پیشنهاد دو بسته سیاستی به اروپا برای حفظ ایران در برجام در صورت خروج آمریکا

توافق هسته‌ای میان ایران و 5+1 به نام برجام در وضعیت بسیار پیچیده‌ای قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از همان ابتدای دوره ریاست‌جمهور خود این توافق را هدف قرار داده و یک سال پس از به قدرت رسیدن، به اروپایی‌ها و کنگره آمریکا اعلام کرده که یا راهی برای از بین بردن «نقایص فاجعه‌بار» برجام پیدا خواهند کرد و یا این که وی کشورش را از این توافق خارج خواهد کرد. در شرایطی که خروج آمریکا از برجام گزینه‌ای جدی به نظر می‌رسد، گروه بین‌المللی بحران دو بسته سیاستی کوتاه مدت و میان‌مدت برای حفظ ایران در برجام حتی در شرایط خروج آمریکا از آن پیشنهاد کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ پس از اعلام اولتیماتوم ترامپ، مذاکره‌کنندگان آمریکایی چهار موضوع مورد نظر رئیس‌جمهور آمریکا را با همتایان اروپایی خود مورد بحث قرار داده‌اند که عبارتند از برنامه موشکی ایران، سیاست‌های منطقه‌ای ایران، بازرسی از تأسیسات ایران و موضوعی که از آن به بندهای مربوط به غروب برجام نام برده می‌شود. اخبار و شواهد نشان می‌دهد که مواضع دو طرف به ویژه در مورد سه موضوع اول به یکدیگر نزدیک شده است، ولی اروپایی‌ها همچنان اصرار دارند که بدون توافق با ایران نمی‌توان برجام را تغییر داد و در صورت پایبندی ایران به برجام، علیه آن تنبیهاتی را در حوزه هسته‌ای وضع کرد. همچنین سابقه رفتار ترامپ در مقابل برجام این نگرانی را ایجاد کرده که حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکره اروپایی‌ها با نمایندگان آمریکا، ترامپ نتیجه این مذاکرات را نپذیرد.

در هفته آخر ماه آوریل، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان به دیدار ترامپ رفتند تا وی را به ماندن در برجام متقاعد کنند، ولی اظهارات متناقض ماکرون طی سفر به آمریکا نشان داد که نمی‌توان چندان به تصمیم ترامپ امیدوار بود.

دولت ترامپ در دوازدهم می ـ که رئیس‌جمهور آمریکا طبق تعهدات این کشور در برجام، باید بار دیگر تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کند ـ چهار گزینه کلی در اختیار دارد:

• رسیدن به توافقی با اروپا که در چهارچوب آن آمریکا همچنان در برجام باقی بماند.
• یک بار دیگر تعلیق تحریم‌ها را تمدید کند و اولتیماتوم خود را یک بار دیگر تمدید کند.
• تعلیق تحریم‌ها را تمدید نکند، ولی برای رسیدن به توافقی با اروپا، فعلا از اعمال تحریم‌ها نیز خودداری کند.
• تعلیق تحریم‌ها را تمدید تکرده و اعمال آنها را بلافاصله شروع کند.

نخستین گزینه بهترین گزینه برای حفظ برجام خواهد بود، ولی سه گزینه دیگر را می‌تواند بد، بدتر و مخرب توصیف کرد.

در مقابل ایران هم تهدید کرده که به نقض برجام واکنش نشان خواهد داد. شرایط در ایران به گونه‌ای پیش رفته که موضع حامیان گزینه باقی ماندن در برجام و تلاش برای ایجاد شکاف میان اروپا و آمریکا تضعیف شده است. گزینه‌هایی که فعلا درباره واکنش ایران مطرح است از این قرارند: کنار کشیدن از تعهدات ایران در برجام، اقدام نامتقارن علیه نیروهای آمریکا و متحدان آن در منطقه و در نهایت خروج از معاهده ان‌پی‌تی که تندترین واکنش احتمالی ایران خواهد بود.

وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که اروپا نه تنها نگران خروج آمریکا از برجام است بلکه باید به این خطر توجه کند که ممکن است ایران نیز از برجام خارج شود.

