بيانيه مجمع مدرسين درباره تصميم اخير جامعه مدرسين
در ادامه اين بيانيه آمده است: موقعيت مرجعيت مثل مناصب حکومتي نيست که شخص، گروه، نهاد و تشکلي براي خود حقي در نصب و عزل آن قائل باشد.
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم درباره تصميم اخير جامعه مدرسين مبني بر اعلام عدم صلاحيت مرجعيت آيت‌الله صانعي بيانيه‌اي صادر كرد.
به گزارش ايسنا در بخشي از اين بيانيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم از سرمايه‌هاي اجتماعي حوزه و در عين حال تصميم اخير آن موجب تعجب خوانده شده و آمده است: اظهارنظر اخير درباره مرجعيت شخصيتي صورت مي‌گيرد که پس از سالها تدريس خارج فقه و اصول، افتاء و نشر رساله عمليه و اعزام بعثه به حج و تقسيم شهريه و با سابقه تصدي دو سمت از سوي امام راحل(قدس سره) که موقوف بر اجتهاد و عدالت است به عنوان مرجع تقليد از سوي عده‌اي از مؤمنان پذيرفته شده و حتي گواهي تأييد ايشان ملاک احراز اجتهاد برخي از مقامات جمهوري اسلامي بوده است.
سنت سلف صالح و سيره مستمر حوزه‌هاي علميه همواره روندي مردمي براي رجوع به مراجع عظام بوده است. عالمان و فقيهاني که با تدريس و تأليف و پرورش شاگردان در ساحت علمي حضور مي‌يابند کم کم در ارتباطات خويش با مردم شناخته شده و مؤمنان پس از فحص و تحقيق از متخصصان فن و مورد اعتماد، به عنوان وظيفه شرعي مرجع تقليد خود را شناساسي و از وي تقليد مي‌کنند. سابقه نه چندان دور نشان داده است معرفي‌هايي که از سوي نهادها و تشکل‌هايي با صبغه سياسي صورت گرفته است، چندان مؤثر نبوده و نيز تجربه نشان داده عده زيادي از مردم به مراجع تقليد خارج از فهرست‌هاي ارائه شده مراجعه كرده‌اند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: موقعيت مرجعيت مثل مناصب حکومتي نيست که شخص، گروه، نهاد و تشکلي براي خود حقي در نصب و عزل آن قائل باشد. در جايي که امام راحل(قدس) شناخت افراد واجد صلاحيت براي نمايندگي مجلس و رياست جمهوري را وظيفه شخصي معرفي مي‌کند و مي‌فرمايد «معرفي گروه‌ها و احزاب مسقط مسئوليت افراد نيست»، در مسئله مرجعيت به طريق اولي تکليف فرد مقلد است که صلاحيت مرجع خود را احراز نمايد.
مقتضي است حضرات آقايان به عواقب نگران‌کننده چنين اقداماتي عنايت فرمايند؛ چرا که نهاد مرجعيت از محکم‌ترين پايگاه‌هاي ديني و حوزوي و از سرمايه‌هاي ماندگار جهان تشيع است و حفظ حريم آن بيش از هر کس بر عهده ماست. عدول از سنت سلف صالح و روآوري به اراده‌ها و مسائل خارج از حوزه و دخالت جهت‌گيري‌هاي سياسي در آن، آينده‌اي نگران کننده را ترسيم مي‌کند و ممکن است براي روحانيت و حوزه‌هاي علميه عواقب غير قابل جبراني به بار آورد.»
به گزارش ايسنا در بخشي از اين بيانيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم از سرمايه‌هاي اجتماعي حوزه و در عين حال تصميم اخير آن موجب تعجب خوانده شده و آمده است: اظهارنظر اخير درباره مرجعيت شخصيتي صورت مي‌گيرد که پس از سالها تدريس خارج فقه و اصول، افتاء و نشر رساله عمليه و اعزام بعثه به حج و تقسيم شهريه و با سابقه تصدي دو سمت از سوي امام راحل(قدس سره) که موقوف بر اجتهاد و عدالت است به عنوان مرجع تقليد از سوي عده‌اي از مؤمنان پذيرفته شده و حتي گواهي تأييد ايشان ملاک احراز اجتهاد برخي از مقامات جمهوري اسلامي بوده است.
سنت سلف صالح و سيره مستمر حوزه‌هاي علميه همواره روندي مردمي براي رجوع به مراجع عظام بوده است. عالمان و فقيهاني که با تدريس و تأليف و پرورش شاگردان در ساحت علمي حضور مي‌يابند کم کم در ارتباطات خويش با مردم شناخته شده و مؤمنان پس از فحص و تحقيق از متخصصان فن و مورد اعتماد، به عنوان وظيفه شرعي مرجع تقليد خود را شناساسي و از وي تقليد مي‌کنند. سابقه نه چندان دور نشان داده است معرفي‌هايي که از سوي نهادها و تشکل‌هايي با صبغه سياسي صورت گرفته است، چندان مؤثر نبوده و نيز تجربه نشان داده عده زيادي از مردم به مراجع تقليد خارج از فهرست‌هاي ارائه شده مراجعه كرده‌اند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: موقعيت مرجعيت مثل مناصب حکومتي نيست که شخص، گروه، نهاد و تشکلي براي خود حقي در نصب و عزل آن قائل باشد. در جايي که امام راحل(قدس) شناخت افراد واجد صلاحيت براي نمايندگي مجلس و رياست جمهوري را وظيفه شخصي معرفي مي‌کند و مي‌فرمايد «معرفي گروه‌ها و احزاب مسقط مسئوليت افراد نيست»، در مسئله مرجعيت به طريق اولي تکليف فرد مقلد است که صلاحيت مرجع خود را احراز نمايد.
مقتضي است حضرات آقايان به عواقب نگران‌کننده چنين اقداماتي عنايت فرمايند؛ چرا که نهاد مرجعيت از محکم‌ترين پايگاه‌هاي ديني و حوزوي و از سرمايه‌هاي ماندگار جهان تشيع است و حفظ حريم آن بيش از هر کس بر عهده ماست. عدول از سنت سلف صالح و روآوري به اراده‌ها و مسائل خارج از حوزه و دخالت جهت‌گيري‌هاي سياسي در آن، آينده‌اي نگران کننده را ترسيم مي‌کند و ممکن است براي روحانيت و حوزه‌هاي علميه عواقب غير قابل جبراني به بار آورد.»
