سلب مسئوليت برخی مسئولان به هيچ وجه قابل پذيرش نيست
سرانجام گزارش كمیته ویژه پیگیری رخدادهای پس از انتخابات امروز در صحن مجلس قرائت شد.
به گزارش «تابناک»، بنا بر اصلاحیه صورت گرفته در دستور كار این هفته مجلس، قرائت گزارش كمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات در دستور كار روز یكشنبه قرار گرفت.
این گزارش در هفت بند تنظیم شده است و کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود و سخنگوی كمیته ویژه مجلس در خصوص گزارش رخدادهای پس از انتخابات گفت: پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری با تدبیر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، كمیتهای برای پیگیری مسائل مربوط به بازداشتشدگان و التهابات پیش آمده تشكیل شد، این كمیته متشكل از جمعی از اعضای كمیسیونهای امنیت ملی، قضایی، بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات بوده است.
به گزارش ایلنا، در فراز نخست این گزارش شایان ذكر است كه پیش از تشكیل این كمیته در روز 24 خرداد ماه یعنی دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به مناسبت رخدادهای پدید آمده در كوی دانشگاه تهران از جانب ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، كمیتهای با مسئولیت جناب آقای ابوترابی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تشكیل شد، برای همین، دادن گزارش از رخدادهای خوابگاه دانشجویان بر عهده آن كمیته بوده و این كمیته ورود در بررسی مسائل مربوطه به كوی نداشته است.
كمیته بررسی مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری رسما در تاریخ پنجم مرداد ماه تشكیل شد، نخستین جلسه رسمی كمیته در روز دوشنبه، ششم مرداد ماه تشكیل و ضمن بررسی جوانب مختلف حوادث به وجود آمده تقسیم كار و مقرر شد، كمیته جلسهای با دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران تشكیل دهد. این جلسه در بعدازظهر همان روز تشكیل شد و قاضی مرتضوی در این جلسه گزارشی از روند دستگیریها و بازداشتیها ارایه داد، وی گفت: هم اینك حدود 390 نفر بازداشت هستند كه از این تعداد حدود 250 نفر بازداشتیهای میدانی صحنه اغتشاشات و 50 نفر بازداشتيهای غیرمیدانی هستند.
از وی در خصوص كشته شدن سه تن از افراد بازداشت شده آقایان روحالامینی، كامرانی و جوادی فر پرسیده شد که وی دلیل این مسأله را بنا بر بررسیهای انجام شده از سوی پزشكی قانونی، مننژیت دانست و یادآور شد كه با سرعت در بازداشتگاهها عملیات واكسیناسیون مننژیت در حال انجام است.
هیأت از وی پرسید، به چه دلیل دستگیر شدگان روز هجدهم تیر ماه به بازداشتگاه كهریزك منتقل شدند که ایشان با مناسب و استاندارد دانستن این بازداشتگاه مسأله فقدان ظرفیت زندان اوین را اصلیترین دلیل برای انتقال این بازداشتشدگان به كهریزك دانست.
در این جلسه، هیأت از دادستان وقت تهران خواست، اولا كسانی كه دارای اتهام سنگینی نیستند هرچه سریعتر آزاد شوند، دوم آن که تكلیف همه بازداشتشدگان بنا بر قواعد حقوقی هرچه سریعتر تعیین شود، سوم این که اطلاعرسانی به خانوادهها با سرعت انجام پذیرد تا التهابات ناشی از نگرانی آنان كاهش یابد، چهارم بر پایه گزارشهای رسیده، تخلفاتی از ناحیه برخی از ضابطین به ویژه در كهریزك وجود دارد؛ بنابراین، هر چه سریعتر مسیر برخورد با آنان هموار شود.
هیأت روز سهشنبه، هفتم مرداد ماه به زندان اوین رفت و در دیدار پنج ساعته با همه زندانیان دستگیر شده میدانی اغتشاشات دیدار و سخنان آنان را شنید. در وهله نخست، هیأت به دیدار حدود شصت تن از بازداشتشدگان منتقل شده از كهریزك به اوین رفت و به شكل مفصلی سخنان آنان را شنید. آنان مجموعه آزارهای انجام شده را به آگاهی هیأت رساندند كه اهم آنها عبارت بود از، زندانی شدن 147 نفر در یك مساحت كم، نبود تهویه، نبود آب و غذای مناسب، شنیدن فحشهای ركیك، كلاغپر رفتن همراه با ضرب و شتم، همجواری با اراذل و اوباش و تحقیر شدن.
