جنجال عجیب بر سر طرحی که رسیدگی به مفاسد مقامات را به قیامت موکول می‌کند!
اعتراضات دی ماه در دهها شهر کشور که با بازداشت حدود 5هزار تن و کشته شدن بیش از 20 تن همراه شد، سرانجام عده‌ای از نمایندگان مجلس را به این باور رساند که مبارزه با فساد مقامات، نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار قطعی است. این نمایندگان، اکنون پیش‌نویس طرحی را با نام «اعاده اموال نامشروع» تهیه کرده و به شدت در حال تبلیغ آن در رسانه‌های همسو با خود هستند، ولی از هم اکنون، شکست این طرح خام، بی‌خاصیت و پر از حفره قطعی به نظر می‌رسد.
به گزارش «تابناک»؛ آن گونه که محمد دهقان از طراحان این طرح اعلام کرده، طبق این طرح «قرار است هیأتی 7 نفره متشکل از یک قاضی به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی) تشکیل شود، که این افراد مشروعیت خود را از قانون مصوب مجلس می‌گیرند.
این هیأت موظف میشود در دو لایه به بررسی اموال مسئولان می پردازد؛ در لایه نخست، این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کند و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد، یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
هیأت تشکیل شده در لایه دوم موظف به بررسی اموال نمایندگان، قضات، مدیران، مسئولان و فرماندهان نیروهای مسلح میشود که اگر از سوی مدیران کل اطلاعات استان ها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استانها و دادستان‌های شهرستان های سراسر کشور اطلاعات موثق و مدارکی دال بر ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی این افراد وجود داشته باشد به آن رسیدگی کند.»
طراحان برآورد کرده‌اند که تصویب چنین طرحی سبب رسیدگی به وضعیت اموال حدود 15 تا 20 هزار تن از مقامات خواهد شد. همین عدد از جمله دلایل متنوع موجود برای پیش‌بینی شکست قطعی طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، ثبت یک ناکامی دیگر در مبارزه با فساد و تشدید نارضایتی مردم است. در یک ارزیابی اولیه، دلایل زیر را میتوان برای پیش‌بینی طرح پیشنهادی مورد توجه قرار داد:
* * * بررسی اموال چند ده هزار تن از مقامات فعلی و سابق چند سال طول می‌کشد؟
فرض کنیم اعضای هیأت هفت نفره‌ای که برای اعاده اموال نامشروع مسئولان تشکیل خواهد شد، همه کارهای دیگر خود را تعطیل کرده و تمام روزهای کاری خود را به نظارت بر اموال مسئولان اختصاص دهند و توانایی این را داشته باشند که در هر روز به پرونده یکی از مقامات مورد نظر و خانواده وی رسیدگی کند. بر فرض این که هیأت 250 روز در سال مشغول به کار باشد، یک نوبت رسیدگی به ثروت 20هزار تن از مسئولان به هشتاد سال نیاز دارد. این در حالی است که البته می‌دانیم چندین وزارتخانه، نهادهای مختلف و قوه قضائیه، برای به دست آوردن جزئیات اموال متهمی به نام بابک زنجانی چندین سال کار کردند و هنوز کسی از وضعیت اموال وی در داخل و خارج از کشور اطلاع قطعی ندارد.
* * * چرا طرح پیشنهادی مقامات هدف را با تبعیض انتخاب کرده است؟
از نکات جالب توجه در طرح پیشنهادی، استثنا کردن روحانیت است. اگر فرض کنیم مراجع تقلید، اعضای خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان و ائمه جمعه شهرهای مهم به فساد مبتلا نشده‌اند، آیا همین فرض درباره اعضای خانواده آنها نیز صادق است؟ نمایندگان مجلس، چرا این دسته مهم از مقامات را معصوم و مصون از احتمال فساد تصور کرده‌اند؟ آیا میتوان بدون شمول قانون بر همه چهره‌های مهم در روحانیت و مقامات کشوری، لشکری و امنیتی، جدی بودن نمایندگان در طرح پیشنهادی را باور کرد؟
این سؤال را از زاویه دیگری نیز میتوان طرح کرد. تاریخچه‌ای از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی در ذهن همه مردم ایران وجود دارد. پرونده اختلاس عظیم بانک صادرات، مقاماتی که از متهمی به نام شهرام جزایری پول دریافت کرده بودند، پرونده‌های مفاسد قراردادهای نفتی و گازی، اختلاس در بانک‌ها و بیمه، زمین‌خواری، کارچاق‌کنی و پرونده‌هایی که در سال جاری علیه برادران مسئولان ارشد اجرایی کشور مطرح شده، از این جمله است. پرسش مهمی که از نمایندگان مجلس میتوان پرسید، این است که چرا اغلب مقامات و مسئولین متهم در این پرونده‌ها در تور قانون آنها گرفتار نمی‌شوند؟!
