بدهی دولت به بانکها به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان نزدیک شد
یکی از اصلی ترین عوامل قفل شدن منابع بانک ها، دولت می باشد. به تازگی گزارش گزیده آمارهای اقتصادی در بهار 97 توسط بانک مرکزی منتشر شده است و این آمارها نشان می دهند که در خرداد ماه 97 بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی رشد پیدا کرده و به 2107.6 هزار میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، بدهی دولت به بانک ها یکی از مهمترین چالش های اقتصادی است که اگر فکری به حال آن نشود می تواند آثار بدی را بر روی اقتصاد داشته باشد. حسن روحانی در سال های ابتدایی حضور خود بر مسند ریاست جمهوری همواره بر کاهش میزان بدهی دولت به بانک ها تاکید داشته و این موضوع، این امیدواری را برای کارشناسان زنده نگه می داشت که دولت تدبیر و امید این معضل را درک کرده است و در راستای اصلاح آن قدم بر خواهد داشت. به عنوان نمونه روحانی در مورخه 21 مرداد 1393 طی همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت عنوان نمودند: اگر بتوانیم مشکل بانک ها را حل کنیم، مشکل عالم را هم ظاهراً می شود حل کرد. بانک های ما امروز با مشکلات بسیاری مواجهند، اولی اش را از خودم یعنی دولت آغاز می کنم، دولت به بانک ها بدهکار است که باید بیایم به گونه ای این مشکل را حل کنیم و بدهی بانک ها را پرداخت کنیم.
این صحبت های رئیس جمهور روحانی بسیار امیدوارکننده بود اما با گذشت زمان روند آمار و ارقام بدهی دولت به بانک ها، نشان داد که در میدان عمل در این زمینه دست دولت خالی است. نمودار زیر روند بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در یک سال اخیر را نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود در یک سال گذشته روند بدهی دولت به بانک ها صعودی بوده است و با رشدی 28.3 درصد از 1643.1 هزار میلیارد ریال در خرداد ماه 96 به 2107.6 هزار میلیارد ریال در خرداد ماه 97 رسیده است. همچنین میزان رشد بدهی های دولت به بانک ها در خرداد ماه 97 در مقایسه با اسفند ماه 96، 4.1 درصد بوده است.
رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی است که موجبات این افزایش میزان بدهی دولت به بانک ها را فراهم کرده است. همچنین بخش قابل توجه دیگری از مطالبات بانک ها از دولت، به اصل و سود تعهدات و تضمین هایی بر می گردد که دولت های قبل در ازای دریافت تسهیلات متعدد به بانک ها داده اند و بانک ها نیز به محض فرا رسیدن سررسید این تسهیلات و عدم تادیه آن توسط دولت، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می کنند. البته علاوه بر این دو عامل، نباید از کنار بودجه ریزی نامناسب و کسری بودجه به عنوان عامل تاثیرگذار سوم در جهت افزایش بدهی دولت به بانک ها به سادگی عبور کرد. دولت وقتی درست بودجه ریزی نمی کند و با کسری بودجه مواجه می شود یکی از راه های تامین این کسری بودجه، استقراض از بانک ها است.
در مجموع، این بدهی دولت به بانک ها آثار منفی را با خود به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانکی در دستان دولت و کاهش قدرت پرداخت تسهیلات توسط بانک ها به سایر بخش ها از جمله بخش های تولیدی اشاره نمود. هم اکنون یکی از موانع اصلی موجود بر سر راه کسب و کارها، مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها است.
همچنین بخش بسیار بزرگی از منابع بانک ها مربوط به سپرده های مردم است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند، بانک ها هم قادر نخواهند بود به مردم پاسخگو باشند.
