مجلس در بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها بیشتر تأمل کند
بزرگتر شدن حجم دولت، اصلاح نظامها و بازارها و فعاليتهاي ديگر اقتصادي همچون توليد وسائل و كالاهاي غير استانداردي كه «انرژي سوزي» آنها بالاست و هزينههايي را بر زندگي مردم و اقتصاد ملي وارد ميكند، ديده نشده است. برای همین مناسب است در جمع نخبگان اقتصادي، مطالعات كارشناسانه بيشتري پيرامون هدفمند كردن يارانهها انجام شود.
دكتر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نامهاي خطاب به دكتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي نكاتي را پيرامون لايحه هدفمند كردن يارانهها مطرح نموده است.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دكتر محسن رضايي متن اين نامه به اين شرح است:
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر لاريجاني
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام و تحيت؛
شجاعتِ دولت در اعلام آمادگي براي اجرا و دقت نظرِ نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در اصلاح لايحه هدفمند كردن يارانهها، شايان تقدير است. با وجود این، در جامعه كارشناسان و اقتصاددانان، نسبت به اين قانون، انتقاداتي جدي وجود دارد؛ برای نمونه، در ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانهها، قيمت حاملهاي انرژي (بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت):
اولاً: با قيمتهاي جهاني گره زده شده و چون قيمت حاملهاي انرژي با قيمت تمامي كالاها و خدمات و همچنين با دستمزدها و اجارهها مرتبط است، همه آنها با قيمتهاي بينالمللي گره ميخورد و در اين صورت، نه تنها درآمدهاي ملي، متأثر از اقتصاد جهاني (فروش نفت خام) هستند، بلكه هزينهها و مخارج ملي كشور نيز از اقتصاد جهاني متأثر خواهند شد؛ بنابراین، تأثير اقتصاد جهاني بر اقتصاد داخلي، بيشتر از گذشته خواهد شد.
ثانياً: در قانون، كفِ قيمتها تعيين شده و سقف آن باز است و چون اين موضوع در اختيار دولت و به صورت دستوري تعيين ميشود، از دادن علایم واقعي به اقتصاد ملي جلوگيري شده است و بالطبع گمراهي كارآفرينان و واحدهاي اقتصادي را در پي خواهد داشت.
ثالثا: در بند «ب» و تبصره آن، فروش گاز با تبعيض قيمت (كه به سود مصرف كنندگان خارجي است تا مصرف كنندگان داخلي) تدوين شده است.
در موارد ديگر هم اشكالاتي است؛ از جمله بزرگتر شدن حجم دولت، اصلاح نظامها و بازارها و فعاليتهاي ديگر اقتصادي نظير توليد وسائل و كالاهاي غير استانداردي كه «انرژي سوزي» آنها بالاست و هزينههايي را بر زندگي مردم و اقتصاد ملي وارد مي كند، ديده نشده است؛ بنابراین، مناسب است در جمع نخبگان اقتصادي، مطالعات كارشناسانه بيشتري پيرامون هدفمند كردن يارانهها صورت پذيرد.
ضمناً نگرانيهايي هم در بعد اجرا وجود دارد كه پيشنهاد ميشود:
1- در مادهاي قانوني، يك شوراي عالي (مشابه شوراي عالي پول و بانك) از اقتصاددانان و مديران با تجربه اقتصادي و چند تن از كارآفرينان كشور، با اختيارات مستقل از مقامات، اجراي قانون را عهدهدار شوند.
2- با توجه به تأثيرِ قابل توجه و حایز اهميتي كه اجراي اين قانون بر اقتصاد كشور و زندگيِ مردم دارد، انتظار مي رود با افزودن مادهاي به انتهاي اين قانون، آن را به مدت شش ماه به نظرخواهي نخبگان جامعه بگذاريد و پس از آنكه نظرات آنان نسبت به آخرين نظراتِ مجلس و دولت گرفته شد و اصلاحات لازم انجام گرفت، براي اجرا به دولت ابلاغ شود.
