قرارداددارسی؛ هراس از فصل دهم
علی آهنگر
«شاه دوسیه نفت را خواسته است، ظاهرا چند روز هم گذشته. شب ششم آذر تیمورتاش دوسیه را به هیئت (دولت) آورد. شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند: دوسیه چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می‌سوزد. دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند: نمی‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید. تشریف بردند. نشستیم و امتیاز را لغو کردیم.»
این روایت حاج مهدیقلی خان هدایت، مخبرالسلطنه، نخست وزیر وقت از الغای امتیاز نامه دارسی در شامگاه ششم آذر ۱۳۱۱ است.
گناه قرارداد دارسی چه بود؟
قرارداد دارسی چند اشکال اساسی داشت. نخست آنکه طرف قرارداد، انگلستان شده بود. دوم آنکه طولانی مدت و شصت ساله بود. سوم آنکه تمام سرزمین ایران بجز پنج استان شمالی را در بر می‌گرفت. چهارم آنکه درآمد چندانی نصیب ایران نمی‌ساخت و ایرانیان در زیر و بم کار، تولید، عملیات مهندسی و مدیریت نقشی نداشتند؛ و مهمتر از همه اینکه نفت روشنی بخش خانه‌ها و گرما دهنده جان ایرانیان نبود.
قرارداد دارسی با همه این بدیها، اما یک حسن داشت و آن اینکه نفت را از دل اعماق کوه‌های ایران کشف و استخراج کرد؛ تسویه نمود و روانه بازار‌های بین المللی ساخت. ایران و آبادان را در تمام جهان شهره ساخت. کاری که در اساس خود به دانش، پول و تجهیزات نیاز داشت. عناصری که داشتن آن‌ها در زمان خواب عمیق شاه و ملت در عهد مظفرالذین شاه، مطایبه‌ای دردناک است.
ناخشنودی دیکتاتور از وجه ناقابل
ناخشنودی دیکتاتور از «وجه ناقابلی» بود که شرکت به دولت می‌داد. همه چیز به سال ۱۳۰۳ برمی گشت. زمانی که سردار سپه به عنوان رییس الوزرا و فرمانده کل قوا شخصا برای دفع غائله شیخ خزعل به خوزستان لشگر کشید. پس از تسلیم بدون جنگ و خونریزی شیخ خزعل و آرام شدن اوضاع، رییس کمپانی نفت از سردار سپه دعوت می‌کند تا از معدن نفت و تاسیسات دیدن کند. سردارسپه که خود را برای براندازی سلسله قاجار و نشستن بر تخت سلطنت به کمک انگلستان آماده می‌کرد، از دیدن ۴۳ چاه حفر شده، خطوط در هم تنیده لوله و تاسیسات عظیم پالایشگاهی حیرت زده شد.
به روایت مصطفی فاتح، سردار سپه در سال ۱۳۰۷ در حالی که سه سالی از تاجگذاریش می‌گذشت، «برای افتتاح جاده شوسه تهران- خرم آباد- اندیمشک که به نازگی ساخته شده بود، سفر دیگری به خوزستان می‌کند. او در این سفر، مقامات دربار، بسیاری از نمایندگان مجلس، تمام وزیران، عده‌ای از سرشناسان، کهنه سیاستمداران، و بازرگانان را با خود می‌برد.... همراهان در طی یک هفته از مسجد سلیمان و آبادان بازدید نمودند و از عظمت دستگاه نفت و ثروت سرشاری که دست بیگانگان صادر می‌شد، اطلاعات به دست آوردند.»
رضاشاه پس از این دیدار، طی پیغامی از طریق مصطفی فاتح «ناخشنودی» خود را از امتیازنامه دارسی و «سود سرشاری» که شرکت می‌برد و «وجه ناچیز و ناقابلی» که به ایران می‌داد به اولیاء شرکت ابلاغ کرد و تاکید نمود «هر چه زودتر باید امتیاز حدیدی که منافع ایران را به نحو اکمل تامین نماید تنظیم گردد.»
