قانون باید مرجعی را برای احراز شرایط برگزاری تجمعات معرفی کند

محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص اصل 27 قانون اساسی و برگزاری تجمعات، اظهار داشت: مرجع تشخیص مصداق باید در یکی از ارکان حکومت دیده شود، قانون اساسی به صورت کلی و عام موضوعات را بیان می‌کند، این ایراد وارد است که چرا با گذشت 30 سال از بازنگری قانون اساسی، این قانون هیچ گاه مورد بازنگری مجدد قرار نگرفته است؟ در حالیکه قانون اساسی در همه کشورهای پیشرفته دنیا، دائما در حال اصلاح است.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اساسی اصلاحی سال 68 اراده عمومی مردم در آن زمان بوده و مسائل بسیار زیادی در طول این سال‌ها تغییر کرده است، بیان کرد: پس از آنکه در سال 58 قانون اساسی تصویب شد، در سال 68 نیز این نیاز احساس شد که این قانون باید در مواردی اصلاح شود، حتما بعد از 30 سال این نیاز را محرز‌تر می‌دانیم.

وی افزود: در طول 230 سالی که از تصویب قانون اساسی آمریکا گذشته، تا به امروز حدود 27 مرتبه، قانون اساسی این کشور اصلاح شده که بطور میانگین هر 7-8 سال یکبار قانون اساسی اصلاح شده است.

فتحی ادامه داد: قانون اساسی فرانسه در حدود 60 سال گذشته یعنی از 1958 تاکنون، 24 بار قانون اساسی اصلاح شده و جدیدا تقاضا شده که قانون اساسی برای بیست و پنجمین بار اصلاح شود.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اساسی وحی منزل نیست بلکه تراوش ذهن عده‌ای بوده که این قانون را به تصویب رسانده‌اند و مورد تایید مردم قرار گرفته است، گفت: این موضوع قابل تصور است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اکنون قانون اساسی نیاز به اصلاح اساسی داشته باشد، اکنون بیش از 10 مورد در قانون اساسی وجود دارد که نیاز به اصلاح دارد.

فتحی با بیان اینکه چه الزامی وجود دارد که قانون اساسی فعلی با ایراداتی که دارد، بعنوان یک متن مقدس به آن نگاه شود، اظهار داشت: بسیاری از وقت قانون گذاری مجلس را نیز قانون اساسی می‌گیرد، زیرا دائما اخطار قانون اساسی در صحن مطرح می‌شود و حتی بعد از تصویب قوانین، شورای نگهبان بخشی از مصوبات مجلس را به علت مخالفت با قانون اساسی رد می‌کند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ضمن مطرح کردن این سوال، گفت: آیا متن قانون اساسی امروز قابل دفاع است؟ اینکه متن قانون اساسی را مقدس بدانیم حرف معقولی نیست، زیرا متحجرترین آدم‌ها نیز در جامعه ما متن قانون اساسی فعلی را قابل اصلاح می‌دانند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قواعد کلی در قانون اساسی مطرح شده که این قواعد ممکن است در طول زمان نیاز به اصلاح و تغییر داشته باشند، بیان کرد: همین قواعد کلی در صورتی که قابل دفاع هم باشند، ساز و کار اجرائی آن را قانون گذار باید مشخص کند.

وی افزود: بسیاری از قوانین عادی تصویب شده برای اجرائی شدن اصول قانون اساسی است.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی معتقدند برای اجرای اصول 26 و 27 قانون اساسی نیازی به تقنین وجود ندارد و این دو اصل باید بدون نیاز به قانون اعادی اجرائی شوند، گفت: از نظر اصول حقوقی این سخن منطقی نیست و در هر حال برای اجرای صحیح اصل 26، مرجعی باید تعیین کنیم که احراز شرایط و صلاحیت‌ها را انجام دهد و قانون عادی می‌تواند این مرجع را مشخص کند.