برخورد قاطعانه با قاچاقچیان کالا و ارز
دادستان کل کشور بر برخورد قاطع و بدون رافت و اغماض با قاچاقچیان کالا و ارز تاکید کرد وگفت: مردم باید این اطمینان را پیدا کنند که مسئولان دربرخورد با عناصرنامطلوب پیش قدم هستند.
به گزارش واحد مرکزی خبر محسنی اژه ای درهمایش سراسری پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی افزود: ورود یا خروج کالاهای قاچاق، به تولید داخل، درآمدهای دولت و سلامت مردم ضرر می رساند و در افزایش نرخ بیکاری و ایجاد اختلاف طبقاتی موثر است.
وی گفت: دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اعتقاد داشته باشند که قاچاق برای کشور مضر و جلوگیری از آن امری ضروری است.
محسنی اژه ای قاچاقچیان کالا و ارز را دو دسته دانست و گفت: یکدسته افرادی هستند که هدایت کننده و سرمایه گذار هستند و سود اصلی را می برند و به طور معمول کمتر به آنان دسترسی داریم و عده دیگری عوامل آنانند که با سود کمتر برای عناصر اصلی فعالیت می کنند.
دادستان کل کشور افزود: در مسیر مبارزه با قاچاق باید با هر دو دسته برخورد کرد، اما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که عناصر اصلی شناسایی شوند و اگر نتوانیم با آنان برخورد کنیم، راههای سوء استفاده شان مسدود شود.
محسنی اژه ای گفت: عناصر اصلی قاچاق مانند دیگر جرایم سازمان یافته تلاش می کنند، در دستگاههای مقابله کننده با این پدیده نفوذ کنند و با تطمیع و تهدید به اهدافشان برسند.
وی توجه و نظارت جدی مسئولان امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به نیروهای زیر نظرشان خواستار شد و افزود: نباید شرایطی به وجود آید تا قاچاقچیان بتوانند از ما یارگیری و ماموران را آلوده کنند.
محسنی اژه ای همچنین گفت: در صورت لغزش برخی نیروها، باید زمینه ای ایجاد کنیم که شرایط توبه و بازگشت آنان مهیا باشد تا به غرق شدن این عده در دام قاچاقچیان منجر نشود.
دادستان کل کشور ثبت و ضبط کالاها در مرزهای ورودی کشور را یکی از اقدامات موثر برای جلوگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و از مسئولان ناجا خواست در این زمینه با دقت و انضباط بیشتری اقدام کنند.
وی همچنین حفظ اموال مکشوفه را وظیفه ای شرعی و قانونی خواند و گفت: باید برای برگرداندن اموال به صاحبش و یا خزانه دولت، در حفظ و نگهداری آنها احتیاط لازم به کار گرفته شود.
محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه شاید برخی از قسمت های ناجا از عملکرد قوه قضائیه در نحوه برخورد با متهمان گله مند باشند، افزود: این مسئله در مواردی به حق است، اما علت آن وجود ضعف در اقدامات ضابطان است.
وی گفت: رسیدگی قضایی به بیّن شرعی، مستندات کتبی قانونی، گزارش رسمی ماموران انتظامی و اطلاعاتی، قرائن، شواهد و اقرار متهم و یا علم قاضی استوار است؛ پس ماموران باید در نگارش گزارش های خود دقت لازم را داشته باشند تا شواهد و قرائن در سینه ها نماند و برای استفاده قاضی پرونده، مکتوب شود.
محسنی اژه ای از مسئولان مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا خواست برای به سرانجام رسیدن پرونده ها، جلوگیری از ناامید شدن عوامل و ناامید شدن مجرم و متهم گزارش های خود را با دقت کافی تکمیل کنند.
وی افزود: مسئولان استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اقدامات خود را اولویت بندی کنند و مبارزه با کالاهایی که سلامت مردم را به مخاطره می اندازد در اولویت نخست خود قرار دهند.