هراس انگلستان از فصل دهم
اگر دیکتاتور از وجه ناقابل قرارداد ناخرسند بود، انگلستان، اما مدت‌ها بود که از فصل دهم قرارداد دارسی در وحشت افتاده بود. هراس از این فصل قرارداد مدت‌ها بود که بر مدیران شرکت و دولت انگلیس سایه افکنده بود.
اوضاع جهان تعییر کرده بود. در شرق، بلشویک‌ها جای امپراتوری تزاری را گرفته بودند که نخستین اقدام آنان لغو قرارداد‌های استعماری از جمله قرارداد ننگین ترکمنچای بود. در غرب، آلمان‌ها رجز خوان منطقه و جهان بودند و دولت نوپای ایالات متحده آمریکا با شعار‌های دلفریب پا به عرصه وجود گذاشته بود. همه این‌ها زمینه‌هایی را فراهم می‌کرد تا دولت انگلیس تغییراتی بنیادین در قرارداد دارسی را در دستور کار خود قرار دهد. اساسی‌ترین نکته مورد نظر کمپانی تغییر فصل دهم قرارداد بود.
این فصل مقرر می‌داشت: «شرکت و تمام شرکت‌هایی که تاسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی نمایند.» این ماده ایران را در ۱۶ درصد سود شرکت اصلی و تمام شرکت‌های فرعی و تابعه شریک می‌ساخت. این در حالی بود که شرکت انگلیسی، ایران را فقط در سود یک شرکت، آنهم شرکت بهره بردار اولیه سهیم می‌دانست. بعلاوه، این ماده می‌توانست زمینه نظارت دولت بر جزییات فعالیت‌های شرکت را به وجود آورد. افزون بر این، این ماده هیچ تفاوتی بین فعالیت‌های داخل و خارجی شرکت قائل نبود؛ به عبارت دیگر همه فعالیت‌های خارجی شرکت نیز می‌توانست تحت نظارت و کنترل و درآمد زایی ایران قرار بگیرد. در شرایط جدید به وجود آمده در سطح بین الملل، شرکت و دولت انگلیس از این ماده هراس داشتند و هرجور که بود می‌خواستند از آن رها شوند. کمپانی عزمش را برای تغییر این ماده مهم در پوشش‌های مختلف جزم ساخته بود.
نخستین نزاع بر سر قرارداد
از همین رو بود که نخستین نزاع بر سر قرارداد از سوی کمپانی در سال ۱۲۹۶ (۱۹۱۷) درگرفت. انفجار در خط لوله مسجد سلیمان به آبادان بهانه لازم را داده بود تا شرکت در پوشش تقاضای ۵۰۰ هزار لیره خسارت، فصل شانزدهم قرارداد را تغییر دهد.
عقلانیت مذاکره
این موضوع هر چه بود باب مذاکره بین دولت و شرکت را گشود تا ایرانیان خواسته‌های خود را مبنی بر کاهش کارکنان خارجی، افزایش قیمت نفت، داشتن درآمد ۱۶ درصدی از شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه و جز آن را مطرح کنند. در طول سال‌های ۱۲۹۶ تا ۱۳۱۱ (۱۹۱۷ تا ۱۹۳۲) سه دوره مذاکره بین دولت ایران و شرکت برگزار گردید.
دور اول و دوم مذاکرات توسط نصرت الدوله، و ارمیتاژ اسمیت به نتیجه خاصی نرسید. دور سوم مذاکرات که مهمترین بخش آن نیز بود بین تیمورتاش از سوی ایران و لرد کدمن، رییس هیئت مدیره شرکت از سال ۱۳۰۸ جریان یافت. در این دور از مذاکرات، لرد کدمن شیوه پیشنیان را نداشت و در پیشنهاد‌های خود ماده ده قرارداد را در نظر داشت. مشارکت ۲۰ درصدی و رایگان ایران در کل شرکت و فعالیت‌های آن در داخل و خارج از کشور، محدود شدن حوزه قرارداد به یکصد هزار کیلومتر مربع، لغو انحصار لوله کشی به خلیج فارس از سوی شرکت و پرداخت دو شلینگ در ازای هر تن نفت استخراج شده به جای شانزده درصد و تمدید سی ساله قرارداد از اهم پیشنهاد‌های لرد کدمن بود.