* * * آیا در طرح پیشنهادی به نقشه ثروت در کشور توجه شده است؟
منطقی به نظر می‌رسد که نظارت بر اموال مقاماتی که ثروت بیشتری در معرض دخل و تصرف آنها قرار دارد، اهمیت و فوریت بیشتری دارد. مثال ساده اینکه همه پولی که یک مدیر آموزش و پروش در سی سال کار خود با آن مواجه میشود، کمتر از وجهی است که یک کارمند معمولی وزارت نفت میتواند در یک سال اختلاس و همراه با آن به کانادا فرار کند. طرح پیشنهادی مجلس ولی نتوانسته است این صاحبان امضاها و فرصت‌های طلایی در بخش‌هایی مانند نفت و پتروشیمی، معادن، بانک و بیمه، شهرداری‌ها و مانند آن را به درستی هدف قرار دهد.
نمایندگان مجلس ابتدا باید درک روشنی از موقعیت یک مدیر صنعتی در اصفهان، مسئول بانکی همدست خاوری در خوزستان، یک مدیر نفت و گاز در بوشهر و یا یک مدیر معدن در کرمان داشته باشند و سپس قانون اعاده اموال نامشروع را بازنویسی کنند.
* * * نمایندگان برای جلوگیری از خروج ثروت‌های فاسد از کشور ایده‌ای ندارند!
تردیدی نیست که مقامات فاسد اگر خطر را به خود نزدیک ببینند، نه تنها خروج از کشور را در دستور کار قرار خواهند داد، بلکه به سرعت اموالشان را هم به خارج از کشور منتقل خواهند کرد. نمایندگانی که ممنوع‌الخروجی مقامات مظنون به فساد را پیش‌بینی کرده‌اند، چرا برای جلوگیری از خروج اموال فاسد آنها فکری نکرده‌اند؟
* * * چه کسی در مزایده اموال مصادره‌ای برنده میشود؟!
نمایندگان حامی طرح مدعی شده‌اند که پس از بازگشت اموال نامشروع به بیت‌المال، این اموال در جهت اشتغال و فقرزدایی صرف خواهد شد. این ادعا را میتوان با یک مثال ساده به چالش کشید.
پرونده بابک زنجانی از پرونده‌های مهمی بوده که در چند سال اخیر مورد توجه مردم ایران قرار داشته است. با توجه به وضعیت این پرونده و طلبی که وزارت نفت از متهم پرونده دارد، شناسایی اموال وی در داخل کشور از مسائل مهم مورد توجه دادگاه و طرفین دعواست. طبق آخرین اخبار موجود، دادستانی تهران، ارزش اموال بابک زنجانی در ایران را دو هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرده، وکیل شرکت نفت می‌گوید این اموال، هزار و 600 میلیارد هم ارزش ندارد اما وکیل بابک زنجانی معتقد است ارزش اموال موکلش، حداقل سه هزار و 600 میلیارد است.
این اختلاف نظر 2هزار میلیارد تومانی بین نظر وکیل زنجانی و وکیل وزارت نفت را بگذارید در کنار سهو قلم سعید مرتضوی در ماجرای واگذاری اموال تأمین اجتماعی به بابک زنجانی و البته موارد متعدد خصوصی‌سازی که در باره آنها شائبه فساد مطرح شده است.