دادستان کل کشور همچنین با بیان اینکه نیروی انتظامی اکنون نهادی رو به بالندگی است و روز به روز مورد اعتماد مردم و مسئولان قرار می گیرد، از آمادگی اش برای دریافت نظرات و انتقادات مسئولان ناجا در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و همچنین درصورت نیاز، بازنگری قانون حق کشف خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر محسنی اژه ای درهمایش سراسری پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی افزود: ورود یا خروج کالاهای قاچاق، به تولید داخل، درآمدهای دولت و سلامت مردم ضرر می رساند و در افزایش نرخ بیکاری و ایجاد اختلاف طبقاتی موثر است.
وی گفت: دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اعتقاد داشته باشند که قاچاق برای کشور مضر و جلوگیری از آن امری ضروری است.
محسنی اژه ای قاچاقچیان کالا و ارز را دو دسته دانست و گفت: یکدسته افرادی هستند که هدایت کننده و سرمایه گذار هستند و سود اصلی را می برند و به طور معمول کمتر به آنان دسترسی داریم و عده دیگری عوامل آنانند که با سود کمتر برای عناصر اصلی فعالیت می کنند.
دادستان کل کشور افزود: در مسیر مبارزه با قاچاق باید با هر دو دسته برخورد کرد، اما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که عناصر اصلی شناسایی شوند و اگر نتوانیم با آنان برخورد کنیم، راههای سوء استفاده شان مسدود شود.
محسنی اژه ای گفت: عناصر اصلی قاچاق مانند دیگر جرایم سازمان یافته تلاش می کنند، در دستگاههای مقابله کننده با این پدیده نفوذ کنند و با تطمیع و تهدید به اهدافشان برسند.
وی توجه و نظارت جدی مسئولان امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به نیروهای زیر نظرشان خواستار شد و افزود: نباید شرایطی به وجود آید تا قاچاقچیان بتوانند از ما یارگیری و ماموران را آلوده کنند.
محسنی اژه ای همچنین گفت: در صورت لغزش برخی نیروها، باید زمینه ای ایجاد کنیم که شرایط توبه و بازگشت آنان مهیا باشد تا به غرق شدن این عده در دام قاچاقچیان منجر نشود.
دادستان کل کشور ثبت و ضبط کالاها در مرزهای ورودی کشور را یکی از اقدامات موثر برای جلوگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و از مسئولان ناجا خواست در این زمینه با دقت و انضباط بیشتری اقدام کنند.
وی همچنین حفظ اموال مکشوفه را وظیفه ای شرعی و قانونی خواند و گفت: باید برای برگرداندن اموال به صاحبش و یا خزانه دولت، در حفظ و نگهداری آنها احتیاط لازم به کار گرفته شود.
محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه شاید برخی از قسمت های ناجا از عملکرد قوه قضائیه در نحوه برخورد با متهمان گله مند باشند، افزود: این مسئله در مواردی به حق است، اما علت آن وجود ضعف در اقدامات ضابطان است.
وی گفت: رسیدگی قضایی به بیّن شرعی، مستندات کتبی قانونی، گزارش رسمی ماموران انتظامی و اطلاعاتی، قرائن، شواهد و اقرار متهم و یا علم قاضی استوار است؛ پس ماموران باید در نگارش گزارش های خود دقت لازم را داشته باشند تا شواهد و قرائن در سینه ها نماند و برای استفاده قاضی پرونده، مکتوب شود.
محسنی اژه ای از مسئولان مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا خواست برای به سرانجام رسیدن پرونده ها، جلوگیری از ناامید شدن عوامل و ناامید شدن مجرم و متهم گزارش های خود را با دقت کافی تکمیل کنند.
وی افزود: مسئولان استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اقدامات خود را اولویت بندی کنند و مبارزه با کالاهایی که سلامت مردم را به مخاطره می اندازد در اولویت نخست خود قرار دهند.
دادستان کل کشور همچنین با بیان اینکه نیروی انتظامی اکنون نهادی رو به بالندگی است و روز به روز مورد اعتماد مردم و مسئولان قرار می گیرد، از آمادگی اش برای دریافت نظرات و انتقادات مسئولان ناجا در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و همچنین درصورت نیاز، بازنگری قانون حق کشف خبر داد.