در مقابل، پیشنهاد ایران مشارکت ۲۵ درصدی، انتخاب دو نفر مدیر ایرانی در هیئت مدیره، و تمدید سی ساله قرارداد با حق فسخ طرفین در پایان دوره قراداد دارسی در سال ۱۳۴۰ بود. پیشنهاد‌هایی که در آن برهه می‌توانست مذاکرات را در پیچ و تاب قرار دهد. در حالی که اگر در گام اول اقدام مثبتی صورت می‌گرفت، در سال‌های بعد می‌شد گام‌های دیگری برای هر چه بهتر شدن شرایط قرارداد برداشت. به طوری که امروز می‌شد ۲۰ و حتی در طول زمان ۳۰ تا ۴۰ درصد در شرکت چند ملیتی و بین المللی بریتیش پترولیوم مشارکت داشت و فصل دهم قرارداد را هرچه بیشتر قطعیت بخشید. آینده‌ای که از دید مذاکره کنندگان بویژه تیمورتاش مغفول ماند.
بحران اقتصادی بین المللی و خشم دیکتاتور
مسئله نفت از طریق مذاکره در شرف حل شدن بود که سرنوشت مسیر دیگری را رقم زد. در خرداد ۱۳۱۱ بیلان عملکرد سال ۱۳۱۰ شرکت منتشر شد و حاکی از این بود که سود شرکت در اثر بحران اقتصادی جهانی سال ۱۳۱۰ به طرز فاحشی تقلیل یافته است. بر اثر این کاهش سود، سهم ایران که در سال‌های پیش ۷۰۰، ۷۰۰ و حتی یک میلیون لیره بود، به ۳۰۰ هزار و به گفنه مخبرالسلطنه به ۲۰۰ هزار لیره کاهش یافت. این کاهش سود برای خزانه خالی دولت به قدری شوکه آور بود که اعلام نمود ترجیح می‌دهد آن را دریافت نکند.
دوسیه در شعله‌های خشم
مشکل دیکتاتور این بود که نمی‌دانست از قرارداد دارسی دقیقا چه چیزی را بخواهد. او متوجه اهمیت فصل دهم قراداد نبود و مشاورانش نیز این اهمیت را به او یادآور نشده بودند. این نکته از گفت‌وگوی خصوصی او با مصطفی فاتح در حین مزاکرات برای تجدید امتیاز در سال ۱۳۱۲ به دست می‌آید. رضا شاه در این گفتگو از فاتح می‌خواهد که به او بگوید چه چیز‌هایی باید در قرارداد مطرح شود.
دیکتاتور، اهل مذاکره و صرف وقت‌های طولانی در دالان‌های پرپیچ‌وخم مذاکرات نبود. پنج سال مذاکره کاسه صبرش را لبریز ساخته بود. به‌تدریج به مذاکره‌کنندگان، به ویژه تیمور تاش سوء ظن پیدا کرده بود. به علاوه از اوضاع بین‌المللی آگاهی چندانی نداشت و برایش باورپذیر نبود که کاهش سود سهام ایران برای سال ۱۳۱۰ بر اثر بحران اقتصادی جهان در آن سال باشد. بررسی‌ها در سال‌های بعد نشان داد که واقعاً سود شرکت نفت در سال ۱۳۱۰ به‌شدت کاهش پیدا کرده بود.
خزانه خالی، نرسیدن پول، طولانی شدن مذاکرات و سوء ظن شاه به تیمور تاش، و آگاه نبودن به فصل دهم قرارداد همه وهمه دلایلی بود که احساسات شاه را برانگیخت تا در اقدامی مستبدانه پرونده را در آتش خشم خود شعله‌ور سازد.
وقتی پرونده قرارداد در بخاری افکنده شد، یعنی به حقوق بین¬الملل پشت پا زده شد. شرکت نفت که تا این زمان در واهمه و هراس از ارجاع پرونده به داوری و حکمیت و جامعه بین‌الملل قرار داشت، جالا در اوج شادمانی وپیروزی بود.
