پایان حضور بازنشستهها در ورزش ایران
با پیگیریهای به عمل آمده پیرامون بحث حضور اشخاص بازنشسته در فدراسیونهای ورزشی که بر خلاف نص صریح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است، اجرای جدی این قانون در فدراسیونهای ورزشی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت تا با اجرای این قانون همچون ممنوعیت فعالیت مدیران دوشغله در حوزه ورزش، شاهد ایجاد فرصتهای تازه برای نیروهای جوان و تحصیلکردهای بود که چشم انتظار کرسیها همیشه پر نشستهاند.
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ برخورد شفاف با جایگاههای اصلی فدراسیونهای ورزشی و کمیته ملی المپیک به عنوان نهادهای دولتی که اعتبارات دولتی دریافت میکنند، موجب شد تا قوانین اداری و استخدامی دستگاههای دولتی طبق قانون اساسی و سایر قوانین در این دستگاه نیز اجرایی شود که یکی از این قوانین مغفول مانده، قانون منع فعالیت دوشغله ها است؛ قانونی که هنوز به شکل کامل اجرایی نشده و چهرههای سیاسی هنوز تن به اجرایش ندادهاند که در صورت امتناء از پذیرش قانون در مرحله بازپرسی، پرونده ایشان به دادگاه ارجاء داده شده و وفق قوانین موجود، قرار مجرمیت و محکومیت برایشان صادر خواهد شد.
در این بینابین قانون دیگری نیز در همین راستا وجود دارد که چون اجرایش به نفع برخی اشخاص نبود، اجرای قاطع و فراگیرش در حوزه ورزش به وقوع نپیوسته بود اما با نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون "منع تصدی بیش از یک شغل دولتی" که جایگاههای شغلی نهادهای غیردولتی را نیز در برمیگیرد، پیگیری این قانون نیز در دستور کار قرار گرفت و آن قانون ممنوعیت فعالیت بازنشستهها در دستگاههای دولتی است که با پستهای مرتبط با نهادهای عمومی غیردولتی همچون فدراسیونهای ورزشی را نیز در بر میگیرد.
بر این مبنا تابناک ورزشی چندی پیش به پیگیری مفاد این الزام قانونی که منجر به ورود نسل جوان به لایههای مدیریتی، اجرایی و فنی فدراسیونهای ورزشی میشود، پرداخت و پس از آن جمعی از کاندیداهای انتخابات فدراسیون جودو، خواستار پیگیری و اجرای این قانون در این فدراسیون شدند که منجر به پیگیری سازمان بازرسی و اجرای این قانون با نظرات سازمان بازرسی کل کشور همچون قانون منع فعالیت دوشغلهها شد.
بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور همچون گذشته با قاطعیت ورود کرده و حتی استثنایی که در قانون مديريت خدمات كشوری در نظر گرفته شده است و در ماده 95 اين قانون،
"به كارگيري بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر را در
موارد خاص، همچون اعضاي كميتهها، كميسيونها، شوراها، مجامع و خدمات
مشاورهاي غير عضو، تدريس و مشاورههاي حقوقي مشروط بر اينكه مجموع ساعات
اشتغال آنها در دستگاههاي اجرايي از ساعات اداري كارمندان موظف تجاوز
نكند، بلامانع دانسته شده" را مشمول فدراسیونهای ورزشی به عنوان نهادهایی که اعتبارات مستقیم دولتی دریافت میکنند و بدین جهت عملاً باید از قوانین اداری و استخدامی دولتی نیز تبعیت کنند، ندانسته است تا تنها راه حفظ مسئولان فدراسیونهای بازنشسته که برخی روئسا، نواب رئیس و دبیران و تعدادی از کارکنان و کادرهای فنی تیمهای ملی را شامل میشود، اخذ مصوب برای ایشان از هیات وزیران باشد که در این زمینه نیز محدود وجود دارد و نمیتوان برای تمامی بازنشستگان، مصوبه هیات وزیران اخذ کرد.
در نامه اسدیان کوهستانی مدیرکل نظارت، بازرسی و امور کار، رفاه و تربیتبدنی سازمان بازرسی کل کشور به حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی ضمن تاکید بر اجرای صحیح این قانون و پیگیریهای قانونی مربوطه که در اختیارات سازمان بازرسی است، چنین اشاره شده است:
"جناب آقاي دكتر سجادی
معاون محترم سازمان تربيت بدني و رئيس مركز ورزش قهرماني و حرفهای
سلام عليكم
با احترام، پيرو شماره 278/5/88/611 مورخ 1/6/88 و عطف به شماره 61857/32 مورخ 25/8/88 (ارسالي از دفتر امور مشترك فدراسيونها) همان طور كه مطلع هستيد، در اجراي ماده 41 قانون الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، هر نوع بهكارگيري نيروهاي بازنشسته در نهادهاي عمومي غيردولتي (ازجمله فدراسيونهاي ورزشي) ممنوع ميباشد، مگر با اخذ مجوز هيأت وزيران. از طرفي قانون مديريت خدمات كشوري نيز به استناد ماده 117 آن مشمول حوزه فدراسيونها نميگردد.