محسن رضايي
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام
با توجه به برنامه های انتخاباتی که از آقای رضایی در خصوص اقتصاد در زمان انتخابات مشاهده نمودم تمام صحبتهای ذکر شده در نامه را قبول داشته وانشاءالله که گوش شنوایی برای شنیدن برنامه های دور اندیشانه ایشان باشد.(اما چنین گوشی مثل اینکه وجود ندارد).باتشکر پیشنهادات سازنده ایست.از انجائیکه این پروژه ملی است و مربوط به کل نظام است و نتایج ان تعیین کننده بوده و در بعد اجر با توجه به اینکه این پروژه به لحاظ زمانی و محتوی فراتر از یک دولت است به شرح زیر پیشنهاد میشود:.1- دولت محترم این مصوبه را در قالب یک پروژه تعریف نماید(دارای زمان شروع- زمان خاتمه- هدف- برنامه کلی و تفصیلی اجرا- برنامه مدیریت- ساختار مستقل- شرح وظائف و مسئولیت های ساختار تعریف شده -تعیین و ظائف و مسئولیت های کلیه وزارت خانه ها و نهاد ریاست جمهوری در این ارتباط- نظام کنترل کیفی و کمی و زمانی- نظام ارزش یابی عملکرد- نظام برنامه ریزی- نظلم تامین منابع و.......)را تدوین و برای تصویب به مجلس محترم ارائه نماید.2- مجلس محترم یک کمیسیون نظارت عالیه بر عملکرد پروژه و عملکرد مدیران ان و ارزیابی انان و ارائه پیشنهادات برای اصلاح مسیر کار از داخل خود منصوب نماید که موظف باشد بطور ادواری به مجلس گزارش دهد. 3- سازمان بازرسی کل کشور موظف گردد برای این پروژه هسته خاص بازرسی تشکیل داده و گزارشات بازرسی و ارزیابی و پیشنهادات خود را با جزئیات کامل در ارتباط با مدیریت- کیفیت- کمیت - پیشرفت -نطابق با قانون - انحراف از مسیر و....را هر ماهه بطور ادواری ارائه نماید.4- مرکز پژوهش های مجلس موظف شوند در ارتباط با اثار اجرای پروژه در جامعه هر شش ماه یکبار بازخورد های جامعه را برداشت و پس از تجزیه و تحلیل و دیده بانی پیشنهادات لازم و درس های اموخته شده راارائه نمایند.5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی علاوه بر وظائف قانونی همان کارهای مرکز پژوهش های مجلس را برای دولت انجام دهند.6- دفتر بازرسی مقام معظم رهبری به عنوان یک موضوع مستقل و با سازماندهی خاص برای این پروژه بر عملکرد مجلس - دولت- مرکز پژوهش ها- سازمان مدیریت و ساختار پروژه بر مبنای وظائف تعیین شده فوق نظارت مستمر اعمال نمایند.7- جلسه سران سه قوه هر ششماه یکبار(در موارد خاص و با در خواست یکی از سران زود تر) بطور خاص برای بررسی گزارشات جداگانه هر سه قوه از وضعیت پروژه و راه گشائی برای انجام ان در کلیه موارد تشکیل و نتایج تصمیمات را برای اطلاع و یا تصویب مقام رهبری(بستگی به اختیارات) ارسال نمایند بطوریکه هیچ موضوعی در این پروژه هیچگاه نباید بلاتکلیف و معوق مانده باشد. عمرا" احمدی نژاد بزاره حرف حاج محسن رو گوش بدند ولی اینکه 6 ماه پیشنهاد داده خیلی عالیه آفرین بر دکتر رضایی که مثل یاران شهیدش بدون سو استفاده سیاسی و ... نظراتش را بیان میکند و در راه رهبر قدم بر می دارد. 
جناب آقای رضایی قطعا میدانند مسئولیت اجرای این طرح اگر به یک شورا واگذار شود چه نتایجی اسف باری دنبال خواهد داشت.آقای رضایی چه موافق چه مخالف باید بپذیریم احمدی نژاد رییس جمهور است پس حمایت کنید.
بازم تحسین و تشکر شما هم اگر رییس جمهور می شدید همش مثل این یکی از خودتان و تیمتان تعریف می کردید