آمريكا و استخدام جاسوسان صدام عليه ايران در عراق!
در حالي كه آمريكا همواره ايران را به اقداماتي عليه خود در عراق متهم ميكند، مشاور كاخ سفيد فاش كرد: بار ديگر جاسوسان صدام براي اقدام اطلاعاتي عليه ايران به خدمت گرفته شدهاند.
به گزارش سرويس بينالملل «تابناك»، وي در عين حال، اين اقدام را به دولت مالكي نسبت داد و مدعي شد: دولت عراق، بار ديگر مأموران اطلاعاتي دولت صدام را كه تجربههايي در جاسوسي از ايران دارند، مخفيانه بر سر كار آورده است.
به گزارش «يو.اس.اي.تودي» از بغداد، «دان مگواير»، مشاور اطلاعاتي دولت بوش با بيان اين مطلب گفت: اين كار در راستاي بهبود تواناييهاي اطلاعاتي عراق براي جمعآوري اطلاعات درباره شبكههاي مورد حمايت ايران است كه در حال فعاليت در عراق هستند.
بيشتر كاركنان سازمانهاي اطلاعاتي صدام حسين پس از حمله آمريكا، از عراق فرار كردند؛ به ويژه كه سرويسهاي اطلاعاتي صدام، يكي از بدنامترين ابزار ديكتاتوري صدام براي كنترل مردم بودند.
به نظر ميرسد بهكارگيري اين افراد در تعارض با قانون جديدي است كه تا چند وقت ديگر، اجرا خواهد شد؛ موضوع اين قانون، افرادي هستند كه در رژيم بعث صدام حسين فعاليت داشتهاند.
بنا بر قانون «مسئوليتپذيري و عدالت» كه امسال تصويب شد، افرادي كه در مشاغل امنيتي دولت صدام حسين كار ميكردهاند، به خاطر سوءشهرت، نبايد در دولت جديد به كار گرفته شوند. اين در حالي است كه مقامات آمريكايي نيز به گونهاي اين امر را تأييد كردهاند و «مگواير» مدعي است بهكارگيري اين نيروها، منطقي كاملا عقلاني دارد.
وي گفت: «وزارت اطلاعات عراق به دنبال كاركنان سابق اطلاعاتي دولت صدام است و در اين ميان، افرادي كه بر روي ايران كار ميكردهاند، در اولويت هستند».
«وين وايت»، معاون سابق اداره اطلاعات خاورميانه آمريكا ميگويد: بازگرداندن اين افراد كه كارشان نقض حقوق بشر بوده، خطر بزرگي خواهد داشت.
«رابتر بير»، از افسران سابق «سيا» نيز مدعي شد كه بازگرداندن اين نيروها منطقي است، چرا كه دولت كنوني عراق، هيچ نيروي مجربي ندارد و اين در حالي است كه سازمان اطلاعاتي صدام، به علت جنگ طولاني با ايران، تجربههاي بسياري درباره اين كشور دارد.
گفتني است، با توجه به سفر اخير احمدينژاد به عراق و برهم زدن ناگهاني نشست مذاكره با ايران از سوي آمريكا، برخي اين موارد را ناشي از تلاش آمريكا براي بر هم زدن روابط حسنه دولتهاي عراق و ايران ارزيابي ميكنند. با اين حال، دولت عراق بايد در اين باره به صورت شفاف پاسخ دهد.
