شترسواری با کاروان سیصد بازنشسته ورزش

اگر فرض را بر این گذاشت که رئيس سازمان تربيت بدني براي معدودی بازنشسته که به قولی ویژه هستند، مجوز از هيأت وزيران دريافت كند و براي برخي ديگر اقدامي ننمايد، اين ‌سوال پيش خواهد آمد كه چه قاعده‏‏ای در گزینش این اشخاص لحاظ شده و چرا تنها عده‏ای ویژه از قانون مستثنی گشته‏اند؟ آیا کفه عدالت در ترازوی اجرای قانون برای عده‏ای سنگین‏تر می‏کند یا اتفاقات دیگری در پس پرده است که در قالب این نامه‏نگاری‏ها نگنجیده است؟

کد خبر: ۷۸۷۳۹

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۸۸ - ۲۲:۲۳

در پي ارسال دو نامه‌ سازمان بازرسي كل كشور به سازمان تربيت بدني براي پايبندي به قانون به‌كارگيري بازنشستگان با اخذ مجوز از هيأت وزيران، خبرهاي دريافتي حاكي از آن است كه برخي كانديدهاي محتمل منتخب مجامع، با اين ادعا كه رياست سازمان تربيت بدني وعده اخذ مجوز از هيأت وزيران را پس از انتخاب به وسيله مجمع به آنان داده است، همچنان اصرار به حضور در ورزش دارند اما آیا این مسئله تحقق خواهد یافت؟

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ دو نامه سازمان بازرسی کل کشور به سازمان تربیت‏بدنی صراحت کامل دارد و بر اساس ادله قانونی ارائه شده در متن برای مقنن ساختن اجرای این موضوع مهم قانونی، بازنشستگان در هيچ‌يك از پست‌های فدراسيون‌های ورزشی اعم از رياست، نايب رئيس، دبيري، ذيحسابي و حتي مربيگری تيم‌های ملي و هيأت رئيسه، نمي‌توانند بدون مجوز هيأت وزيران شاغل باشند.

در این رابطه با يك حساب سرانگشتي می‏توان دریافت در حال حاضر حدود سيصد بازنشسته در فدراسيون‌ها بدون مجوز هيأت وزيران مشغول به كار هستند و بعيد به نظر مي‌رسد هيأت وزيران به اين همه بازنشسته مجوز بدهد، زيرا به دلايلی  نقض غرض ‌شده و در واقع قانون مجلس به ارائه مجوز فعالیت به عده فراوانی عملاً نادیده گرفته می‏شود.

آنچه مشخص است غرض قانون نويس از تصويب چنين قانوني در مجلس شوراي اسلامي، توسعه دامنه و تسهیل در اجرای اصل 44 به عنوان محور خصوصي سازي و به كارگيري نيروهای تازه‌نفس و جوان از جمله فارغ‌التحصيلان تربيت بدني دانشگاه‌ها و قهرمانان و كاهش نرخ بيكاري به عنوان يك هدف اقتصادي در كشور بوده است. بنابراين هيأت وزيران با تصويب مجوزهاي گوناگون، در واقع ورزش را مستثني دانسته و چنين استثنايي در قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد.

حال اگر فرض را بر این گذاشت که رئيس سازمان تربيت بدني براي معدودی بازنشسته که به قولی ویژه هستند، مجوز از هيأت وزيران دريافت كند و براي برخي ديگر اقدامي ننمايد، اين ‌سوال پيش خواهد آمد كه چه قاعده‏‏ای در گزینش این اشخاص لحاظ شده و چرا تنها عده‏ای ویژه از قانون مستثنی گشته‏اند؟ آیا کفه عدالت در ترازوی اجرای قانون برای عده‏ای سنگین‏تر می‏کند یا اتفاقات دیگری در پس پرده است که در قالب این نامه‏نگاری‏ها نگنجیده است؟

از مسائل قانونی نیز که گذر کرد باید مدنظر داشت، سن يك بازنشستگان كمتر از 50 سال نخواهد بود، در حالي كه چنين فردی در دوران شاغلي انرژي مفيد خويش را در نهاد ديگري مصروف كرده و حالا در دوران بازنشستگي و احیاناً در سراشیبی عمر براي کسب درآمدهای تازه و دريافتي‌های مالي و همچنین طرح نام در جراید ورزشی، به این عرصه ورود کنند و این خود آفت مدیریتی است که مدیریت این عده را به آفات پیری همچون کم حوصلگی و کم ظرفیتی پیوند داده است.

اینچنین است که عده‏ای از روئسای فدراسیون‏های ورزشی ساعتی به ظهر به محل کار مراجعه می‏کنند و یا برخی دیگر تنها ساعتی از روز را در فدراسیون می‏گذرانند و آیا این با گفته‏های خود سعیدلو که عنوان کرده بود رياست و كادر مديريت فدراسيون‌ها بايد تمام‌وقت و كامل با انرژي ظاهر شوند، منافات ندارد؟ آیا يك فرد بالای 60 سال كه فاقد توانايي يك جوان 30 ساله است، مي‌تواند قدرت مديريتي كافي داشته باشد و با تحمل کسالت‏های مربوط به کهولت سن و سایر امراض و گرفتاری‏ها، مجموعه تحت مدیریتش را به نقطه‏ای قابل قبول برساند؟

انتظار این است که سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر اجرای قانون منع فعالیت بازنشستگان، نظارت قاطع و بدون ملاحظه‏کاری را داشته باشد تا متهم به عقب نشینی از اجرای قانون به شکل کلی یا در قبال برخی اشخاص ذی نفوذ نشود و در سوی دیگر مشخص شود موضع صریح سازمان ورزش در قبال این دو تخلف قانونی چیست. اگر در موضوع بازنشسته‏ها پذیرفته شده که قانون تماماً اجرایی شود، انتخاب رئیس فدراسیون بازنشسته بدون کسب مجوز از هیات وزیران را نمی‏توان با این تعبیر که "شترسواری دولا دولا نمی‏شود" به چالش کشید؟

این شترسواری به همراه کاروان سیصد بازنشسته ورزش می‏تواند مجدداً چالش‎‏زا باشد، حال آنکه می‏شد با تن نهادن بدون اما و اگر به قانون، به مرور زمان به بررسی نقایص این قانون و طرح استثنائاتی همچون مربیان که بیشتر تجربه نقش ایفا می‏کند، به تکمیل این مصوبه قانونی پرداخت اما مجدداً برخی که از اجرای قانون متضرر می‏شوند و احتمالاً جایگاه‏های مدیریتی‏شان را از دست دادند، مقابل قانون ایستادند و تنها بر حساسیت‏ها دامن زده شد.