پس از شنیدن سخنان آنان در جمع دیگر بازداشتشدگان نیز حضور یافته و آنان نیز از روند دستگیری، بازداشت و انتقال به اوین نقطه نظرات خود را با هیأت در میان گذاشتند. مجموعه سخنان آنان نیز اظهار نارضایتی از روند دستگیری و برخوردهای نامناسب در بازداشتگاهها بود، لیكن هیچ گونه شكایتی از زندان اوین و مأموران و مسئولان آن نداشتند.
پس از دیدار با زندانیان هیأت جلسهای نیز با مسئولان زندان اوین و قاضی حداد معاونت وقت امنیت دادستانی تهران داشت در آن جلسه مسئولان اوین اذعان داشتند كه انتقال بازداشتشدگان هجدهم تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت در زندان اوین مطلب صحیحی نیست . زندان اوین كاملا آمادگی پذیرش آن بازداشتشدگان را داشته است. در همین روز با همكاری دادستان وقت تهران مقرر شد كه حدود 140 تن از بازداشتشدگان كه دارای اتهامات سنگینی نبودند، آزاد شوند كه این مساله طی روزهای سهشنبه هفتم و چهارشنبه هشتم مردادماه محقق شد.
در روز چهارشنبه هشتم مرداد ماه، جمعی از اعضای هیأت از بند 209 زندان اوین بازدید كردند در این بازدید امكان تماس مستقیم با زندانیان فراهم نشد و صرفا از بندها و سلولها و امكانات موجود و همچنین سلولهای مربوط به بازجوییها بازدید به عمل آمد. در روز شنبه دهم مرداد جمعی از اعضای هیأت با قائم مقام وزارت اطلاعات كه در فقدان وزیر در اصل مسئولیت وزارتخانه را عهدهدار بودند جلسه داشته و پس از این جلسه با حضور دوباره در بند 209 زندان اوین، هیأت با دو تن از زندانیان آقایان قوچانی و چوبینه درباره وضعیت زندان و نوع تعامل مأموران و ضابطان گفتوگوی مفصلی کرد که بیشترین نگرانی آنان از بلاتكلیفیشان در زندان بود.
پس از آن، این هیأت از بند 240 زندان اوین بازدید كرد و سپس به شكل تصادفی با دو تن از زندانیان آقایان امام و آقایی گفتوگو كرد. در این گفتوگو آنان از وضعیت زندان، مأموران، بازجویان و ضابطین شكایتی نداشتند اما بیان كردند كه به دلیل آنكه زندانی نظامی هستند كه خود را متعلق و فدایی آن میدانند شكوه دارند و این موضوع را عذابی روحی شدید برای خود میدانستند.
هیأت در تاریخ 21 مرداد ماه بار دیگر از زندان اوین بازدید و با حضور در بندهای مختلف با بازداشت شدگان گفتوگو كردند. در نهایت جمعی از اعضای هیأت از بند 2 الف بازدید و با آقایان ابطحی، عطریانفر و تاجزاده نیز گفتوگو كردند. شایان ذكر است كه با عنایت به نگرانی شدید آقای تاجزاده از سلامتی وی تا جایی كه حتی شایعاتی مبنی بر كشته شدن او منتشر شده بود، هیأت اصرار به ملاقات با تاجزاده داشت.
خانم الهیان نیز از بند مربوط به نسوان بازدیدی داشت كه در این رابطه گزارشی مبسوط تهیه و به مراجع ذیربط فرستادند و یادآور شدند كه خانمهای حاضر در بند نسوان، شكایتی از وضعیت زندان اوین نداشتند و بیشتر از زندانی بودن خود شاكی بودند.
این هیأت روز دوشنبه نوزدهم مرداد ماه در پی تقاضای اعضای كمیته منصوب از ناحیه دو تن از كاندیداها كه پیگیر مسایل بازداشت شدگان پس از انتخابات بودند، با تقاضای قبلی برای دیدار با هیأت در مجلس حضور یافته و با كمیته ملاقات كردند، در این ملاقات آنها ضمن تشریح دریافتهای خود و گزارشات رسیده به آنان، مدعی شدند كه 69 نفر در حوادث اخیر كشته شدهاند، این هیأت از آنان خواست لیست حاوی اسامی و مشخصات این افراد را ارایه دهند، آنان نیز لیستی را متشكل از نام و فامیل ارایه كردند، پس از آن از آنها خواسته شد مشخصات بیشتری كه قابل پیگیری باشد را ارایه دهند و آنان نیز پذیرفتند ولیكن تا زمان تدوین این گزارش جز همان ورقه حاوی نام و فامیل افراد اطلاعات تكمیلی واصل نشده است.
