واکنش اژه‌ای نسبت به برخورد مأمور گشت ارشاد/ مسأله ارز با بگیر و ببنند حل نمی‌شود؛ برای دوازده تن کیفرخواست صادر شده/ ممنوعیت خروج کاوه مدنی با درخواست رسمی وزارت رفع شد/ افزوده شدن اتهامات مرتضوی بستگی به دفاع و توجیهش دارد

 

به گزارش «تابناک»؛ سخنگوی دستگاه قضا با گرامیداشت فرا رسیدن روز معلم افزود: روز معلم را که در پیش داریم به همه معلمین و خانواده بزرگ آموزش و پرورش و ملت عزیزمان تبریک گفته و امیدوارم این عزیزان که شغلشان شغل انبیاست، توفیق بیش از پیش را داشته باشند و برای تعلیم و تربیت فرزندان این مرزو بوم همیشه موفق باشند.

سخنگوی قوه قضائیه ضمن گرامیداشت میلاد حضرت بقیه الله الاعظم (عج) تصریح کرد: امیدوارم به برکت این ایام و بخصوص در شب و روز و نیمه شعبان همه مواهب پروردگار شامل حال مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بخصوص مردم عزیز و متدین و همه شهروندان ایرانی شود و در مورد همه ما آنچه خیر و سعادتمان در آن است در این شب و روز به امضای حضرت بقیه‌الله (عج) برسد. وی در ادامه پاسخگوی پرسش های خبرنگاران بود.

 

خبرنگاری در رابطه با دستگیری فردی به نام "عباس عدالت" به عنوان جاسوس و اینکه آیا این فرد ارتباطی با پرونده محیط زیست داشته است یا خیر پرسید که اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: اتهام این فرد امنیتی است و وی بازداشت است و بنده در این مورد تأیید می‌کنم، چون در بعضی رسانه‌ها می‌دیدم که نسبت به اینکه بازداشت هست یا خیر تردید داشتند. اتهام این فرد امنیتی است و از بیان جزئیات به دلیل محدودیت قانونی معذور هستم تا ببینیم اتهامی که عنوان شده ثابت می‌شود و چه میزان ثابت می‌شود و با چه افراد یا احیانا جریاناتی مرتبط هستند که این‌ها مسائل بعدی است. فعلا ایشان بازداشت است و عنوان اتهامی وی امنیتی است و از لحاظ قانونی نیز برای بیان جزئیات معذور هستم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در رابطه با اینکه دستگاه قضا در راستای حمایت از کالای ایرانی در سالی که به این عنوان نامیده شده، چه اقداماتی را انجام داده و یا در دستور کار دارد تصریح کرد: دستورالعملی در نیمه دوم سال گذشته از سوی ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد در این دستورالعمل چگونگی برخورد با قاچاق، حمایت از فعالان اقتصادی که بصورت سالم فعالیت می‌کنند و بخصوص حمایت از تولید داخلی پیش‌بینی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این دستورالعمل، با وجود آنکه قبل از آغاز سال جدید ابلاغ شده، اما مسائلی که در آن عنوان شده مربوط به مصرف کالای تولید داخل و حمایت از تولید ملی است و بر تولید داخلی و حمایت از‌ آن تأکید بسیاری شده است.

 

معاون اول دستگاه قضا مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمایت از فعالان اقتصادی سالم و برخورد با مفاسد را در این دستورالعمل مورد توجه قرار داد و گفت: در این دستورالعمل در رابطه با تخلفات بانکی و هر موضوعی که مربوط به تولید داخلی می‌شود پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته؛ اما در عین حال این دستورالعمل امسال با توجه به شعار سال تکمیل می‌شود و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال هم حمایت از کالای داخلی و حمایت از تولید ملی را مد نظر قرار داده‌اند این دستورالعمل تکمیل می‌شود و انشاء‌الله در سه محور مبارزه با قاچاق، حمایت از فعالان اقتصادی سالم و برخورد با مفاسد مخصوصاً مفاسد گمرکی و بانکی و بخصوص کسانی که با سوءِاستفاده و دور زدن قانون به واردات بی‌رویه اقدام می‌کنند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