این روایت حاج مهدیقلی خان هدایت، مخبرالسلطنه، نخست وزیر وقت از الغای امتیاز نامه دارسی در شامگاه ششم آذر ۱۳۱۱ است.
گناه قرارداد دارسی چه بود؟
قرارداد دارسی چند اشکال اساسی داشت. نخست آنکه طرف قرارداد، انگلستان شده بود. دوم آنکه طولانی مدت و شصت ساله بود. سوم آنکه تمام سرزمین ایران بجز پنج استان شمالی را در بر می‌گرفت. چهارم آنکه درآمد چندانی نصیب ایران نمی‌ساخت و ایرانیان در زیر و بم کار، تولید، عملیات مهندسی و مدیریت نقشی نداشتند؛ و مهمتر از همه اینکه نفت روشنی بخش خانه‌ها و گرما دهنده جان ایرانیان نبود.
قرارداد دارسی با همه این بدیها، اما یک حسن داشت و آن اینکه نفت را از دل اعماق کوه‌های ایران کشف و استخراج کرد؛ تسویه نمود و روانه بازار‌های بین المللی ساخت. ایران و آبادان را در تمام جهان شهره ساخت. کاری که در اساس خود به دانش، پول و تجهیزات نیاز داشت. عناصری که داشتن آن‌ها در زمان خواب عمیق شاه و ملت در عهد مظفرالذین شاه، مطایبه‌ای دردناک است.
ناخشنودی دیکتاتور از وجه ناقابل
ناخشنودی دیکتاتور از «وجه ناقابلی» بود که شرکت به دولت می‌داد. همه چیز به سال ۱۳۰۳ برمی گشت. زمانی که سردار سپه به عنوان رییس الوزرا و فرمانده کل قوا شخصا برای دفع غائله شیخ خزعل به خوزستان لشگر کشید. پس از تسلیم بدون جنگ و خونریزی شیخ خزعل و آرام شدن اوضاع، رییس کمپانی نفت از سردار سپه دعوت می‌کند تا از معدن نفت و تاسیسات دیدن کند. سردارسپه که خود را برای براندازی سلسله قاجار و نشستن بر تخت سلطنت به کمک انگلستان آماده می‌کرد، از دیدن ۴۳ چاه حفر شده، خطوط در هم تنیده لوله و تاسیسات عظیم پالایشگاهی حیرت زده شد.
به روایت مصطفی فاتح، سردار سپه در سال ۱۳۰۷ در حالی که سه سالی از تاجگذاریش می‌گذشت، «برای افتتاح جاده شوسه تهران- خرم آباد- اندیمشک که به نازگی ساخته شده بود، سفر دیگری به خوزستان می‌کند. او در این سفر، مقامات دربار، بسیاری از نمایندگان مجلس، تمام وزیران، عده‌ای از سرشناسان، کهنه سیاستمداران، و بازرگانان را با خود می‌برد.... همراهان در طی یک هفته از مسجد سلیمان و آبادان بازدید نمودند و از عظمت دستگاه نفت و ثروت سرشاری که دست بیگانگان صادر می‌شد، اطلاعات به دست آوردند.»
رضاشاه پس از این دیدار، طی پیغامی از طریق مصطفی فاتح «ناخشنودی» خود را از امتیازنامه دارسی و «سود سرشاری» که شرکت می‌برد و «وجه ناچیز و ناقابلی» که به ایران می‌داد به اولیاء شرکت ابلاغ کرد و تاکید نمود «هر چه زودتر باید امتیاز حدیدی که منافع ایران را به نحو اکمل تامین نماید تنظیم گردد.»
هراس انگلستان از فصل دهم
اگر دیکتاتور از وجه ناقابل قرارداد ناخرسند بود، انگلستان، اما مدت‌ها بود که از فصل دهم قرارداد دارسی در وحشت افتاده بود. هراس از این فصل قرارداد مدت‌ها بود که بر مدیران شرکت و دولت انگلیس سایه افکنده بود.