در همان روز، هیأت جلسهای را به تقاضای جمعی از خانوادههای زندانیان از جمله خانم و خواهر تاجزاده، خانم میردامادی و خانم تاجرنیا به آنها داشت و نقطه نظرات آنها را نیز شنید. هیأت همچنین با برخی از بازداشت شدگان پس از آزادی نیز تماس گرفت و دوباره در شرایط جدید از آنان خواست چنانچه دارای اطلاعاتی هستند كه در زمان بازداشت نتوانسته و یا نخواستند بیان نمایند را با كمیته در میان گذارند.
پس از انتشار نامه آقای كروبی، مبنی بر آزار جنسی برخی از زندانیان، كمیته با ایشان نیز جلسه مفصلی داشته و سخنان وی را شنیدند، هیأت همچنین ضمن دیدار با رئیس قوه قضاییه، آیتالله آملی لاریجانی در آغازین روزهای انتساب ایشان، با ارایه گزارشی از مجموعه دریافتهای خویش، خواهان تسریع در روند بررسی پروندهها و تعیین تكلیف باقی مانده زندانیان شد.
كمیته در نشستی با هیأت سه نفره منصوب از جانب رئیس قوه قضاییه یعنی آقایان رئیسی، محسنی اژهای و خلفی ضمن ارایه گزارش خود از نتایج اقدامات آنان نیز آگاه شد. این كمیته هم چنین طی جلسهای با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در رابطه با مسایل مربوط به برخورد جدی با متخلفان به ویژه در بازداشتگاه كهریزك گفتوگو کرد و خواستار برخورد جدی و عادلانه با آنها شد.
همچنین این هیأت یادآور شد كه در نظام عادلانه اسلامی باید بدون توجه به عناوین، با مقصرین اصلی برخورد شود و افكار عمومی باید جدیت در برخورد را ببینند.
از آنجا كه به طور همزمان با تشكیل این كمیته، هیأتی متشكل از نمایندگان قوای سه گانه به دستور مقام معظم رهبری در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جهت بررسی مسایل مربوط به حوادث پس از انتخابات تشكیل شده بود و دو تن از اعضای این هیأت، آقایان سروری و دهقان نمایندگان تهران و طرقبه جزو هیأت بودند، كمیته از طریق آقای سروری كه عضو مشترك هر دو كمیته بود اطلاعات لازم را تبادل کردند.
در این ایام، كمیته با هدف دفاع از حقوق شهروندی امكان تماس و ارتباط با بسیاری از شهروندان را جهت ارایه هر گونه شكایت یا نقطه نظری چه از طریق تماس تلفنی و یا حضوری فراهم كرده است.
در خصوص بازداشتگاه كهریزك باید اذعان نمود كه از ابتدا این بازداشتگاه با كارویژه نگهداری اراذل و اوباش و فروشندگان كلان مواد مخدر تشكیل شده بود. متاسفانه به مرور زمان سایر زندانیان نیز به دستور مقامات قضایی به آن زندان راه مییابند. در خصوص این بازداشتگاه آقای دربین، رئیس دفتر ویژه ریاست وقت قوه قضاییه در تاریخ 86/11/17 طی نامهای محرمانه خطاب به آقایان یساقی، رئیس سازمان زندانها و مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران مینویسد: در خصوص بازداشتگاه كهریزك موسوم به 210 ریاست قوه قضاییه مقرر فرمودهاند لازم است بازداشتگاه كهریزك با نظارت مستقیم سازمان زندانها برای متهمین دادسرای تهران باشد و هیچ متهمی از حوزههای دیگر بدون هماهنگی با دادستان تهران به این بازداشتگاه اعزام نشود.