وی افزود: یکی از مسائلی که به واردات بی‌رویه کالا مربوط می‌شود و در آن موثر است قاچاق کالاست و موضوع بعدی کسانی هستند که با دور زدن قانون و برخی زد و بند‌ها می‌توانند واردات بی‌رویه و غیرضرور داشته باشند که این مسائل در دستور کار و اولویت سال ۹۷ قرار دارد.

 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده تعاونی مسکن شرکت مخابرات با ۷ هزار عضو، ۱۱ سال بلاتکلیف است در رابطه با آن توضیح دهید، تصریح کرد: مکرراً عرض کرده‌ام که گاهی وقت‌ها کسانی که کلاه سرشان می‌رود و کلاهبردار هم تحت تعقیب قرار می‌گیرد و دستگیر می‌شود و پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، وجهی برای کسانی که پول از دستشان رفته شناسایی نمی‌شود که به این شرایط بلاتکلیفی نمی‌شود گفت.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده اموال به میزان طلب طلبکاران شناسایی نشده و ما متأسفانه از اینگونه پرونده‌ها کم نداریم. افرادی هستند که پولی را از مردم می‌گیرند تا فعالیتی بکنند و سودی به آن‌ها بدهند، ولی نمی‌توانند به وعده‌ای که داده‌اند عمل کنند و از اصل پول مردم سود می‌دهند و بازداشت می‌شوند؛ اما مالی از آن‌ها شناسایی نمی‌شود؛ بنابراین این پرونده بلاتکلیف نیست. بلاتکلیف این است که پرونده‌ای تشکیل شود، اما در مورد آن کار و تحقیق نشود و کارشناسی و احضار صورت نگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: معمولاً هیچ یک از پرونده‌ها بلاتکلیف نیست؛ برخی اوقات به دلیل ارزیابی‌ها روند رسیدگی مقداری طولانی‌تر می‌شود، ولی هیچ کدام بلاتکلیف نیستند. قوه قضائیه ردیفی ندارد که از بودجه خودش بتواند طلب طلبکاران را پرداخت کند. باید اموال شناسایی شود تا اگر شناسایی شد پرداخت صورت گیرد که متأسفانه در پرونده این تعاونی نیز به میزان ادعایی که اعضا دارند تا الان اموال شناسایی نشده است.

 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه موضع قوه قضائیه در مورد انتشار تصاویر و فیلم‌هایی مثل برخورد ماموران با برخی دختران چیست، گفت: نیروی انتظامی امروز شبانه‌روز تلاش می‌کند که امنیت مردم را حفظ کند؛ از سر مرز‌ها گرفته، مرز آبی، خاکی، فرودگاه‌ها و همه‌ شهر‌ها و روستاها، در کوه و بیابان شبانه‌روز کار می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: امروز با یکی از کسانی که در بخش مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی کار می‌کند کنار هم نشسته بودیم؛ جلسه‌ای بود؛ از تعداد شهدای خودشان فقط در آن بخش خبر می‌داد و عنوان داشت که شهدای ما در رابطه با مواد مخدر به مرز نزدیک به ۴ هزار تن رسیده است. از نیرویی که اینگونه تلاش می‌کند و زحمت می‌کشد باید از آن تقدیر کرد و بنده به شخصه از همه خدمات نیروی انتظامی تشکر می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: در همه دنیا و از جمله در کشور ما تمرد از دستور پلیس و نیروی انتظامی جرم است. هم از نظر منطق و هم از نظر حق و هم از نظر قانون کسی که در مقابل پلیس تمرد کند و از دستور او سرپیچی نماید، قابل تعقیب و مجازات است. افرادی هستند که علاوه بر اینکه ممکن است تمرد کنند این رفتار را اشاعه هم می‌دهند که این اقدام یک گناه مضاعف است و چنانچه سازمان‌دهی هم شده باشد، بدتر؛ یعنی فرض کنید فرد یا افرادی می‌آیند با صحنه سازی یا بدون صحنه‌سازی در مقابل پلیس ایستادگی می‌کنند و افراد دیگری نیز از قبل با برنامه‌ریزی قبلی از این صحنه‌ها فیلم تهیه کرده و آن را منتشر می‌نمایند.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: اصل مقابله با پلیس و تمرد از دستور پلیس جرم است و قابل تعقیب می‌باشد و اگر سازمان‌یافته باشد بدتر است و اگر اشاعه پیدا کند باز بدتر است. طبیعی است که پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند و اگر از قانون و مقرراتی که به او تعلیم دادند و قانون برایش مقرر کرده، تخلف کند و تعدی نماید، قابل تعقیب و قابل پیگرد است.

