با ابلاغ سازمان بازرسی کل کشور اجرایی شد؛

پایان حضور بازنشسته‏ها در ورزش ایران

با اجرای این قانون برخی از مدیران ورزش که پس از بازنشستگی بلاشغل نمانده‏اند، مکلف به کناره‏گیری خواهند بود تا از برخورد قانونی نسبت به ایشان جلوگیری شود که بهرام افشارزاده، علی کفاشیان، محمود مشحون، علیرضا امینی و محمدرضا یزدانی خرم از شاخص‏ترینشان هستند.

کد خبر: ۷۷۰۷۰

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۸۸ - ۱۱:۲۳

با پیگیری‏های به عمل آمده پیرامون بحث حضور اشخاص بازنشسته در فدراسیون‏های ورزشی که بر خلاف نص صریح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است، اجرای جدی این قانون در فدراسیون‏های ورزشی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت تا با اجرای این قانون همچون ممنوعیت فعالیت مدیران دوشغله‏ در حوزه ورزش، شاهد ایجاد فرصت‏های تازه برای نیروهای جوان و تحصیل‏کرده‏ای بود که چشم انتظار کرسی‏ها همیشه پر نشسته‏اند.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ برخورد شفاف با جایگاه‏های اصلی فدراسیون‏های ورزشی و کمیته ملی المپیک به عنوان نهادهای دولتی که اعتبارات دولتی دریافت می‏کنند، موجب شد تا قوانین اداری و استخدامی دستگاه‏های دولتی طبق قانون اساسی و سایر قوانین در این دستگاه نیز اجرایی شود که یکی از این قوانین مغفول مانده، قانون منع فعالیت دوشغله ها است؛ قانونی که هنوز به شکل کامل اجرایی نشده و چهره‏های سیاسی هنوز تن به اجرایش نداده‏اند که در صورت امتناء از پذیرش قانون در مرحله بازپرسی، پرونده ایشان به دادگاه ارجاء داده شده و وفق قوانین موجود، قرار مجرمیت و محکومیت برایشان صادر خواهد شد.

در این بینابین قانون دیگری نیز در همین راستا وجود دارد که چون اجرایش به نفع برخی اشخاص نبود، اجرای قاطع و فراگیرش در حوزه ورزش به وقوع نپیوسته بود اما با نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون "منع تصدی بیش از یک شغل دولتی" که جایگاه‏های شغلی نهادهای غیردولتی را نیز در برمی‏گیرد، پیگیری این قانون نیز در دستور کار قرار گرفت و آن قانون ممنوعیت فعالیت بازنشسته‏ها در دستگاه‏های دولتی است که با پست‏های مرتبط با نهادهای عمومی غیردولتی همچون فدراسیون‏های ورزشی را نیز در بر می‏گیرد.

بر این مبنا تابناک ورزشی چندی پیش به پیگیری مفاد این الزام قانونی که منجر به ورود نسل جوان به لایه‏های مدیریتی، اجرایی و فنی فدراسیون‏های ورزشی می‏شود، پرداخت و پس از آن جمعی از کاندیداهای انتخابات فدراسیون جودو، خواستار پیگیری و اجرای این قانون در این فدراسیون شدند که منجر به پیگیری سازمان بازرسی و اجرای این قانون با نظرات سازمان بازرسی کل کشور همچون قانون منع فعالیت دوشغله‏ها شد.

بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور همچون گذشته با قاطعیت ورود کرده و حتی استثنایی که در قانون مديريت خدمات كشوری در نظر گرفته شده است و در ماده 95 اين قانون، "به كارگيري بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر را در موارد خاص، همچون اعضاي كميته‌ها، كميسيون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌اي غير عضو، تدريس و مشاوره‌هاي حقوقي مشروط بر اين‌كه مجموع ساعات اشتغال آنها در دستگاه‌هاي اجرايي از ساعات اداري كارمندان موظف تجاوز نكند، بلامانع دانسته شده" را مشمول فدراسیون‏های ورزشی به عنوان نهادهایی که اعتبارات مستقیم دولتی دریافت می‏کنند و بدین جهت عملاً باید از قوانین اداری و استخدامی دولتی نیز تبعیت کنند، ندانسته است تا تنها راه حفظ مسئولان فدراسیون‏های بازنشسته که برخی روئسا، نواب رئیس و دبیران و تعدادی از کارکنان و کادرهای فنی تیم‏های ملی را شامل می‏شود، اخذ مصوب برای ایشان از هیات وزیران باشد که در این زمینه نیز محدود وجود دارد و نمی‏توان برای تمامی بازنشستگان، مصوبه هیات وزیران اخذ کرد.