بر فرض مصادره اموال مقامات مفسد، چرا باید امیدوار باشیم که اموال مصادره در چرخه جدیدی از فساد، به ثمن بخس به مفسدان جدید واگذار نخواهد شد؟!
هرچند اقدام مجلس علامت مثبتی است که نشان می دهد، نمایندگان مردم در بخش هایی صدای مطالبات مردم را شنیده اند، اقدامات موثر برای تأمین نظر مردم و احیای اقتصاد کشور، به طرح هایی بسیار قدرتمندتر از این طرح نیاز دارد. امید اینکه نمایندگان مردم با پیدا کردن نقاط ضعف این طرح، آن را به طرح جامعی تبدیل کنند که نظام را در مقابل هر گونه فساد، واکسینه کند و همه مقاماتی را که در هر کجا و در هر موقعیتی هستند، مصون از نظارت و پیگیری قرار ندهد.
بجای همه این طرح ها و وقت کشی ها مطبوعات را آزاد بگذارید، صدا و سیما را از انحصار عده اندکی انحصار طلب بدرآورید و قوه قضائیه را به قوه ای مستقل، پاسخگو و شفاف تبدیل کنید! خواهید دید که فقط طی چند سال فساد گسترده بشدت کاهش خواهد یافت! 
| 
نظری جامع و کامل | الان مطبوعات آزاد نیستند؟هر چی دلشون خواسته دروغ و دونگ بعضا به خورد ملت دادند
از برجام و تا ... راستی چرا مطبوعات به اصلاح آزاد اندیش شما حرفی از ر ا نمیزنند؟
به صرفه نیست؟
| این نظر عالی بود چه عجله اییه خود امام زمان میاد به فسادها رسیدگی میکنه..... !!! نیازی نیست همه رو بگردن . دولت میتونه یک وبسایتی درست کنه که مردم توش گزارش بدن . مثلا کسی که بهش تجاوز میشه میتونه گزارش بده فلان شخص یه یک نفری تجاوز میکنه و این عمل رو هم تکرار میکنه این بره تو بخش گزارشهای فساد اجتماعی . یا مثلا فلان شخص در سیستم شهرداری یا نظام مهندسی دلالی میکنه امضا فروشی میکنه یا فلانی تو مسکن شهرسازی یک شهر پروژه های مسکن مثل کتابخانه یا هر چیزی رو به نزدیکانش میده . یا تو فلان پروژه اداره راه یک مهندس ناظری با پیمانکار ساخته و از توش پول درمیاره همه اینها دسته بندی های مختلف داشته . یا فلانی مواد فروشه یا هرچی . دولت هم بدون حسن ظن مخفیانه بررسی میکنه . نیاز نیست 5 میلیون کارمند دولتی رو بگردند میتونن براساس گزارش و بدون پیش داوری البته برن و بررسی کنند . این کنکاش و بررسی ظرف چند سال میتونه تا حدی دستگاه های دولتی رو از فساد پاک کنه . به هیچ کارمندی تذکر ندن و سریع اخراجش کنند . مثلا یه بخش بزارن مربوط به وزارت تعاون . تو گزارش بزنن فلان کارمند در اداره فلان شهر برای دادن مجوز باج میخواد . برن مخفیانه حتی بگن که راضیت میکنم اونم قبول کرد سریع اخراج . بخدا این فساد درست شه همه چیز درست میشه زندگی همه خوب میشه مملکت جون میگیره وضع همه خوب میشه . یا تو گمرک ها وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه مثلا یکی الکی مامور کنه جنس بیاره از