از این نامه رونوشتی برای آقایان آوایی، رئیس كل دادگستری استان تهران جهت اقدامات لازم و سردار سرتیپ احمدیمقدم فرماندهی نیروی انتظامی جهت استحضار ارسال میشود. نتیجه آنكه اولا كهریزك یك بازداشتگاه رسمی بوده و همه مسئولان قضایی از بالاترین رده از آن مطلع و حتی بازدیدهایی نیز داشتهاند؛ بنابراین، اینكه برخی مسئولان قضایی طی مصاحبههایی از خود سلب مسئولیت نمودهاند، به هیچوجه قابل پذیرش نیست و امروز بیش از همه دستگاه قضایی باید پاسخگوی ضعفها و خللهای این بازداشتگاه باشد. ثانیا اصلیترین دلیل ایجاد بازداشتگاه كهریزك تادیب اراذل و اوباش خطرناك و هتككنندگان به نوامیس مردم، متجاوزین به عنف و فروشندگان بزرگ مواد مخدر و مجرمین خطرناك بوده؛ برای همین، فارغ از بحث اغتشاشات پس از انتخابات انتقال برخی مجرمین با جرمهای دیگر به این بازداشتگاه فاقد توجیه است و در این باره نیز دستگاه قضا باید پاسخگو باشد.
در همین راستا، در تاریخ 88/1/30 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در نامهای خطاب به دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران متذكر میشود كه در حال حاضر دادسراهای نواحی گوناگون تهران بسیاری از متهمان كه میزان كشفیات مواد مخدر آنها فقط چند گرم میباشد را به زندان كهریزك معرفی میكنند و عملا زندان مذكور محل نگهداری متهمین انواع جرایم شده است. از آنجایی كه برابر تدبیر زندان كهریزك جهت نگهداری متهمین اراذل و اوباش و مواد مخدرفروشان ساماندهی گردیده است، مستدعی است مراتب را به كلیه دادسراهای تهران ابلاغ فرمایید و چنانچه صلاح بدانید از اعزام متهمین غیرمربوط خودداری شود.
همچنین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در تاریخ 88/2/5 طی نامهای خطاب به جانشین ناجا متذكر میشود كه عطف بههامش نامه شماره 1116 / 07 / 204 / 2 / 1726 مورخ 87/12/21 پلیس آگاهی ناجا در اجرای امریه حضرتعالی نامهای به دادستان عمومی و انقلاب تهران جناب آقای مرتضوی تنظیم مبنی بر اینكه كهریزك برابر تدابیر قبلی محل نگهداری اراذل و اوباش، مواد فروشان و مجرمین خطرناك بوده، لیكن دادسراها هماكنون بیرویه هر نوع متهم را اعزام مینمایند؛ لذا ابلاغ فرمایید كه مانند قبل فقط متهمین مذكور اعزام شوند.
سوم این که با توجه به آنچه گذشت، اعزام 147 تن از بازداشتشدگان اغتشاشات روز 18 تیر ماه به چنین بازداشتگاهی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. بنا بر بررسیهای انجام شده در روز 19 تیر ماه به دستور دادستان وقت تهران، این جمع از بازداشتشدگان به كهریزك اعزام میشوند. اگر چه اعزام این افراد به كهریزك حتی در صورت فقدان ظرفیت زندان اوین هم قابل توجیه نیست، لكن مسئولان زندان اوین در جلسه كمیته با آنان اذعان داشتند كه زندان اوین ظرفیت پذیرش آن بازداشتشدگان را داشته است. ضمن آنكه مسئولان بازداشتگاه كهریزك با این عنوان كه ظرفیت پذیرش این تعداد از بازداشتشدگان را ندارند در هنگام نخست از پذیرش آنان سر باز زده و بازداشتشدگان ساعتی نیز در بیرون از بازداشتگاه معطل بوده اما به دلیل اصرار مقام قضایی دستور دهنده، مجبور به پذیرش میشوند و لذا بازداشتشدگان را در سالن كوچك قرنطینه به مساحت 70 متر جا میدهند و طی چهار روز حضور این تعداد از بازداشتشدگان در شرایط بسیار سخت و بد آب و هوا در گرمای تابستان بدون وجود تهویه و امكانات بهداشتی، غذایی و آشامیدنی و همچنین ضرب و شتم و توهین و تحقیر توسط مأموران نگهداری آنان در جوار 30 نفر از اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد كه دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آید.
