آشفتگی بازار فروش گوشی تلفن همراه و مردمی که تنها متضرر آن هستند

به گزارش «تابناک»، نوسان شدید قیمت ارز و سکه و بی ثباتی در قیمت کالا، سبب شده است تا بسیاری از فروشندگان مجازی و حقیقی کالا صلاح کسب و کار خود را در مقطع کنونی بر امتناع از فروش کالا ترسیم کنند و در این میان خریداران کالا به ویژه کالا‌های دیجیتال با دشواری‌های فراوانی رو به رو شوند.

هرچند مسأله مورد اشاره در مورد بسیاری از کالا‌های موجود در بازار بروز کرده و بسیاری از فروشندگان در مورد کالا دست رد بر سینه خریداران می‌زنند، این مشکل پیش آمده در مورد کالا‌های دیجیتال و به ویژه گوشی تلفن همراه به صورت مشهودتری قابل رویت و پیگیری است.

این را می‌توان از وضعیت پیش آمده در بازار‌های مرکزی خرید و فروش تلفن همراه در شهر تهران و نیز سایت‌های پربازدید فروش کالای دیجیتال متوجه شد.

امروز و درپی بروز نوسان در قیمت ارز و سکه، بسیاری از مراکز فروش کالا‌های دیجیتال بسیاری از گوشی‌های تلفن همراه خود را از معرض فروش کاربران حذف کردند و در حال حاضر مشتریان خرید گوشی تلفن همراه امکان خرید محصول مورد نظر خود را به هیچ قیمتی ندارند.

این اتفاق در حالی رخ داده است که می‌دانیم در ماه‌های گذشته، دولت به واردکنندگان کالا ارز کافی برای وارد کردن گوشی تلفن همراه و بسیاری از اقلام مصرفی دیگر داد و انتظار این بود که در شرایط کنونی این اقدام محاسبه شده اثر مثبت خود را نشان دهد.

با این حال، شواهد و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، در اوضاع کنونی آن محاسبه و طرح ریزی امیدوار کننده نتوانسته است اثر خود را در بازار کالا‌های دیجیتال و به ویژه گوشی تلفن همراه بگذارد و فروشندگان حقیقی و مجازی، کالای خود را از دسترس کاربران خارج کرده اند.

رخداد عجیب و نگران کننده‌ای که جا دارد در رابطه با آن چند پرسش مشخص را از مسئولان و متولیان اقتصادی کشور پرسید.

نخست اینکه آیا در اقدام پیش آمده می‌توان به فروشندگان کالا حق داد و اقدام آن‌ها را در راستای تشویش اوضاع اقتصادی کشور توصیف نکرد یا خیر؟

دیگر آنکه در چنین فضای ملتهبی، مسئولیت نظارت بر مشکل پیش آمده با کیست و کدام نهاد مسئول اکنون ـ که مشتریان کالای دیجیتال عملاً امکانی برای خرید محصول مورد نظر خود را ندارند ـ باید به موضوع ورود کند و مشکل پیش آمده را تا حد ممکن مرتفع کند؟

پرسش مهم دیگر این که مگر دولت و مسئولان اقتصادی کشور در ماه‌های گذشته ارز دولتی خود را برای کنترل قیمت بازار در اختیار واردکنندگان محصولات وارداتی قرار نداد؟ پس چرا عملاً این تصمیم و تسهیلاتی اعطایی اثرگذاری قابل ذکری در این حوزه نداشته است؟

آیا چنین فضایی را نمی‌توان این گونه توصیف کرد که در شرایط اضطراری و ملتهب، تنها این مردم هستند که متحمل هزینه‌های سنگین می‌شوند و هزینه اشتباه مسئولان و یا ملاحظات مالی تاجر‌ها را باید آن‌ها پرداخت کنند؟

پرسش دیگر آن که آیا در این فضای پیش آمده مناسبات پیش آمده شفاف است یا خیر؟ آیا می‌توان بعد‌ها بررسی کرد و اطلاعات دقیق فروشندگانی را که اکنون بنا به هر دلیلی از فروش امتناع می‌کنند، بررسی و آمار کالا‌های موجود در انبار آن‌ها را رصد کرد؟ آیا سازمان تعزیرات یا دیگر نهاد‌های نظارتی امکان ورود به این مسأله و رصد مشکل پیش آمده را دارند یا خیر؟

بنا بر موارد ذکر شده، اکنون در بازار خرید کالا‌های دیجیتال و به ویژه گوشی تلفن همراه، التهاب به اوج خود رسیده و امکان خرید کالا برای مشتریان حداقل در یک بازه کوتاه زمانی از بین رفته است، حال آنکه مسئولان از مدت‌ها قبل برای عدم پیش آمدن چنین مشکلی طرح ریزی کرده بودند و با اعطای تسهیلاتی، چون ارز دولتی تلاش کردند چنین اتفاقی رخ ندهد؛ اقدامی که البته مؤثر نبود و هزینه‌های سنگین این آشفتگی بر دوش مردم افتاد!