مرز و به مامور رشوه بده قبول کرد باهاش جور شه ببینه به کیا وصله . همین رو تو سیستم راهنمایی رانندگی یا نیروی انتظامی و بسیج هم میتونه پیاده کنه هر کی خطایی کرد سریع اخراج . مامور میتونه مثلا سرعت زیاد بره و این مامور مثلا از یک استان دیگه باشه بعد پیشنهاد رشوه بده اگه مامور قبول کرد اخراج . این فساد تو دستگاه قضایی و حتی این کارشناسان دادگستری که خیلی ها شاکی هستند و غیره هم وجود داره . مثلا میتونن تو بخش قضاوت وبسایت اسم شهر رو وارد کنند بگن حس میکنیم فلان کارشناس دادگستری گزارشی که رد کرد مشکل داره و بررسی کنند شاید اون کارشناس ساخته با طرف مقصر . این اشخاص رو اخراج و حتی از گرفتن خدمات اجتماعی هم محروم کنند و کل پرونده هاشون رو هم بررسی کنند و خطایی بود چند برابر جریمشو از املاکش بگیرند . مشکل دیگه هم تعداد بالای کارمندان دولت تو ایران ترکیه با همین جمعیت 200 هزار نفر شاغل داره ولی ما 5 میلیون اینطوری اضافه ها هم حذف میشن ... | برادر من اینها همه فیلم است با شماره ملی دسترسی به کل حسابها افراد و دارایی های خود و خانواده و حقوق و مزایا هریک ممکن است و چقدر مالیات داده یا چه چیزی را با کدام رانت خریده اینهمه طرح نمی خواست طرح شفافیت مالی که به آن دولت پیوست همین پولشویی ها را مشخص می کرد گفتند اطلاعات به بیگانه دادن است اینها قصد دارندمامشغول باشیم وگرنه همه در دنیا راهکار ها را دارند بعد اینها امکان شفاف سازی ندارد 
| دوست عزیز دل خوشی داری . خوشم میاد هنوز متوجه نیستی کجا داری زندگی میکنه . یکم از تو خونه بیا بیرون بعد نطق کن . با توجه به اینکه از اول انقلاب تمامی مدیران کشور از افراد متدین و متخصص و انقلابی انتخاب شده اند لذا احتمال اختلاس و دزدی در بین این مدیران به کلی وجود ندارد لذا مطرح کردن این مسائل در شرایط فعلی خوراک تبلیغاتی درست کردن برای اجانب است | الحق که زینال بندری هستی | آفرین !!! | زینال جان عمر این حرفا ب سر اومده این حرفا مال دهه هفتاد هشتاده و الان خریداری نداره | احسنت کاملاموافقم
| کاملا موافقم حرف حساب جواب نداره | ههههه ... دمت گرم زینال | راست میگی دزدیها را هم اجانب انجام میدن و در حساب برخی مسئولین ما می ریزند پس در واقع باید اجانب را دستگیر و زندانی کنیم کار تمام است.صلوات بفرستید!!!!
حل شدنی نیستمرگ مرگ تا رفع فتنه در جهان
آقايان نيازي نيست 80 سال عمر عزيز خودتان را صرف مشروع و يا نامشروع بودن اموال مديران بكنيد، اگر پيشنهاد اين حقير را اجراي كنيد 8ماهه به نتيجه دلخواه خود دست پيدا خواهيد كرد.اما پيشنهاد اين است كه اول مديرانيكه اموال مشروع دارند را مشخص كنيد چون در اين صورت اموال نامشروع خودبخود مشخص خواهد شد.