 

 

خبرنگاری درباره اینکه دستگیری و برخورد با اخلالگران بازار ارز چه تأثیراتی داشته است و آیا مدیران دولتی نیز در این زمینه دست داشته اند و شناسایی شده اند، پرسید که حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ گفت: در مسأله ارز عوامل مختلفی همچون عوامل داخلی و خارجی دخیل هستند که بانک مرکزی و مسئولین قوه مجریه به آن اشاره کرده‌اند؛ بنابر این در اینجا وارد بحث پیرامون عوامل مختلف این موضوع نمی‌شوم؛ اما آنچه مسلم است این که یکسری ازافراد دلال و برخی از صرافی‌های غیر مجاز و افراد قاچاقچی در این زمینه فعالیت دارند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه بیان کرده که نهایت همکاری خود را با دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها در این مورد انجام می‌دهد، به طوری که با قید فوریت، قاطعیت بیشتر و صرف نیروی بیشتر این مسائل را پیگیری می‌کند. البته طبیعی است که مسئله ارز به تنهایی با بگیر و ببنند حل نمی‌شود، چون این مسأله عوامل زیادی دارد. حتما برخورد قضایی درجهت کنترل وتثبیت نرخ ارز موثر بوده؛ اما اینکه این میزان چند درصد بوده را نمی‌توانم، بگویم و باید متخصصین امر در این باره اظهار نظرکنند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: طبق اطلاعی که از دادستان دریافت کردم درجریان برخورد اخیر با متخلفان ارزی برای 12 نفر کیفرخواست صادر شده است و تعدادی از پرونده‌ها نیز اتهام آن‌ها از نظر ما محرز است و اگر در نهایت احراز شد کیفرخواست صادر خواهد شد. بنده نشنیده ام و اطلاع ندارم که از افراد دست اندر کار کسی به عنوان متهم به قوه قضاییه معرفی شده باشد.

 

اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: امروز نیز پرس و جو کردم. این گزارش هنوز به قوه قضاییه نرسیده است. در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه از مدت‌ها پیش قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد شده بود و امیدوار هستیم پرونده به زودی تکمیل و به دادگاه ارسال شود و چنانچه گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه برسد اگر لازم باشد تحقیق مجدد صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در توضیح این مطلب تصریح کرد: در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه، آموزش وپرورش موظف شده بود برای کمک به فرهنگیانی که بازنشسته و یا بازخرید می‌شوند و یا در موارد دیگر که در این تبصره به آن اشاره شده است صندوق تأسیس کند. در سال 74 با مصوبه هیأت وزیران این صندوق تشکیل می‌شود و کار خود را شروع می‌کند، عمده فعالیت این صندوق اقتصادی بوده و شرکت‌های مختلفی داشته که حدود 48 درصد سهام بانک سرمایه متعلق به همین صندوق است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: فرهنگیان مجاز بودند با اختیار خود 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کنند و هر ساله دولت موظف بوده است، به همان میزان به این صندوق واریز کند. البته در برخی از سال‌ها دولت سهم خود را واریز نکرده که باید واریز کند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آن طور که به بنده گزارش داده اند این صندوق 900 هزار عضو دارد و متأسفانه از سال 78 به بعد صندوق دچار مشکلاتی می‌شود و یکی از گرفتاری‌های آن تغییر مدیرعامل و افرادی که در آنجا مسئولیت داشته اند بوده است. به طوری که در طول ده سال حدود 13 مدیرعامل در آنجا تغییر کرده اند، این تخلفات در سال 87 و 89 به تدریج تا سال 92 شتاب می‌گیرد و درسال 94 به اوج خود می‌رسد و در سال 95 دستگاه قضایی وارد می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در سال‌های مختلف سازمان بازرسی کل کشور به آموزش و پرورش و بانک مرکزی تذکر و اخطار می‌دهد. آماری که در گزارش پرونده به بنده داده اند به نحوی است که در سال 89 بازرسی کل کشور اولین نامه و تذکر خود را به وزیر آموزش و پرورش وقت می‌دهد و در زمان آقای حاجی بابایی دوباره تذکر می‌دهد که آن‌ها جواب می‌دهند که این صندوق شخصیت حقوقی و مستقل دارد و مسائل آن را خودشان باید حل و فصل کنند. البته بنده از محتوای نامه اطلاعی ندارم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور درسال 93 به بانک مرکزی، بانک سرمایه و صندوق دوباره اخطار می‌دهد. در سال 94 گزارشی تهیه می‌شود که این موضوع از تخلف گذشته و به جرم منتهی شده است که دادسرا ورود می‌کند و در حال حاضر 47 نفر درصندوق و بانک مورد اتهام قرار گرفتند که به آن‌ها تفهیم اتهام و از آن‌ها تحقیق شده است؛ البته کسانی که در مظان اتهام هستند بیش از این تعداد هستند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در این زمینه به سرپرست مجتمع تاکید کردم که در مواردی که ارتباط مستقیم وجود ندارد به پرونده‌ها جداگانه رسیدگی کنند و همه آن‌ها را در یک پرونده تجمیع نکنند که قول داده اند و انشاءالله به زودی پرونده تکمیل وبه دادگاه ارسال خواهد شد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کاوه مدنی در پرونده فعالان محیط زیستی از کشور فرار کرد، آیا این فرد اکنون در دادسرا پرونده‌ای دارد یا خیر و اگر داشته است چرا ممنوع الخروج نشده است، گفت: گزارش هایی در مورد این فرد مطرح بود که در مظان اتهام است. بنا بر این پرونده‌ای تشکیل می‌شود و قبل از احضار و تحقیق این فرد ممنوع الخروج می‌شود. در تاریخ 30/11/96 بخش مربوطه وزارت اطلاعات رسما و کتبا از دادستان تقاضای رفع ممنوع الخروجی می‌کند؛ بر این اساس دادستانی اقدام می‌کند و این فرد با گذرنامه و به صورت رسمی از کشور خارج می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این فرد (کاوه مدنی) هم اکنون پرونده‌ای دارد؟ گفت: پرونده‌ای تشکیل شد؛ اما این پرونده به آن صورت نبود که به مرحله‌ای برسد که از این فرد تحقیق و تفهیم اتهام شود. وی درمظان اتهام بوده است و اینکه این فرد قصد دارد برگردد یا خیر را نمی‌دانم؛ ولی شواهدی وجود دارد که نمی‌خواهد برگردد.