در نامه اسدیان کوهستانی مدیرکل نظارت، بازرسی و امور کار، رفاه و تربیت‏بدنی سازمان بازرسی کل کشور به حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی ضمن تاکید بر اجرای صحیح این قانون و پیگیری‏های قانونی مربوطه که در اختیارات سازمان بازرسی است، چنین اشاره شده است:

"جناب آقاي دكتر سجادی
معاون محترم سازمان تربيت بدني و رئيس مركز ورزش قهرماني و حرفه‌ای
سلام عليكم
با احترام، پيرو شماره 278/5/88/611 مورخ 1/6/88 و عطف به شماره 61857/32 مورخ 25/8/88 (ارسالي از دفتر امور مشترك فدراسيون‌ها) همان‌ طور كه مطلع هستيد، در اجراي ماده 41 قانون الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، هر نوع به‌كارگيري نيروهاي بازنشسته در نهادهاي عمومي غيردولتي (ازجمله فدراسيون‌هاي ورزشي) ممنوع مي‌باشد، مگر با اخذ مجوز هيأت وزيران. از طرفي قانون مديريت خدمات كشوري نيز به استناد ماده 117 آن مشمول حوزه فدراسيون‌ها نمي‌گردد.
در مكاتبه عطفي يادشده، مديركل محترم دفتر امور مشترك فدراسيون‌ها به اشتباه امر مربي‌گري را در زمره اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها برشمرده و آن را مشمول شغل نمي‌داند كه اين تصميم نادرست از قانون در امر راهبردي امور فدراسيون‌ها مي‌تواند ايجاد انحراف از مسير قانون را در پي داشته باشد.
بنابراين، در اجراي بند (د) ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، به اطلاع مي‌رساند، به‌كارگيري نيروهاي بازنشسته تحت هر عنوان، (به استناد قانون فوق الذكر) در فدراسيون‌هاي ورزشي جز با اخذ مجوز از هيأت وزيران ممنوع مي‌باشد. انتظار اين است تذكر قانوني لازم به مسئولان ستادی و مديران فدراسيون‌هاي ورزشي جهت رعايت مقررات و ضوابط يادشده ابلاغ گردد.
اسديان
مديركل نظارت و بازرسي امور كار، رفاه و تربيت بدني"

بر اساس اخبار دریافتی، سازمان تربیت بدنی پس از دریافت این نامه، طی نامه‏ای به فدراسیون‏های ورزشی مراتب قانونی را ابلاغ کرده و روئسا و مسئولان فدراسیون‏ها، مکلف به رعایت این قانون هستند، در غیر این صورت روال قانونی معمول برای ایشان طی می‏شود و آنگونه که روال موجود و قوانین حکم می‏کند، پس از بازپرسی، به دادگاه جهت صدور حکم که معمولاً تعلیق از خدمت برای مدت شش ماه و جریمه نقدی -به عنوان حداقل محکومیت‏های معمول در احکام مجرمین این موضوع- معرفی می‏شوند.

با اجرای این قانون برخی از مدیران ورزش که پس از بازنشستگی بلاشغل نمانده‏اند و در حوزه ورزش فعالیت دارند، مکلف به کناره‏گیری از مسئولیت فعلی‏شان خواهند بود تا از برخورد قانونی نسبت به ایشان جلوگیری شود که بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال، علیرضا امینی سرپرست و کاندیدای اصلی ریاست فدراسیون جودو و کاندیدای جایگاه ریاست فدراسیون فوتبال و محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی از شاخص‏ترینشان هستند که باید دید دستگاه نظارتی با چه کیفیتی تکلیف نظارتی‏اش را در خصوص ایشان انجام خواهد داد.

عملی شدن این الزام قانونی که به واسطه بریده شدن پای برخی از ورزش، مخالفان جدی همچون قانون منع فعالیت دوشغله‏ها خواهد داشت، برخی در عوض تمکین از قانون درصدد مقابله با آن بر خواهند آمد و برخی رسانه‏ها را نیز به عنوان شیپور مورد استفاده قرار خواهند داد که ضروری است سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاهی نظارتی بدون توجه به این فضاسازی‏ها، این تکلیفش را که منجر به ورود نیروهای جوان و تازه نفس به ورزش و کنار کشیدن برخی اشخاص که در جایگاه‏های مدیریتی و یا فنی تا مرز فسیل شدن پیش رفته‏اند، خواهد شد، به شکل فراگیر و کامل اجرایی کند.

گفتنی است، در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز این قانون به همین شکل اجرا می‏شود و با فعالیت دوباره بازنشسته‏ها، برخورد قانونی شدیدی صورت می‏پذیرد که جریمه‏های سنگین مالی یکی از محکومیت‏های معمول برای این تخلف قانون است اما در ایران که انحصارطلبی و در اختیار داشتن یک پست تا پایان عمر برای برخی به یک عادت مبدل شده، عده‎ای که این قانون برای خود و یا دوستانشان صدق می‏کند و گروهی نیز از سر ناآگاهی همواره در مقابل اجرایش موضع‏گیری می‏کنند و با قانون‏گریزی و قانون‏ستیزی، امکان فراهم سازی فضا برای استخدام جوانانی که حقشان با حفظ این کرسی در نزد بازنشسته‏ها در ورزش غصب شده، فراهم می‏شود.