هزاران نفر از مسئولین و اعضا خانواده ایشان از گذشته و حال چنین روزی دارند چون لابی ایشان قوی است که با اینهمه زر اندوزی مستمر وشجاعانه باید دهها سال کماکان در سمتهای مختلف بمانندویا حداکثر جابجا شوند. این عنوان کلا دچار مشکل است و اینکه ایا همه مقامات و یا بعضی از آنها دارای مفاسد اقتصادی هستند کلا نمی تواند درست باشد . ولی برای پیدا کردن مفاسد اقتصادی لازم نیست 20000 متهم ایجاد کرد که به اموال آنها رسیدگی شود . بلکه بهتر است کلا در کشور یک سال پایه مثلا سال 1370 به بعد را انتخاب و بعد از آن از طریق بانک مرکزی و بودجه های تخصیص و قرارداد های کشور کلا وضعیت درآمدی و هزینه های کشور را رصد نموده و از طریق بانکهای اطلاعاتی که در بانک مرکزی وجود دارد همه تراکنشهای بانکی را مورد بررسی قرار دهید و از بین این تراکنشها که میتواند شامل همه وضعیتها دریافت ، پرداخت ، نقدی ، ارزی ، .... و ارتباط آنها را مشخص نمود که از این طریق کلیه مفاسد در کمتر از یک سال با چند کارشناس خبره داده ها کلا همه تراکنشها در طبقه بندی خاصی استخراج و افرادی که متهم به پولشویی و مفاسد میشوند شاید به 10% این عددی که میفرمایید نباشند و روی این افراد میشود با فوکس بیشتری کار کرد . این یعنی اکثریت قریب به اتفاق مسئولین قبلی و فعلی فاسدند؟ | صددرصد این جور قوانین برای انجام نشدنه.هدفش تنها بستن دهن من و شماست | زنده باد برادر فقط سرگرم کردن مردم ........... کار را باید از یک جا شروع کرد . به نظر من مدیران و خانواده های آنان که بالای 500 میلیارد تومان ثروت دارند را باید نقطه شروع قرار داد و به تدریج بالای 100 میلیارد را مورد بررسی قرار دهند . وقتی فساد سیستمی شده باشد خود سیستم قادر نیست آن را از بین ببرد بنظر می رسد تحلیل بیشتر بوی مخالفت به هر دلیلی را که تنها برای نویسنده محرز است با این طرح را می دهد. هیئت های چند گانه می تواند این کا را از مسئولین موجود شروع و به مُیولین قبلی بسط دهند به فرض محال هم به همه پرونده ها رسیدگی بشه مثل همیشه اموال تبدیل به دلار میشه و مفسد هم با دلارا و لابی گری فرار میکنه
یه سناریوی تکراری که برای تک تک این مردم آشناست
با سلامدر اساس اسم طرح بسیار مضحکه.
اموال "نامشروع " ؛ " مسئولین"
نظامی که مسئولینی با اموال نامشروع دارند مقصدش را کجا میتوان تعریف کرد.
یا امیرالمومنین
سنگ بزرگ دولتم ردان نشانه نزدن است و نزدن آن = انقلاب لایه های اجتماعی همان‌طور که گفته شده کار باید دو بخش باشد: 1. باید به صورت تصادفی از هر دستگاه یکی دو نفر را بررسی کنند. اگر در جایی فساد بود احتمال سرایت فساد به بقیه هم هست. آن‌جا باید دقیق‌تر گشت. 2. گزارشات را مورد توجه قرار دهند. و اگر نسبت به کسی ظن قوی پیدا شد، وضعیت او را مورد مطالعه قرار دهند. البته باید هر دو هم‌زمان دنبال شود و البته اولویت بیشتر باید با گزارش‌ها باشد. و مهم‌تر از همه اینکه برخورد با جرایم در پیچ و خم اداری گم نشود. باید به محض آنکه اولین نشانه‌های انحراف در فرد دیده شد، حساب‌هایش و مقل و انتقال‌های مالی‌اش مسدود شود و هر ماه فقط در حد حقوق معمولی یک نفر به او پرداخت شود تا به حساب‌هایش رسیدگی شود. رسیدگی هم باید به سرعت و قاطع باشد. اگر نيت و عزم جدي وجود داشته باشد راه حل آن بسيار ساده است و نياز به قانون جديدي هم ندارد كافيست وزارت دارائي اين افراد و خانواده درجه يك و دو آنها را موظف به ارائه اظهار نامه مالياتي كند و در مدت كوتاهي مميزين مالياتي بررسي كنند كه آيا اولا ماليات درآمد خود را پرداخت كرده اند يا خير و در مرحله دوم موارد نامشخص منبع ثروت را اعلام نمايند.