هشدار درباره شکل گیری شبه دولتی ها
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي بر لزوم ممانعت از شكلگيري يك بخش شبه دولتي بزرگ در اقتصاد ايران تاكيد كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، معاونت پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به درخواست شهباز حسنپور نماينده و عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان ساخت كه با توجه به شرايط فعلي خصوصيسازي، لازم است راهكارهاي لازم براي ممانعت از شكلگيري بخش شبه دولتي بزرگ در اقتصاد ايران در نظر گرفته شود.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، منظور از شركتهاي شبه دولتي را شركتهايي دانست كه عليرغم اينكه بيش از 50 درصد سهام آنها غيردولتي است، مديريت آنها به صورت دولتي باقي مانده و افزود: به منظور ارزيابي دقيق روند خصوصيسازي، نقش بخش شبه دولتي در آن و بررسي دقيق تبعات احتمالي، پيش از هر چيز لازم است كه تعريف علمي و حقوقي دقيقي از شركتهاي شبه دولتي در قوانين مربوطه يا در قالب ماده قانوني جديد ارائه شود.
اين گزارش ميافزايد: در خصوص واگذاري سهام بلوكي در بورس نيز ميتوان گفت كه بخش خصوصي انگيزه و توان كافي براي رقابت با بخش عمومي غيردولتي (شبه دولتي) را ندارد كه براي ايجاد انگيزه و توان رقابت در بخش خصوصي واقعي لازم است كه تدابيري انديشيده شود. اين تدابير ميتواند از نوع محدود كردن فعاليت شركتهاي وابسته به نهادهاي شبه دولتي يا از نوع فراهم سازي بستر فعاليت بيشتر بخش خصوصي باشد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، سپس راهكارهاي پيشنهادي خود را در اين زمينه ارائه داد و از تغيير در نحوه قيمتگذاري سهام شركتهاي دولتي، قانونمند كردن و تضمين سود قابل توزيع شركتهاي واگذار شده، شفاف كردن اطلاعات شركتهاي دولتي قبل از واگذاري و ايجاد انگيزه براي مشاركت نهادهاي دولتي و غيردولتي در خريد سهام براي كاركنان خود به عنوان راههايي براي تقويت حضور بخش خصوصي و جايگزيني آن با بخش شبه دولتي نام برد.
در خصوص واگذاري سهام عدالت و كاهش نگرانيها در خصوص شكلگيري نهادهاي شبه دولتي در نتيجه آن نيز با توجه به اينكه در حال حاضر بيش از 68 درصد كل واگذاريها در قالب واگذاري سهام عدالت است. مركز پژوهشها پيشنهاد كرد كه، اولا سهم واگذاري سهام عدالت از كل واگذاريها كاهش يابد. ثانيا زمينه آشنايي مردم با فعاليت در بازار سرمايه فراهم شده و فرهنگ سهام داري در بين آنها گسترش يابد چرا كه آگاهي مردم با فضاي بازار سرمايه و آشنايي آنها با حقوقشان در مورد مديريت شركتهاي واگذار شده ميتواند مهمترين عامل ممانعت از تداوم فعاليت بنگاههاي شبه دولتي شكل گرفته باشد.