مقام معظم رهبری پس از دریافت نخستین گزارشهای از ضرب و شتم و رفتارهای غیرانسانی در بازداشتگاه كهریزك به سرعت دستور انتقال زندانیان به مكان مناسب، تعطیلی زندان كهریزك، بررسی دقیق و همهجانبه مسائل به وجود آمده و نهایتا برخورد با عوامل و مسببان این حوادث را صادر فرمودند و در پی این دستور كمیتهای نیز متشكل از نمایندگان سه قوه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشكیل شده است. تاكنون مقام معظم رهبری دستورات بسیاری را برای پیگیری و به نتیجه رساندن این مساله با عنایت به گزارشات كمیته تشكیل شده در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صادر فرمودهاند كه عملا راه را برای به ثمر رساندن كار برای مسئولان فراهم آورده است.
كميته مجلس بر آن است كه در مسأله مربوط به بازداشتگاه كهريزك عملا دو ظلم بزرگ انجام شده است:
الف) ظلم آشكار بر بازداشتشدگان 18 تير ماه كه بايد از آنان دلجويي درخوري شود.
ب) ظلم بزرگتر بر نظام جمهوري اسلامي رفته و عملا آبروي يك نظام برآمده از خون شهيدان به بازي گرفته شده و موجب وهن نظام اسلامي در منظر جهانيان شده است و بايد دستگاه قضايي با ريشهيابي دقيق و برخورد جدي با همه عوامل اين حادثه تلخ اعم از قضايي، اداري و انتظامي و بدون رعايت هر گونه ملاحظهاي و با تقدم دلسوزي تام نسبت به آبروي نظام جمهوري اسلامي اين مسأله را به نتيجه برساند و افكار عمومي را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلي بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد.
در خصوص كشته شدن سه تن از بازداشتشدگان آنچه تاكنون قابل توجه است اینكه آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله كمبود مكان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما، فقدان كولر و … و در نتیجه ضرب و شتم و بیتوجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعیت جسمی آنان بوده و اساسا طرح مسألهای با عنوان مننژیت رد شده است.
مرحوم جوادیفر، یكی از دستگیرشدگان 18 تیر در بین راه انتقال از كهریزك به اوین جان خود را از دست داده است. ایشان در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پیش از انتقال به كهریزك مداوا شده، ولی با این حال نامبرده از لحاظ جسمی ضعیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه كهریزك را نداشته است و در چهار روز حضور در كهریزك یك بار به پزشك وظیفه زندان مراجعه كرده كه مداوای خاصی نسبت به ایشان انجام نمیپذیرد. به هر حال، ایشان با حالت وخیم سوار اتوبوس میشود و در همان آغاز حركت اتوبوسها نامبرده وضعیت بحرانی پیدا نموده و در بیرون از اتوبوس جان میدهد.
همچنین مرحوم روحالامینی در مسیر انتقال از كهریزك به اوین وضعیت وخیمی داشته كه هر چه بازداشتشدگان به مأموران محافظ در این باره یادآور شدهاند، آنان بدون توجه از این مساله گذشتند. انتقال از كهریزك به اوین با اتوبوسهای نامناسب و با ازدحام بسیار زندانیان آن هم در اوج گرما در ساعت 10 صبح تا 2 بعدازظهر انجام شد و در اوین نیز به رغم وخیم بودن وضعیت مرحوم روحالامینی از ساعت 14 الی 17 در نوبت قرنطینه بوده و در ساعت 17 پزشك وی را برای مداوا به بیمارستان فرستاد.
مرحوم محمد كامرانی نیز پس از دستگیری بدون بازجویی به زندان كهریزك منتقل میشود و در آنجا نیز همچون سایر زندانیان مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار میگیرد و وی نیز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل میشود که البته در بیمارستان رسیدگی لازم صورت میگیرد و وضعیت بحرانی نامبرده پس از 30 ساعت از انتقال به بیمارستان به خانواده وی اطلاع داده میشود. آنها همان شب فرزند خود را به بیمارستان مهر منتقل نموده، اما انتقال ایشان ثمرهای نداشته و وی در بیمارستان مهر، جان خود را از دست میدهد.
كمیته تأكید میكند كه بررسی همهجانبه دلایل كشته شدن این سه جوان بازداشتشده بر عهده دستگاه قضایی است و مسئولان قضایی باید در این باره با دقت و سرعت بررسی نموده و به خانواده محترم آنان و افكار عمومی پاسخگو باشند.
