پروژه ها با بی اعتنایی به بخش خصوصی به سرانجام نمی رسد

سید تقی کبیری در گفت‌ و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص وضعیت پروژه های عمرانی گفت: به نظر می رسد تامین منابع مالی انجام پروژه های عمرانی در بودجه با مشکل روبرو می شود که این موضوع با توجه به نیاز کشور غیزقابل قبول است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:براساس ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت این امکان وجود دارد که با هماهنگی دولت،اشخاص حقیقی و حقوقی، بتوانند منابع مالی خود را صرف انجام پروژه های عمرانی کنند و بعد از طی مدت زمانی مشخص، منابع خود را همراه با سود از دولت دریافت کنند که این موضوع بهتر از روش ارائه اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران بوده چرا که اسناد خزانه نقد نیستند و خیلی مورد استقبال پیمانکاران قرار نمی گیرد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افزود:دولت در خصوص موضوع انتشار اسناد خزانه سال های قبل با مشکل روبرو بوده و در این زمینه بدهکار است و نکته دیگر اینکه در بازار آزاد، اسناد خزانه اصطلاحا با درصد پایین تر نقد می شود.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راهکار انجام پروژه های عمرانی

کبیری در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ادامه داد:یکی دیگر از روش ها برای تسهیل در انجام پروژه های عمرانی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است بنابراین در این راستا باید از ظرفیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی استفاده شود.

کبیری افزود:البته بدیهی است که در برخی از پروژه های عمرانی می توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود که بازگشت منابع و سود برای سرمایه گذار ممکن باشد بنابراین باید برنامه ریزی ها صحیحی در این بخش مدنظر باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد:در هر صورت باید تحولی در رسیدگی به پروژه های عمرانی صورت گیرد چرا که با وضعیت فعلی به سرانجام رسیدن بسیاری از پروژه ها با مسئله روبرو است.

گفتنی است در ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است که به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج در پیوست شماره(1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس ازتأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمایند.
‎آئین‌نامه اجرائی این‌ماده مشتمل‌بر نحوه تضمین بازپرداخت‌اصل و سود این‌تسهیلات بنابه پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده‌درصد(10%) سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هردستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه درسالهای بعد صورت می‌پذیرد.