ضرورت شفاف‌سازی معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد

مناطق آزاد باید بستری برای تولیدات ملی با قابلیت صادرات باشد به طوری که هم راستا با سرزمین اصلی مسیر تبدیل واردکنندگان دیروز به تولیدکنندگان امروز فراهم شود.

به گزارش پیشامد، سال جاری بنا به دستور مقام معظم رهبری به نام حمایت ازکالای ایرانی نامگذاری شده است. بسیاری بر این باورند که یکی از عواملی که می تواند رسیدن به این هدف را آسان و ممکن کند؛استفاده از پتانسیل مناطق آزاد در کشور است. کارشناسان می گویند مناطق آزاد ظرفیت بالایی در حمایت از کالای ایرانی دارند.

 

سیاست های مختلفی از قبیل تدوین بسته های تشویقی برای سرمایه گذاری مشتمل بر تولید وارائه تسهیلات ویژه به تولید کنندگان از جمله اقدامات عاجلی است که می تواند مناطق آزاد را در مسیر حمایت از کالای ایرانی قرار دهد. در همین حال، مناطق آزاد باید بستری برای تولیدات ملی با قابلیت صادرات باشد به طوری که هم راستا با سرزمین اصلی مسیر تبدیل واردکنندگان دیروز به تولیدکنندگان امروز فراهم شود. در شرایطی که مناطق آزاد در ایران با هدف توسعه تجارت، صادرات، اشتغال و حمایت از تولید ملی شکل گرفته اند اما متاسفانه به دلیل برخی مسائل قانونی و زیرساختی عملا این هدف مهم مفغول واقع شده است.

در حال حاضر مشاهده می شود ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمرکی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کافی نیست.از سوی دیگر، برخی مسائل رانتی، نداشتن استقلال مالی و اداری، سیاسی کاری ها و.. ابهامات زیادی را نزد افکار عمومی در خصوص عملکرد مناطق آزاد به وجود آورده است. در این خصوص، در سال های اخیر؛ بحث سو استفاده از معافیتهای مناطق آزاد بسیار جنجال برانگیز شده است. به عنوان مثال، سال گذشته بر اساس تصمیم هیئت مقرر شد که اگر هدف یک بازرگان از واردات به مناطق ازاد واردات به سرزمین اصلی باشد، واردکننده از هیچ نوع معافیتی برخوردار نشود.

در عین حال، اما چندی قبل خبری در رسانه ها منتشر شده که بر اساس آن یک شرکت فعال در حوزه اتصالات آبرسانی هم به جمع استفاده کنندگان از معافیتهای مناطق آزاد پیوسته است. با پیگیری های صورت گرفته در این خصوص کسی با مطلبی که این رسانه ها منتشر واکنش خاصی نشان نداد.

 

بعد ازانتشار این اخبار مدیرکل صنعت، معدن و تجارت که صلاحیت تایید کیفی را ندارد اظهار نظر نه چندادن قابل قبولی را در رابطه با شرکت مذکور مطرح کرد و در تشریح این اتفاق گفت که این واحد تولیدی 300 تا 400 نیروی کار دارد و همچنین بیان داشت که این برند دارای محصولاتی با کیفیت مناسب است. به نظر می رسد در شرایطی که این اظهارات توجیه کننده نیست و ابهامات زیادی نزد افکار عمومی به وجود آمده ، انتظار است دستگاههای نظارتی برای پاسخ به افکار عمومی به این موضوع ورود کنند تا اصل موضوع مشخص گردد.