در كشورهاي پيشرفتهًتمام كساني كه درآمدي بالاتر از حداقل دارند موظف به ارائه اظهار نامه مالياتي هستند قوانين ايران نيز همين را ميگويد ولي ادارات مالياتي فقط به كساني كه محل كسب مشخصي دارند بند ميكند و بقيه را رها كرده است
گر حکم کنند که مست گیرنددر شهر هرآنکه هست گیرند
دیگه دیر شده
کشور در فساد غرق شده مثل انسانی که در باتلاق غرق شده
هر کس هم برا نجات بره داخل خودش غرق میشه
از کجا معلوم خود این افراد پول نگیرند تا مشخص کنند دارایی افراد چه وضعیتی داره
خودش میشه یک منبع دیگه برای فساد
| موافقم . اصولاً بیشتر این حرف ها برای سرگرمی است . بخور بخور کماکان ادامه دارد هیچ قانونی قویتر از مجریانش نیست ........وای به روزی که بگندد نمک خوب بیاد دارم سالهای57 و 58 و 59 همه میخواستند رایگان به مردم و کشور خدمت کنند........ بهترین ناظر خود مردمن یعنی باید سایتی باشه که بودجه هایی که به نهادها داده میشه توش درج بشه و نحوه هزینه کردش هم توسط نهادها به صورت کاملا دقیق و جزء به جزء نوشته بشه بعد مردم میتونن حتی نقد بکنن نحوه هزینه کردها رو و انتقاد و پیشنهاد و بعضا گزارش خلافها رو بدن و مدیران شایسته رو مردم و افکار عمومی باید انتخاب کنه و همچنین باید از نحوه عمل کشورهای دیگر بخصوص کشورهایی که درآنها فساد وجود نداره هم باید ملاک عمل باشه به نظر من البته وجود قده قضائیه مستقل و قدرتمند و همچنین مطبوعات آزاد هم میتونه خیلی موثر باشه زحمت نکشید اموال مسئولان تو کانادا و آمریکا و کشورهای اروپایی هست. اول مديرانيكه اموال مشروع دارند را مشخص كنيد !!! | مگه داریم ؟؟؟؟؟ | کاملا درسته.. شما ها اگر توانائی دارید که ندارید. سوراخ و سومبه های فعلی را بگیرید قبلی ها پیش کش.در تصویب بودجه دیدیم. پرنده را پرواز می دهید بعد بیا بیا می کنید.
فساد اقتصادی را از بین باید برد تعلل ان باعث نابودی جامعه خواهد بود یه چیز غیر ممکنه درست بشو نیست!!!همه اموالشونو به بیت المال برگردونن ویه آدم مورد اعتماد مثل خودم مسئول واریز حقوق به آقایان باشه اونم حقوق تامین اجتمایی تنها را داشتن رسانه های آزاد هست نه هیئت! البته رسانه آزاد چون مطابق میل آقایان نیست،پس فساد ادامه خواهد داشت تا مانند موریانه همه چیز رو نابود کنه، البته چیز دیگه نمونده!اخلاق0اقتصاد0 فساد20 !!! فعلا نمره میان ترم این شده همه چیز بستگی به این دارد که چقدر اراده برای مبارزه با فساد هستوگرنه قانون روی کاغذ در دست افراد ارزشی ندارد
عوام فریبی تا کی مردم را بازی ندهید فساد نهادینه شده است. رییس دولت اسراییل را فقط در حد اتهام مرتب به دادگاه می کشانند. اینجا بسیاری ازنهادها از بازرسی وپرداخت مالیات معافند. قاچاق کالا ووارات وصادرات در انحصار گروهی خاص می باشدبرای پیشبرد کارشان به دستگاهها ی ذیربط باج می دهند .سهمیه در نظر می گیرند وجالبتر آنکه درایام محرم ورمضان دیگ های پلو بار میگذارند نذری وافطاری می دهند. آقازاده ها علنا به ریش ملت می خندند . آقا این حرفا چیه با یه کد ملی ایکی ثانیه مال و منال 80 میلیون ادم رو در میارن به مسئولین رسید شد هشتاد سال... خداییش ملتو گرفتینا... مگر اینکه ثروتشون از کهکشان و فضا در رفته و کلا قابل محاسبه نبست که اونوقت داستانش فرق فوکوله الان خیلی دیر شده و هیچ انگیزه ای برای اصلاح نیس این چه طرحیهمگه وزارت اطلاعات ریز تراکنش های مالی مسئولان و مسئول زادگان و وایسته هاشونو نداره؟؟؟؟؟؟