درباره طرح مسأله آزار جنسی برخی بازداشتشدگان كمیته بررسیهای جامعی انجام داده است. پس از طرح نامه آقای كروبی و بازتاب رسانهای آن هیأت با وی دیدار كرده و خواستار ارایه اسناد و مدارك و شواهد شد. وی در آن دیدار در پاسخ كمیته مبنی بر اینكه چند نفر به شخص شما مراجعه و مدعی آزار جنسی شدهاند پاسخ داد كه چهار نفر مراجعه مستقیم داشتهاند. پرسش دیگر كمیته از وی، این بود كه آیا برای شما وقوع آزار جنسی بر روی این چهار نفر قطعی است؟ وی با برآشفتگی منكر قطعیت شد و قایل بود كه به این دلیل نامهای به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نموده تا بررسی کنند و در صورت وقوع با این مسأله برخورد جدی شود و در صورت عدم وقوع رفع شبهه شود.
آقای كروبی از ارایه هر گونه سند و مدركی به كمیته استنكاف ورزید و اعلام كرد در صورت تعیین هیأتی از جانب شخص رئیس قوه قضاییه حاضر است اسناد و مدارك خود را ارایه نماید. این خواسته آقای كروبی از طریق كمیته با ریاست مجلس شورای اسلامی جناب آقای دكتر لاریجانی در میان گذاشته شد و نهایتا ریاست قوه قضاییه با تعیین سه نفر نماینده از طرف خود آنان را مسئول بررسی همهجانبه موضوع نمود كه گزارش كار این كمیته به آگاهی همگان رسید.
اما كمیته مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اقدامات جدی و بررسیهای همهجانبه کرد تا جایی كه از طریقی به آگاهی هیأت رسید كه فردی كه مورد آزار جنسی قرار گرفته آماده است ماجرا را برای هیأت بیان كند. ریاست مجلس شورای اسلامی به محض اطلاع از چنین مسألهای دستور دادند با تمهیداتی به دفتر خودشان دعوت و هیأت با وی گفتوگو نمایند. این جلسه با حضور رئیس دفتر ریاست مجلس و حتی دو تن از نمایندگان غیر عضو كمیته، آقایان كاتوزیان و مطهری تشكیل شد و كاملا برای همه حضار در جلسه آشكار شد كه مادر آن جوان بر اثر كثرت شایعات دچار نوعی توهم شده و هیچگونه آزار جنسی متوجه آن فرد نشده و خود وی نیز قائل بود كه مادرش درگیر یك توهم ذهنی است.
همچنین اعضای كمیته بررسیهای دیگری داشته و هیأت دبیرخانه شورای عالی نیز در این خصوص به تفصیل بررسی كرده و نتایج هر سه كمیته مجلس، قوه قضاییه و دبیرخانه شورای عالی دقیقا منطبق بر هم بوده و آن اینكه اعلام میشود ضمن بررسیهای همهجانبه انجام شده به هیچ موردی از آزار جنسی نرسیده و آن را قویا تكذیب مینماییم.
همچنین به گزارش ایسنا، ادامه گزارش كمیسیون ویژه مجلس كه توسط كاظم جلالی قرائت شد به شرح ذیل است:
در بررسیهای به عمل آمده از زندان اوین طی بازدیدهای هیأت از بندهای مختلف چه زندانیان میدانی اغتشاشات و چه زندانیان غیرمیدانی هیچ گونه شواهدی دال بر شكنجه و آزارهای جسمی دیده نشده است، اما همانگونه كه در همه ملاقاتها با مسئولان قضایی از جانب هیأت تبیین شد ضروری است در خصوص زندانیان باقیمانده هرچه سریعتر تعیین تكلیف شود و آنان در روند دادرسی از همه حقوق خود مبتنی بر قانون برخوردار باشند.
كمیته ضمن دفاع از كلیت نیروی انتظامی و قدرشناسی از زحمات پرسنل پرتلاش نیرو در صیانت از امنیت شهروندان گزارشهایی از برخوردهای نامناسب برخی از افراد نیروی انتظامی دریافت نموده است. در این خصوص لازم است سیستمهای نظارت و بازرسی در این نیرو تقویت شود و از رفتارهای غیرمسئولانه جلوگیری شود. همچنین لازم است نیروی انتظامی از ابزارهای مناسب جهت برخورد با اغتشاشات برخوردار شود كه سبب كاهش خسارتهای جانی و مالی گردد كه در این خصوص نیاز است دولت و مجلس تمهیداتی را برای تامین بودجه و تقویت نیروی انتظامی بیندیشند.