کارشناسان گروه بین‌المللی بحران توصیه کرده‌اند که برای پیشگیری از عملی شدن این خطر، اروپا به جای تمرکز بر کسب رضایت ترامپ باید به این فکر کند، در صورت خروج آمریکا از برجام، چگونه می‌توان ایران را در این توافق نگاه داشت. به عبارت دیگر، اروپا علاوه بر تلاش برای حفظ آمریکا در برجام، باید طرح جایگزینی را تهیه کند. این طرح جایگزین باید در قالب بسته‌های پیشنهادی کوتاه مدت و میان مدت به ایران ارائه تا سبب شود ایران متقاعد گردد در برجام بماند و از افزایش تنش در منطقه جلوگیری کند.

خروج یک جانبه آمریکا از برجام، قطعا آسیب سختی به برجام وارد می‌کند، ولی اقدام فعالانه اروپا ممکن است از مرگ برجام جلوگیری کند. البته این یک واقعیت است که راهی برای محافظت کامل از اقتصاد ایران در برابر تبعات خروج آمریکا از برجام و یا ایجاد ابهام توسط این کشور درباره آینده برجام وجود ندارد. با وجود این، اروپا می‌تواند بسته‌ای از اقدامات تهیه کند که اجرای کامل آن ارزش افزوده سیاسی و اقتصادی بیشتری برای ایران خواهد داشت. این بسته باید دو مجموعه اقدامات کوتاه مدت و میان مدت را در بر بگیرد.

اقدامات کوتاه‌مدت؛

اقدامات کوتاه مدت به شرکت‌های اروپایی که قصد فعالیت در بازار ایران را دارند، تضمین خواهد داد و همچنین موضع طرفداران حفظ برجام در ایران را تقویت خواهد کرد. این اقدامات از این قرار خواهد بود؛

• اتحادیه اروپا و شورای اروپا با صدور بیانیه‌هایی، حمایت قاطع خود از برجام را مورد تأکید مجدد قرار دهند.
• به منظور کاهش تأثیر تحریم‌های ثانویه آمریکا بر صادرات نفت ایران و توانایی این کشور برای دریافت درآمدهای نفتی، اروپا از شرکت‌های بخش انرژی اروپا که تعاملات محدودی با آمریکا دارند، حمایت کرده و بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی را برای انجام تراکنش‌های مربوط به ایران تقویت خواهد کرد. درآمدهای نفتی ایران می‌تواند برای پرداخت هزینه‌های واردات ایران مورد استفاده قرار گیرد.
• اتحادیه اروپا می‌تواند یک مجوز عمومی در مورد شرایط کار مجاز و قانونی با ایران منتشر کند که به عنوان محافظ حقوقی از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا عمل خواهد کرد. اروپا همچنین می‌تواند با وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره صدور مجوز برای مشارکت شرکت‌های مرتبط با آمریکا در فعالیت مربوط به ایران مذاکره کند.
• به شکلی موازی، اتحادیه اروپا به شکل عمومی و نه هر کشور به تنهایی، می‌تواند با آمریکا برای به دست آوردن مجوز همکاری صنایع و شرکت‌های مشخص با ایران مذاکره و این تهدید را مطرح کند که در صورت عدم صدور چنین مجوزی بر صادرات آمریکا تعرفه وضع خواهد کرد.
• اتحادیه اروپا می‌تواند اقدامات مقابله‌ای مصوب سال 1996 خود که شرکت‌های اروپایی را از پیروی از تحریم‌های ایران منع می‌کرد با قوانین جدیدی جایگزین کند که بر اساس آن از شرکت‌های خود در صورت شکایت از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری و اتاق بازرگانی بین‌المللی حمایت خواهد کرد. اروپا همچنین می‌تواند از محل افزایش تعرفه بر صادرات آمریکا به اروپا، ضرر شرکت‌های اروپایی در صورت نقض تحریم‌های آمریکا را جبران کند.
• سه کشور اروپایی شریک در برجام و البته دیگر کشورهای اروپایی که مایل باشند، می‌توانند اعلام کنند که در فعالیتی مشترک از طریق آژانس‌های دولتی تأمین مالی صادرات و سرمایه‌گذاری خود از شرکت‌هایی که به دلیل رابطه با ایران دچار مشکل بشوند، حمایت خواهند کرد. طی چند ماه گذشته، چندین کشور اروپایی اقداماتی قابل توجه در این حوزه انجام داده‌اند، اکنون دولت‌های اروپایی می‌توانند این موضوع را از طریق اقدامی هماهنگ و چندجانبه در دستور کار قرار دهند.
• نهادهای مسئول در فرانسه، آلمان و انگلیس می‌توانند فعالیت مشترکی را برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی ایران آغاز و با ایران برای اعطای وام برای چنین پروژه‌هایی در سریع‌ترین زمان ممکن مذاکره کنند.
• اروپا می‌تواند تسهیلات هر چه بیشتری برای صدور ویزا برای دانشجویان و کارآفرینان ایرانی در نظر بگیرد.