ده روز فقط ده روز مردم را آزاد بگذارید ببینید چطور ریشه فساد اقتصادی رو می کنن، نکند باز قصد دارند به بهانه مبارزه با فساد سازمانی عریض و طویل تشکیل بدهد تا عده ای ژن برتر مشغول شن!؟ همین طرح هنوز بجایی نرسیده ،صفهای طویل برای خرید دلار بوجود آمده؟ وای به روزی که بخواهد اجرایی گردد؟ یقینا چون همهٔ کسانی که بالای دو میلیارد تومان ثروت دارند از راه نامشروع بدست آمده ،هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد ؟ چون اگر قرار باشد به اموال نامشروع رسیدگی شود باید اموال همان ۴٪ آقای قالیباف رسیدگی گردد که میشود سه میلیون و دویست هزار نفر؟ اما امکان چنین پس گرفتن وجود ندارد مگر اینکه مانند سال ۵۷ ، و ، ۵۸ نسبت به اموال مازاد دو میلیارد تومان را مصادره کنند ؟ که خیلی از این حضرات اموال را به ارز خارجی الخصوص دلار تبدیل نموده اند ،و در خارج کشور سپرده گذاری نموده اند ؟ و یا در ایران تبدیل به ملک ،واملاک کرده اند ،ویا به دلار ،و طلا ،و سکه ،و،یورو تبدیل نموده اند ،و در گاو صندوق خانه نگهداری میکنند ؟ فقط کافی است صف خرید دلار ،را در این چند روز اخیر به بینید ؟ ،،، بهتره اول اموال مسولینی که مشروع است را بررسی کنید چون تعدادشان انگشت شمار است این کار راحتتر است.بعد بقیه را دستگیر کنید و اموالشان را مصادره ونقد کنید وبه حساب مردم واریز کنید تا باور پذیر باشد. چه فایده مردم تجمع کردن ولی اینکه اموال مفسدین بهش دست پیدا کنن چراقبلا این کار نکردن بعدا اینکه ما حرف بزنیم فایدهای داره یااینکه من بیام خسته کنم خودم بگم چرامواد غذایی وهمه چی رفته بالا وسال بعد هم پدر همه مادرمیاد ودیگه حرف زیادی نمیزنم مرگ بر امریکای جهانخواری که فقط با ساختن یک سیستم irs مشخص و مستقل، براحتی تونسته ریزجزئیات درامد نه تنها مسئولین که تمام کشورش رو‌دربیاره...عجب جهانخواری هستن.مرگ بر امریکا
اگرحکم شودکه مست گیرند............. مثل اینکه تابناک هم از راننده شورلت بلیزر میترسد که پیامهای راجع به ایشونو منتشرنمیکنید. ازادی بیان و بعد از بیان و نشریات ازاد با خبرنگارانی که مصونیت شغلی داسته باشند۰ رادیو و تلوزیونهای ازاد که حرفها و مباحث انحصاری صدا و سیما را تنها صدای گروهی خواص نباشد ۰ اینها همه گذاشتن مردم سر کاره . در تمام کشورهای پیشرفته با آزاد گذاشتن کامل رسانه ها برای افشاگری دزدان بیت المال و انتخابات آزاد برای شناسایی و انتخاب افراد قابل اعتماد از نظر مردم جلوی ۹۵ درصد دزدی و سوء استفاده گرفته میشود . ولی متاسفانه ما نه رسانه های آزاد داریم و نه مسولین را ۱۰۰ درصد مردم شناسایی و انتخاب میکنند متاسفانه این سیستم فاسد شده و قابل اصلاح نیست و باید یک فکر اساسی برایش کرد .
این قانون دخالت در کار قوه قضاییه است ضمنا مگر بابک زنجانی ووووووووو مقام دولتی بودند لطفا وقت مجلسگرفته نشور در فکر اصلاح ساختارها باشیذ مگر در سایر اقشار متل دارو و درمان وضع درست است