كمیته تأكید میكند، همه بازداشتگاهها باید زیرنظر سازمان زندانها اداره شود و این سازمان موظف است در تمامی زمینهها پاسخگوی شرایط زندانها باشد، بنابراین، در این باره، مدیریت دستگاه قضایی ضمن بررسی همه جانبه باید دستورهای قاطعی صادر کند، برای همین، كمیته یادآور میشود كه هنوز هم برخی دیگر از بازداشتگاهها وجود دارد كه هرچه سریعتر باید نسبت به نظارت بر آنها و استانداردسازی آنها اقدام شود.
كمیته قایل است متأسفانه اطلاعرسانی نکردن بموقع به خانوادهها درباره دستگیریها موجب سردرگمی، گسترش شایعات و ناامنی روانی جامعه شده بود؛ بنابراین، لازم است اطلاعرسانی به خانواده زندانیان توسط نیروی انتظامی، امنیتی و قضایی در اسرع وقت صورت پذیرد. همچنین دستگیری افراد باید در ساعات مناسب كه موجب سلب امنیت روانی خانوادهها نشود صورت پذیرد.
كمیته بر این باور است، یكی از نكات مهم برای پیشگیری چنین حوادثی، در پیش گرفتن سازوكارهای واقعبینانه و طراحی روندهایی است كه موجب تكرار چنین وقایعی نشود و به عنوان پیشنهاد مشخص باید زیر نظر بالاترین مقامات دستگاههای ذیربط به شكل نوبهای و مرتب از بازداشتگاهها و زندانها بازدید شده و اشكالات گوشزد شود.
همچنین لازم است ضوابطی یكسان برای همه زندانها تدوین شود، چنانچه امور نیازمند قانونگذاری باشد، بیتردید مجلس شورای اسلامی آمادگی همكاری كامل را دارد.
كلام آخر آن كه كمیته مجلس شورای اسلامی با هدف دفاع از حقوق مردم با بررسی همه جانبه رخدادهای پس از انتخابات، وقت خود را صرفا به تهیه و دادن یك گزارش نگذراند، بلكه از نخستین روز مأموریت یافتن از ناحیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با جلسات مستمر و دیدار با مسئولان، بازداشتشدگان و خانوادههای آنان به اصلاح مسیر پرداخت و در این باره، برخی از اعضای كمیته دهها ساعت وقت جهت پیگیری امور مربوط به پاسخگویی به مردم و خانوادهها صرف نمودند و از طرف دیگری، در حالی كه استراتژی اطلاعرسانی دقیقی برای ارایه اطلاعات دقیق و شفاف و بموقع برای مردم عزیزمان وجود نداشت این كمیته تلاش كرد تا حدودی این خلا را نیز جبران نماید.
اما در فراز آخر این گزارش باید بر این دو نكته تأكید کرد كه مأموریت این كمیته بررسی از نوع معلول بود. بدان مفهوم كه حوادثی پس از انتخابات اتفاق افتاد و این كمیته در خصوص بدرفتاریها و كژیهای پدید آمده در ذیل این حوادث در راستای وظایف نمایندگی و به عنوان دفاع از حقوق شهروندی وارد عمل شده است و طبیعتا دستورات، بیانات و تاكیدات مقام معظم رهبری مسیر این پیگیریها را هموار و انگیزه این كمیته را در استمرار جدی اقدامات خود دوچندان کرد؛ اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است كه از علل اصلی پدید آمدن این حوادث نباید غافل ماند و از جمله القای یك دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و رفتارهای غیرقانونی كه سبب ایجاد این حوادث شد و اگر همگان بر پایه چهارچوبهای قانونی راه خود را پشت سر میگذراندند و اگر دو كاندیدای ریاست جمهوری، دست به قانونشكنی، تحریك احساسات و عواطف مردم نمیپرداختند امروز شاهد این گونه حوادث تلخ نبودیم كه سبب هتك حرمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و تضییع فرصت گرانسنگ حضور چهل میلیونی مردم در پای صندوقهای رأی شود. بیتردید آنان باید پاسخگو باشند و دستگاه قضایی درباره این گونه رفتارهای مجرمانه نباید بیاعتنا باشد.