 

خبرنگاری پرسید در دولت یازدهم و دوازدهم موارد مختلفی از اختلاف بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات درموضوعاتی همچون موضوع مدیران کانال‌های تلگرامی و مدیران دوتابعیتی مطرح بوده است. همچنین وزیر اطلاعات صراحتاً اعلام کرد که مرجع رسمی تشخیص جاسوس در کشور معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است؛ توضیح دهید که مرجع تشخیص این موضوعات چه کسی است. سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: اینکه وزارت اطلاعات مرجع تشخیص این باشد که کسی جاسوس است یا خیر غلط است. در هیچ کجای قانون هم نیامده است، بلکه ممکن است وزارت اطلاعات از منظر کارشناسی خودش مسائلی را مطرح کند؛ اما اینکه فردی به اتهام جاسوسی تحت تعقیب قرار گیرد و محاکمه شود کار قوه قضاییه است. در این زمینه اختلافی وجود ندارد. وزارت اطلاعات در مواردی که تشخیص دهد فردی اقدامات مجرمانه ضد امنیتی اعم از امنیت داخلی یا خارجی انجام داده است، گزارش آن را به قوه قضاییه ارسال می‌کند و قوه قضاییه موضوع را بررسی می‌کند و در صورتی که اتهام ثابت شود آن فرد محاکمه و در غیر این صورت تبرئه می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از نیمه دوم سال ۶۳ وزارت اطلاعات تشکیل شده و شروع به کار کرده است و گزارشاتی را به قوه قضاییه ارسال کرده است و این موضوع اختصاص به یک دوره خاص ندارد و در همه مقاطع، وزارت اطلاعات گزارش هایی را ارائه می‌دهد که قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کند و ممکن است برخی گزارشات در دادسرا و دادگاه ثابت نشود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: ممکن است سازمان اطلاعات سپاه پرونده‌ای داشته باشد و به قوه قضاییه بفرستد که وزارت اطلاعات از آن خبردار نباشد و یا ممکن است هیچ کدام اطلاعی نداشته باشند و به عنوان مثال ناجا در جریان باشد؛ اما در نهایت مرجع قضایی قوه قضاییه است و تشخیص اینکه کسی مجرم است یا خیر با دادگستری به معنای اعم است.

وی تصریح کرد: سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارشاتی می‌دهند. در اینجا نیز ممکن است برای برخی گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در دادسرا و یا دادگاه قرار منع تعقیب صادر شود؛ بنابراین الزاما اینگونه نیست که هر کسی گزارشی داد آن گزارش ثابت شود، اختلافی وجود ندارد و مسأله سیاسی نیست، ضابط می‌تواند گزارش بدهد و از آن دفاع کند، اما نمی‌تواند با قوه قضاییه اختلاف کند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های ذیربط امنیتی و نظارتی با هم تبادل اطلاعات کنند آن بحث دیگری است؛ البته در چند سال اخیر دستگاه‌های نظارتی شورایی دارند که جلساتی را نیز برگزار می‌کنند و موضوعات را با هم هماهنگ می‌کنند.

 

معاون اول قوه قضاییه درپاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کاوه مدنی بعد از خروج از کشور مدعی شده که در ایران به وی اجازه کار داده نشده است، تصریح کرد: سؤال شما مربوط به بنده نمی‌شود از خود فرد باید بپرسید که چرا نمی‌تواند کار کند. همه افراد کار می‌کنند و از این امر استقبال نیز می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه وزارت اطلاعات تحت چه عنوانی درخواست رفع ممنوع الخروجی این فرد را داده، گفت: وزارت اطلاعات درخواست کرده است و اینکه به چه انگیزه‌ای بوده است نمی‌دانم؛ ممکن است دادستان تهران بداند. پرونده‌ای که منجر به احضار این فرد شود به قوه قضاییه واصل نشده است. تنها گزارشی مبنی بر مظنونیت می‌رسد و بر آن اساس این فرد ممنوع الخروج می‌شود که بعد تقاضای رفع آن می‌شود.

وی بیان کرد: اگر اسناد و مدارکی از سوی وزارت اطلاعات یا جای دیگر مبنی بر تقویت آن ظنِ سوء و یا اثبات آن باشد آن مسائل دنبال می‌شود؛ اما اگر گزارشی از مرجع دیگر یا وزارت اطلاعات ارائه نشود، لزومی به تعقیب وجود ندارد.