اوضاع جهان تعییر کرده بود. در شرق، بلشویک‌ها جای امپراتوری تزاری را گرفته بودند که نخستین اقدام آنان لغو قرارداد‌های استعماری از جمله قرارداد ننگین ترکمنچای بود. در غرب، آلمان‌ها رجز خوان منطقه و جهان بودند و دولت نوپای ایالات متحده آمریکا با شعار‌های دلفریب پا به عرصه وجود گذاشته بود. همه این‌ها زمینه‌هایی را فراهم می‌کرد تا دولت انگلیس تغییراتی بنیادین در قرارداد دارسی را در دستور کار خود قرار دهد. اساسی‌ترین نکته مورد نظر کمپانی تغییر فصل دهم قرارداد بود.
این فصل مقرر می‌داشت: «شرکت و تمام شرکت‌هایی که تاسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی نمایند.» این ماده ایران را در ۱۶ درصد سود شرکت اصلی و تمام شرکت‌های فرعی و تابعه شریک می‌ساخت. این در حالی بود که شرکت انگلیسی، ایران را فقط در سود یک شرکت، آنهم شرکت بهره بردار اولیه سهیم می‌دانست. بعلاوه، این ماده می‌توانست زمینه نظارت دولت بر جزییات فعالیت‌های شرکت را به وجود آورد. افزون بر این، این ماده هیچ تفاوتی بین فعالیت‌های داخل و خارجی شرکت قائل نبود؛ به عبارت دیگر همه فعالیت‌های خارجی شرکت نیز می‌توانست تحت نظارت و کنترل و درآمد زایی ایران قرار بگیرد. در شرایط جدید به وجود آمده در سطح بین الملل، شرکت و دولت انگلیس از این ماده هراس داشتند و هرجور که بود می‌خواستند از آن رها شوند. کمپانی عزمش را برای تغییر این ماده مهم در پوشش‌های مختلف جزم ساخته بود.
نخستین نزاع بر سر قرارداد
از همین رو بود که نخستین نزاع بر سر قرارداد از سوی کمپانی در سال ۱۲۹۶ (۱۹۱۷) درگرفت. انفجار در خط لوله مسجد سلیمان به آبادان بهانه لازم را داده بود تا شرکت در پوشش تقاضای ۵۰۰ هزار لیره خسارت، فصل شانزدهم قرارداد را تغییر دهد.
عقلانیت مذاکره
این موضوع هر چه بود باب مذاکره بین دولت و شرکت را گشود تا ایرانیان خواسته‌های خود را مبنی بر کاهش کارکنان خارجی، افزایش قیمت نفت، داشتن درآمد ۱۶ درصدی از شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه و جز آن را مطرح کنند. در طول سال‌های ۱۲۹۶ تا ۱۳۱۱ (۱۹۱۷ تا ۱۹۳۲) سه دوره مذاکره بین دولت ایران و شرکت برگزار گردید.
دور اول و دوم مذاکرات توسط نصرت الدوله، و ارمیتاژ اسمیت به نتیجه خاصی نرسید. دور سوم مذاکرات که مهمترین بخش آن نیز بود بین تیمورتاش از سوی ایران و لرد کدمن، رییس هیئت مدیره شرکت از سال ۱۳۰۸ جریان یافت. در این دور از مذاکرات، لرد کدمن شیوه پیشنیان را نداشت و در پیشنهاد‌های خود ماده ده قرارداد را در نظر داشت. مشارکت ۲۰ درصدی و رایگان ایران در کل شرکت و فعالیت‌های آن در داخل و خارج از کشور، محدود شدن حوزه قرارداد به یکصد هزار کیلومتر مربع، لغو انحصار لوله کشی به خلیج فارس از سوی شرکت و پرداخت دو شلینگ در ازای هر تن نفت استخراج شده به جای شانزده درصد و تمدید سی ساله قرارداد از اهم پیشنهاد‌های لرد کدمن بود.
