تلنگر پلیس به فال نیک گرفته شود

پس از دو هفته کشمکش بر سر نقص فنی برخی خودروهای خودروسازان داخلی و تاکید پلیس بر اجرای مصوبات دولت، و 12 روز توقف شماره گذاری خودروهای مذکور که ضرری شایان توجه به خودروساز داخلی تحمیل کرد؛ پلیس راهور اعلام کرد که با توافقات انجام شده؛ شماره گذاری این خودروها دوباره از سر گرفته می شود.

البته پیش بینی می شد که پلیس به زودی عقب نشینی نخواهد کرد اما برخی انتقادات تند کلیه کسانی که به نحوی در صنعت خودرو حضور دارند، پلیس را در محاصره قرار داد به حدی که منتقدان این صنعت حتی پلیس را به غیرقانونی بودن عملکرد متهم کردند . در پایان ظاهری این کشمکش توجه به چند نکته ضروری است:

نخست آنکه؛ برای اولین بار پلیس در نقش حمایتی از مردم، تنها به ادبیات تند و تهدید گونه و بیان گلایه و حتی نصیحت، اکتفا نکرد و عملا نشان داد اراده ای برای دفاع از حقوق مردم در کار است و از همین رو برای احقاق این حق مقاومت را ادامه داد.

دوم آنکه؛ باز هم برای نخستین بار خودروسازان با مشاهده ضرر ملی و افت جایگاه برند خودروهایی که شماره نمی شد، نزد پلیس حاضر شدند تا توافقاتی انجام دهند؛ شاید گفته شود این ترفند صنعتی ها در برابر پلیس بوده تا سود از جوی رفته خود را دوباره بازگردانند اما باید گفت در کشوری که خودروساز تصمیم گیر اصلی بازار بوده و هست و میل مردم و استانداردهای بین المللی هیچ جایگاهی در تصمیم سازی ها و تولیدهای گاه بدون هویت صنعتی خودروسازان داخلی نداشته و ندارد، این اتفاق خجسته به عنوان گام اول برخوردهای قانونی با خودروسازان بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

سوم آنکه؛ توقف شماره گذاری حتی برای یک روز و نه 12 روز؛ تکلیف خودروساز را روشن کرد که پلیس در مطالباتی که در خصوص حقوق ملت و امنیت آنهاست؛ با کسی مماشات نمی کند .

چهارم آنکه؛ در قضایای اخیر خودروسازان راه به جایی نبردند و این نیز حتی اگر به صورت موردی اتفاق افتاده باشد؛ بسیار امیدوارکننده و نوعی خطشکنی تاریخی در کشور ما محسوب می شود.

پنجم اینکه؛ اتفاقات اخیر که بازتاب گستردهای در خارج از کشور نیز داشت؛ نوعی دگردیسی اجرایی در انجام ماموریتهای محوله به پلیس محسوب می شد؛ چرا که مردم بیش از آنکه به خودروساز نیازمند باشند؛ به پلیسی مقتدر و حامی، نیازمندند که آنها را حمایت و پشتیبانی کند .

ششم آنکه؛ جدای از تمام مباحث این ترمز و اینکه کدام طرف ماجرا بیشتر حق دارد، بایستی تلنگر پلیس را به فال نیک گرفت اگر خودروسازان با درس از این ماجرا به بازسازی خود در میان مشتریانشان اقدام کنند. .

شایان ذکر است که بر اساس مصوبه دولت خودروسازان موظف شده بودند تا از اردیبهشت ماه امسال بر روی تمام خودروهای ساخت داخل ترمز ضد قفل ای بی اس نصب کنند اما خودروسازان این مصوبه را اجرا نکردند و پلیس بعد از توقف 12 روزه شماره گذاری اعلام کرد خودروسازان تعهد داده اند که تا اسفند آینده تمام خودروهای ساخت داخل به ترمز ضد قفل مجهز شوند.

البته بد نیست بدانیم که این همه اصرار و درگیری پلیس ریشه در تصادفات جاده ای و ناامن بودن برخی خودروهای داخلی دارد؛ از همین رو پلیس امیدوار است با اجباری شدن نصب این ترمز، سالانه چهار هزار و پانصد نفر از تعداد کشته ها و 50 هزار نفر از تعداد زخمی ها کم شود.

آن هم در ایران که سالانه بیش از 800 هزار تصادف در ایران روی می دهد و ایران در ردیف اول حوادث مرگبار جاده ای جهان قرار دارد و پلیس امیدوار است با نصب ترمز های جدید این رقم به نصف کاهش پیدا کند.

از نظر پلیس، استاندارد نبودن ترمزهای قدیمی و عدم استفاده از سیستم ترمز ای بی اس شدت حادثه را در تصادفات رانندگی چندین برابر میکند برای همین خودروسازان باید از این ترمزها استفاده کنند.