بازدید 15976
کد خبر: ۷۹۵۲۴
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۸۸ - ۱۱:۴۵ 02 January 2010
بخشنامه اخير بانك مركزي درباره شيوه جديد پرداخت وام‌هاي كلا‌ن و ضروري شدن تعهد تمام اعضاي خانواده براي پرداخت بدهي وام‌گيرنده ، به محل بحث و چالش توليدكنندگان و صنعتگران از يك‌سو و بانك‌ها از سوي ديگر تبديل شده است.

به گزارش «جام جم آنلاين»، بانك مركزي چند روز پيش و در جهت تكميل ضوابط اجراي آيين‌نامه وصول مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك‌ها و موسسات اعتباري، بخشنامه جديدي را ابلاغ كرده كه حاوي دستورالعمل‌هايي مبني بر چگونگي پرداخت وام‌هاي جديد به توليدكنندگان و صنعتگران است.

براساس اين ضوابط، بانك مركزي تدابيري را به بانك‌ها ابلاغ كرده كه ضمانت بازپس‌گيري وام‌هاي پرداختي را افزايش دهد تا بانك‌ها تا حدي از شر ارقام مطالبات معوق كه اكنون به حدود 40‌ هزار ميليارد تومان رسيده، خلاص شوند و دست‌كم از رشد اين مطالبات جلوگيري شود.

با اين حال بخش توليد و صنعت مي‌گويد اين ضوابط اصولا دريافت وام از بانك‌ها را كه هم‌اكنون دشوار و داراي خوان‌هاي متعدد است، بسيار دشوار مي‌سازد و از اين جهت آسيب‌هاي زياد و جديدي به توليدكنندگان كه مشكلات متعددي را از قبل داشته‌اند، وارد مي‌كند. به گفته صنعتگران وزارت صنايع و معادن تا دير نشده بايد براي حل اين مشكل كاري بكند.

با اين حال ظاهرا اين تدابير شامل وام‌هاي خرد كه معمولا بين يك تا 5 ميليون تومان است و مورد درخواست مردم عادي است، نمي‌شود، بلكه وام‌هاي كلان كه بيشتر براي مقاصد تجاري، توليدي و صنعتي دريافت مي‌شود را شامل مي‌گردد. با اين حال اين بخشنامه به رقم يا سقف تسهيلات مشمول اشاره صريحي نكرده و به طور كلي و گذرا از آن عبور كرده است.

براساس ضوابط بخشنامه جديد بانك مركزي تمامي اعضاي خانواده وام‌گيرنده كلا‌ن شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و برادران و خواهران وي بايد هنگام دريافت وام به بانك مراجعه و پشت سفته‌هاي وام‌گيرنده را امضا كنند.

آنها همچنين بايد تعهدنامه‌اي را امضا كنند كه به بانك اجازه مي‌دهد در صورت عدم پرداخت اقساط وام از سوي وام‌گيرنده، طلب خود را از محل تمامي حساب‌هاي منسوبين اعم از ريالي و ارزي يا اموال و املاك آنان وصول كند.

در اين صورت مثلا منزل پدر يا خواهر ممكن است توسط بانك براي وصول طلب پسر يا برادر به حراج گذاشته شود يا موجودي حساب‌هاي بانكي آنان، خواه در هر بانكي ديگر در هر قالبي كه باشد مانند سپرده بلند يا كوتاه‌مدت، جاري، پس‌انداز و... به نفع بانك وام‌دهنده ضبط شود و در صورت موجودي نداشتن، حساب منسوبين مسدود گردد.

براساس بخش ديگري از اين بخشنامه، اگر يكي از منسوبين وام‌گيرنده در خارج از كشور زندگي مي‌كند، بايد به سفارت يا دفتر حفاظت منافع ايران در آن كشور مراجعه و تعهدنامه ارسالي را در آنجا امضا كند.

در صورت امضاي اين تعهدنامه، بانك مركزي در صورت عدم پرداخت اقساط از سوي وام‌گيرنده ، مي‌تواند با بانك خارج كشور كه منسوب وام‌گيرنده در آن حساب ارزي دارد، تماس گرفته و موجودي حساب ارزي يا ديگر املاك كه وي در خارج كشور دارد را براي وصول طلب خود درخواست كند.

اين گزارش مي‌افزايد: ظاهرا ماده پشتيبان صدور اين بخشنامه، ماده 14 تصويب‌نامه هيات وزيران درباره آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول موسسات اعتباري است كه بخشنامه ياد شده در واقع ضوابط اجرايي و جزئيات آن را تكميل و ابلاغ كرده است.

ماده 14 مي‌نويسد: موسسات اعتباري موظفند به منظور كاهش مطالبات معوق و افزايش امكان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه‌اي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي ، ضامن يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به موسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت،‌ از موجودي هريك از حساب‌ها (ريالي و ارزي)‌، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباري يا ساير موسسات اعتباري راسا و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد.
در صورتي كه وجوه به صورت ارزي باشد، موسسه اعتباري آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه مي‌نمايد.

مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن يا ضامنين در صورت اقدام موسسه اعتباري به شرح ياد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي‌نمايد.
موسسات اعتباري موظفند در صورت تعويق مطالبات، مراتب را به بانك مركزي اعلام نمايند و بانك مركزي بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباري مربوط اعلام مي‌نمايد.

موسسات اعتباري موظفند پس از دستور بانك مركزي نسبت به انسداد حساب‌هاي بدهكار و برداشت از آنها به ميزان بدهي مشتري و واريز به موسسه اعتباري ذي‌نفع اقدام نمايند. اقدام موسسه اعتباري ذي‌نفع مي‌تواند قبل يا بعد از سياست‌هاي تشويقي موضوع ماده 15 صورت گيرد.

طهماسب مظاهري ، رئيس كل سابق بانك مركزي دراين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: ظاهرا اين اقدام به خاطر كاهش رقم هنگفت مطالبات معوق صورت گرفته است. يكي از روش‌هاي كساني كه وام هنگفت از بانك‌ها دريافت مي‌كردند، خريد مال و اموال يا افتتاح حساب به نام منسوبين خود بود.

در اين صورت، شخص با مراجعه بانك اعلام ورشكستگي مي‌كرد و در بررسي‌ها مشخص مي‌شد واقعا چيزي به نام وي نيست، اما در واقع پول وام جابه‌جا شده و در اختيار خانواده‌اش قرار گرفته بود.

وي افزود: نمونه‌هاي زيادي از اين قبيل در بانك‌ها قابل مشاهده است كه پول بانك غيرقابل وصول شده و شخص در واقع آن را تصاحب كرده و بعد با گرفتن يك سند يا وكالت حق تصاحب مجدد آن را براي خود محفوظ نگاه داشته است.

وي اظهار كرد: با وجود اين، بايد در اجراي اين تدابير انعطاف به خرج داد و ملاحظات خاص را در نظر گرفت، وگرنه ممكن است برخي اشخاص يا توليدكنندگان ضربه بخورند. لذا نمي‌توان دراين‌باره جزمي رفتار كرد.