در مقابل، پیشنهاد ایران مشارکت ۲۵ درصدی، انتخاب دو نفر مدیر ایرانی در هیئت مدیره، و تمدید سی ساله قرارداد با حق فسخ طرفین در پایان دوره قراداد دارسی در سال ۱۳۴۰ بود. پیشنهاد‌هایی که در آن برهه می‌توانست مذاکرات را در پیچ و تاب قرار دهد. در حالی که اگر در گام اول اقدام مثبتی صورت می‌گرفت، در سال‌های بعد می‌شد گام‌های دیگری برای هر چه بهتر شدن شرایط قرارداد برداشت. به طوری که امروز می‌شد ۲۰ و حتی در طول زمان ۳۰ تا ۴۰ درصد در شرکت چند ملیتی و بین المللی بریتیش پترولیوم مشارکت داشت و فصل دهم قرارداد را هرچه بیشتر قطعیت بخشید. آینده‌ای که از دید مذاکره کنندگان بویژه تیمورتاش مغفول ماند.
بحران اقتصادی بین المللی و خشم دیکتاتور
مسئله نفت از طریق مذاکره در شرف حل شدن بود که سرنوشت مسیر دیگری را رقم زد. در خرداد ۱۳۱۱ بیلان عملکرد سال ۱۳۱۰ شرکت منتشر شد و حاکی از این بود که سود شرکت در اثر بحران اقتصادی جهانی سال ۱۳۱۰ به طرز فاحشی تقلیل یافته است. بر اثر این کاهش سود، سهم ایران که در سال‌های پیش ۷۰۰، ۷۰۰ و حتی یک میلیون لیره بود، به ۳۰۰ هزار و به گفنه مخبرالسلطنه به ۲۰۰ هزار لیره کاهش یافت. این کاهش سود برای خزانه خالی دولت به قدری شوکه آور بود که اعلام نمود ترجیح می‌دهد آن را دریافت نکند.
دوسیه در شعله‌های خشم
مشکل دیکتاتور این بود که نمی‌دانست از قرارداد دارسی دقیقا چه چیزی را بخواهد. او متوجه اهمیت فصل دهم قراداد نبود و مشاورانش نیز این اهمیت را به او یادآور نشده بودند. این نکته از گفت‌وگوی خصوصی او با مصطفی فاتح در حین مزاکرات برای تجدید امتیاز در سال ۱۳۱۲ به دست می‌آید. رضا شاه در این گفتگو از فاتح می‌خواهد که به او بگوید چه چیز‌هایی باید در قرارداد مطرح شود.
دیکتاتور، اهل مذاکره و صرف وقت‌های طولانی در دالان‌های پرپیچ‌وخم مذاکرات نبود. پنج سال مذاکره کاسه صبرش را لبریز ساخته بود. به‌تدریج به مذاکره‌کنندگان، به ویژه تیمور تاش سوء ظن پیدا کرده بود. به علاوه از اوضاع بین‌المللی آگاهی چندانی نداشت و برایش باورپذیر نبود که کاهش سود سهام ایران برای سال ۱۳۱۰ بر اثر بحران اقتصادی جهان در آن سال باشد. بررسی‌ها در سال‌های بعد نشان داد که واقعاً سود شرکت نفت در سال ۱۳۱۰ به‌شدت کاهش پیدا کرده بود.
خزانه خالی، نرسیدن پول، طولانی شدن مذاکرات و سوء ظن شاه به تیمور تاش، و آگاه نبودن به فصل دهم قرارداد همه وهمه دلایلی بود که احساسات شاه را برانگیخت تا در اقدامی مستبدانه پرونده را در آتش خشم خود شعله‌ور سازد.
وقتی پرونده قرارداد در بخاری افکنده شد، یعنی به حقوق بین¬الملل پشت پا زده شد. شرکت نفت که تا این زمان در واهمه و هراس از ارجاع پرونده به داوری و حکمیت و جامعه بین‌الملل قرار داشت، جالا در اوج شادمانی وپیروزی بود.
لرد کدمن مهربان از این پس دیگر چندان مهربان نبود. او از اصلی‌ترین بند پیشنهاد یعنی مشارکت دادن ۲۰ درصدی در سهام شرکت بریتیش پترولیوم خودداری کرد، فصل دهم را زیر پا گذاشت و هر چیز دیگری را که می‌خواست در قرارداد ۱۳۱۲ اجرایی نمود.
