ارایه گردیده است، این آیین نامه در معاونت حقوقی اتحادیه باشگاههای فوتبال ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و متاسفانه، صرف نظر از ایرادات نگارشی (که در فنّ قانون نویسی بسیار مهّم است) واجد اشکالات ماهوی عدیده ای بود که شمار این ایرادات با اغماض و تساهل بالغ بر يكصد مورد است.

قطعاً آیین نامه ای که تعداد ایرادات آن افزون بر تعداد موادّ آن است! نه تنها راه گشا نخواهد بود بلکه تالی فاسد بسیار در بر دارد و تردید نفرمایید که در اجرا و گذار زمان ، حقوق بسیاری بر مبنای آن تضییع خواهد شد و مسوولیت این حقوق که اکثر آن در زمره حقوق الناس هستند ، بر عهده مصوبین این آیین نامه باقی خواهد ماند.

اگر ایراد مرجع تصویب را نیز (که باید مجمع عمومی فدراسیون باشد ولی بر خلاف نصّ صریح اساسنامه و با اجتهاد در مقابل نصّ ، به هیات رییسه احاله گردید) در نظر بگیریم ،که باید بگوییم مشروعیت این آیین نامه اساساً محل ابهام و تردید است!

مع هذا و علی فرض اینکه اعضاء محترم هیات رییسه از این ایرادات بی خبر بوده اند، تقاضامندیم ضمن طرح عاجل موضوع در هیات رییسه، دستور توقف اجرای این آیین نامه را صادر فرمایند تا ضمن اصلاح ایرادات عدیده و غیر قابل اغماض آن، ترتیب تصویب آن در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال با رعایت اصول مندرج در اساسنامه داده شود.

بدیهی است توجّه به این موضوع و صدور دستور تعلیق اجرای این آیین نامه، نه تنها خدشه ای به ارزشهای اعضاء محترم هیات رییسه فدراسيون فوتبال و اعضاء كميته انضباطي وارد نمی‏نماید، بلکه یقیناً حاکی از قانون مداری وحسن تدبیر مدیریتی ايشان در ممانعت از بروز خسارت به حقوق مادّی و معنوی همه آحّاد جامعه فوتبال خواهد بود.»

احمدرضا براتی معاون حقوقی اتحادیه فوتبال در گفت و گو با تابناک با تایید این موارد، تاکید کرد: قانون نویسی فنی خطیر است که در اختیار هر کسی نیست حتی هر حقوقدانی نمی تواند ادعا کند که از تخصص لازم برای قانون نویسی بهره مند است چه برسد به آنکه طرف فاقد تحصیلات حقوقی و مدارک لازم باشد!

وی ادامه داد: لذا بررسی قوانین فدراسیون فوتبال را در دستور کار قرار دادیم که حاصل این بررسی، استخراج بیش از یکصد مشکل و ایراد حقوقی! در کل آیین نامه بود. به هر حال وقتی ملاحظه گرديد که آیین نامه که کل آن 44 ماده دارد، دارای این تعداد ایراد است، مصمم شدیم که در جهت اصلاح آن پیشقدم شویم و در جهت اثبات حسن نیت، بدواً و فارغ از هرگونه خبرسازي با فدراسیون مکاتبه کردیم که تاکنون علیرغم گذشت بيش از دو هفته هیچ جوابی واصل نگردیده است.

این کارشناس حقوقی فوتبال خاطرنشان کرد: هیچ حرکتی به نتیجه نمی رسد مگر با ایجاد نظم و انضباط و تدوین مقررات صحیح، اصولی و کارآمد توسط حقوقدانان متخصص و فوتبال هم از این قاعده مستثنی نیست. شما اگر می بینید که به عنوان مثال باشگاه سپاهان سالیان متمادی است که در مدار پیشرفت و حرفه ای گری قرار گرفته شک نکنید که از مهمترین اصول کارشان نظم و انضباط و قانونمداری است. متاسفانه در حال حاضر می‏توان خود کمیته انضباطی را برای موارد عدیده ای از نقض مقررات و نقض اساسنامه بازخواست نمود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این بررسی‏ها به کمیته انضباطی خلاصه می‏شود یا مستمر و فراگیر خواهد بود، اذعان داشت: در حال حاضر به همين ميزان بسنده مي‏كنيم ولي موارد ديگري نيز وجود دارد كه عنداللزوم در آينده وارد آنها خواهيم شد تا قانون مداري سيستم حقوقي فدراسيون را بيشتر محك بزنيم.