در پي ارسال دو نامه سازمان بازرسي كل كشور به سازمان تربيت بدني براي پايبندي به قانون بهكارگيري بازنشستگان با اخذ مجوز از هيأت وزيران، خبرهاي دريافتي حاكي از آن است كه برخي كانديدهاي محتمل منتخب مجامع، با اين ادعا كه رياست سازمان تربيت بدني وعده اخذ مجوز از هيأت وزيران را پس از انتخاب به وسيله مجمع به آنان داده است، همچنان اصرار به حضور در ورزش دارند اما آیا این مسئله تحقق خواهد یافت؟
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ دو نامه سازمان بازرسی کل کشور به سازمان تربیتبدنی صراحت کامل دارد و بر اساس ادله قانونی ارائه شده در متن برای مقنن ساختن اجرای این موضوع مهم قانونی، بازنشستگان در هيچيك از پستهای فدراسيونهای ورزشی اعم از رياست، نايب رئيس، دبيري، ذيحسابي و حتي مربيگری تيمهای ملي و هيأت رئيسه، نميتوانند بدون مجوز هيأت وزيران شاغل باشند.
در این رابطه با يك حساب سرانگشتي میتوان دریافت در حال حاضر حدود سيصد بازنشسته در فدراسيونها بدون مجوز هيأت وزيران مشغول به كار هستند و بعيد به نظر ميرسد هيأت وزيران به اين همه بازنشسته مجوز بدهد، زيرا به دلايلی نقض غرض شده و در واقع قانون مجلس به ارائه مجوز فعالیت به عده فراوانی عملاً نادیده گرفته میشود.
آنچه مشخص است غرض قانون نويس از تصويب چنين قانوني در مجلس شوراي اسلامي، توسعه دامنه و تسهیل در اجرای اصل 44 به عنوان محور خصوصي سازي و به كارگيري نيروهای تازهنفس و جوان از جمله فارغالتحصيلان تربيت بدني دانشگاهها و قهرمانان و كاهش نرخ بيكاري به عنوان يك هدف اقتصادي در كشور بوده است. بنابراين هيأت وزيران با تصويب مجوزهاي گوناگون، در واقع ورزش را مستثني دانسته و چنين استثنايي در قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد.
حال اگر فرض را بر این گذاشت که رئيس سازمان تربيت بدني براي معدودی بازنشسته که به قولی ویژه هستند، مجوز از هيأت وزيران دريافت كند و براي برخي ديگر اقدامي ننمايد، اين سوال پيش خواهد آمد كه چه قاعدهای در گزینش این اشخاص لحاظ شده و چرا تنها عدهای ویژه از قانون مستثنی گشتهاند؟ آیا کفه عدالت در ترازوی اجرای قانون برای عدهای سنگینتر میکند یا اتفاقات دیگری در پس پرده است که در قالب این نامهنگاریها نگنجیده است؟
از مسائل قانونی نیز که گذر کرد باید مدنظر داشت، سن يك بازنشستگان كمتر از 50 سال نخواهد بود، در حالي كه چنين فردی در دوران شاغلي انرژي مفيد خويش را در نهاد ديگري مصروف كرده و حالا در دوران بازنشستگي و احیاناً در سراشیبی عمر براي کسب درآمدهای تازه و دريافتيهای مالي و همچنین طرح نام در جراید ورزشی، به این عرصه ورود کنند و این خود آفت مدیریتی است که مدیریت این عده را به آفات پیری همچون کم حوصلگی و کم ظرفیتی پیوند داده است.
اینچنین است که عدهای از روئسای فدراسیونهای ورزشی ساعتی به ظهر به محل کار مراجعه میکنند و یا برخی دیگر تنها ساعتی از روز را در فدراسیون میگذرانند و آیا این با گفتههای خود سعیدلو که عنوان کرده بود رياست و كادر مديريت فدراسيونها بايد تماموقت و كامل با انرژي ظاهر شوند، منافات ندارد؟ آیا يك فرد بالای 60 سال كه فاقد توانايي يك جوان 30 ساله است، ميتواند قدرت مديريتي كافي داشته باشد و با تحمل کسالتهای مربوط به کهولت سن و سایر امراض و گرفتاریها، مجموعه تحت مدیریتش را به نقطهای قابل قبول برساند؟
انتظار این است که سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر اجرای قانون منع فعالیت بازنشستگان، نظارت قاطع و بدون ملاحظهکاری را داشته باشد تا متهم به عقب نشینی از اجرای قانون به شکل کلی یا در قبال برخی اشخاص ذی نفوذ نشود و در سوی دیگر مشخص شود موضع صریح سازمان ورزش در قبال این دو تخلف قانونی چیست. اگر در موضوع بازنشستهها پذیرفته شده که قانون تماماً اجرایی شود، انتخاب رئیس فدراسیون بازنشسته بدون کسب مجوز از هیات وزیران را نمیتوان با این تعبیر که "شترسواری دولا دولا نمیشود" به چالش کشید؟
این شترسواری به همراه کاروان سیصد بازنشسته ورزش میتواند مجدداً چالشزا باشد، حال آنکه میشد با تن نهادن بدون اما و اگر به قانون، به مرور زمان به بررسی نقایص این قانون و طرح استثنائاتی همچون مربیان که بیشتر تجربه نقش ایفا میکند، به تکمیل این مصوبه قانونی پرداخت اما مجدداً برخی که از اجرای قانون متضرر میشوند و احتمالاً جایگاههای مدیریتیشان را از دست دادند، مقابل قانون ایستادند و تنها بر حساسیتها دامن زده شد.