خبرنگار ما همچنين از وزارت صنايع و معادن كسب اطلاع كرد كه اين وزارتخانه نسبت به ابلاغ چنين ضوابطي معترض و درصدد اقدام عليه آن است ، چرا كه بسياري از توليدكنندگان و صنعتگران از حمايت‌هاي نظام بانكي با اين بخشنامه محروم مي‌شوند و احتمال دلال‌بازي و رانت‌زايي درباره پرداخت وام افزايش مي‌يابد.
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
اين وام‌ها و سخت‌گيري فقط براي قشر عادي است ولي اگر كسي پارتي محكم داشته باشد باز به سهولت مي‌تواند وامهاي كلان بگيرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
لطفا" اول وام هاي كلان داده شده را پس بگيريد و تحقيق كنيد چه مكانيزمهايي اين امكان را براي آنان فراهم كرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
مسئولین یا مشکل رو بد تشخیص دادند و یا واقعا بلد نیستند. چطور نزول خوارها که با این قوانین بازارشون گرمتر هم میشه دچار مطالبات معوق نمیشن؟ چطور اونها خوب بلدند پولهاشون رو زنده نگه دارند؟ مشکل عوامل اجرا در بانکهاست که نمیدونند یا نمیخوان سرمایه رو درست خرج کنند. خواهش میکنم کمک کنید تا مسئولین در راه درست قرار گیرند چون مطمئن باشین با این قوانین اولا یک خانواده و یا طایفه همه با هم زندان می افتند ثانیا همونطور که گفتم بازار ربا خوارها داغ خواهد شد. مشکل اینجاست که بازار سرمایه و صنعت خراب هست که سرمایه گرفته شده از بانکها نمیتونه بازگشت حتی اصل پول رو هم داشته باشه همچنین ضمانتهای گرفته شده به خاطر رانتها فاقد ارزش هستند و الا اگر ملک یک کارخانه هم تولید اقتصادی داشته باشه و هم کارشناسی دقیقی شده باشه چطور ممکنه که بانک نتونه به جای مطالباتش اون رو مصادره کنه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
با سلام
خدا کنه اقتصاد دانان دنیا نفهمند چی بخشنامه شده متاسفم برای بانک مرکزی
بابا مملکتی که قریب به 20 بانک داشته باشه
معلوم به این حال در میاد بابا من با دادشم قهرم و ضامن خواهرمم نمیشم مادرم هم ضامن برادر نمیشه میگه زنش وصله ما نیست . راستی زن بابام خارج هست نمیدونم ضامن میشه یانه.
بهر حا الگو ی مدیریت بانک را به خارجیها ندید. القصه وام کلون دادید نمیتونید وصول کنیدوبانکها ورشكسته و حالا دنبال توجیه هستید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
کسیکه پدرومادرش فوت کرده چه بکندولی ازیک طرف هم روابط خانوادگی برای دریافت وام حفظ میشود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
این بخش‌نامه باعث می‌شود که اگر برادر یا خواهری با هم قهر باشند یا موارد مشابه باید با هم آشتی کنند. واقعا ما دارم نسبت به سایر ملل در جهت مخالف حرکت می کنیم. ما که نسل سوخته‌ایم خدا کند فرزندانمان حداقل عاقبت به خیر شوند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
واقعا درك مسئولين بانكي از معاملات تجاري بسيار پايين است. فرض كنيد شما با برادر خود قطع رابطه كرديد يا مشكلي بين شما وجود دارد كه نمي توانيد ايشان را براي تعهد وام متقاعد كنيد.
ممكن است يكي از اعضاي خانواده شما در محلي بدون اطلاع شما زندگي كند. شما چگونه مي توانيد ايشان را پيدا كنيد؟
اگر برادر يا خواهر شما كلاهبردار باشد ، شما نمي توانيد هيچگاه از تسهيلات بانكي استفاده كنيد. (گنه كرد در بلخ آهنگري ، به شوشتر زدند گردن مسگري).
برخي اوقات بانك مركزي از ته سوزن رد مي شود و 27 هزار ميليارد تومان بعنوان وام زود بازده مي دهد و برخي اوقات بايد براي اخذ وام روح جدو آبادتان را احضار كنيد تا وام بگيريد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
خنده دار است!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
pedarbozorg va madarbozorga chi?
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
ببخشید برای گرفتن وام داشتن خاله ضروری است یا نه!!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
خبر شما خيلي غير كارشناسانه است
مگر مي شود بابت بدهي من ملك خواهر يا پدرم را گرفت اصلا مقدور نيست و با اصول حقوقي تعارض دارد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
با سلام ؛
آيا رقم 40 هزار ميليارد تومان مطالبات بانكها تمام و كمال مربوط به بخش خصوصي است؟‌آيا بخش دولتي هم بايد اين تضمينها را هم بدهد؟ واقعا كه اين بخش خصوصي چقدر بدبخت است كه تمام كاسه كوزه ها را سر ماها خرد ميكنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
همه می دانیم مردم عادی نمی توانند بدهی خود را به بانک نپردازند .بانک از حلقومشان بیرون می کشد. اما این همه مطالبات مال آقا زاده های است که با یک سفارش بدون وثیقه وامهای میلیاردی گرفته اند. این سختگیری ها البته برای انان نخواهد بود. این تذهبون؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
واقعا که خیلی وضع مردم خوب است و اینها هم میخوان بهترش کنند، نمیدونم وقتی چندین میلیارد دلار از پول همین مردم یهو ناپدید میشه کسی آن را ضمانت نمی کنه ولی وقتی همین مردم بخوان پول خودشون را به صورت وام بگیرن باید هزار تا ضامن و چک وسفته بیارن تا بلکه بتونن یک میلیون تومان وام بگیرن، آخه کسی نیاز نداشته باشه که نمیاد وام بگیره، نمیدونم این روزا مردم حرفشون رو به کی بگن از دولت انتقاد میکنیم به ما میگن اغتشاشگر انتقاد نکنیم اوضاعمون روز به روز بدتر میشه، ساکت بشینیم حق موت رو مثل آب خوردن میخورن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
طرح بسیار خوبی است تا اشخاص با بند و بس وامهای کلان دریافت و حیف و میل نکنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
به نظر شما اسم اين قواني را چه ميشه گذاشت؟ آيا اين مملكداري است؟ چه چيزي از قوانين ارباب-رعيتي كم دارد؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
گل بود به سبزه نیز آراسته شد
به به چه چه
من نمی دونم این کارشناسان ویژه و عالی رتبه از کجا سر و کلشون پیدا شده

به نظر من باید در ماهنامه بنکر اسم این کارشناسان به عنوان نظریه پردازان بزرگ اقتصاد دنیا ثبت بشه

واقعا مسخرست - کم مشکل در چرخهای دوار اقتصاد و صنعت داشتیم این هم اضافه شد
مرد مومن بجای این کار کارخونه طرف رو به عنوان ضمانت بردارید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
ما که مردیم از خوشحالی چون نه ضامن داریم نه وثیقه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
با این اوصاف چرخ صنعت خوابیده تر از قبل خواهد شد و دکان کاسب کارها و دلالهای بانکی بیش از پیش رونق خواهد گرفت . مسوولین ما به جای اینکه فکری به حال رونق اقتصادی برای صنعت بکنند با اندیشه های غلط در حال به بن بست کشاندن صنایع در کشورند.
ناشناس
|
-
|
۱۵:۰۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
فقط هر کاری میکنند بکنند کارمندان را برای ضمانت وام گیرندگان حذف شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۷ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
اگر صراحتا بگن وام نمیدیم سنگین ترن . یک زمانی پول های بی حساب میلیاردی دادن حالا مردم باید از چند جهت تاوان اشتباه آقایون رو بدن . اینطوری بخش تولید که در حال نابودی بود ، رسما نابود میشه .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
یا از اون طرف بام می افتند یا از این طرف.امامان ما میانه روی را توصیه کرده اند.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
سیروس عسگری امام خمینی آتش سوزی جنگل های زاگرس قیام 15 خرداد طرح شفافیت آراء