در مكاتبه عطفي يادشده، مديركل محترم دفتر امور مشترك فدراسيونها به اشتباه امر مربيگري را در زمره اعضاي هيأت علمي دانشگاهها برشمرده و آن را مشمول شغل نميداند كه اين تصميم نادرست از قانون در امر راهبردي امور فدراسيونها ميتواند ايجاد انحراف از مسير قانون را در پي داشته باشد.
بنابراين، در اجراي بند (د) ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، به اطلاع ميرساند، بهكارگيري نيروهاي بازنشسته تحت هر عنوان، (به استناد قانون فوق الذكر) در فدراسيونهاي ورزشي جز با اخذ مجوز از هيأت وزيران ممنوع ميباشد. انتظار اين است تذكر قانوني لازم به مسئولان ستادی و مديران فدراسيونهاي ورزشي جهت رعايت مقررات و ضوابط يادشده ابلاغ گردد.
اسديان
مديركل نظارت و بازرسي امور كار، رفاه و تربيت بدني"
بر اساس اخبار دریافتی، سازمان تربیت بدنی پس از دریافت این نامه، طی نامهای به فدراسیونهای ورزشی مراتب قانونی را ابلاغ کرده و روئسا و مسئولان فدراسیونها، مکلف به رعایت این قانون هستند، در غیر این صورت روال قانونی معمول برای ایشان طی میشود و آنگونه که روال موجود و قوانین حکم میکند، پس از بازپرسی، به دادگاه جهت صدور حکم که معمولاً تعلیق از خدمت برای مدت شش ماه و جریمه نقدی -به عنوان حداقل محکومیتهای معمول در احکام مجرمین این موضوع- معرفی میشوند.
با اجرای این قانون برخی از مدیران ورزش که پس از بازنشستگی بلاشغل نماندهاند و در حوزه ورزش فعالیت دارند، مکلف به کنارهگیری از مسئولیت فعلیشان خواهند بود تا از برخورد قانونی نسبت به ایشان جلوگیری شود که بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال، علیرضا امینی سرپرست و کاندیدای اصلی ریاست فدراسیون جودو و کاندیدای جایگاه ریاست فدراسیون فوتبال و محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی از شاخصترینشان هستند که باید دید دستگاه نظارتی با چه کیفیتی تکلیف نظارتیاش را در خصوص ایشان انجام خواهد داد.
عملی شدن این الزام قانونی که به واسطه بریده شدن پای برخی از ورزش، مخالفان جدی همچون قانون منع فعالیت دوشغلهها خواهد داشت، برخی در عوض تمکین از قانون درصدد مقابله با آن بر خواهند آمد و برخی رسانهها را نیز به عنوان شیپور مورد استفاده قرار خواهند داد که ضروری است سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاهی نظارتی بدون توجه به این فضاسازیها، این تکلیفش را که منجر به ورود نیروهای جوان و تازه نفس به ورزش و کنار کشیدن برخی اشخاص که در جایگاههای مدیریتی و یا فنی تا مرز فسیل شدن پیش رفتهاند، خواهد شد، به شکل فراگیر و کامل اجرایی کند.
گفتنی است، در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز این قانون به همین شکل اجرا میشود و با فعالیت دوباره بازنشستهها، برخورد قانونی شدیدی صورت میپذیرد که جریمههای سنگین مالی یکی از محکومیتهای معمول برای این تخلف قانون است اما در ایران که انحصارطلبی و در اختیار داشتن یک پست تا پایان عمر برای برخی به یک عادت مبدل شده، عدهای که این قانون برای خود و یا دوستانشان صدق میکند و گروهی نیز از سر ناآگاهی همواره در مقابل اجرایش موضعگیری میکنند و با قانونگریزی و قانونستیزی، امکان فراهم سازی فضا برای استخدام جوانانی که حقشان با حفظ این کرسی در نزد بازنشستهها در ورزش غصب شده، فراهم میشود.
والا تا جائي که ما اطلاع داريم همين مهدي تاج که سخنگوي فدراسيون فوتباله صد شغله است کي ميتونه از جاش تکون بده مملکت شده ..... آیا بازنشسته ها می توانند کاندیدا شوند و کسانی که کارمند هستند در صورت مامور شدن و یک حقوق گرفتن مشمول دوشغله ها می شوند