نظارت حلقه گمشده سیاست ارزی دولت
این روزها قیمت محصولات مختلف در حال افزایش است و این در حالی است که دولت برای کنترل این وضعیت و مصون ماندن بازار کالا و خدمات از نوسانات ارزی سعی نمود تا برای واردات برخی کالاها ارز 4200 تومانی پرداخت کند. گویا سیاست ارزی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها دارای یک حلقه گمشده می باشد و آن نظارت بر قیمت کالاهای وارد شده با ارز 4200 تومانی است.
به گزارش تابناک اقتصادی، فروردین ماه سال جاری بود که دولت برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و همچنین مصون ماندن بازار کالا و خدمات از افزایش قیمت نرخ ارز تصمیم گرفت که ارز را تک نرخی کند. با این تصمیم دولت نرخ ارز 4200 تومان اعلام شد و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی مصاحبه ای در همین زمینه اعلام کرد: نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود و ما با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی، صرافی ها و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ خواهیم داد. در ادامه این روند سامانه ای به اسم نیما نیز طراحی شد تا صادرکنندگان ارز خود را از طریق این سامانه به فروش برسانند و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را از همین سامانه تامین کنند. اما در این مرحله دولت سعی کرد تا کالاها را اولویت بندی نماید و حتی برای کالاهایی که در گذشته با ارز مبادله ای 3800 تومان وارد می شد یارانه در نظر گرفت تا قیمت آن ها از تکانه های ارزی در امان باشند و بازار کالا بهم نریزد. معاون اول رئیس جمهور در همین زمینه به مردم قول داد که با این راهکار دولت هیچ تغییری در قیمت کالاهای اساسی رخ نخواهد داد.
اما با گذشت تقریباً دو ماه از اجرای این سیاست های ارزی دولت مردم همچنان در بازار کالاها و خدمات شاهد افزایش قیمت هستند و گویا این سیاست ارزی دولت برای مصون ماندن بازار کالا از تکانه های ارزی موثر واقع نشده است. اما مشکل کار کجاست؟
مشکل در عدم نظارت دولت بر قیمت کالاهایی است که با ارز 4200 تومانی وارد بازار می شوند. باید گفت درست است که دولت سیاست ارزی را جهت جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی پیاده کرده است اما عملا این کار یک حلقه دیگری نیز دارد که دولت آن را نادیده گرفته و آن نظارت کردن بر قیمت کالاهایی است که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شوند. این کالاها که از یارانه ارزی بهره مند شده اند و باید به دلار 4200 تومانی قیمت گذاری شوند، عملاً با قیمت دلار در بازار آزاد قیمت گذاری می شوند و همین مسئله باعث شده است تا تاثیر سیاست ارزی دولت در بازار کالا به چشم نیاید. موضوعی که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز آن را تلویحاً پذیرفته است و عنوان نموده که آن را پیگیری خواهد کرد.
شایان ذکر است که اگر نظارت دولت بر قیمت کالاهای وارد شده با ارز 4200 تومانی وجود نداشته باشد عملاً نتیجه این خواهد شد که دولت یک رانت عظیمی را در اختیار یک تعداد واردکننده قرار داده است تا از آن استفاده نمایند و جیب های خود را سرشار از سودهای حاصل از این رانت کنند و در این بین مردم همچنان با افزایش قیمت کالاها رو به رو باشند.
