هر سه دقیقه یک طلاق؛ برای این فاجعه چه کسی پاسخگوست؟!

به گزارش «تابناک»؛ سازمان ثبت احوال کشورمان به تازگی آماری منتشر کرده که هولناک به نظر می‌رسد: آمار ازدواج و طلاق در سال گذشته (۱۳۹۶) که بر اساس آن، تعداد ازدواج‌های ثبت شده نسبت به سال ۱۳۹۵، حدود ۸ درصد کاهش داشته، در حالی که تعداد طلاق‌ها افزایش یافته و به حدود ۱۷۵ هزار مورد رسیده است.

آن گونه که سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی این سازمان گفته، سال گذشته حدود ۶۰۹ هزار مورد (دقیقا ۶۰۸۹۷۷ مورد) ازدواج ثبت شده که به نسبت سال قبل از آن، حدود ۵۱ هزار کاهش یافته است. این در حالی است که شمار طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته حدود ۱۷۵ هزار مورد (دقیقا ۱۷۴۵۹۷ مورد) بوده است.

به این ترتیب، نسبت طلاق‌ها به ازدواج‌های ثبت شده در یک سال به ۲۹ درصد رسیده که بالاترین آمار در تاریخ ثبت احوال ایران از سال ۱۳۴۴ است و رکود محسوب می‌شود. رکوردی البته از نوع نامطلوب که نشان می‌دهد، در هر دقیقه (به طور دقیق تر، هر ۵۱ ثانیه) یک ازدواج در کشورمان به ثبت می‌رسد و به ازای آن، هر سه دقیقه یک زندگی مشترک با طلاق پایان می‌یابد.

همان طور که در نمودار زیر مشخص است، تعداد طلاق‌ها از آغاز دهه ۱۳۷۰، روندی صعودی داشته، اما از اوایل دهه ۱۳۸۰ همزمان با افزایش تعداد ازدواج‌ها ـ که بیشتر مربوط به دهه شصتی‌هاست ـ تعداد طلاق‌ها هم افزایش یافته تا جایی که در سال ۱۳۸۵، تعداد طلاق‌ها به بیش از دو برابر سال ۱۳۷۵ رسیده است.

پدیده‌ای که مسئولان در نسبت دادن آن به ماهواره و فضای مجازی و مسائلی از این دست، ید طولایی دارند و کارشناسان از جمله دلایل بسیار مهم رسیدن زوج‌ها به آن را، مسائل اقتصادی ذکر می‌کنند؛ از معضل مسکن و اجاره نشینی گرفته تا درآمد‌های ناکافی و از آن مهم تر، شغل‌های فصلی و ناپایدار و بیکاری‌های طولانی مدت.

مشکلاتی که در کنار زیاد شدن هزینه زندگی در سال‌های اخیر، موجب شده بسیاری از افراد مجرد از ازدواج سر باز بزنند و زوج‌های فراوانی نیز به پایان راه زندگی مشترک‌شان نزدیک شوند. وضعیتی که مدت‌هاست به وضوح در آمار و ارقام مربوط به ازدواج و طلاق خودنمایی می‌کند، اما مورد توجه مسئولان قرار نمی‌گیرد.

این در حالی است که بر خلاف ازدواج و توجه نیم دار مسئولان به این امر با تدابیر محدودی مانند وام ازدواج، تقریبا زوج‌ها از هر گونه حمایتی محرومند و از این روی، مشکلات زوجین و در نهایت طلاق، امری منتزع از تمامی نهاد‌ها و حیطه مسئولیتشان شده است؛ پدیده‌ای که می‌تواند به جهاتی مهم‌تر از ازدواج باشد و رسیدگی به آن اولویت دار به نظر می‌رسد، ولی برای جلوگیری از بروز آن و کاهشش هیچ کاری انجام نمی شود.

این را می‌شود از آمار فوق دریافت که نشان می‌دهد، طلاق روند صعودی خود را می‌پیماید و به جایی رسیده که هر سه دقیقه یک طلاق در کشورمان رقم می‌خورد. روندی که هر چقدر ادامه پیدا کند، بعید است تغییری در آن رخ دهد، چون می‌بینیم ساز و کار‌های فراوان اندیشیده شده برای ازدواج و تسهیل در آن در کنار مسئولیتی که امثال وزارت جوانان در این باره دارند، نتوانسته راه به جایی ببرد، چه برسد به طلاق که نه تسهیلات بانکی برای جلوگیری از وقوع آن اندیشیده شده و نه وزارت خانه یا نهادی متولی کاهش آن است.