اقدامات میان مدت

به زمان بیشتر برای مذاکره و اجرایی شدن نیاز دارد، ولی نشانه‌ای از جدیت اروپا در حفظ برجام و ایجاد رابطه‌ای همکارانه و با فواید متقابل با ایران خواهد بود و موارد زیر را در بر می‌گیرد؛

• اتحادیه اروپا می‌تواند یک بانک تجاری چندجانبه تحت کنترل اروپا ایجاد کند که در آن بانک‌های دولتی و بانک‌های متوسط و کوچک‌تر اروپایی سهم داشته باشند. هدف از این اقدام روی هم قرار دادن منابع این بانک‌ها و تسهیم ریسک، همکاری در فرایند پرداخت‌ها و اعطای تضمین‌های اعتباری و خدمات بیمه‌ای به شرکت‌های بخش خصوصی اروپا خواهد بود که خواهان تجارت و یا سرمایه‌گذاری در ایران هستند.
• اتحادیه اروپا می‌تواند ایران را قطعی در فهرست کشورهایی قرار دهد که مجازند از بانک اروپایی سرمایه‌گذاری برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ بخش خصوصی و یا عمومی خود وام دریافت کنند.
• اروپا باید بر سر امضای قرارداد بلندمدت همکاری انرژی با ایران مذاکره و چنین توافقی را امضا کند که بر اساس آن، در ازای صدور گاز طبیعی از ایران به اروپا از طریق خطوط لوله موجود و یا خطوط جدید، اروپایی‌ها جدیدترین فنآوری انرژی‌های تجدیدپذیر خود را در اختیار ایران قرار دهند.
• ایران و اروپا می‌توانند از ایجاد اتاق بازرگانی ایران- اروپا حمایت کنند.
• ایران و اروپا می‌توانند همکاری در بخش هسته‌ای را توسعه دهند و برای مثال در ازای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید در ایران، ایران بپذیرد که تأسیسات غنی‌سازی ایران به شکل مشترک با اروپا فعالیت کند و یا این که کارشناسان اروپایی در آن استخدام شوند.

روشن است که تصمیم اروپا در ارائه چنین بسته‌ای نیازمند تعهد ایران به ماندن در برجام خواهد بود. البته اگر ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را تدریجی و یا فوری از سر بگیرد، سه کشور اروپایی قطعا از حمایت خود از برجام دست برداشته و از اعمال مجدد تحریم‌های چندجانبه علیه ایران حمایت خواهند کرد. یکی از مقامات فرانسوی در این باره گفته که «بحران هسته‌ای در سال 2003 و به دلیل نگرانی از فعالیت‌های ایران آغاز شد. اگر ایران این برنامه را از سر بگیرد، ما به خانه اول باز خواهیم گشت و هیچ گزینه‌ای جز این نخواهیم داشت که با آمریکا در اعمال حداکثر فشار به ایران همراه شویم».

حتی در صورت توافق بر سر چنین چارچوبی نیز ایران نمی‌تواند از مکانیزم بانکی فوق به شکل مناسب بهره‌مند شود مگر این که گام‌های لازم برای اصلاحات در نظام مالی و بخش بانکی خود که رعایت استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF) را عملیاتی کند.